مستقبل الحكومة العراقية المقبلة ... هل هي حكومة اغلبية ام حكومة محاصصة توافقية

نايري عبدالله الشياعي

الحوار المتمدن-العدد: 7076 - 2021 / 11 / 13 - 21:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يمكن القول أن هنالك العديد من علامات الاستفهام بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة, غير انه قبل التطرق الى أهم الاحتمالات لاستشراف مستقبل الحكومة العراقية المقبلة لابد من التطرق الى الانتخابات العراقية التي جرت في 10/10/2021 ؛ لانها سترسم ملامح المشهد السياسي المستقبلي للحكومة العراقية المقبلة. أذ لا يخفى ان الحكومة العراقية نجحت بأجراء العملية الانتخابية بسلاسة عالية على المستويين اللوجستي والامني. كما يمكن القول بان هذه انتخابات العام 2021 كانت الاكثر نزاهة وشفافية مقارنة بالانتخابات السابقة للسنوات (2010 , 2014 , 2018), وكذلك يمكن القول انه بالرغم من التخبط والارباك وعدم الاتزان الذي تتسم به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات غير انها تعاملت بمهنية عالية في هذه الانتخابات مقارنة بالسنوات السابقة؛ بسبب الاجراءات الانتخابية الاستثنائية التي اتخذتها المفوضية العليا واجهزة الامن العراقية لغرض منع الخرق التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات.
واضافة الى ذلك ان هذه الانتخابات بينت الحجم الحقيقي للقوى السياسية العراقية الحاكمة؛ بسبب ازياد الفجوة (عدم الثقة) ما بين الشعب العراقي والقوى السياسية العراقية الحاكمة, وما بين الشعب العراقي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات, بعبارة أخرى الشعب العراقي بات لا يؤمن بالعملية السياسية الديمقراطية والعملية الانتخابية في العراق, والدليل على ذلك نسبة المقاطعة التي بلغت تقربياً 59% , أذ اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان نسبة المشاركة الاولية تقدر بـــــ 41% , ذلك يعني ان نسبة المقاطعة كانت اعلى من العام 2018 , وفي ذلك السياق أشارت رئيسة بعثة المراقبة الاوروبية فايولا فون كرامون في مؤتمر صحفي عقد في يوم الانتخابات المصادف 10/10/2021 قائلة " للاسف, في هذه المرحلة لاحظنا نسبة مشاركة ضئيلة " , واضافة الى ذلك تحدثت كرامون قائلة " هذه إشارة سياسية واضحة, وليس لنا إلا أن نامل بأن تلتفت النخبة السياسية إلى ذلك " هذا من جانب , اما الجانب الآخر فنرى بأن حصول بعض الشخصيات المستقلة وشخصيات أخرى تمثل ثورة تشرين على أعلى الاصوات في الانتخابات بالرغم من أنها رشحت لأول مره وذلك دليل على ان الشعب العراقي يمتلك وعياً ولدية رغبة حقيقية نحو التغيير. و لا يخفى بأن سبب خسارة بعض القوى السياسية العراقية التقليدية هو سوء التخطيط لماكنتها الانتخابية وفق القانون العراقي الانتخابي الجديد لعام 2020 وجمهورها الحزبي غير منتظم وغياب الوطنية في أبرز خطابتها.
وفقاً لما سبق, يبدو ان مستقبل تشكيل الحكومة العراقية المقبلة سواء كانت حكومة اغلبية ام محاصصة توافقية ستكون محل خلاف شديد بين رؤساء الكتل السياسية وستواجه تحديات داخلية وخارجية, فضلاً عن ذلك, الوضع السياسي لحد الآن ضبابي وغير واضح الملامح. وعلاوة على ذلك, فأن السيناريو الاول هو: تشكيل حكومة عراقية مبنية على أساس المحاصصة التوافقية كما حدث في السابق منذ تشكيل الحكومة العراقية في العام 2006 الى حد الآن, وذلك يعني هذه الانتخابات لم تغيير من الواقع شيء واذ حدث تغيير فسيكون هذا التغيير ضئيل, هذا السيناريو الاكثر مقبولية بين زعماء الكتل السياسية الموجودة على الساحة السياسية العراقية. اما السيناريو الثاني هو: تشكيل حكومة عراقية ذات اغلبية سياسية تؤمن ببرنامج سياسي واحد لغرض تحقيق هدف واحد وتتحمل كافة المسؤولية لاداء عملها امام البرلمان, مقابل ذلك توجد اقلية (معارضة) تمارس دورها في توجيه الانتقاد لخطط واهداف الحكومة وتصحيح مسار العملية السياسية في العراق. هذا السيناريو من الصعب تحقيقه؛ لانه من غير الممكن تحقيق اغلبية سياسية في العراق في ليلة وضحاها, اما السبب الآخر فهو وجود نظام المحاصصة المقيتة المتنفذة والمسيطرة على العملية السياسية في العراق منذ 18 عاماً, فضلاً عن ذلك, صعوبة حصول الكتلة الواحدة على نصف المقاعد في البرلمان التي تؤهلها لتشكيل حكومة عراقية دون التنازل للكتل الآخرى, وفي حال تحقق هذا السيناريو فسيكون التغيير ضئيل وليس بمستوى الطموح الذي يتمناه الشعب العراقي.

#نايري_عبدالله_الشياعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل