النهوض بالإنتاج الزراعي في العراق أحد التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة بعد انتخابات تشرين 2021 , فهل ستفعل ذلك ؟!

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 7044 - 2021 / 10 / 11 - 19:30
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تتميز الزراعة في العراق بالتدهور والتراجع الكبير , وهذا يرجع الى عدة عوامل اهمها :
1) حروب النظام الدكتاتوري المقبور وما ترتب عليها من فرض حصار اقتصادي شامل على العراق والذي ترك آثارا مدمرة على الاقتصاد العراقي عموما .
2) الإهمال وعدم العناية بالأرض الزراعية .
3) تفشي الأوبئة وشحة مياه الري .
4) التخبط في السياسة الزراعية من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم .
5) قلة التخصيصات المالية ضمن الموازنة العامة المخصصة للقطاع الزراعي .
6) صعوبة حصول الفلاحين ولاسيما صغارهم على القروض الميسرة وشحة ما يحصلون عليه من البذور والأسمدة والمبيدات واللقاحات الضرورية والمكائن الزراعية والمستلزمات الزراعية الاخرى .
7) ارتفاع تكاليف الخدمات الزراعية خاصة ما يتعلق بالحراثة والحصاد وارتباط ذلك بارتفاع أسعار المشتقات النفطية وشحتها , اضافة الى الانقطاع المستمر للكهرباء .
8) التدهور المستمر للأراضي الزراعية وعدم كفاية التخصيصات المرصودة لمعالجة ذلك.
9) الزحف السكاني على الأراضي الزراعية وتحويلها الى اراضي سكنية .
10) تمدد التصحر باتجاه الأراضي الزراعية.
11) غياب الخطة الوطنية المتكاملة للاستصلاح الزراعي .
12) شح مياه الري نتيجة حجب مياه نهري دجلة والفرات من قبل دول الجوار ايران وتركيا وسوريا خلافا للمواثيق الدولية الخاصة بالدول المتشاطئه وبسبب بناء السدود التي اقيمت على هذين النهرين او تغيير مجاري الأنهار كما فعلت ايران بالنسبة الى روافد نهر دجلة ونهري الكرخة والكارون اللذين يصبان في شط العرب مما اثر على انسيابية ومستوى المياه في دجلة والفرات وشط العرب مع ارتفاع نسبة الأملاح فيه والتي الحقت الضرر بالمزارع المجاورة لشط العرب .
13) قلة سقوط الأمطار والثلوج في حوضي دجلة والفرات .
14) فتح الحدود على مصاريعها بعد 2003 واغراق السوق العراقية بالمنتجات الزراعية المستوردة دون ضوابط والتي تمتاز بقلة كلفتها مقارنة بالمنتجات الزراعية المحلية التي لم تستطع منافستها مما الحق الضرر بالفلاح العراقي .
15) عدم توفر الحماية المطلوبة للمنتوج الوطني العراقي في فترات ذروة الانتاج المحلي.
ويشكل هذا الأمر احد التحديات المهمة امام الحكومة المقبلة التي ستتشكل بعد فرز نتائج انتخابات اكتوبر 2021 خاصة وانه يتعلق بتوفير الأمن الغذائي للعراقيين , كما انه يمكن ان يحقق موارد اضافية للعراق الى جانب موارد النفط . ومن الضروري في هذا المجال وضع سياسة زراعية استراتيجية متكاملة بما في ذلك تخصيص الموارد المالية الكافية والآليات والأدوات وتوفير البذور المحسنة والأسمدة المختلفة والقروض الميسرة للمزارعين ومكافحة الآفات الزراعية والأوبئة .
وبهذا الصدد ولكي يحقق القطاع الزراعي في العراق اهدافه ويضمن الأمن الغذائي للبلاد , يؤكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه على : ((
1) إعادة النظر في قوانين الزراعة والاصلاح الزراعي , ووضع مصالح صغار الفلاحين والعمال الزراعيين في صدارة الاهتمام ومكافحة المساعي الرامية الى اعادة العلاقات شبه الاقطاعية , او الى الخصخصة الشاملة في القطاع الزراعي .
2) تمليك الأراضي التي وزعت على الفلاحين وفق القانون رقم ( 30 ) لسنة 1958 , والقانون رقم (117) لسنة 1970 , وتشريع قانون جديد لإيجار الأراضي الزراعية , على ان لا تزيد مساحة التعاقد عن ضعفي مثيلتها في القانون رقم 117 .
3) تمكين الفلاحين من زراعة اراضيهم والاهتمام بها وتطوير انتاجيتها كما ونوعا , واستعمال المكننة المتطورة والبذور عالية الرتب والأسمدة العضوية والكيمياوية والمبيدات وغيرها , واستخدام الأساليب العلمية الحديثة في الزراعة والري .
4) بحث اسباب مشكلة هجرة الفلاحين وآثارها , والعمل على معالجتها , وتحفيز الفلاحين على العودة الى أراضيهم , وتعويض من تضرر منهم وتقديم المنح والقروض لهم .
5) تفعيل دور الجمعيات الفلاحية والتعاونية القائمة , وحث الفلاحين على الانخراط فيها , ودعم الحركة التعاونية وتشجيع عملها على أسس ديمقراطية في مجالات الانتاج والتوزيع والتسويق , والعمل على تشكيل جمعيات فلاحية تخصصية في مجالي الانتاج النباتي والحيواني , وجمعيات تعاونية تخصصية كذلك في مجالات المكننة والنقل والخزن العادي والمبرد .
6) توفير التمويل بشروط ميسرة للفلاحين , وبشكل خاص لصغارهم , وتعزيز دور المصرف الزراعي التعاوني واستكمال فتح فروع له في الأقضية والنواحي , ودعم الفلاحين وتزويدهم وفق شروط ميسرة بالبذور والأسمدة والاهتمام بمكافحة الحشرات والأمراض والآفات الزراعية وتحديث اساليب ووسائل الارشاد الزراعي .
7) تطوير المبادرة الزراعية الحكومية وزيادة المبالغ المخصصة لها .
8) تطوير القوى المنتجة في الريف عن طريق تشجيع الاستثمارات المحلية الصغيرة والمتوسطة , الخاصة والمختلطة والحكومية والأجنبية .
9) حماية العمال الزراعيين عن طريق التشريع والتنظيم النقابيين والضمان الاجتماعي والصحي .
10) حماية المنتج النباتي والحيواني المحلي عبر ضمان اسعار عادلة للمنتجات الزراعية وتشجيع تصنيع وتصدير الفائض منه , ودعم مستلزمات الانتاج الزراعي وتأمين صرف المستحقات المالية للمزارعين مقابل انتاجهم الزراعي . كذلك فرض او زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة المنافسة وترشيد عمليات الاستيراد .
11) العناية بالنخل وزراعته ورفع مستوى الادارة المسؤولة عن هذه الثروة الوطنية والحفاظ عليها وتنميتها .
12) الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية والسمكية , عن طريق دعم وتشجيع الفلاحين والمربين على تحسين العروق والأصول الجيدة, وتوفير الأدوية واللقاحات البيطرية والأعلاف المدعومة واعدة تشغيل المشاريع العاطلة او المعطلة في مجال الانتاج الحيواني والنباتي والثروة السمكية والاهتمام بمراكز النشء الريفي والمرأة الريفية .
13) تحديث اساليب ووسائل الارشاد الزراعي وادخال التعليم الزراعي ضمن مناهج المدارس المتوسطة والثانوية في المناطق الريفية وتفعيل دور ( معهد التدريب والتأهيل ) في وزارة الزراعة .
14) تشجيع البحوث التي تساهم في تطوير الانتاج الزراعي في المجالات المختلفة , وتطوير الاستثمار في مجال البحوث وزيادة التخصيصات الداعمة له .
15) معالجة التدني في انتاجية الارض والتركيز على التوسع العمودي في الانتاج الزراعي , واستصلاح الاراضي مع تكثيف الاستثمار الحكومي في مشاريع الاستصلاح بأسلوب المشروع المتكامل , لا بأسلوب المقاولات المتعددة .
16) الاهتمام بالأراضي الزراعية وحمايتها من زحف المدن غير المبرمج والاهتمام بالمحميات والمراعي الطبيعية , وتفعيل القوانين والتعليمات التي تحد من تحويل الأراضي الزراعية الى اراض سكنية وتجارية .
17) تشجيع استثمار المياه الجوفية وادامة الآبار القائمة ومعالجة مشكلة السقي والارواء بإدخال منظومات الري الحديثة في المجالين والاهتمام بالبوادي باعتبارها ميادين مشاريع المستقبل .
18) مكافحة التصحر ومعالجة ملوحة التربة واستصلاح الأراضي الزراعية وتطوير مناطق الغابات الطبيعية والاصطناعية وبساتين النخيل والعناية بالبستنة واشاعة الزراعة المحمية وتطويرها .
19) الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 182 لسنة 2000 والعمل على تثبيت حقوق المغارسين و الفلاحين العاملين في البساتين ورفع الحيف عنهم .
20) تخصيص الاستثمارات المناسبة لإقامة البنى التحتية وبناء المرافق الحديثة والقرى العصرية في الريف والاهتمام بالتنمية البشرية المتكاملة ومكافحة التخلف والأمية في الريف . ))..
فهل ستقوم الحكومة الجديدة بالنهوض بالقطاع الزراعي والقطاعات الاقتصادية الاخرى؟ أشك في ذلك ...

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل