هيئة الإصلاح الزراعي نصبت فخا لفلاحي كمشيش في الأرض المصادرة .. صب في مصلحة ورثة الإقطاعيين

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى - مصر

الحوار المتمدن-العدد: 7036 - 2021 / 10 / 3 - 16:52
المحور: الصناعة والزراعة
    

هيئة الإصلاح الزراعي نصبت فخا لفلاحي كمشيش في الأرض المصادرة .. صب في مصلحة ورثة الإقطاعيين ..
بإبرام عقود إيجار لأرض استيلاء .. بتعليمات شفهية ..

فمن يقف وراء نصب الفخ..؟

تمهيد :

بعد تشكيل لجنة برئاسة سعيد رحمي وكيل إدارة الحيازة والملكية بهيئة الإصلاح الزراعي بالقاهرة لإجراء معاينة علي الطبيعة لأراضي كل من أحمد عبد الله الفقي عمدة كمشيش وشقيقه السيد عبد الله الفقي لمعرفة حقيقة تنفيذهما لقانون الإصلاح الزراعي الأول ( 178 / 1952) ؛ استجابة لشكاوى كثير من أهالي القرية تتهمهما بالتهرب من تطبيق القانون.

تولت اللجنة مهمتها لمدة أربعة شهور واكتشفت وجود 289 فدانا زائدة عن الحد الأقصي للملكية. وبعد مصادرتها جري توزيعها علي عدد من فلاحي القرية بنظام التمليك استنادا للمعايير التي وضعتها الدولة وطبقتها.


ما الفرق بين الأرض المصادرة وبين الموضوعة تحت الحراسة..؟
ومن يقف وراء فخ عقود الإيجار التي أبرمها مدير الإصلاح بالمنوفية باسمه مع الفلاحين..؟

هذا وكانت العلاقة بين الفلاحين المنتفعين بالأرض وهيئة الإصلاح الزراعي من خلال الجمعية التعاونية الزراعية للإصلاح الزراعي تتمثل في الآتي:

1-قيام الفلاحين بالحصول علي مستلزمات الإنتاج ( تقاوي ، أسمدة ، مبيدات ..إلخ) من الجمعية الزراعية ، وزراعة الأرض بالمحاصيل والمساحات التي تحددها الجمعية الزراعية ، وفي نهاية الموسم يقوم الفلاحون بتوريد المحصول أو جزء منه للجمعية – حسب الاتفاق بينهما - وتسوية مديونية الفلاحين للجمعية وصرف ما تبقي من أثمان المحاصيل التي تسلمتها منهم.

2- قيام الفلاحين بتسديد قسط التمليك السنوى للأرض التي وزعتها عليهم هيئة الإصلاح والحصول علي إيصالات السداد .

وهذا القسط يختلف عن الإيجار الذي يدفعه نوع آخر من المنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي التي فرضت عليها الحراسة . فالنوع الأول هو أراضي الاستيلاء التي صادرتها الدولة وسجلتها في الشهر العقاري باسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومعناه أن الدولة هي مالكة الأرض المصادرة وتبيعها للفلاحين نظير 40 قسط سنوى وبعد الانتهاء من تسديد ثمنها تحرر لهم عقودا بتملكها . والمثال النموذجي الذي لدينا هو أرض جميع ورثة أحمد عبدالله الفقي والسيد عبد الله الفقي.

لكن النوع الثاني من الأراضي ( الموضوع تحت الحراسة ) فلا تملكه الدولة ويظل ملكا لأصحابه لكن الدولة تضعه تحت يدها وتديره أي تؤجره للنوع الثاني من المنتفعين ، الذين يدفعون عنه إيجارا سنويا طالما ظلوا يزرعون الأرض.. وهذه الأرض لاتملك بل تؤجر و تُحصّل الدولة إيجارها وتوصله لملاك الأرض. وأشهر الأمثلة علي ذلك في كمشيش هي أرض المرحوم ( محمد عبد الله الفقي ).

3 - لذلك فأرض النوع الأول ( الاستيلاء) لايوجد بشأنها أية عقود إيجار، وهى إما أن تكون مملكة للفلاحين أو تكون تحت يد الدولة ممثلة في هيئة الإصلاح.

وعليه فقصة عقود الإيجار المبرمة أو المفبركة بين الفلاحين ومدير الإصلاح الزراعي بالمنوفية ( أبو بكر رستم ) أو بين الفلاحين والجمعية الزراعية هي موضوع وهمي وباطل للأسباب التالية:

•أن هذه الأرض استيلاء أي ملك الدولة إلي أن يدفع الفلاحون كامل أقساطها الأربعين فتصبح ملكا لهم بحكم القانون ، ولا يبقي إلا أن تحرر لهم هيئة الإصلاح الزراعي عقود تمليكها.

•كذلك فلم يحدث أن قامت هيئة الإصلاح الزراعي بفسخ العلاقة التي بينها وبين الفلاحين المنتفعين بالأرض . ولو كان ذلك قد حدث لقامت الهيئة بإبلاغ الفلاحين بذلك إما بإعلان علي يد مُحْضر أو برفع دعوى قضائية بالفسخ.. لأن بين الفلاحين وبينها اتفاق باستلام الأرض وزراعتها مقابل دفع قسط التمليك السنوى لمدة 40 سنة.

•ولأنه لا توجد مكاتبات بين مديرية الإصلاح الزراعي بالمنوفية ومناطقها وبين هيئة الإصلاح بالقاهرة بإبرام عقود إيجار في أي وقت خصوصا منذ عام 1975 ، وهو ما يعني أن عقود الإيجار المبرمة بين أبوبكر رستم والفلاحين والتي استخدمها بعض ورثة آل الفقي لشكاية الفلاحين- للحصول علي أحكام بريع الأرض أو الادعاء باغتصابها أو بسرقة محصولها – إما أن تكون بتعليمات شفوية أو بناء علي رغبة أبوبكر رستم وكلاهما إجراء باطل وغير قانوني .

وبالمناسبة.. كان المرحوم عزيز أحمد الفقي وكيلا لوزارة المالية ثم شغل مهمة مستشار بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لعدة سنوات ، وهو ما تناولته الصحافة بالنقد آنذاك ؛ استنادا إلي تعارض تعيين أحد أفراد أسرة خاضع لقانون الإصلاح الزراعي (178 / 1952 ) مستشارا بهيئة الإصلاح الزراعي.

•ولأنه لا توجد أية تعليمات من هيئة الإصلاح الزراعي لمديرية الإصلاح بالمنوفية بإيداع عقود الإيجار المشار إليها في الجمعية الزراعية للإصلاح الزراعي بكمشيش.. كما أفادت المديرية.

•كما لا توجد تعليمات عليا لمديرية الإصلاح بالمنوفية او مناطقها بنقل حيازات منتفعي الإصلاح الزراعي إلي أي فرد من عائلة الفقي لا في الجمعيات الزراعية للإصلاح ولا في جمعيات الائتمان.

•علاوة علي أن تسلم الفلاحين المنتفعين لهذا النوع من الأرض( الاستيلاء) تم بناء علي معايير محددة وبعملية بحث اجتماعي قررتها الدولة بعيدا عن آل الفقي ، تماما كما تمت عملية مصادرة الأرض بين الدولة وآل الفقي بعيدا عن الفلاحين.

•ولأن منتفعي الإصلاح الزارعين لأرض الاستيلاء يدفعون قسط تمليك الأرض بانتظام وسنويا ويعتبرون ملاكها .. فقد قامت الدولة – ممثلة في هيئة الإصلاح- بشراء حصص للمنتفعين في مصنع البيض المقام بالقرية في ذات الفترة وهم يحملون إيصالاتها ، ولا يمكن لهيئة مسئولة أن تشتري أسهما لعملائها في مؤسسة أخري إلا إذا كانت تعتبرهم ملاكا وتضمن وفاءهم بالتزامات الشراء ، ودليل ذلك أنه لم يحدث مع مستأجري أرض الحراسة الخاصة بالمرحوم محمد عبد الله الفقي .

لكل ذلك فإن ورثة كبار ملاك الأرض الزراعية في مصر والذين خضعوا لقوانين الإصلاح الزراعي كانوا يستميتون في الحصول علي توقيع أي منتفع بأرض الإصلاح ( الاستيلاء ) علي عقد إيجار بأى ثمن .. لماذا ..؟ لأن ذلك معناه :

1-أن الفلاح الزارع للأرض أصبح مجرد مستأجر وأن المالك الإقطاعي القديم أو ورثته.. هو المالك.

2-وأن المنتفع عندما يوقع علي عقد الإيجاريتحول – برضاه - من مالك للأرض إلي مستأجر، وأن قسط التمليك الذي كان يدفعه صار ايجارا للأرض.

3-وأن الدولة التي صادرت الأرض وصارت مالكة لها .. أصبحت – بعد توقيع عقد الإيجار - خارج الموضوع.

4-وأن الخطوة التالية لتوقيع عقد الإيجار هى طرد المنتفع من الأرض وذلك باستخدام قانون المالك والمستأجر ( 96 لسنة 1992 ).

لعلنا نكون قد أوضحنا الملعوب الذي وراء اختلاق عقود إيجار بين موظف في الإصلاح الزراعي( أبو بكر رستم ) وبين منتفعي أرض الإصلاح ( الاستيلاء ) بناء علي تعليمات شفهية باطلة وملفقة لكي تحول المنتفع من مالك للأرض إلي مستأجر .. ثم إلي مطرود منها ومشرد باستخدام قانون الإيجارات الذي صدر في عهد مبارك.

ولا يمكن أن يتم كل ذلك دون تخطيط طرف ثالث مستفيد من إخلاء الأرض من فلاحيها.


3 أكتوبر 2021 لجنة التضامن مع فلاحي الإصلاح الزراعي

#لجنة_التضامن_مع_فلاحى_الإصلاح_الزراعى_-_مصر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل