النظام السياسي الجديد لقيس سعيد... بين الواقع و الاحلام

هيثم سندي
ناشط في المجتمع المدني
(Haythem Sendi)

الحوار المتمدن-العدد: 7033 - 2021 / 9 / 29 - 14:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد التغييرات السياسية الجديدة في تونس بصدور الامر الرئاسي 117 يوم 22 سبتمبر والذي مضمونه التنظيم المؤقت للسلط العمومية و شكلة تدابير استثنائية في إطار الفصل 80 من دستور 2014، تواترت الاحتجاجات و القراءات الدستورية بين رافض باعتباره خروج و انقلاب على الدستوري الذي اسم عليه قيس سعيد، و بين داعم و مساند باعتباره تصحيح لمسار الثورة و محاربة للفساد و المنظومة السابقة كاملة (حيث ان الرئيس يعتبر أيضا من المنظومة السابقة باعتباره تحالف مع المنظومات السابقة في 2019 و نصب الياس الفخفاخ كرئيس حكومة و هو من مكونات الترويكا التي حكمت البلاد بعد 2011..). لقد كان امرا محسوما من باب النزاهة و الأخلاقيات السياسية ان يذهب الرئيس في الاختيار الأول المساند من القوى السياسية و من التحرك الجماهيري يوم 25 جويلية، غير انه ذهب في اتجاه مغامرة سياسية مجهولة العواقب.
التغيير الجذري في نظام الحكم، و النظام الانتخابي و تعديل للدستور بعد ان تم تعليق العمل به في مغلب ابوابه و الذهاب للشعب الي استفتاء شعبي او بالأحرى مبايعة لشخص الرئيس باعتباره "الية ديمقراطية".

في تفصيل هذا التغيير، يحلم الرئيس بالبناء القاعدي اللامركزي و الذي يعتمد أساس على الحكم المحلي بالاقتراع على الافراد، و ليس على القائمات الأحزاب و المستقلين أي ضرورة الترشح بصفة فردية على المستوى العمادة مع مراعاة النمط الاجتماعي و سقف الشروط في مشروع القانون الانتخابي الجديد. و انتخاب الافراد على مستوى المعتمدية ثم على المجلس الجهوي ليتم اختيار ممثل للمجلس التشريعي و بالتالي يكون المجلس ممثل بأفراد يسهرون على مشاكل المحليات و الجهويات دون التركيز على السياسات العامة للبلاد. هذه الطريقة في شكلها ديمقراطية و نزيهة و لكن في باطنها عملية تحيل على الديمقراطية لإزاحة الأحزاب السياسية و الأيديولوجيات من الواقع السياسي. فالأحزاب هي عمق الديمقراطية و النقاشات العميقة و التفكير و التنوير في المجتمعات. في اعتقاد قيس سعيد يمكن ان يمر و يطبق مشروعه بلاعتماد أساسا على الشعب و الغاء كل "الاجسام الوسيطة" من أحزاب، منظمات، جمعيات، اعلام..
لا ان اثبتت شيئا هذه العشرية ألا وهو عدم قدرة عامة الشعب على تحديد مصيرهم بصفة عقلانية ومتحضرة، فالشعب الذي اغتصب في 1987 و اغتصب في 2011 و اغتصب في 2014 و في 2019 قادر اليوم ان يشرع لدستور جديد صالح للأجيال القادمة ؟ هل هو قادر على تقرير مصيره لوحده؟ او هل هو قادر على فهم الأنظمة السياسية و التوجهات الاقتصادية و المالية للدولة؟
من عيوب الديمقراطية ان تكون بيد جماهير غير ناضجة سياسيا و فكريا، فتصبح طريق ممهد للدكتاتورية و الحكم الفردي (نسب ثقة في قيس سعيد تفوق 90٪ حسب صبر الاراء الأخير)، فعلى سبيل المثال كيف في مجتمع ناضج فكريا و سياسيا ان يعطي الثقة المفرطة في رئيس لم نلمس له أي خطاب على التوجهات الاقتصادية و المالية للدولة او على الإجراءات و الخطوات في قوانين المالية للدولة! حيث ان الشعب قد أصابه العقم و اصبح مبتهجا بمجرد مداهمة الرئيس لمخازن الحديد أي المواد الاستهلاكية! الا يعتبر الاقتصاد المحدد الرئيسي لتوجهات الافراد داخل المجتمع ؟ اليس الاقتصاد هو عمق التفكير الشعبي من صحة و تنقل و حياة يومية تهم جل التونسيين و التونسيات ؟

في ظل العهد الجديد "الشعب يريد" لكن الشعب في غياب الاحزاب، المنظمات و الجمعيات لن يعرف ما يريد سيادة الرئيس، فالذهاب به في مغامرة لمشروع شخصي مع اقصاء كل الأطراف من نخب و مثقفين هو انفراد بالسلطة و حلم شخصي. صدق توفيق الجبالي عندما قال "شعب واحد ما يكفيش"

#هيثم_سندي (هاشتاغ)       Haythem_Sendi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات