فشل سياسة التنمية الرأسمالية في السودان حسب تشخيص الحزب الشيوعي السوداني

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 7024 - 2021 / 9 / 19 - 09:48
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

شخص برنامج الحزب الشيوعي السوداني العديد من السلبيات التي عانى ويعاني منها الاقتصاد السوداني والتي انعكست بدورها وأثرت تأثيرا كبيرا على حياة الشعب السوداني وحياة الكادحين بشكل خاص , مشيرا الى فشل التوجهات الرأسمالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأكثر من نصف قرن من الزمان في ظل الاستقلال. وصاحب الفشل سياسة التنمية الرأسمالية في السودان من خلال :
1. عدم انتشال البلاد من التخلف , بل بالعكس فإنها قد كرست التخلف في البلاد وعمقته.
2. عدم التمكن من توحيد البنية الاقتصادية المفككة واقامة سوقا وطنية موحدة .
3. العجز عن تحقيق الاستقلال الاقتصادي للبلاد , واستمرار التبعية الاقتصادية لمراكز الرأسمالية العالمية كشريك ضعيف في تقسيم العمل الرأسمالي الدولي .
4. تقليص دور الدولة الاقتصادي نتيجة تدخلات المؤسسات الرأسمالية العالمية المتمثلة بصندوق النقد والبنك الدوليين ووصفاتهما الجاهزة وتحالفهما الوثيق مع الطفيلية الاسلاموية
5. تفكيك قطاع الدولة وخصخصة مؤسساته لرأس المال المحلي والاجنبي في ظل الفشل الذي صاحب هذه التجربة طيلة الفترة المنصرمة , والتي ادت الى مراكمة رؤوس الأموال وتوسيع النفوذ الاقتصادي للرأسمالية الطفيلية الاسلاموية .
6. عدم نجاح التنمية الرأسمالية التابعة في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعه واحداث تحول هيكلي ملموس في بنيته وبناء قاعدة تكنولوجية وطنية تكون مصدرا للارتقاء بإنتاجية العمل المجتمعية .
7. استمرار الضعف في القطاعات الانتاجية الرئيسة ( الزراعة , الصناعة , الكهرباء , المياه , والبناء والتشييد ) التي لم تتجاوز مساهمتها مجتمعة (55,8 %) من الناتج المحلي الاجمالي .
8. تراجع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني بسبب انفصال الجنوب وفقدان ( 75 % ) من انتاج النفط و 29 % من الثروة الحيوانية ونسبة كبيرة من الثروة السمكية والغابات ومنتجاتها .
9. الفشل في احداث تحول جذري في الهيكل الاقتصادي الاجتماعي للبلاد اذ ظل اعتماد السودان الكبير على القطاع التقليدي الزراعي مع تجاهل التنمية الرأسمالية لهذا القطاع من اجل تنميته وتحسين انتاجيته .
10. الفشل في تطوير وتوسيع قاعدة الصناعة التحويلية في البلاد وانعكس ذلك في ان 93% من وحداتها الانتاجية هي وحدات صغيرة تميزت بضعف وتدني انتاجية العمل فيها وانخفاض طاقتها المستغلة .
11. فشل سياسة التنمية الرأسمالية في الربط والتنسيق بين قطاعي الزراعة والصناعة .
12. بقاء الاقتصاد الوطني في ظل التوجهات الرأسمالية محافظا على سماته الأساسية التي ورثها من المستعمر في عام 1956 , اقتصادا وحيد الجانب , وارداته اكثر من صادراته وظل يعتمد على سلعة واحدة في صادراته .
13. على الرغم من زيادة العائدات المالية البترولية الا أن زيادة النفقات العسكرية والأمنية والفساد كانت عوامل لتبديد عائدات النفط وتدهور قيمة العملة الوطنية , وارتفاع معدلات التضخم الشهري لتبلغ 45% في اكتوبر 2012 , وارتفاع الأسعار الجنوني للسلع والخدمات مع تآكل الأجور الحقيقية والدخل الحقيقي لأصحاب الدخل المحدود واتساع نطاق الفقر نتيجة سياسات التحرير الاقتصادي التي يتمسك بها نظام الطفيلية الاسلاموية الحاكم الذي عجز عن توفير الغذاء محليا وزاد اعتماده على الخارج في تأمين الغذاء للسكان .
14. تزايد الاعتماد على القروض الأجنبية والتي تنفق على الاستهلاك الجاري وليس الاستثمار واحيانا يتم تبديدها وتحويلها الى الحسابات الخاصة حتى بلغت مديونية البلاد الخارجية في عهد الطغمة الحاكمة الى 43 مليار دولار اي انها تعادل 86% من الناتج المحلي الاجمالي واصبحت تشكل عبئا كبيرا على اقتصاد البلاد.
15. تفاقم البطالة نتيجة تبني سياسات التحرير الاقتصادي وعدم خلق فرص استخدام جديدة تستوعب كل الأيدي العاملة , اضافة الى دور الخصخصة في الحفاظ على فرص الاستخدام الموجودة وتوقف بعض المرافق الانتاجية والخدمية وتزايد الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية حيث تجاوز معدل البطالة 20% ويصل الى 475 في اوساط الشباب واكثر من 70% من خريجي الجامعات .
16. كان من تداعيات البطالة واتساع نطاق الفقر : تعاطي المخدرات والدعارة وانتشار الجريمة بأشكالها وأساليبها المختلفة .
17. تخلي الدولة عن مسؤوليتها الاجتماعية , حيث قلة الانفاق العام على الصحة والذي لا يزال في ادنى مستوياته ويقبع تحت 1% من الناتج المحلي الاجمالي , ما ادى الى زيادة عدد الوفيات , اضافة الى النقص الكبير في عدد الأطباء والكوادر الطبية والصحية والمستشفيات في ظل ارتفاع اسعار الأدوية الكبير وتزايد انتشار الأدوية المنتهية الصلاحية .
18. تراجع التعليم بسبب تراجع الانفاق العام على هذا القطاع الحيوي ليبلغ 3% من الناتج المحلي الاجمالي , الى جانب ارتفاع معدلات التسرب لتبلغ 51% في التعليم الأساسي في بعض مناطق السودان مع ضيق قاعدة التعليم العام والثانوي والعالي .
19. ادت التوجهات الرأسمالية للطغمة الاسلاموية الحاكمة الى توسيع دائرة الفقر وتعميق التفاوت بين اقاليم السودان وكذلك بين طبقاته وشرائحه الاجتماعية .
يرى الحزب الشيوعي السوداني أن هذا الوضع المزري والمتردي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسودان يحتاج الى برنامج اقتصادي اسعافي يعده مؤتمر اقتصادي قومي لتطويق آثار الأزمة وتخفيف معاناة الجماهير من خلال البديل الوطني الديمقراطي للتنمية والذي يدعو جماهير الشعب الى مساندته وتبنيه .
ولغرض تجاوز واقع التخلف والتشوهات التي افرزتها سياسات التنمية الرأسمالية التابعة , يرى الحزب الشيوعي السوداني حسب ما ورد ذلك في برنامجه :-
1) ضرورة تحقيق تنمية واعية ومستمرة ومتصاعدة تؤدي الى احداث تحولات هيكلية وتوليد قوة دفع ذاتية في الاقتصاد الوطني .
2) توسيع وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وخلق روابط عديدة ووطيدة بين قطاعاته وداخلها .
3) توطين التكنولوجيا الحديثة وبناء قاعدة تكنولوجية وطنية باعتبارها اهم مصادر رفع الانتاجية .
4) السعي لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية الديمقراطية المتوازنة والمعتمدة على الذات تقوم على اساس المشاركة الواسعة لجماهير الشعب صاحبة المصلحة الحقيقية في تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية .
5) ان التنمية الديمقراطية التي يدعو اليها الحزب الشيوعي السوداني تضمن حق كل اقليم ومنطقة في السودان وكل فرد من افراد المجتمع في عملية وعائد التنمية , وتعطي اقاليم ومناطق البلاد المختلفة فرصا متساوية في التطور الاقتصادي والاجتماعي وازالة التفاوت بينها .
6) توظيف المزايا النسبية لكل اقليم ومنطقة من اجل الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد وتعزيز علاقات التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين اقاليم ومناطق البلاد المختلفة .
7) ويسعى الحزب الشيوعي السوداني الى اخضاع العلاقات الاقتصادية الخارجية لاحتياجات التنمية وتحقيق اهدافها .
8) العمل على توسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني ووضع الخطط التنموية المستمدة من اسبقيات استراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية والاستغلال الأمثل للفائض الاقتصادي ووضعه تحت تصرف المجتمع .
9) مكافحة الفساد وبكافة اشكاله واطفاء بؤر الحروب الأهلية في جنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق واعتماد الحل السياسي .
10) الحد من الانفاق العسكري والانفاق الحكومي على الأجهزة الأمنية والادارية المتضخمة في كافة مستويات الحكم .
11) اعتماد سياسة ضريبية عادلة منحازة للمنتجين على حساب رأس المال التجاري والمصرفي والقطاعات والأنشطة غير الانتاجية .
12) اعادة توزيع الدخل القومي وفقا لأولويات استراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية .
13) تفعيل دور الدولة الاقتصادي من خلال الاسهام بفاعلية في النشاط الانتاجي الى جانب وضع الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية وخطط التنمية والاشراف .
14) تطوير كفاءة وفاعلية المؤسسات والوحدات الحكومية باستخدام معايير الانتاجية العالية والربحية التجارية لتحديد كفاءة المؤسسات العاملة في مجال انتاج السلع والخدمات .
15) دعم وتطوير المنشآت التي تقدم الخدمات الطبية والصحية والتعليمية بتوفير الموارد اللازمة لتمويلها وتلبية احتياجاتها لتتمكن من العمل بكفاءة وتقديم خدماتها للمواطنين .
16) يرفض الحزب سياسة الخصخصة الهادفة الى اضعاف دور الدولة الاقتصادي وادماجه في النظام الرأسمالي العالمي كرافد مغذي لهذا النظام .
17) الحفاظ على المشاريع والمؤسسات القومية والولائية المملوكة لقطاع الدولة واعادة تأهيلها وتوفير احتياجاتها التمويلية واختيار العناصر الوطنية الكفوءة لادارتها بعيدا عن التدخلات السياسية وتصفية ما يثبت عدم جدواه اقتصاديا ويتعارض نشاطه مع المصلحة العامة .
18 ) يشكل القطاع الخاص في السودان احد الدعامات الرئيسة لعملية التنمية الوطنية الديمقراطية . ويرى الحزب في هذا المجال أن قطاع الدولة النشط لا يتناقض مع الدور الهام للقطاع الخاص , وانما يشكل قطاع الدولة النشط غطاء واقيا للقطاع الخاص الوطني في ظروف العولمة .وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحد من النشاط الطفيلي وحماية المنتج الوطني من المنافسة غير المتكافئة مع رأس المال الاحتكاري العالمي .
19 ) يناضل الحزب من اجل تجميع صغار المنتجين من مزارعين ورعاة وحرفيين ومستهلكين في المدن والأرياف في جمعيات تعاونية ذات محتوى ديمقراطي , والعمل مع الحركة التعاونية لإزالة كافة انواع التشويه والتخريب الذي لحق بالحركة التعاونية على ايدي الأنظمة الشمولية .والعمل على توسيع الحركة التعاونية والاستفادة من مزايا الانتاج الكبير ومضاعفة قدرات المنتجين وحمايتهم من استغلال رأس المال التجاري ويسهم في تخفيف اعباء المعيشة .
20) التركيز على قطاعات الدولة والخاص والتعاوني لا يعني استبعاد الأشكال الأخرى للملكية كالملكية المختلطة وملكية رأس المال الأجنبي والملكيات الصغيرة وفقا لخطة التنمية . فلكل من هذه الأشكال دوره في عملية التنمية الوطنية الديمقراطية .
21) ضرورة وضع خريطة استثمارية وقانون استثمار متفق عليهما تحددان مجالات الاستثمار لكل قطاع بهدف تحقيق البديل الوطني الديمقراطي للتنمية .
22) معالجة افرازات الحرب والنزوح والسياسات الاقتصادية الخاطئة وتقديم الدعم اللازم للحرفيين وصغار المنتجين والانتاج المنزلي والباعة المتجولين وبائعات الشاي والأطعمة , مع مكافحة البطالة والفقر وتحسين مستوى المعيشة لشرائح المجتمع كافة .
23) مراعاة تعدد التكوينات الاقتصادية الاجتماعية والتي هي سمة رئيسة للاقتصاد السوداني .
24) الجمع في ادارة اقتصاد البلاد بين استخدام التخطيط الجزئي الالزامي والتخطيط التأشيري الى جانب قوانين السوق على ان يقدم استخدام اسلوب التخطيط ويوسع تدريجيا .
25) تنفيذ استراتيجية التنمية في السودان على مراحل وفق خطط مرحلية تنطلق من الواقع السوداني وخصوصيته , وتعني في المراحل الاولى بتلبية الاحتياجات الأساسية للجماهير من غذاء وملبس وسكن وصحة وتعليم .
26) ويرى الحزب ان التصنيع يشكل جوهر التنمية الذي يشمل ايضا دخول الآلات والأجهزة والوسائط في قطاعات الاقتصاد كافة والتأكيد على مشاركة العاملين في ادارة المنشآت واتخاذ القرارات وكفالة حقوقهم في الأجر المجزي والضمان الاجتماعي .
27) كما يسعى البرنامج الوطني الديمقراطي للإصلاح الزراعي والتنمية الذي ينشده الحز ب الشيوعي السوداني الى خلق القاعدة المادية والتقنية للتنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلاد وفق أسس وطنية ديمقراطية وتطوير قوى الانتاج الزراعي وزيادة انتاجية العمل ليتمكن القطاع الزراعي المتطور من تأمين سلة الغذاء والمواد الخام للإنتاج ولأغراض تصدير الفائض.
28) الاصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي المنشود يتطلب اعادة النظر في قضايا ملكية وسائل الانتاج الزراعي في مختلف الأنماط الزراعية السائدة في السودان بهدف تحقيق العدالة في توزيع موارد إنتاج وزيادة الكفاءة الانتاجية والعمل على اصلاح نظم استخدام وتشغيل الأراضي التي تتضمن تكوين التعاونيات, واعداد وتنفيذ البرامج الخاصة بعمليات التوسع الرأسي والافقي للإنتاج الزراعي .
29) ويؤكد الحزب في برنامجه على استرداد جميع الأراضي السودانية التي بيعت بصفقات مشبوهة لمنتسبي النظام ولغيرهم مع مراجعة العقود للأراضي الممنوحة للمستثمرين ووضع الشروط للاستثمارات الأجنبية في القطاع الزراعي .
30) حفظ حقوق الرعاة والمزارعين في استغلال الأرض واعادة كل ما تم خصخصته من مشاريع المؤسسات الزراعية المروية والمشاريع الأعاشية وتحويلها للقطاع العام مع اعادة تأهيلها .
31) العمل على الغاء القوانين الخاصة بالمشاريع المروية وخاصة قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 والغاء قانون اصحاب الانتاج الزراعي والحيواني لعام 2010 وصياغة قانون ديمقراطي لاتحادات المزارعين , والعمل على تطوير الزراعة وانتاجيتها والاستخدام الكفء لمياه الري .
32) العمل على معالجة وضع الميزان التجاري وتحديد اولويات السلع المستوردة واسعار مدخلات الانتاج ومخرجاته بهدف تحفيز الفئات الاجتماعية المنتجة .
33) الاهتمام بالإصلاحات الاقتصادية التي تساعد على التخفيف من حدة الفقر وتخفيض عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر والعناية ببرامج التوزيع الحكومي للأغذية.
34) الغاء الديون على فقراء ومتوسطي الحال من المزارعين ومعالجة اوضاع الخدمات الزراعية والاجتماعية للمزارعين .
35)تمويل الدولة لصغار المزارعين نساء ورجالا وتوجيه الدعم نحو اصحاب الحيازات الصغيرة والمنتجين الفعليين في القطاع التقليدي والتأكيد على حق الدولة في التصرف في الأراضي الزراعية واصدار تشريعات وطنية وديمقراطية بمشاركة جماهيرية واسعة .
36) الاهتمام بالبحوث والارشاد الزراعي والتدريب والاهتمام بالثروة الحيوانية وتطوير انتاجها كونها تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المواد الأولية للصناعة المحلية الى جانب الاهتمام بالثروة السمكية .
37) كما يؤكد الحزب في برنامجه على تطوير الصناعة التحويلية التي هي مصدر تزويد كل قطاعات الاقتصاد الوطني بحاجاتها من ماكينات واجهزة ومعدات وادوات وان تصبح الصناعة التحويلية قاطرة للتنمية واتساع قاعدتها .
38) تطوير القطاع النفطي وتوظيف عائداته في الاستثمار وتوسيع وتنويع القاعدة الانتاجية اضافة الى توجيه عائدات المعادن الاخرى لتمويل التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين وتنظيم التعدين الأهلي عن الذهب والمعادن الاخرى ودخول الدولة كمستثمر في هذا المجال .
39) العمل على تطوير قطاع الطاقة وانتاج الكهرباء وتوسيع الشبكة القومية وانشاء شبكات اقليمية وهو شرط ضروري لتطوير الانتاج الصناعي والزراعي وخدمات النقل والاتصالات والتعليم والصحة والاستهلاك المنزلي .
40) الاهتمام بقضايا النقل والمواصلات لأهميتها في الوحدة الوطنية وترابط القطاعات والأقاليم الاقتصادية والانتاجية وفي اكمال دورة الانتاج بين المنتج والمستهلك محليا واقليميا ووطنيا ودوليا .
41) الاهتمام بقطاع الاتصالات والمعلوماتية الذي يلعب دورا كبيرا وحيويا في المجتمعات الحديثة في كل القطاعات الانتاجية والثقافية والسياسية والاجتماعية وضرورة تواجد الدولة كمنظم وشريك رئيس في تقديم الخدمات في القطاعات .
42) العناية بالقطاع المالي والمصرفي بعد حصول تغييرات هامة في هذا القطاع بسبب توسع نفوذ البنوك الاسلامية وتمدد رأس المال الأجنبي لا سيما العربي والاسلامي مع تراجع دور الدولة في هذا القطاع , وتركيز النشاط المصرفي في تمويل الأنشطة غير المنتجة وتغذية ثقافة المجتمع الاستهلاكي .
ويؤكد الحزب الشيوعي السوداني على وجود الدولة في القطاع المصرفي وتنشيط هذا الوجود وتوسيعه مع تشجيع القطاع الوطني الخاص في هذا المجال والتأكيد على دور البنوك المتخصصة ودور البنوك في تمويل صغار المنتجين وخاصة في الريف .
43) اهتم الحزب الشيوعي السوداني في برنامجه الاقتصادي بالتجارة الداخلية والخارجية والتي لها دور مهم في تجديد الانتاج واكمال الاقتصاد الوطني بكل مكوناته لدورته على ان لا تترك بعيدة عن رقابة الدولة.
44) وفيما يتعلق بالقروض والاستثمار الأجنبي المباشر والمديونية , يرى الحزب ان احتياجات التنمية في مراحلها الاولى تحتاج الى الاستعانة بالقروض لسد فجوة المواد المحلية , مؤكدا على السعي الى استقطاب القروض الميسرة والحد من اللجوء للقروض الصعبة ورفع القدرات في مجال ادارة القروض وتحقيق الشفافية ودرء شبهة الفساد وتوظيف القروض في الانتاج حسب اولويات التنمية مع الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر كونه قناة من قنوات نقل التكنولوجيا المتطورة والتأكيد على المستثمرين الأجانب تدريب الكوادر المحلية في كل مراحل الاستثمار وفي المستويات الانتاجية والادارية كافة.
45) التأكيد على ضرورة انضمام السودان الى التكتلات الاقتصادية في القارة الأفريقية
والمنطقة العربية والذي سيخفف من الآثار السلبية للعولمة على البلدان النامية اذ أن مثل هذه التكتلات ستوسع السوق امام منتجات البلاد .
46) ولم تغب البيئة عن برنامج واهتمام الحزب الشيوعي السوداني كونها حاضنة لحياة الانسان وكقاعدة ارتكاز وانطلاق للتنمية والرقي الانساني بفضل مواردها البشرية والطبيعية والنباتية والحيوانية ومكنونات فضائها الكوني.
47) كما أكد الحزب في برنامجه على مجانية الخدمات الصحية وزيادة الانفاق العام على الصحة ورفع الانفاق على الفرد من أربعة دولارات الى عشرين دولارا سنويا , وان الاهتمام بصحة الانسان يعتبر ضرورة أساسية لتحقيق النمو والتطور الاقتصادي وصولا للتنمية المستدامة مع تفعيل الصناعات الدوائية وتشجيع الاستثمار فيها وصولا للاكتفاء الذاتي .
48 ) اما التعليم من وجهة نظر الحزب الشيوعي السوداني فيشكل هدفا للتنمية الوطنية الديمقراطية وأداة من أدواتها لإنجاز مهام المرحلة والاهتمام بالنظام التعليمي وبالمعلم وبالمناهج وبالتعليم قبل المدرسي الى جانب معالجة المشاكل التي تواجه التعليم العالي في الجامعات والمعاهد العليا ووضع حد للتوسع غير المدروس فيه وتحويله الى تجارة مفتوحة وسيطرة تامة للحزب الحاكم مؤكدا على الاستقلال التام للجامعات وتعديل القوانين الناتجة عن الفكر الشمولي.
49) التأكيد على دور البحث العلمي في تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية .
50) الاهتمام بالثقافة الديمقراطية وبدور المرأة في المجتمع وعدم ازدراء كبار السن والعمل على سن القوانين التي تكفل الحياة الكريمة والرعاية الصحية للمسنين مع توفير الدعم الملائم لدور العجزة .
ان تحقيق برنامج الحزب الشيوعي السوداني وترجمته الى الواقع الملموس سيحقق النهضة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع السوداني ويحل المشاكل والأزمات التي يعاني منها من اجل اقامة الوطن السوداني الحر والشعب السعيد .




شخص برنامج الحزب الشيوعي السوداني العديد من السلبيات التي عانى ويعاني منها الاقتصاد السوداني والتي انعكست بدورها وأثرت تأثيرا كبيرا على حياة الشعب السوداني وحياة الكادحين بشكل خاص , مشيرا الى فشل التوجهات الرأسمالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأكثر من نصف قرن من الزمان في ظل الاستقلال. وصاحب الفشل سياسة التنمية الرأسمالية في السودان من خلال :
1. عدم انتشال البلاد من التخلف , بل بالعكس فإنها قد كرست التخلف في البلاد وعمقته.
2. عدم التمكن من توحيد البنية الاقتصادية المفككة واقامة سوقا وطنية موحدة .
3. العجز عن تحقيق الاستقلال الاقتصادي للبلاد , واستمرار التبعية الاقتصادية لمراكز الرأسمالية العالمية كشريك ضعيف في تقسيم العمل الرأسمالي الدولي .
4. تقليص دور الدولة الاقتصادي نتيجة تدخلات المؤسسات الرأسمالية العالمية المتمثلة بصندوق النقد والبنك الدوليين ووصفاتهما الجاهزة وتحالفهما الوثيق مع الطفيلية الاسلاموية
5. تفكيك قطاع الدولة وخصخصة مؤسساته لرأس المال المحلي والاجنبي في ظل الفشل الذي صاحب هذه التجربة طيلة الفترة المنصرمة , والتي ادت الى مراكمة رؤوس الأموال وتوسيع النفوذ الاقتصادي للرأسمالية الطفيلية الاسلاموية .
6. عدم نجاح التنمية الرأسمالية التابعة في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعه واحداث تحول هيكلي ملموس في بنيته وبناء قاعدة تكنولوجية وطنية تكون مصدرا للارتقاء بإنتاجية العمل المجتمعية .
7. استمرار الضعف في القطاعات الانتاجية الرئيسة ( الزراعة , الصناعة , الكهرباء , المياه , والبناء والتشييد ) التي لم تتجاوز مساهمتها مجتمعة (55,8 %) من الناتج المحلي الاجمالي .
8. تراجع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني بسبب انفصال الجنوب وفقدان ( 75 % ) من انتاج النفط و 29 % من الثروة الحيوانية ونسبة كبيرة من الثروة السمكية والغابات ومنتجاتها .
9. الفشل في احداث تحول جذري في الهيكل الاقتصادي الاجتماعي للبلاد اذ ظل اعتماد السودان الكبير على القطاع التقليدي الزراعي مع تجاهل التنمية الرأسمالية لهذا القطاع من اجل تنميته وتحسين انتاجيته .
10. الفشل في تطوير وتوسيع قاعدة الصناعة التحويلية في البلاد وانعكس ذلك في ان 93% من وحداتها الانتاجية هي وحدات صغيرة تميزت بضعف وتدني انتاجية العمل فيها وانخفاض طاقتها المستغلة .
11. فشل سياسة التنمية الرأسمالية في الربط والتنسيق بين قطاعي الزراعة والصناعة .
12. بقاء الاقتصاد الوطني في ظل التوجهات الرأسمالية محافظا على سماته الأساسية التي ورثها من المستعمر في عام 1956 , اقتصادا وحيد الجانب , وارداته اكثر من صادراته وظل يعتمد على سلعة واحدة في صادراته .
13. على الرغم من زيادة العائدات المالية البترولية الا أن زيادة النفقات العسكرية والأمنية والفساد كانت عوامل لتبديد عائدات النفط وتدهور قيمة العملة الوطنية , وارتفاع معدلات التضخم الشهري لتبلغ 45% في اكتوبر 2012 , وارتفاع الأسعار الجنوني للسلع والخدمات مع تآكل الأجور الحقيقية والدخل الحقيقي لأصحاب الدخل المحدود واتساع نطاق الفقر نتيجة سياسات التحرير الاقتصادي التي يتمسك بها نظام الطفيلية الاسلاموية الحاكم الذي عجز عن توفير الغذاء محليا وزاد اعتماده على الخارج في تأمين الغذاء للسكان .
14. تزايد الاعتماد على القروض الأجنبية والتي تنفق على الاستهلاك الجاري وليس الاستثمار واحيانا يتم تبديدها وتحويلها الى الحسابات الخاصة حتى بلغت مديونية البلاد الخارجية في عهد الطغمة الحاكمة الى 43 مليار دولار اي انها تعادل 86% من الناتج المحلي الاجمالي واصبحت تشكل عبئا كبيرا على اقتصاد البلاد.
15. تفاقم البطالة نتيجة تبني سياسات التحرير الاقتصادي وعدم خلق فرص استخدام جديدة تستوعب كل الأيدي العاملة , اضافة الى دور الخصخصة في الحفاظ على فرص الاستخدام الموجودة وتوقف بعض المرافق الانتاجية والخدمية وتزايد الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية حيث تجاوز معدل البطالة 20% ويصل الى 475 في اوساط الشباب واكثر من 70% من خريجي الجامعات .
16. كان من تداعيات البطالة واتساع نطاق الفقر : تعاطي المخدرات والدعارة وانتشار الجريمة بأشكالها وأساليبها المختلفة .
17. تخلي الدولة عن مسؤوليتها الاجتماعية , حيث قلة الانفاق العام على الصحة والذي لا يزال في ادنى مستوياته ويقبع تحت 1% من الناتج المحلي الاجمالي , ما ادى الى زيادة عدد الوفيات , اضافة الى النقص الكبير في عدد الأطباء والكوادر الطبية والصحية والمستشفيات في ظل ارتفاع اسعار الأدوية الكبير وتزايد انتشار الأدوية المنتهية الصلاحية .
18. تراجع التعليم بسبب تراجع الانفاق العام على هذا القطاع الحيوي ليبلغ 3% من الناتج المحلي الاجمالي , الى جانب ارتفاع معدلات التسرب لتبلغ 51% في التعليم الأساسي في بعض مناطق السودان مع ضيق قاعدة التعليم العام والثانوي والعالي .
19. ادت التوجهات الرأسمالية للطغمة الاسلاموية الحاكمة الى توسيع دائرة الفقر وتعميق التفاوت بين اقاليم السودان وكذلك بين طبقاته وشرائحه الاجتماعية .
يرى الحزب الشيوعي السوداني أن هذا الوضع المزري والمتردي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسودان يحتاج الى برنامج اقتصادي اسعافي يعده مؤتمر اقتصادي قومي لتطويق آثار الأزمة وتخفيف معاناة الجماهير من خلال البديل الوطني الديمقراطي للتنمية والذي يدعو جماهير الشعب الى مساندته وتبنيه .
ولغرض تجاوز واقع التخلف والتشوهات التي افرزتها سياسات التنمية الرأسمالية التابعة , يرى الحزب الشيوعي السوداني حسب ما ورد ذلك في برنامجه :-
1) ضرورة تحقيق تنمية واعية ومستمرة ومتصاعدة تؤدي الى احداث تحولات هيكلية وتوليد قوة دفع ذاتية في الاقتصاد الوطني .
2) توسيع وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وخلق روابط عديدة ووطيدة بين قطاعاته وداخلها .
3) توطين التكنولوجيا الحديثة وبناء قاعدة تكنولوجية وطنية باعتبارها اهم مصادر رفع الانتاجية .
4) السعي لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية الديمقراطية المتوازنة والمعتمدة على الذات تقوم على اساس المشاركة الواسعة لجماهير الشعب صاحبة المصلحة الحقيقية في تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية .
5) ان التنمية الديمقراطية التي يدعو اليها الحزب الشيوعي السوداني تضمن حق كل اقليم ومنطقة في السودان وكل فرد من افراد المجتمع في عملية وعائد التنمية , وتعطي اقاليم ومناطق البلاد المختلفة فرصا متساوية في التطور الاقتصادي والاجتماعي وازالة التفاوت بينها .
6) توظيف المزايا النسبية لكل اقليم ومنطقة من اجل الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد وتعزيز علاقات التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين اقاليم ومناطق البلاد المختلفة .
7) ويسعى الحزب الشيوعي السوداني الى اخضاع العلاقات الاقتصادية الخارجية لاحتياجات التنمية وتحقيق اهدافها .
8) العمل على توسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني ووضع الخطط التنموية المستمدة من اسبقيات استراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية والاستغلال الأمثل للفائض الاقتصادي ووضعه تحت تصرف المجتمع .
9) مكافحة الفساد وبكافة اشكاله واطفاء بؤر الحروب الأهلية في جنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق واعتماد الحل السياسي .
10) الحد من الانفاق العسكري والانفاق الحكومي على الأجهزة الأمنية والادارية المتضخمة في كافة مستويات الحكم .
11) اعتماد سياسة ضريبية عادلة منحازة للمنتجين على حساب رأس المال التجاري والمصرفي والقطاعات والأنشطة غير الانتاجية .
12) اعادة توزيع الدخل القومي وفقا لأولويات استراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية .
13) تفعيل دور الدولة الاقتصادي من خلال الاسهام بفاعلية في النشاط الانتاجي الى جانب وضع الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية وخطط التنمية والاشراف .
14) تطوير كفاءة وفاعلية المؤسسات والوحدات الحكومية باستخدام معايير الانتاجية العالية والربحية التجارية لتحديد كفاءة المؤسسات العاملة في مجال انتاج السلع والخدمات .
15) دعم وتطوير المنشآت التي تقدم الخدمات الطبية والصحية والتعليمية بتوفير الموارد اللازمة لتمويلها وتلبية احتياجاتها لتتمكن من العمل بكفاءة وتقديم خدماتها للمواطنين .
16) يرفض الحزب سياسة الخصخصة الهادفة الى اضعاف دور الدولة الاقتصادي وادماجه في النظام الرأسمالي العالمي كرافد مغذي لهذا النظام .
17) الحفاظ على المشاريع والمؤسسات القومية والولائية المملوكة لقطاع الدولة واعادة تأهيلها وتوفير احتياجاتها التمويلية واختيار العناصر الوطنية الكفوءة لادارتها بعيدا عن التدخلات السياسية وتصفية ما يثبت عدم جدواه اقتصاديا ويتعارض نشاطه مع المصلحة العامة .
18 ) يشكل القطاع الخاص في السودان احد الدعامات الرئيسة لعملية التنمية الوطنية الديمقراطية . ويرى الحزب في هذا المجال أن قطاع الدولة النشط لا يتناقض مع الدور الهام للقطاع الخاص , وانما يشكل قطاع الدولة النشط غطاء واقيا للقطاع الخاص الوطني في ظروف العولمة .وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحد من النشاط الطفيلي وحماية المنتج الوطني من المنافسة غير المتكافئة مع رأس المال الاحتكاري العالمي .
19 ) يناضل الحزب من اجل تجميع صغار المنتجين من مزارعين ورعاة وحرفيين ومستهلكين في المدن والأرياف في جمعيات تعاونية ذات محتوى ديمقراطي , والعمل مع الحركة التعاونية لإزالة كافة انواع التشويه والتخريب الذي لحق بالحركة التعاونية على ايدي الأنظمة الشمولية .والعمل على توسيع الحركة التعاونية والاستفادة من مزايا الانتاج الكبير ومضاعفة قدرات المنتجين وحمايتهم من استغلال رأس المال التجاري ويسهم في تخفيف اعباء المعيشة .
20) التركيز على قطاعات الدولة والخاص والتعاوني لا يعني استبعاد الأشكال الأخرى للملكية كالملكية المختلطة وملكية رأس المال الأجنبي والملكيات الصغيرة وفقا لخطة التنمية . فلكل من هذه الأشكال دوره في عملية التنمية الوطنية الديمقراطية .
21) ضرورة وضع خريطة استثمارية وقانون استثمار متفق عليهما تحددان مجالات الاستثمار لكل قطاع بهدف تحقيق البديل الوطني الديمقراطي للتنمية .
22) معالجة افرازات الحرب والنزوح والسياسات الاقتصادية الخاطئة وتقديم الدعم اللازم للحرفيين وصغار المنتجين والانتاج المنزلي والباعة المتجولين وبائعات الشاي والأطعمة , مع مكافحة البطالة والفقر وتحسين مستوى المعيشة لشرائح المجتمع كافة .
23) مراعاة تعدد التكوينات الاقتصادية الاجتماعية والتي هي سمة رئيسة للاقتصاد السوداني .
24) الجمع في ادارة اقتصاد البلاد بين استخدام التخطيط الجزئي الالزامي والتخطيط التأشيري الى جانب قوانين السوق على ان يقدم استخدام اسلوب التخطيط ويوسع تدريجيا .
25) تنفيذ استراتيجية التنمية في السودان على مراحل وفق خطط مرحلية تنطلق من الواقع السوداني وخصوصيته , وتعني في المراحل الاولى بتلبية الاحتياجات الأساسية للجماهير من غذاء وملبس وسكن وصحة وتعليم .
26) ويرى الحزب ان التصنيع يشكل جوهر التنمية الذي يشمل ايضا دخول الآلات والأجهزة والوسائط في قطاعات الاقتصاد كافة والتأكيد على مشاركة العاملين في ادارة المنشآت واتخاذ القرارات وكفالة حقوقهم في الأجر المجزي والضمان الاجتماعي .
27) كما يسعى البرنامج الوطني الديمقراطي للإصلاح الزراعي والتنمية الذي ينشده الحز ب الشيوعي السوداني الى خلق القاعدة المادية والتقنية للتنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلاد وفق أسس وطنية ديمقراطية وتطوير قوى الانتاج الزراعي وزيادة انتاجية العمل ليتمكن القطاع الزراعي المتطور من تأمين سلة الغذاء والمواد الخام للإنتاج ولأغراض تصدير الفائض.
28) الاصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي المنشود يتطلب اعادة النظر في قضايا ملكية وسائل الانتاج الزراعي في مختلف الأنماط الزراعية السائدة في السودان بهدف تحقيق العدالة في توزيع موارد إنتاج وزيادة الكفاءة الانتاجية والعمل على اصلاح نظم استخدام وتشغيل الأراضي التي تتضمن تكوين التعاونيات, واعداد وتنفيذ البرامج الخاصة بعمليات التوسع الرأسي والافقي للإنتاج الزراعي .
29) ويؤكد الحزب في برنامجه على استرداد جميع الأراضي السودانية التي بيعت بصفقات مشبوهة لمنتسبي النظام ولغيرهم مع مراجعة العقود للأراضي الممنوحة للمستثمرين ووضع الشروط للاستثمارات الأجنبية في القطاع الزراعي .
30) حفظ حقوق الرعاة والمزارعين في استغلال الأرض واعادة كل ما تم خصخصته من مشاريع المؤسسات الزراعية المروية والمشاريع الأعاشية وتحويلها للقطاع العام مع اعادة تأهيلها .
31) العمل على الغاء القوانين الخاصة بالمشاريع المروية وخاصة قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 والغاء قانون اصحاب الانتاج الزراعي والحيواني لعام 2010 وصياغة قانون ديمقراطي لاتحادات المزارعين , والعمل على تطوير الزراعة وانتاجيتها والاستخدام الكفء لمياه الري .
32) العمل على معالجة وضع الميزان التجاري وتحديد اولويات السلع المستوردة واسعار مدخلات الانتاج ومخرجاته بهدف تحفيز الفئات الاجتماعية المنتجة .
33) الاهتمام بالإصلاحات الاقتصادية التي تساعد على التخفيف من حدة الفقر وتخفيض عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر والعناية ببرامج التوزيع الحكومي للأغذية.
34) الغاء الديون على فقراء ومتوسطي الحال من المزارعين ومعالجة اوضاع الخدمات الزراعية والاجتماعية للمزارعين .
35)تمويل الدولة لصغار المزارعين نساء ورجالا وتوجيه الدعم نحو اصحاب الحيازات الصغيرة والمنتجين الفعليين في القطاع التقليدي والتأكيد على حق الدولة في التصرف في الأراضي الزراعية واصدار تشريعات وطنية وديمقراطية بمشاركة جماهيرية واسعة .
36) الاهتمام بالبحوث والارشاد الزراعي والتدريب والاهتمام بالثروة الحيوانية وتطوير انتاجها كونها تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المواد الأولية للصناعة المحلية الى جانب الاهتمام بالثروة السمكية .
37) كما يؤكد الحزب في برنامجه على تطوير الصناعة التحويلية التي هي مصدر تزويد كل قطاعات الاقتصاد الوطني بحاجاتها من ماكينات واجهزة ومعدات وادوات وان تصبح الصناعة التحويلية قاطرة للتنمية واتساع قاعدتها .
38) تطوير القطاع النفطي وتوظيف عائداته في الاستثمار وتوسيع وتنويع القاعدة الانتاجية اضافة الى توجيه عائدات المعادن الاخرى لتمويل التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين وتنظيم التعدين الأهلي عن الذهب والمعادن الاخرى ودخول الدولة كمستثمر في هذا المجال .
39) العمل على تطوير قطاع الطاقة وانتاج الكهرباء وتوسيع الشبكة القومية وانشاء شبكات اقليمية وهو شرط ضروري لتطوير الانتاج الصناعي والزراعي وخدمات النقل والاتصالات والتعليم والصحة والاستهلاك المنزلي .
40) الاهتمام بقضايا النقل والمواصلات لأهميتها في الوحدة الوطنية وترابط القطاعات والأقاليم الاقتصادية والانتاجية وفي اكمال دورة الانتاج بين المنتج والمستهلك محليا واقليميا ووطنيا ودوليا .
41) الاهتمام بقطاع الاتصالات والمعلوماتية الذي يلعب دورا كبيرا وحيويا في المجتمعات الحديثة في كل القطاعات الانتاجية والثقافية والسياسية والاجتماعية وضرورة تواجد الدولة كمنظم وشريك رئيس في تقديم الخدمات في القطاعات .
42) العناية بالقطاع المالي والمصرفي بعد حصول تغييرات هامة في هذا القطاع بسبب توسع نفوذ البنوك الاسلامية وتمدد رأس المال الأجنبي لا سيما العربي والاسلامي مع تراجع دور الدولة في هذا القطاع , وتركيز النشاط المصرفي في تمويل الأنشطة غير المنتجة وتغذية ثقافة المجتمع الاستهلاكي .
ويؤكد الحزب الشيوعي السوداني على وجود الدولة في القطاع المصرفي وتنشيط هذا الوجود وتوسيعه مع تشجيع القطاع الوطني الخاص في هذا المجال والتأكيد على دور البنوك المتخصصة ودور البنوك في تمويل صغار المنتجين وخاصة في الريف .
43) اهتم الحزب الشيوعي السوداني في برنامجه الاقتصادي بالتجارة الداخلية والخارجية والتي لها دور مهم في تجديد الانتاج واكمال الاقتصاد الوطني بكل مكوناته لدورته على ان لا تترك بعيدة عن رقابة الدولة.
44) وفيما يتعلق بالقروض والاستثمار الأجنبي المباشر والمديونية , يرى الحزب ان احتياجات التنمية في مراحلها الاولى تحتاج الى الاستعانة بالقروض لسد فجوة المواد المحلية , مؤكدا على السعي الى استقطاب القروض الميسرة والحد من اللجوء للقروض الصعبة ورفع القدرات في مجال ادارة القروض وتحقيق الشفافية ودرء شبهة الفساد وتوظيف القروض في الانتاج حسب اولويات التنمية مع الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر كونه قناة من قنوات نقل التكنولوجيا المتطورة والتأكيد على المستثمرين الأجانب تدريب الكوادر المحلية في كل مراحل الاستثمار وفي المستويات الانتاجية والادارية كافة.
45) التأكيد على ضرورة انضمام السودان الى التكتلات الاقتصادية في القارة الأفريقية
والمنطقة العربية والذي سيخفف من الآثار السلبية للعولمة على البلدان النامية اذ أن مثل هذه التكتلات ستوسع السوق امام منتجات البلاد .
46) ولم تغب البيئة عن برنامج واهتمام الحزب الشيوعي السوداني كونها حاضنة لحياة الانسان وكقاعدة ارتكاز وانطلاق للتنمية والرقي الانساني بفضل مواردها البشرية والطبيعية والنباتية والحيوانية ومكنونات فضائها الكوني.
47) كما أكد الحزب في برنامجه على مجانية الخدمات الصحية وزيادة الانفاق العام على الصحة ورفع الانفاق على الفرد من أربعة دولارات الى عشرين دولارا سنويا , وان الاهتمام بصحة الانسان يعتبر ضرورة أساسية لتحقيق النمو والتطور الاقتصادي وصولا للتنمية المستدامة مع تفعيل الصناعات الدوائية وتشجيع الاستثمار فيها وصولا للاكتفاء الذاتي .
48 ) اما التعليم من وجهة نظر الحزب الشيوعي السوداني فيشكل هدفا للتنمية الوطنية الديمقراطية وأداة من أدواتها لإنجاز مهام المرحلة والاهتمام بالنظام التعليمي وبالمعلم وبالمناهج وبالتعليم قبل المدرسي الى جانب معالجة المشاكل التي تواجه التعليم العالي في الجامعات والمعاهد العليا ووضع حد للتوسع غير المدروس فيه وتحويله الى تجارة مفتوحة وسيطرة تامة للحزب الحاكم مؤكدا على الاستقلال التام للجامعات وتعديل القوانين الناتجة عن الفكر الشمولي.
49) التأكيد على دور البحث العلمي في تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية .
50) الاهتمام بالثقافة الديمقراطية وبدور المرأة في المجتمع وعدم ازدراء كبار السن والعمل على سن القوانين التي تكفل الحياة الكريمة والرعاية الصحية للمسنين مع توفير الدعم الملائم لدور العجزة .
ان تحقيق برنامج الحزب الشيوعي السوداني وترجمته الى الواقع الملموس سيحقق النهضة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع السوداني ويحل المشاكل والأزمات التي يعاني منها من اجل اقامة الوطن السوداني الحر والشعب السعيد .




شخص برنامج الحزب الشيوعي السوداني العديد من السلبيات التي عانى ويعاني منها الاقتصاد السوداني والتي انعكست بدورها وأثرت تأثيرا كبيرا على حياة الشعب السوداني وحياة الكادحين بشكل خاص , مشيرا الى فشل التوجهات الرأسمالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأكثر من نصف قرن من الزمان في ظل الاستقلال. وصاحب الفشل سياسة التنمية الرأسمالية في السودان من خلال :
1. عدم انتشال البلاد من التخلف , بل بالعكس فإنها قد كرست التخلف في البلاد وعمقته.
2. عدم التمكن من توحيد البنية الاقتصادية المفككة واقامة سوقا وطنية موحدة .
3. العجز عن تحقيق الاستقلال الاقتصادي للبلاد , واستمرار التبعية الاقتصادية لمراكز الرأسمالية العالمية كشريك ضعيف في تقسيم العمل الرأسمالي الدولي .
4. تقليص دور الدولة الاقتصادي نتيجة تدخلات المؤسسات الرأسمالية العالمية المتمثلة بصندوق النقد والبنك الدوليين ووصفاتهما الجاهزة وتحالفهما الوثيق مع الطفيلية الاسلاموية
5. تفكيك قطاع الدولة وخصخصة مؤسساته لرأس المال المحلي والاجنبي في ظل الفشل الذي صاحب هذه التجربة طيلة الفترة المنصرمة , والتي ادت الى مراكمة رؤوس الأموال وتوسيع النفوذ الاقتصادي للرأسمالية الطفيلية الاسلاموية .
6. عدم نجاح التنمية الرأسمالية التابعة في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعه واحداث تحول هيكلي ملموس في بنيته وبناء قاعدة تكنولوجية وطنية تكون مصدرا للارتقاء بإنتاجية العمل المجتمعية .
7. استمرار الضعف في القطاعات الانتاجية الرئيسة ( الزراعة , الصناعة , الكهرباء , المياه , والبناء والتشييد ) التي لم تتجاوز مساهمتها مجتمعة (55,8 %) من الناتج المحلي الاجمالي .
8. تراجع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني بسبب انفصال الجنوب وفقدان ( 75 % ) من انتاج النفط و 29 % من الثروة الحيوانية ونسبة كبيرة من الثروة السمكية والغابات ومنتجاتها .
9. الفشل في احداث تحول جذري في الهيكل الاقتصادي الاجتماعي للبلاد اذ ظل اعتماد السودان الكبير على القطاع التقليدي الزراعي مع تجاهل التنمية الرأسمالية لهذا القطاع من اجل تنميته وتحسين انتاجيته .
10. الفشل في تطوير وتوسيع قاعدة الصناعة التحويلية في البلاد وانعكس ذلك في ان 93% من وحداتها الانتاجية هي وحدات صغيرة تميزت بضعف وتدني انتاجية العمل فيها وانخفاض طاقتها المستغلة .
11. فشل سياسة التنمية الرأسمالية في الربط والتنسيق بين قطاعي الزراعة والصناعة .
12. بقاء الاقتصاد الوطني في ظل التوجهات الرأسمالية محافظا على سماته الأساسية التي ورثها من المستعمر في عام 1956 , اقتصادا وحيد الجانب , وارداته اكثر من صادراته وظل يعتمد على سلعة واحدة في صادراته .
13. على الرغم من زيادة العائدات المالية البترولية الا أن زيادة النفقات العسكرية والأمنية والفساد كانت عوامل لتبديد عائدات النفط وتدهور قيمة العملة الوطنية , وارتفاع معدلات التضخم الشهري لتبلغ 45% في اكتوبر 2012 , وارتفاع الأسعار الجنوني للسلع والخدمات مع تآكل الأجور الحقيقية والدخل الحقيقي لأصحاب الدخل المحدود واتساع نطاق الفقر نتيجة سياسات التحرير الاقتصادي التي يتمسك بها نظام الطفيلية الاسلاموية الحاكم الذي عجز عن توفير الغذاء محليا وزاد اعتماده على الخارج في تأمين الغذاء للسكان .
14. تزايد الاعتماد على القروض الأجنبية والتي تنفق على الاستهلاك الجاري وليس الاستثمار واحيانا يتم تبديدها وتحويلها الى الحسابات الخاصة حتى بلغت مديونية البلاد الخارجية في عهد الطغمة الحاكمة الى 43 مليار دولار اي انها تعادل 86% من الناتج المحلي الاجمالي واصبحت تشكل عبئا كبيرا على اقتصاد البلاد.
15. تفاقم البطالة نتيجة تبني سياسات التحرير الاقتصادي وعدم خلق فرص استخدام جديدة تستوعب كل الأيدي العاملة , اضافة الى دور الخصخصة في الحفاظ على فرص الاستخدام الموجودة وتوقف بعض المرافق الانتاجية والخدمية وتزايد الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية حيث تجاوز معدل البطالة 20% ويصل الى 475 في اوساط الشباب واكثر من 70% من خريجي الجامعات .
16. كان من تداعيات البطالة واتساع نطاق الفقر : تعاطي المخدرات والدعارة وانتشار الجريمة بأشكالها وأساليبها المختلفة .
17. تخلي الدولة عن مسؤوليتها الاجتماعية , حيث قلة الانفاق العام على الصحة والذي لا يزال في ادنى مستوياته ويقبع تحت 1% من الناتج المحلي الاجمالي , ما ادى الى زيادة عدد الوفيات , اضافة الى النقص الكبير في عدد الأطباء والكوادر الطبية والصحية والمستشفيات في ظل ارتفاع اسعار الأدوية الكبير وتزايد انتشار الأدوية المنتهية الصلاحية .
18. تراجع التعليم بسبب تراجع الانفاق العام على هذا القطاع الحيوي ليبلغ 3% من الناتج المحلي الاجمالي , الى جانب ارتفاع معدلات التسرب لتبلغ 51% في التعليم الأساسي في بعض مناطق السودان مع ضيق قاعدة التعليم العام والثانوي والعالي .
19. ادت التوجهات الرأسمالية للطغمة الاسلاموية الحاكمة الى توسيع دائرة الفقر وتعميق التفاوت بين اقاليم السودان وكذلك بين طبقاته وشرائحه الاجتماعية .
يرى الحزب الشيوعي السوداني أن هذا الوضع المزري والمتردي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسودان يحتاج الى برنامج اقتصادي اسعافي يعده مؤتمر اقتصادي قومي لتطويق آثار الأزمة وتخفيف معاناة الجماهير من خلال البديل الوطني الديمقراطي للتنمية والذي يدعو جماهير الشعب الى مساندته وتبنيه .
ولغرض تجاوز واقع التخلف والتشوهات التي افرزتها سياسات التنمية الرأسمالية التابعة , يرى الحزب الشيوعي السوداني حسب ما ورد ذلك في برنامجه :-
1) ضرورة تحقيق تنمية واعية ومستمرة ومتصاعدة تؤدي الى احداث تحولات هيكلية وتوليد قوة دفع ذاتية في الاقتصاد الوطني .
2) توسيع وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وخلق روابط عديدة ووطيدة بين قطاعاته وداخلها .
3) توطين التكنولوجيا الحديثة وبناء قاعدة تكنولوجية وطنية باعتبارها اهم مصادر رفع الانتاجية .
4) السعي لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية الديمقراطية المتوازنة والمعتمدة على الذات تقوم على اساس المشاركة الواسعة لجماهير الشعب صاحبة المصلحة الحقيقية في تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية .
5) ان التنمية الديمقراطية التي يدعو اليها الحزب الشيوعي السوداني تضمن حق كل اقليم ومنطقة في السودان وكل فرد من افراد المجتمع في عملية وعائد التنمية , وتعطي اقاليم ومناطق البلاد المختلفة فرصا متساوية في التطور الاقتصادي والاجتماعي وازالة التفاوت بينها .
6) توظيف المزايا النسبية لكل اقليم ومنطقة من اجل الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد وتعزيز علاقات التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين اقاليم ومناطق البلاد المختلفة .
7) ويسعى الحزب الشيوعي السوداني الى اخضاع العلاقات الاقتصادية الخارجية لاحتياجات التنمية وتحقيق اهدافها .
8) العمل على توسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني ووضع الخطط التنموية المستمدة من اسبقيات استراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية والاستغلال الأمثل للفائض الاقتصادي ووضعه تحت تصرف المجتمع .
9) مكافحة الفساد وبكافة اشكاله واطفاء بؤر الحروب الأهلية في جنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق واعتماد الحل السياسي .
10) الحد من الانفاق العسكري والانفاق الحكومي على الأجهزة الأمنية والادارية المتضخمة في كافة مستويات الحكم .
11) اعتماد سياسة ضريبية عادلة منحازة للمنتجين على حساب رأس المال التجاري والمصرفي والقطاعات والأنشطة غير الانتاجية .
12) اعادة توزيع الدخل القومي وفقا لأولويات استراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية .
13) تفعيل دور الدولة الاقتصادي من خلال الاسهام بفاعلية في النشاط الانتاجي الى جانب وضع الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية وخطط التنمية والاشراف .
14) تطوير كفاءة وفاعلية المؤسسات والوحدات الحكومية باستخدام معايير الانتاجية العالية والربحية التجارية لتحديد كفاءة المؤسسات العاملة في مجال انتاج السلع والخدمات .
15) دعم وتطوير المنشآت التي تقدم الخدمات الطبية والصحية والتعليمية بتوفير الموارد اللازمة لتمويلها وتلبية احتياجاتها لتتمكن من العمل بكفاءة وتقديم خدماتها للمواطنين .
16) يرفض الحزب سياسة الخصخصة الهادفة الى اضعاف دور الدولة الاقتصادي وادماجه في النظام الرأسمالي العالمي كرافد مغذي لهذا النظام .
17) الحفاظ على المشاريع والمؤسسات القومية والولائية المملوكة لقطاع الدولة واعادة تأهيلها وتوفير احتياجاتها التمويلية واختيار العناصر الوطنية الكفوءة لادارتها بعيدا عن التدخلات السياسية وتصفية ما يثبت عدم جدواه اقتصاديا ويتعارض نشاطه مع المصلحة العامة .
18 ) يشكل القطاع الخاص في السودان احد الدعامات الرئيسة لعملية التنمية الوطنية الديمقراطية . ويرى الحزب في هذا المجال أن قطاع الدولة النشط لا يتناقض مع الدور الهام للقطاع الخاص , وانما يشكل قطاع الدولة النشط غطاء واقيا للقطاع الخاص الوطني في ظروف العولمة .وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحد من النشاط الطفيلي وحماية المنتج الوطني من المنافسة غير المتكافئة مع رأس المال الاحتكاري العالمي .
19 ) يناضل الحزب من اجل تجميع صغار المنتجين من مزارعين ورعاة وحرفيين ومستهلكين في المدن والأرياف في جمعيات تعاونية ذات محتوى ديمقراطي , والعمل مع الحركة التعاونية لإزالة كافة انواع التشويه والتخريب الذي لحق بالحركة التعاونية على ايدي الأنظمة الشمولية .والعمل على توسيع الحركة التعاونية والاستفادة من مزايا الانتاج الكبير ومضاعفة قدرات المنتجين وحمايتهم من استغلال رأس المال التجاري ويسهم في تخفيف اعباء المعيشة .
20) التركيز على قطاعات الدولة والخاص والتعاوني لا يعني استبعاد الأشكال الأخرى للملكية كالملكية المختلطة وملكية رأس المال الأجنبي والملكيات الصغيرة وفقا لخطة التنمية . فلكل من هذه الأشكال دوره في عملية التنمية الوطنية الديمقراطية .
21) ضرورة وضع خريطة استثمارية وقانون استثمار متفق عليهما تحددان مجالات الاستثمار لكل قطاع بهدف تحقيق البديل الوطني الديمقراطي للتنمية .
22) معالجة افرازات الحرب والنزوح والسياسات الاقتصادية الخاطئة وتقديم الدعم اللازم للحرفيين وصغار المنتجين والانتاج المنزلي والباعة المتجولين وبائعات الشاي والأطعمة , مع مكافحة البطالة والفقر وتحسين مستوى المعيشة لشرائح المجتمع كافة .
23) مراعاة تعدد التكوينات الاقتصادية الاجتماعية والتي هي سمة رئيسة للاقتصاد السوداني .
24) الجمع في ادارة اقتصاد البلاد بين استخدام التخطيط الجزئي الالزامي والتخطيط التأشيري الى جانب قوانين السوق على ان يقدم استخدام اسلوب التخطيط ويوسع تدريجيا .
25) تنفيذ استراتيجية التنمية في السودان على مراحل وفق خطط مرحلية تنطلق من الواقع السوداني وخصوصيته , وتعني في المراحل الاولى بتلبية الاحتياجات الأساسية للجماهير من غذاء وملبس وسكن وصحة وتعليم .
26) ويرى الحزب ان التصنيع يشكل جوهر التنمية الذي يشمل ايضا دخول الآلات والأجهزة والوسائط في قطاعات الاقتصاد كافة والتأكيد على مشاركة العاملين في ادارة المنشآت واتخاذ القرارات وكفالة حقوقهم في الأجر المجزي والضمان الاجتماعي .
27) كما يسعى البرنامج الوطني الديمقراطي للإصلاح الزراعي والتنمية الذي ينشده الحز ب الشيوعي السوداني الى خلق القاعدة المادية والتقنية للتنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلاد وفق أسس وطنية ديمقراطية وتطوير قوى الانتاج الزراعي وزيادة انتاجية العمل ليتمكن القطاع الزراعي المتطور من تأمين سلة الغذاء والمواد الخام للإنتاج ولأغراض تصدير الفائض.
28) الاصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي المنشود يتطلب اعادة النظر في قضايا ملكية وسائل الانتاج الزراعي في مختلف الأنماط الزراعية السائدة في السودان بهدف تحقيق العدالة في توزيع موارد إنتاج وزيادة الكفاءة الانتاجية والعمل على اصلاح نظم استخدام وتشغيل الأراضي التي تتضمن تكوين التعاونيات, واعداد وتنفيذ البرامج الخاصة بعمليات التوسع الرأسي والافقي للإنتاج الزراعي .
29) ويؤكد الحزب في برنامجه على استرداد جميع الأراضي السودانية التي بيعت بصفقات مشبوهة لمنتسبي النظام ولغيرهم مع مراجعة العقود للأراضي الممنوحة للمستثمرين ووضع الشروط للاستثمارات الأجنبية في القطاع الزراعي .
30) حفظ حقوق الرعاة والمزارعين في استغلال الأرض واعادة كل ما تم خصخصته من مشاريع المؤسسات الزراعية المروية والمشاريع الأعاشية وتحويلها للقطاع العام مع اعادة تأهيلها .
31) العمل على الغاء القوانين الخاصة بالمشاريع المروية وخاصة قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 والغاء قانون اصحاب الانتاج الزراعي والحيواني لعام 2010 وصياغة قانون ديمقراطي لاتحادات المزارعين , والعمل على تطوير الزراعة وانتاجيتها والاستخدام الكفء لمياه الري .
32) العمل على معالجة وضع الميزان التجاري وتحديد اولويات السلع المستوردة واسعار مدخلات الانتاج ومخرجاته بهدف تحفيز الفئات الاجتماعية المنتجة .
33) الاهتمام بالإصلاحات الاقتصادية التي تساعد على التخفيف من حدة الفقر وتخفيض عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر والعناية ببرامج التوزيع الحكومي للأغذية.
34) الغاء الديون على فقراء ومتوسطي الحال من المزارعين ومعالجة اوضاع الخدمات الزراعية والاجتماعية للمزارعين .
35)تمويل الدولة لصغار المزارعين نساء ورجالا وتوجيه الدعم نحو اصحاب الحيازات الصغيرة والمنتجين الفعليين في القطاع التقليدي والتأكيد على حق الدولة في التصرف في الأراضي الزراعية واصدار تشريعات وطنية وديمقراطية بمشاركة جماهيرية واسعة .
36) الاهتمام بالبحوث والارشاد الزراعي والتدريب والاهتمام بالثروة الحيوانية وتطوير انتاجها كونها تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المواد الأولية للصناعة المحلية الى جانب الاهتمام بالثروة السمكية .
37) كما يؤكد الحزب في برنامجه على تطوير الصناعة التحويلية التي هي مصدر تزويد كل قطاعات الاقتصاد الوطني بحاجاتها من ماكينات واجهزة ومعدات وادوات وان تصبح الصناعة التحويلية قاطرة للتنمية واتساع قاعدتها .
38) تطوير القطاع النفطي وتوظيف عائداته في الاستثمار وتوسيع وتنويع القاعدة الانتاجية اضافة الى توجيه عائدات المعادن الاخرى لتمويل التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين وتنظيم التعدين الأهلي عن الذهب والمعادن الاخرى ودخول الدولة كمستثمر في هذا المجال .
39) العمل على تطوير قطاع الطاقة وانتاج الكهرباء وتوسيع الشبكة القومية وانشاء شبكات اقليمية وهو شرط ضروري لتطوير الانتاج الصناعي والزراعي وخدمات النقل والاتصالات والتعليم والصحة والاستهلاك المنزلي .
40) الاهتمام بقضايا النقل والمواصلات لأهميتها في الوحدة الوطنية وترابط القطاعات والأقاليم الاقتصادية والانتاجية وفي اكمال دورة الانتاج بين المنتج والمستهلك محليا واقليميا ووطنيا ودوليا .
41) الاهتمام بقطاع الاتصالات والمعلوماتية الذي يلعب دورا كبيرا وحيويا في المجتمعات الحديثة في كل القطاعات الانتاجية والثقافية والسياسية والاجتماعية وضرورة تواجد الدولة كمنظم وشريك رئيس في تقديم الخدمات في القطاعات .
42) العناية بالقطاع المالي والمصرفي بعد حصول تغييرات هامة في هذا القطاع بسبب توسع نفوذ البنوك الاسلامية وتمدد رأس المال الأجنبي لا سيما العربي والاسلامي مع تراجع دور الدولة في هذا القطاع , وتركيز النشاط المصرفي في تمويل الأنشطة غير المنتجة وتغذية ثقافة المجتمع الاستهلاكي .
ويؤكد الحزب الشيوعي السوداني على وجود الدولة في القطاع المصرفي وتنشيط هذا الوجود وتوسيعه مع تشجيع القطاع الوطني الخاص في هذا المجال والتأكيد على دور البنوك المتخصصة ودور البنوك في تمويل صغار المنتجين وخاصة في الريف .
43) اهتم الحزب الشيوعي السوداني في برنامجه الاقتصادي بالتجارة الداخلية والخارجية والتي لها دور مهم في تجديد الانتاج واكمال الاقتصاد الوطني بكل مكوناته لدورته على ان لا تترك بعيدة عن رقابة الدولة.
44) وفيما يتعلق بالقروض والاستثمار الأجنبي المباشر والمديونية , يرى الحزب ان احتياجات التنمية في مراحلها الاولى تحتاج الى الاستعانة بالقروض لسد فجوة المواد المحلية , مؤكدا على السعي الى استقطاب القروض الميسرة والحد من اللجوء للقروض الصعبة ورفع القدرات في مجال ادارة القروض وتحقيق الشفافية ودرء شبهة الفساد وتوظيف القروض في الانتاج حسب اولويات التنمية مع الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر كونه قناة من قنوات نقل التكنولوجيا المتطورة والتأكيد على المستثمرين الأجانب تدريب الكوادر المحلية في كل مراحل الاستثمار وفي المستويات الانتاجية والادارية كافة.
45) التأكيد على ضرورة انضمام السودان الى التكتلات الاقتصادية في القارة الأفريقية
والمنطقة العربية والذي سيخفف من الآثار السلبية للعولمة على البلدان النامية اذ أن مثل هذه التكتلات ستوسع السوق امام منتجات البلاد .
46) ولم تغب البيئة عن برنامج واهتمام الحزب الشيوعي السوداني كونها حاضنة لحياة الانسان وكقاعدة ارتكاز وانطلاق للتنمية والرقي الانساني بفضل مواردها البشرية والطبيعية والنباتية والحيوانية ومكنونات فضائها الكوني.
47) كما أكد الحزب في برنامجه على مجانية الخدمات الصحية وزيادة الانفاق العام على الصحة ورفع الانفاق على الفرد من أربعة دولارات الى عشرين دولارا سنويا , وان الاهتمام بصحة الانسان يعتبر ضرورة أساسية لتحقيق النمو والتطور الاقتصادي وصولا للتنمية المستدامة مع تفعيل الصناعات الدوائية وتشجيع الاستثمار فيها وصولا للاكتفاء الذاتي .
48 ) اما التعليم من وجهة نظر الحزب الشيوعي السوداني فيشكل هدفا للتنمية الوطنية الديمقراطية وأداة من أدواتها لإنجاز مهام المرحلة والاهتمام بالنظام التعليمي وبالمعلم وبالمناهج وبالتعليم قبل المدرسي الى جانب معالجة المشاكل التي تواجه التعليم العالي في الجامعات والمعاهد العليا ووضع حد للتوسع غير المدروس فيه وتحويله الى تجارة مفتوحة وسيطرة تامة للحزب الحاكم مؤكدا على الاستقلال التام للجامعات وتعديل القوانين الناتجة عن الفكر الشمولي.
49) التأكيد على دور البحث العلمي في تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية .
50) الاهتمام بالثقافة الديمقراطية وبدور المرأة في المجتمع وعدم ازدراء كبار السن والعمل على سن القوانين التي تكفل الحياة الكريمة والرعاية الصحية للمسنين مع توفير الدعم الملائم لدور العجزة .
ان تحقيق برنامج الحزب الشيوعي السوداني وترجمته الى الواقع الملموس سيحقق النهضة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع السوداني ويحل المشاكل والأزمات التي يعاني منها من اجل اقامة الوطن السوداني الحر والشعب السعيد .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات