علي محمد اليوسف
كاتب وباحث في الفلسفة الغربية المعاصرة لي اكثر من 22 مؤلفا فلسفيا
(Ali M.alyousif)
الحوار المتمدن-العدد: 7017 - 2021 / 9 / 12 - 16:15
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
نحو ديمقراطية تجمع العلماني والديني
اليسار الجديد والمعاصرة
العلمانية:
العلمانية وعلاقتها بالدين ,هو في اختلاف تطبيق مايعنيه ويتضمنه مصطلح(العلمانية ) بالنسبة لدول اوربا والكنيسة الكاثوليكية تحديدا, المختلف عن فضاء تداوله بالنسبة لنا, في فهمنا انه يمثّل علاقة الدولة بالدين خاصة السياسي منه. أوعلاقة انظمة الحكم العربية الاسلامية المتطرفة بالحركات السياسية والاحزاب الدينية(الاسلامية).وليس في العلاقة مع الدين كما هو شائع متداول.أي أن مجال العلمانية عندنا يبدأ بالعلاقة مع السياسة اولا وليس بعلاقة التضاد مع الدين كما يحلو للبعض الترويج له.
ولو ذهبنا قليلا مع مصطلحي (اللائكية) و(العلمانية) والتفريق بينهما, نجد أن اللائكية مصطلح يعني فصل المؤسسة الدينية (الكنيسة الكاثوليكية) عن الدولة كما تضمن ذلك القانون الفرنسي عام 1905, وهذا الفصل لم يتم بموجبه الغاء الدين, بل فصل علاقة السياسة الحاكمة ومنجزات العلم عن الدين كمنهج حياة. وأن اللائكية تعني ايضا عدم إنتظام الافراد في الكهنوت الكنسي المسيحي.
أما مصطلح (العلمانية) الذي نتداوله عندنا في مجتمعاتنا العربية الاسلامية فهو يذهب الى أهمية وضع فقه الفكر الديني التشريعي الاسلامي تحديدا وليس الدين في مقابل الفضاء المجتمعي في تنظيم الحياة , وفصل وصاية التشريعات الدينية على مؤسسات الدولة, كما أن العلمانية عندنا ايضا لا تلغي الدين أو الاديان الاخرى بل تعتمدها في تنظيم الكثير من شؤون حياة الافراد في دياناتهم المختلفة بالنسبة لأمور عديدة منها التعايش السلمي, نبذ الطائفية والعنصرية, الزواج والطلاق والميراث واقامة الشعائر والطقوس الدينية, والاحوال المدنية واختلافاتها الدينية والمذهبية وهكذا.
وفي حال إنجرارنا وراء التفريق المصطلحي مابين العلمانية واللائكية, نجد هناك من يخرج التجربة التركية الديمقراطية بالحكم منذ عام 1924 في الغاء الخلافة الاسلامية واقامة النظام العلماني كما هومتداول اليوم بأنها تجربة لائكية وليست علمانية !! وكذلك مع نظام الحكم في امريكا وبلجيكا مثلا.
وعليه نرى ان مصطلح العلمانية الذي نحاوله في تجاربنا السياسية العربية الاسلامية ونناقشه, هو العلاقة التي تحاول تنظيم مؤسسات الدولة على وفق نهج ديمقراطي علماني – ديني متعايش بدلا من النزاعات والاحترابات العقيمة التي ليس لها آخر, مابين الاحزاب العلمانية من جهة والاحزاب الدينية الاسلامية وتنازعهما المستميت على الحكم من جهة ثانية.وهو مايهمنا من العلمانية لا غير.
مصالحة الاحزاب العلمانية والاحزاب الدينية:
تجربتنا مع موروثنا السياسي المعاصر نعثر على اشكالية متجذّرة في تقاطع الفكر الديني والاحزاب الاسلامية مع النهج العلماني بالحكم وادارة مؤسسات الدولة, التي أخذت الكثير من التثقيف الجماهيري الممنهج والتعبئة الايديولوجية السياسية التي ترفض التعايش والالتقاء مع أحزاب أو انظمة حكم ترفع شعار العلمانية, وجرى ويجري تحشيد إعلامي متعدد النوايا والغايات لترويج هذا التقاطع وايصاله حد القطيعة النهائية, كما أن هناك ميراثا فكريا تنظيريا موزعا في ثنايا مؤلفات عديدة رسّخت ايديولوجيا التعصّب والارهاب, التي أخذت من عمر المجتمعات العربية عقودا لا يستهان باهميتها, من منطلق لا يجوز الجمع بين الالحاد والايمان, ولا بين الحق والباطل, ولا بين المعروف والمنكر, ولا حتى امكانية مزج الابيض مع الاسود للحصول على اللون الرمادي الذي يسهم بتشكيله تمازج اللونين في رسومات الفنون التشكيلية..
هذه القطيعة والاحتراب المتبادل في الغاء الآخر وتكفيره مهّد لظهور طبعات متعددة من الارهاب الديني البشع (القاعدة وداعش) وغيرهما من التسميات والتنظيمات الدينية المتطرفة التي الحقت الدمار بأقطار الوطن العربي(سوريا,العراق,ليبيا, مصر وغيرها العديد) ونكبت شعوبها البريئة قتلا وممارسات وحشية غير مسبوقة في تاريخ الوطن العربي, ولا زالت بقايا هذه الحثالات ترتع في ارتكاب مجازر التفجيرات الانتحارية والقتل الذي يطال الابرياء.
هكذا ورثنا تجربة وصاية ايديولوجيا الدين على الدولة ومؤسساتها بل ومفاصل الحياة باكملها, منذ مايزيد على قرنين من تاريخنا السياسي الحديث, أخذت فيها اشكالية معاداة الدين السياسي للعلمانية مرحلة تاريخية طويلة من غير حسم مجد,خاصة بعد خلاص الشعوب العربية من الاستعمار الكونيالي القديم, وقيام انظمة التحرر الوطني التي مارست الاستبداد والدكتاتورية عقودا طويلة في القمع ومصادرة الحريات الاساسية, وبروز زعامات اعتمدت نوع من الكاريزما الوطنية التي اضفاها عليهم نضال الشعوب العربية المرير من اجل نيل حريتها واستقلالها.زعامات مستّبدة سقطت مثل قطع الدومينو في ما سميّ ثورات الربيع العربي الذي تسيدت فيها الاحزاب والتنظيمات الدينية حكم معظم اقطار الوطن العربي.
****************
من الملفت للانتباه أن هذه القطيعة المستدامة والتي لا مخرج منها في معاداة الدين السياسي للعلمانية وبالعكس, كانت سببا كارثيا مباشرا لكل مصائب الشعوب العربية,ليس على الصعيد السياسي وحده بل في كل مفاصل الحياة,في وقت أنه بدأ التراجع عنها تدريجيا في اوربا وامريكا, في وجوب التعايش المجتمعي بين القطبين المتنازعين ليس على الصعيد السياسي كما هو مطلوب عندنا, لإستحالة الغاء أحدهما في بقاء الآخر وتفرده في الحياة المجتمعية والثقافية تحديدا. هذه المهادنة إبتدأ التفكير بها في المجتمعات الغربية ليس من منطلق تصحيح مسارات سياسية خاطئة أو غيرها في ميادين العلم أنجزتها القوانين العلمانية الوضعية في فصل الدين عن مهام الدولة , أو بالاحرى إستبعاد وصاية الكنيسة على منجزات العلوم والحياة الاجتماعية والحريات الاساسية المتحققة, وإنما المراجعة وإعادة النظر تأتي من أهمية التديّن في طغيان الحياة المادية والسياسية والعلمية في المجتمعات الاوربية التي استطاعت وانفردت باقامة نظم ديمقراطية علمانية ,ازاحت من امامها وطريقها النفوذ الديني المتحجّر المهيمن ممثلا بوصاية الكنيسة وحشرتها في زوايا هامشية عقودا طويلة.
قد يبدو التشخيص دقيقا عنما نقول أن محاولات إعادة اللحمة مابين الدين والمجتمع في الغرب اليوم لا حاجة ولا مبرر لها ,بعد هذه المدة الطويلة من القطيعة التي راكمت خلالها الانجازات العلمية الهائلة وفي كل شؤون ومجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية,بمعزل عن أن يكون للدين أي دور في تحقيق تلك الانجازات العلمية والحضارية الهائلة .
إذن ما الداعي لمثل هذه المساعي لدينا ,علما أن إحياء هذا التلاقي الذي يبدو مصطنعا ظاهريا , في انتفاء ضروراته, والذي ينحصر تأثيره في اوربا في أمور إجتماعية صرف لا علاقة لها بتأمين استقرار سياسي او تصحيح مسار مصيري خاطيء , كما هو الحال عندنا في اهمية حضور وفك اشكالية العلمانية مع الفكر الديني الايديولوجي والحد من تأثيره في مجمل مناحي الحياة التي نعيشها ,في مقدمتها السياسية.
ان الكنيسة الكاثولوكية من جهة وبعض رجال الفكر من جهة ثانية, لا بد من انهم واجدين في عودة نوع من المصالحة بين الاجتماعي والديني, كمجتمعات مدنية ومؤسسات لا تعير اهتمامها للسياسة الرسمية الحاكمة, أنها نوع من الاثراء الروحي وملء الفراغ القيمي والاخلاقي المفقود من وجوب واهمية الحضورالديني في مجتمعات اصبحت مستلبة اخلاقيا روحيا, مجتمعات بلغت شأوا متقدما جدا في التقدم العلمي والصناعي و الحضاري. وجدت نفسها في حال تعذّر تجاوز الدين والعبور من فوقه وتجاهله اكثر , وانه ليس بالخبز وحده يحيا الانسان.ومن ابرز الفلاسفة الذين يتبنون هذه الفكرة اليوم الفيلسوف الفرنسي الشهير(هابرماس) في فلسفة فضاء التواصل للجميع من أجل خدمة الجميع.وتساؤل هبرماس كيف يمكننا التوفيق والمعايشة بين الدين والعلمانية؟
****************
امبيرتو ايكو والكنيسة الكاثوليكية:
ذكر الاستاذ د.عز الدين عناية في مقال له نشرته المثقف الغراء تاريخ 29/1/2018 بعنوان(امبرتو ايكو والدين) انه كان هناك في ايطاليا تحديدا, البابوية والفاتيكان سعي مثير للانتباه في احياء مصالحة بين الكنيسة الكاثوليكية ورجال الفكر,في مبادرة نشرت بكتيب صغير جرى تداوله منذ عام 1996, وطبع عدة طبعات مترجمة الى 16 لغة اجنبية ومحلية, الكتيب يحمل عنوان(في ما يعتقد من لا يعتقد) وهوعبارة عن مناظرة حوارية,قطباها الكاتب أمبرتو ايكو ممثلا عن العلمانية الرصينة الهادئة المنفتحة من جهة, ومن الجهة الاخرى كردينال الكنيسة الكاثوليكية في روما اليسوعي العريق كارلو ماريا مارتيني, في مناقشتهما كلا من جانبه مسائل تخصّ الدين والعلمانية, كأشكالية ترتّب على حسمها أنها نقلت تلك البلدان والشعوب الى تقدم علمي وصناعي وحضاري غير مسبوق,حينما تم انجاز فك وصاية الدين أو بالتحديد الكنيسة على الدولة بمؤسساتها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية عن هيمنة رجال الدين في منظورهم اللاهوتي الكنسي الرجعي وقتذاك.
وبعد تجربة قرون طويلة مزدهرة في ممارسة اوربا حكم التحرر من الكنيسة في السياسة والعلوم وانماط الحياة في تامين حقوق الانسان,في انتهاج الديمقراطية بمختلف اشكالها,نجد أن المجتمعات الاوربية وجدت نفسها بحاجة الى ردم هوة التباعد والقطيعة مابين الدولة العلمانية الديمقراطية, مع الخطاب الكنسي الديني, من منطلق أن القيم الدينية الروحية والاخلاقية لا زالت تمتلك الحيوية في الحضور الاجتماعي, وأنه من الصعوبة الاستغناء عنها مهما توفرت للناس والمجتمع سبل العيش والرفاهية المادية.وأن عودة التغذية المجتمعية من ينابيع الدين ,حاجة ضرورية في مجتمعات أجدبت فيها الحياة من كل ضروب الروحانيات الدينية واخلاقيات التدّين المجتمعي.
*****************
التجربة التركية العلمانية:
وإذا نحن نقلنا الى واقعنا العربي هذه الاشكالية المصيرية , العميقة الجذور والتأثير في مجمل الحياة ,نجد أن المفكر العربي الكبير صادق جلال العظم(1934 – 2016) كان دعا الى أهمية ايجاد حل اشكالية العلمانية عندنا, ووجوب إعادة النظر في اسباب معاداة الفكر الديني والاحزاب الاسلامية للعلمانية السياسية,وأنه باتت الحاجة ضرورية في البحث عن مشتركات تجسير هوّة العداء المستحكم والاحتراب فيما بينهما.وقد جاء هذا التنويه من قبل المفكر صادق العظم في آخر مؤلف له قبل وفاته بعنوان( الاسلام والنزعة الانسانية والعلمانية).
واشار العظم الى التجربة التركية بما معناه, أن التجربة الديمقراطية التركية العلمانية, حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان, جديرة بالاستفادة منها فهي استطاعت أن تنشيء نظاما شعبيا جامعا لمختلف التيارات السياسية في البلاد, وعدم التقاطع فيما بينها بغير وسائل الاقتراع الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة, وممارسة الاختلاف والتنوع الايديولوجي يأتي عن طريق البرامج الانتخابية, واثبتت التجربة التركية الديمقراطية المعلمنة مقبوليتها على الصعيد الداخلي, تشكيلة الاحزاب السياسية العلمانية والليبرالية المتنوعة الايديولوجيات بضمنها استيعاب معادلة العسكر والجنرالات في ولائهم المحايد سياسيا على الاقل.
وعلى الصعيد الخارجي الدولي تم قبول تركيا عضوا في حلف الناتو, ومحاولات ضمها الى الاتحاد الاوربي, وأن التجربة التركية في مجال التعددية الحزبية بين اليسار العلماني والاحزاب الاسلامية الدينية يتزعمها حزب العدالة والتنمية, كلها شكّلت توليفة ناجحة في قيادة الدولة بروح علمانية منفتحة تستوعب الجميع. من هنا رغم كل التحفظات على السياسة التركية إلا أنها في مجال تطبيق العلمانية مجتمعيا ناجحة اكثر من نجاحها في العلمنة سياسيا على صعيد التعامل مع المحيط العالمي.
علما أن اشادة العظم بالنموذج الديمقراطي العلماني التركي لم يأت من فراغ ولا مجّانيا, واشادة مفكر مثل جلال العظم المعادي طيلة مسيرته الفكرية لأي منحى ديني يجري توظيفه في تسيير شؤون الحياة, ومعاداة العظم للفكر الديني المسيّس وغير المسيّس هو نهج مبدئي ثابت إنتهجه في كل مؤلفاته التي هاجم بها التفكير الديني بكل قسوة, لعل اهمها كتابيه(نقد الفكر الديني) والآخر (النقد الذاتي بعد الهزيمة).يمكن للانظمة العربية الاستفادة من تركيا في ديمقراطيتها العلمانية على الاقل على صعيد تمتين التعايش المجتمعي المتنوع دينيا وعرقيا واثنيا.
***************
اهمية التجربة العلمانية بعد انحسار المد الارهابي:
بضوء ما مر بنا ذكره نجد أن علاقة انظمة الحكم في كل من العراق, سوريا,مصر,تونس, ليبيا, السودان, الجزائر, جميعها مع غيرها تعاني من اشكالية ومأزق إحتراب الاحزاب العلمانية والليبرالية مع الاحزاب السياسية الاسلامية الدينية, ومعاداتها مبدأ العلمانية في قيادة امور الدولة والحياة, والجميع يقر في نفسه انه لم تعد هناك حاجة الاصرار على تصفية الحسابات مابين الاحزاب السياسية الدينية والاحزاب العلمانية, وأن صفحة الاحتراب المستدامة ليست في صالح شعوب تلك الاحزاب, وانه بات من المرحّب به فتح قنوات الحوار والتواصل من اجل إقامة نظم ديمقراطية تمثّل وتستوعب الجميع في تنويعتها الايديولوجية وتكون صناديق الاقتراع هي الفيصل في تبادل السلطة.
(وان ما نفتقر اليه في تقليدنا الراهن في البلاد العربية حيث نجد قدحا متبادلا بين الجبهتين( الاحزاب العلمانية والليبرالية من جهة والاحزاب الاسلامية المعتدلة والمتطرفة من جهة اخرى) أو حوار الديكة , زادت من حدته في السنوات الاخيرة التقاليد التي أرستها بعض القنوات التلفزيونية التي تروّج للتناطح المقيت وهي تزعم أنها تفسح المجال للرأي والرأي الآخر.)1
ان مرتكز خلاص الوضع العربي السياسي الذي لا يزال يعاني من آثار صفحات الارهاب, يتمّثل حاليا في حل اشكالية التجاذبات والنزاعات الدموية مابين الاحزاب الدينية والاحزاب العلمانية, وفي اقامة نظم ديمقراطية تستوعب التعايش فيما بينها,وتضمن تمثيلها لمكونات الاقليات في المشاركة بالحكم, وتكون صناديق الاقتراع هي الفيصل والاسلوب الوحيد في تبادل استلام السلطة.خاصة بعد فشل تجارب الاستفراد بالسلطة على مدى عقود طويلة, خرج الجميع وقبلها الشعوب العربية بالخسارة التي تمثّلها هذه الاشارة السريعة:
- فشل تجربة حكم اليسار العربي في عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي(الاحزاب الشيوعية واليسار الاشتراكي العربي).
- فشل تجارب حكم الاحزاب القومية العربية بجميع عناوينها, بما عرف بالمشروع العربي النهضوي, الذي افرز لنا ابشع الدكتاتوريات التي لفظت انفاسها الاخيرة على يد ما سمي ثورات الربيع العربي.
- فشل تجارب الاحزاب الاسلامية العربية من تقديم ابسط نموذج تمديني في الحكم مثال ذلك تجربة الاخوان في مصرمنذ عام 1928, في مصادرتها الحريات العامة, ورعاية معامل تفريخها للطائفية ومعاداة المسيحية وميلاد موجات الارهاب بمختلف مسمياتها وتلويناتها العقائدية المتخلفة.
************************
خاتمة: اصبح من المتعذّر بعد كل تلك الاخفاقات المريرة أن تبقى الانظمة العربية تسير على نفس النهج الاقصائي للآخر ومصادرة حق الاختلاف المشروع ضمن ضوابط العمل الديمقراطي والدستوري, ومحاولات تصفية الاحزاب السياسية بعضها البعض الآخر دونما فائدة او جدوى,وثبت بالتجربة القاطعة إستحالة الاستفراد الطائفي أو الايديولوجي بالحكم, في غياب نموذج دولة ديمقراطية علمانية جامعة, لاتقصي الاحزاب الدينية ولا يسمح لها باقصاء المختلف معها من علمانيين ولبراليين وحقوق الاقليات القومية غير العربية.
في ختام هذه المقالة اود الاشارة الى بادرة اجدها تبشّر بخير في تحالف الحزب الشيوعي العراقي مع كتلة حزبية دينية تمثل طائفة اسلامية,ورغم استغراب البعض من هذا التقارب السياسي الذي وجده مفتعلا الا اني اجد فيه بوادر تعاطي حزبي ناضج سيكتب له النجاح اذا ما اثمرت الانتخابات 2018 عن المؤمل المرجو من مثل هذه التحالفات.
علي محمد اليوسف/الموصل
هامش 1 انظر مقالة الدكتور عزالدين عناية 29/1/ / 2018 موقع المثقف العربي الالكتروني .
ملاحظة: كتبت المقالة عام 2018
#علي_محمد_اليوسف (هاشتاغ)
Ali_M.alyousif#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
