محامون عراقيون قتلوا لترافعهم عن قضايا يتهمون بأنها -ضدّ الإسلام-

كهلان القيسي

الحوار المتمدن-العدد: 1646 - 2006 / 8 / 18 - 07:32
المحور: حقوق الانسان
    

بغداد – الدفاع عن حكم القانون وحقوق النساء يكلّف بعض المحامين العراقيين حياتهم. فمنذ أكتوبر/تشرين الأول 2005, قتل 38 محامين وهوجم المئات لدفاعهم عن القضايا التي يقول أعدائهم بأنها "ضدّ الإسلام"، طبقا للرابطة الوطنية للمحامين العراقيين.
صلاح عبد القادر - محامي وأستاذ مشهور في العاصمة ،56 عاما قتل رميا بالرصاص في مكتبه في 29 يوليو/تموز،وكان قد ترافع في حالات قتل من أجل الشرف ونزاعات الحضانة، ووجدت ورقة قرب جثّته تقول "هذا هو الثمن الذي يدفعه أولئك الذين لا يطيعون القوانين الإسلامية ويدافعون عن القضايا المريعة والقذرة." وتقول أرملته سهيلة محمد: لقد تلقى الكثير من التهديدات هذه السنة "و كان رجلا شجاعا ودافع دائما عن ما كان يعتقد بأنه صحيح ضمن القانون،لسوء الحظ بعض العوائل لا تستطيع تقبل هذا . . . لقد كان ضحيّة لأن أهتم بالإجراءات القانونية."
المحامون الذين هوجموا كانوا قد ترافعوا في القضايا التي تتحدّى التقاليد العراقية أو بعض تفسيرات الإسلام. والقضايا التي تتضمّن الميراث وتقسيم الممتلكات في حالات الطلاق أدّت أيضا إلى هجمات عنيفة على المحامين.
في العراق، كما في البلدان الأخرى في المنطقة، فان النساء اللواتي أتهمن بإقامة العلاقات الجنسية خارج الزواج قتلن أحيانا من قبل أزواجهم أو أفراد عائلتهن، حيث يقولون بأنّهم يدافعون عن شرف العائلة.
بالرغم من أنّ القتل من أجل الشرف مورس في البلدان حول العالم وسبّق الإسلام بقرون، لكن بعض القتلة يقولون بان أعمالهم مبرّرة ضمن القانون الإسلامي. وطبقا للشريعة الإسلامية، فن الزنا جريمة عرضة للعقاب بالموت، لكن فقط إذا شهد أربعة من الذكور بأنّ الفعل قد حدث أمام ناظرهم . بمثل هذا العبء الثقيل للبرهان،فان أكثر البلدان الإسلامية لا تفرض عقوبة الموت في حالات الزنا.
"أكثر المحامين في العراق اليوم قلقون بشأن المرافعة في مثل هذه الحالات لأنهم يجب أن يقيّموا كم هي مخاطرها على سلامتهم، حسب ما قال صفاء فاروق، محامي وناطق باسم رابطة المحامين العراقية الذي نفسه تلقى ستّة تهديدات بالقتل منذ فبراير/شباط. وأضاف: ولأن هناك قله من المحامين الراغبين في المرافعة في مثل هذه القضايا ، فان هذا قد سبّب التأخيرات في نظام العدالة "في بلاد متأثّرة جدا بقلة العدالة للنساء والناس الفقراء"، الناس يطلبون محاميا من رابطة المحامين العراقية في أغلب الأحيان يجب أن ينتظرون أكثر من شّهر للحصول على إحالة.
هروب المحامين
"منذ يناير/كانون الثّاني، هرب على الأقل 120 محامي من العراق إلى الأردن، سوريا، الإمارات العربية المتحدة وبلدان أخرى، خوّفا من التهديدات المستمرة. ومنذ الغزو بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003، سافر مئات آخرين، حسب رواية ،قصي أحمد، 44 عاما، محامي عراقي وعضو رابطة المحامين العراقية. وقال صفاء أيضا:
"نحن خائفون ومرعوبون بمثل هذه حالات القتل هذه، والعديد من زملائي توقّفوا عن قبول مثل هذه القضايا - حتى إذا يمكن أن تدر أتعابا جيّدة - لأن حياتنا يمكن أن يكون في الخطر الجدّي،
وأنّ رابطة المحامين العراقية لا تستطيع إجبار المحامين لقبول القضايا . "فهم يحاولون حماية أنفسهم وعوائلهم من أولئك الناس والعصابات التي تشعر بالأمان بسبب انعدام القانون والنظام في العراق،
أدّت خصومة على الحضانة إلى مقتل المحامي علي الناصري 51 عاما ، في بغداد الذي تخصّص في حالات الطلاق. الناصري قتل بقنبلة انفجرت أمام منزله قبل شهرين. يقول أخيه حسين إن الناصري كان قد كسب أربع دعاوى لنساء أردن رعاية أطفالهم.وقام أقرباء الآباء الذين خسروا قضية الحضانة مهدّدين بقتله لأنه عمل ضدّ القوانين الإسلامية التي تعطي الآباء الحقّ بحضانة أطفالهم بعد طلاق "،
يتفاوت تفسير حقوق الرعاية على نحو واسع بين القضاة في البلدان الإسلامية. مهما يكون فمن الشائع للنساء حق الرعاية الأطفال الأصغر سنا، وللرعاية تعود إلى الأبّ في سن لاحقه. تقليديا في العراق، الآباء منحوا الحضانة في أكثر الحالات، لكن الضغط من نشطاء حقوق النساء بدأ بتغيير ذلك.
الشيخ أحمد الدملوجي - إمام مسجد الرحمن في بغداد، والذي هو عضو في مفوضيّة إسلامية للسلام في العراق، قال بأنّ قتل شخص ما لأسبابك الشخصية خاطئ جدا. وأضاف "أنا لا أوافق بأنّ الزنا أو خسارة البكارة [بطريقة غير قانونية] هو مقبول، لكن القتل سوف لن يعيد الشرف، لكن يذكر دائما ولوقت أطول، وان قتل المحامون لمجرد دفاعهم عن تلك القضايا هو انتقاص للعدالة."
-----
تنويه : هذه المادة وصلت إليك عن طريق مركز أخبار الأمم المتّحدة للخدمات الإنسانية و المعلوماتية، لكن قد لا يعكس بالضرورة وجهات نظر الأمم المتّحدة أو وكالاتها.
--------
http://electroniciraq.net/news/2451.shtml
ترجمة: كهلان القيسي

#كهلان_القيسي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات