فصل المقال ما بين المشاركة الإنتخابية ومقاطعتها من مآل

الليث العزاوي

الحوار المتمدن-العدد: 7010 - 2021 / 9 / 5 - 21:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فصل المقال ما بين المشاركة الإنتخابية ومقاطعتها من مآل :,

_ لا يمكن الحديث عن الديموقراطية ،في لعبة سياسية غير متكافئة بين الأحزاب الكلاسيكية (أحزاب القصر) والأحزاب الداعية للمشاركة ،وباقي الأطراف الداعية للمقاطعة وعدم المشاركة ،دعم الفئة الأولى مقابل قمع وتهميش الفئة الثانية ،وعدم إفساح المجال أمامها للظهور إعلاميا وفي أرض الواقع لتأطير المواطنين وكشف خبايا اللعبة السياسية هو بحد ذاته توجه سلطوي من أجل الإبقاء على نفس المناخ السياسي .الموجه لخدمة مصالح أحزاب وطبقة معينة ....

_ فتح الباب على مصراعيه للشباب دون تأطير ،دون تقديم برامج سياسية ، ،ساهم في تمييع العمل السياسي ،لتطرح الأحزاب لوائح من مرشحين لا علاقة لهم لا بالسياسة ولا بالعمل الجمعوي ولا بالتأطير المدني ،(مرشحين تم جلبهم من الموقف وآخرين من السوق الأسبوعي ...) فبدل أن تبقى المعركة مفتوحة في وجه الباطرونا وكبار الرأسماليين والإقطاع وأعيان القبائل ،سيصبح الجهد مضاعفا في مواجهة شباب متعطش للريع ،يطمح لنفس الممارسة التي كان يقوم بها تجار السياسة ،

_لا زلنا لم نرى برامج سياسية أو حزبية للمدى القريب أو البعيد ،بإستتناء صور المرشحين التي تملأ شوارع وأزقة المغرب ،أما المغرب العميق فحدث ولا حرج ،فهناك لا زالت القبيلة هي التي ترشح وهي التي تختار الحزب ،

_العمل المؤسساتي : شعار تغنى به الكثير،سواء ممن كانوا يملكون موقفا راديكاليا أو ممن جره الإصلاح ليجد نفسه طامحا في مقعد برلماني ،قانونيا ودستوريا ،الملك هو الذي يتمتع بكامل السلطة في تعيين رئيس الحكومة ،والمغرب تتشكل حكومة إئتلافية تشكلها الأحزاب المتحالفة ،ما وقع في سنوات مضت خير دليل على أن السياسة في المغرب تسير بمنطق شخبط شخابيط ،حيت أن التحالف قد يشمل حزب إسلامي مع حزب ليبيرالي مع حزب يدعي أنه اشتراكي ،ليس ربما مثل ما حدث مع سيريزا أو بوديموس في اليونان وإسبانيا الذين جاؤوا في وضع حرج وجسدوا برامجهم الحزبية وطبقوا أفكارهم الإقتصادية بما أن الصندوق هو المحدد ،أما المغرب فما على رئيس الحكومة إلا أن يهاجم التماسيح والعفاريت التي لا يعلم بوجودها إلا هو ،

_غياب المحاسبة وسيطرة نفس النخب التي نهبت المال العام ،جعل الكل يطمع في الإغتناء دون حسيب ولا رقيب ،يكفي أن بعض المرشحين في دوائر مهمة ولمراكز قرار كبرى ،ثبت تورطهم في قضايا فساد ونهب خزينة الدولة ،،

_الوزارات السيادية ( وزارة الداخلية) لا تشملها إنتخابات ولا يتقدم لها مرشحون ولا دخل للأحزاب بها ،ذلك شأن السلطة السياسية ،وهو نفس الوضع مع المجالس العليا ،والولاة والعمال ...بإستتناء تجربة وحيدة لمحند العنصر الذي قاد وزارة الداخلية ،لم يسبق لأي حزب أن قاد هذه الوزارة ،وبالتالي هنا يطرح السؤال الأكبر ،هل للإنتخابات فعلا تلك القوة السيادية من أجل خلخلة السلط ،أم أن مصطلح الفساد والإستبداد الذي رفعته الحركات الإحتجاجية هو المحدد!!

_الديموقراطية لا يمكن أن توجد في وطن نصف سكانه نهش الفقر جيوبهم وخربت الأمية عقولهم ،وهؤلاء هم ضحايا المنظومة السياسية الذين يجري إستغلالهم بأبشع الطرق وبأبخس الأثمان من أجل التصويت ....

#الليث_العزاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل