ما أسباب اتساع ظاهرة الفساد في العراق ؟

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 7007 - 2021 / 9 / 2 - 09:56
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أشارت وثائق الحزب الشيوعي العراقي الى اتساع ظاهرة الفساد في العراق , وتأكيدها على ضرورة العمل على تحديد مداه وعمقه ومفاصله , لكي يمكن تطويق شروره وحصر نفوذه وتأثيره, ووضع خطة عملية للهجوم على مواقعه بشكل متواصل بعيدا عن الموسمية .
والفساد هو وسيلة لاستخدام الوظيفة العامة من أجل تحقيق منفعة ذاتية سواء بشكل عائد مادي أو معنوي , وذلك من خلال انتهاك القواعد الرسمية والاجراءات المعمول بها , وهو سلوك منحرف عن القواعد الرسمية والاخلاق والعادات والتقاليد. وان انتشار الفساد يعتبر أحد المعايير الهامة التي تشير الى غياب المؤسسة السياسية في المجتمع .
لقد عرف البنك الدولي الفساد بأنه ( دفع الرشوة أو العمولة الى الموظفين والمسؤولين الحكوميين في القطاعين العام والخاص لتسهيل عقد الصفقات .). ولأهمية الموضوع فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التاسع من كانون الاول من كل عام كيوم دولي لمكافحة الفساد من أجل اذكاء الوعي عن مشكلة الفساد , ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في كانون الاول /ديسمبر 2005 . وقد انضم العراق للاتفاقية بهدف دعم التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته بقرار مجلس الوزراء رقم 34 في 12 /8/2007.
يتضمن مصطلح الفساد محاور عديدة كالفساد السياسي والفساد الاداري والفساد المالي والفساد الاخلاقي والفساد القضائي .
أما عن أسباب الفساد فانه يرجع الى :
1. ضعف الردع العقابي .
2. وجود ثغرات في نظم الادارة العامة فالبيروقراطية الحكومية وتعقد الاجراءات دفع الكثير للجوء الى الرشوة لتسهيل اعمالهم وانجازها بأسرع وقت .
3. ضعف الرقابة الشعبية على الموازنة العامة وعلى موارد المال العام وسبل انفاقه والانفاق خارج الموازنة العامة بدون تقديم كشف للحسابات الختامية كان لها دورا في انتشار ظاهرة الفساد في مرافق الدولة المختلفة .
4. أسباب تتعلق بالبنية الثقافية والاجتماعية حيث أن القبول الاجتماعي للفساد الصغير لا يمنع من القبول بالفساد الكبير .
5. الثغرات في القوانين المتعددة .
6. أسباب سياسية تتعلق بغياب الحريات والنظام الديمقراطي مع ضعف الاعلام والرقابة .
7. أسباب اقتصادية وتتمثل بالأوضاع الاقتصادية المتردية والمحفزة لسلوك الفساد وكذلك ارتفاع تكاليف المعيشة .
لقد بلغ الفساد في العراق أوجه حيث تصدر قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم محتلا المرتبة الاولى في قائمة منظمة الشفافية الدولية لعام 2007 من اصل 163 دولة . وقد تفاقم الفساد كثيرا بعد عام 2003 وتمدد في معظم مرافق الدولة المدنية والعسكرية حيث لا يوجد رادع قوي امام كبار الفاسدين ومافيات الفساد لكون القضاء مسيس وغير حيادي. وتتفشى اليوم في العراق المحسوبية والمنسوبية وشراء المناصب وشراء المناقصات الحكومية , وتحولت مظاهر الفساد المالي والاداري الى ثقافة شائعة في البلد تمارس من اصغر موظف الى اعلى الهرم ,مما يشكل تهديدا خطيرا يعرقل تحقيق التنمية الاقتصادية ويزيد من صعوبة الاصلاح. ولذلك ركز الحراك الجماهيري في بغداد ومحافظات العراق المختلفة على اهمية مكافحة الفساد وسيستمرون برفع هذا الشعار حتى تحقيق الاصلاح الشامل .
وفي ظل الاوضاع المستشرية من الفساد فهل يمكن اصلاح الفساد في العراق ؟ أم كما قالت جريدة الغارديان : لا أمل في اصلاح الفساد في العراق ؟
يمكن اصلاح الفساد في العراق اذا توفرت الارادة السياسية والمعالجات الشاملة التي تتناول جميع مرتكزات الادارة من بنيتها وهيكليتها الى العنصر البشري العامل فيها , الى اساليب العمل السائدة فيها, واستبدلنا نظام المحاصصة المقيت بنظام ديمقراطي يعتم المواطنة والكفاءة والعدالة الاجتماعية. وقد اشارت وثائق الحزب الشيوعي العراقي الى ضرورة التصدي للفساد وتهيئة الظروف المناسبة لعمل الاجهزة الرقابية : ديوان الرقابة المالية , هيئة النزاهة , دوائر المفتشين العمومين وغيرها , مع تقديم الدعم لها وتنفيذ قراراتها وتفعيل القضاء وتوفير الحماية للقضاة ومن الضروري الاعلان عن الاجراءات المتخذة لكي يدرك الجميع انهم ليسوا بمنأى عن المحاسبة والمساءلة .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل