بيان لمجموعة من نشطاء الاهواز حول خطة تقسيم اقليم الاهواز الى محافظتين

امير حويزي

الحوار المتمدن-العدد: 6996 - 2021 / 8 / 22 - 15:45
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

بيان حول خطة تقسيم اقليم الاهواز الى محافظتين

أفادت تقارير أخيرا بإعداد مشروع قانون في مجلس الشورى الايراني يتم بموجبه تقسيم اقليم الاهواز الى شطرين، "محافظة خوزستان" وعاصمتها مدينة الاهواز في الشمال، و"خوزستان الجنوبية" وعاصمتها مدينة عبادان في الجنوب.

وهذه ليست المرة الاولى التي يطرح فيها هذا المشروع، فقد سبق وان اقترح محمد مولوي، وهو ممثل عبادان في مجلس الشورى، خطة لانشاء ما يسمى ب"محافظة خوزستان الجنوبية"، العام الماضي، لكن الخطة باءت بالفشل. وتفيد المعلومات ان الفكرة كانت طرحت في عهد الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني ايضا، لكنها في نهاية الامر لم ترَ النور ولم تلقَ اهتماما.

في غضون ذلك نُشرت تقارير غير مؤكدة، خلال الايام الاخيرة، تفيد بأن الخطة الحالية لاقت معارضة من قبل غالبية "ممثلي المحافظة" وتم سحب المشروع.

يزعم انصار خطة التقسيم هذه ان الهدف من ورائها هو توزيع ثروات وموارد الاقليم بكفاءة، وتحقيق التوفير في التكاليف العامة والقضاء على البيروقراطية وتبسيط عمل الانظمة وما الى ذلك.

لكن الاسباب والتبريرات التي يقدمها اصحاب المشروع، المدعومون بالتأكيد من جهات متنفذة داخل النظام، واهية ولامعنى لها. فالمشكلة لا تكمن في كيفية تخصيص وتوزيع الموارد او البيروقراطية وما الى ذلك، وانما في سوء الادارة والفساد وعدم التوزيع العادل للثروات والمحسوبية وسوء التخطيط وانعدام اية برامج اقتصادية وعمرانية واجتماعية وبيئية ناجحة في الاقليم.

من الصعب ان نغفل التوقيت الذي جاء فيه طرح المشروع. فالخطة جاءت في اعقاب الاحتجاجات الاخيرة التي اندلعت بسبب شح المياه وتجفيف الانهار والاهوار وعمليات التهجير القسري والسياسات العنصرية ضد المواطنين العرب، وغير ذلك من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المزمنة التي تعاني منها المنطقة منذ زمن بعيد.

ان نظام الجمهورية الاسلامية ومنذ قيامه عاش ولايزال على افتعال الازمات لقمع معارضيه السياسيين واضطهاد الشعوب الايرانية، بدءا من الحرب مع العراق واقتحام السفارة الاميركية، الى توجيه التهم المختلقة لخصومه السياسيين وحتى الموالين له. وعاد النظام هذه المرة ليستخدم نفس الاساليب خلال "انتفاضة العطش" الشهر الماضي، إذ طرح مشروع ما عرف بشبكة "الانترنت الوطنية"، تابعا ذلك بخطة إغلاق جديدة لمكافحة كورونا، وذلك لحرف الانظار عن الاحتجاجات التي انتشرت في كافة انحاء ايران، والتعتيم عليها، بغية إجهاضها.

لقد ازدادت المشاعر القومية بين العرب في الاقليم في العقود الاخيرة نتيجة للسياسات التعسفية والشوفينية للنظام، كما اصبح الاقليم ايضا في السنوات الاخيرة بؤرة ومنطلقا للاحتجاجات ومصدر إلهام للمحتجين في باقي انحاء ايران، وقدم مثالا للوحدة والتضامن بين مختلف مناطقه وكذلك بين سائر فئات وطبقات المجتمع باختلاف انتماءاتهم القومية والاثنية. وتجلى ذلك خلال انتفاضة العطش الاخيرة التي شهدت تلاحما وتآزرا قويا بين ابناء الشعب العربي في كل مدن الاقليم، وكذلك تضامن وتعاضد كافة الاقوام والأعراق، من بختياريين ولور وغيرهم، مع الشعب العربي ومطالبه العادلة.

تشير الشواهد الى ان النظام يسعى عبر هذا المشروع الى تفكيك اللحمة الاجتماعية والديموغرافية للشعب العربي، وإحداث انقسام أفقي في المجتمع العربي وكذلك بين العرب وباقي الاقوام، بغية تقويض وإضعاف روح الوحدة والتضامن بينهما والتي تعززت خلال الاحداث الاخيرة. وقد يسهّل هذا على النظام، حسب رؤيته، قمع الاحتجاجات الشعبية والحركات العمالية التي تشكل جزءا اساسيا من نضال الشعب وطبقاته الكادحة بمختلف انتماءاتها العرقية في كافة مناطق ومدن الاقليم.

يشكّل الاقليم وعلى مدى تاريخه الطويل، وحدة تاريخية وجغرافية واجتماعية وثقافية متجانسة ومتكاملة وان تفكيكه وفصله عن بعضه لن يؤدي سوى الى مزيد من المعاناة والحرمان والتمييز والتهجير لابنائه.

وان المشروع، لو جرى تنفيذه، سوف تكون له تداعيات خطيرة على النسيج الاجتماعي والثقافي للشعب العربي، وسيؤدي الى تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكافة مواطنيه وسكانه بغض النظر عن هويتهم وقوميتهم، بل من شأنه ان يضيف مشاكل ادارية اخرى وتعقيدات في مجال قضايا الاحوال المدنية وغيرها.

تشير المعلومات الى ان المشروع واجه معارضة شديدة من قبل كافة قطاعات وشرائح المجتمع في الاقليم من العرب وغير العرب على حد سواء. كما يعارضه الكثيرون من المسؤولين السابقين في الاقليم المحسوبين على النظام، والذين كشف احدهم قبل ايام في تصريح تداوله ناشطون ونُشر في الاعلام المحلي وشبكات التواصل الاجتماعي، بأن 25 مندوبا فقط من بين 26 الموقعين على الخطة، والذين لم تُكشف هويتهم، هم من خارج الاقليم! وهذا يؤكد حقيقة الدوافع الامنية والسياسية للمشروع والتي تم ذكرها آنفا.

ان هذا المشروع ليس الاّ حلقة اخرى في سلسلة محاولات الجمهورية الاسلامية الرامية الى تغيير واقع الاقليم الجغرافي والاجتماعي والثقافي، وتشير كل الدلائل الى ان النظام يسعى الى تحقيق اهداف أمنية وسياسية من وراءه.

في ضوء هذه المعطيات وحرصا على مصالح شعبنا العربي وسائر سكان الاقليم، ندعو الى رفض هذه الخطة ومحاربتها بقوة بكافة الوسائل سياسيا واعلاميا. ونطالب جميع قطاعات الشعب و النشطاء ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والحركات العمالية بالتصدي لهذه الخطة المشبوهة وتعريتها وإسقاطها حاليا وفي المستقبل.

نقلا عن:
مجموعة من نشطاء عرب الاهواز التقدميين (مجموعة من النشطاء العرب الاهوازيين، سابقا)
22 آب/اغسطس 2021
المصادف 31 مرداد 1400 شمسي

#امير_حويزي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل