الاتجار في ضمائر الناخبين، انتهاك لحق الإنسان في الاختيار الحر، والنزيه. فهل تتدخل عمالة إقليم الرحامنة لوضع حد للاتجار في ضمائر الناخبين؟

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 6942 - 2021 / 6 / 28 - 02:43
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

لقد شرع تجار ضمائر الناخبين، في حشد الهمم، من أجل بيع الضمائر الانتخابية، إلى هذه الجهة، أو تلك، إلى هذه اللائحة، أو تلك، إلى وكيل هذه اللائحة البرلمانية، أو تلك، من منطلق أن المواطن، لا يملك إلا ضميره، ولا يستطيع أن يملك إلا ضميره. وكل الناس يتصرفون فيما يملكون، كيفما شاءوا، ويعملون على استثمار ملكيتهم، حتى تصير ملكيتهم، مصدرا لدخل مستدام، حتى يرتوي المالك بذلك الدخل، ويصير متخوما، ومريضا بتخمة الدخل.

وبما أن الناخب الكسيح، لا يملك إلا ضميره، وبما أنه مهووس باستغلال ملكيته، فإنه سيعرضه للبيع، للجهة التي تدفع أكثر، من أجل أن يعيش يوما، أو يومين، هو وأسرته ،حسب الدخل الذي يناله من بيع ضمائر أسرته، وعائلته، أو من بيع ضميره وحده.

وطرح تجارة الضمائر في هذا الظرف، بالضبط، الذي يسبق الانتخابات، فإن الحديث بين الناس الناخبين بالخصوص، هو استهدافهم بتجار ضمائر الناخبين، الذين يعرفون:

من أين تؤكل الكتف؟

ومتى تؤكل؟

وما هو الهدف من أكلها؟

فالناخبون، في أي دوار، من مختلف الدواوير، سواء كانوا فلاحين صغارا، أو معدمين، ممن لا يملكون بلادا يفلحونها، والتي من حقهم أن يملكوا منها ما يشاؤون؛ لأنهم لا يدركون خطورة ما يفعلون بضمائرهم، في حالة عرضها للبيع، أو في حالة الامتناع عن التصويت، أو التصويت لصالح الجهة التي لا يقتنعون بها. أما إذا اختار التعبير عن اقتناعه بجهة معينة، مهما كانت هذه الجهة، فإنه يكون قد أصاب.

والذي يجعل الناخب يفكر في بيع ضميره، هو اقتناعه، بأن من تزور الانتخابات لصالحه، فيصبح عضوا في المجلس الجماعي الترابي، أو في البرلمان، لا يرعى، ولا يهتم إلا بمصالحه هو، من تواجده في المؤسسة الجماعية الترابية، أو في البرلمان، بالإضافة إلى استفادة أقاربه المباشرين، وغير المباشرين، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يجعل الانتخابات، مجرد مناسبة، لبيع المغرب إلى الفاسدين، الذين يفعلون به ما يشاءون.

وبما أن الفاسدين يتبارون في شراء الضمائر، وخاصة، منها، ضمائر الكادحين، الذين لا حول لهم، ولا قوة، إلا بالتصرف فيما يملكون. وما يملكون، هي ضمائرهم المعروضة للبيع، ليعيشوا يوما، أو يومين، في خمس سنوات، أو في ست سنوات، بينما تبقى أيادي من يشتري ضمائر الناخبين، طويلة، تجاه صناديق الجماعات الترابية، وتجاه مختلف الصناديق على المستوى المحلي، والإقليمي، والجهوي، والوطني، من أجل نهب ثروات الشعب المغربي، وتكديسها في شراء العقارات، أو في حسابات الأبناك الداخلية، والخارجية، بالإضافة بالإضافة إلى التمتع بكل ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، من ملذات الحياة الدنيا، وخاصة في نهاية الأسبوع، الذي يجسد فيه، ما ورد في سورة الواقعة، المتعلق بيوم القيامة، ولكن في الحياة الدنيا:

(وأصحاب اليمين، ما لأصحاب اليمين، في سدر مخضوض، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفكهة كثيرة، لا مقطوعة، ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين).

ذلك، أن كل شيء يمكن شراؤه بنهب أموال الشعب، بما في ذلك متاع الحياة الدنيا. والتمتع بالحياة الدنيا، حيث يمكن لكل عضو جماعي، أو برلماني، أن يتخذ له ضيعة، يبني فيها فيلا، يتوفر فيها كل ما لذ، وطاب، ويجلب إليها العذارى، في نهاية كل أسبوع، ويقضي معهن ليلة حمراء، يرجعن بعدها إلى بيوتهن، وقد تم افتضاض بكارة كل واحدة منهن، ليجسد، بذلك، كل ما ورد في سورة الواقعة، ولكن في الحياة الدنيا، حيث لا ترجع البكارة المفتضة، إلى ما كانت عليه.

وعندما يتعلق الأمر بإقليم الرحامنة، الذي يعاني فيه المواطنون، والمواطنات، من الحرمان من مختلف الحقوق: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، نجد أن من تسميهم وزارة الداخلية ب: (سماسرة الانتخابات)، ينشطون في أي مكان، في موسم التجارة في ضمائر الناخبين، الأحياء / الأموات، الذين لا تجمع بينهم إلا معرفة القيمة التي تلقاها كل واحد منهم، في بيع ضميره، وضمائر أسرته، وعائلته.

وكم تسلم كل وحد منهم من تاجر الضمائر؟

سواء تعلق الأمر بالإقليم، أو تعلق بشماله، أو بجنوبه، أو بشرقه، أو بغربه. يتمسكون بذلك في هذا الموسم، قبل قيام وزارة الداخلية بتأسيس اللجنة الوطنية، لتتبع من سمتهم ب (سماسرة الانتخابات)، ويستمرون في الاتجار في الضمائر الانتخابية، بعد تأسيس اللجنة المذكورة، التي لا يستطيع أي تاجر للضمائر الانتخابية، تجاوز تعليماتها، إلا إذا تعلق الأمر بتجار الضمائر الانتخابية، في إقليم الرحامنة، الذين يقومون بحملاتهم، في خدمة من يشتري تلك الضمائر، التي قد توصله إلى رئاسة المجلس الجماعي / الترابي، أو عضوا في مكتب المجلس الجماعي، أو يترأس إحدى اللجان، مقابل تعويض يتلقاه من رئيس الجماعة الترابية، التي قد تصير كل ممتلكات الجماعة الترابية، رهن إشارته. وهو ما يعني: أنه يعمل بكل الوسائل، في نهب مختلف ممتلكات الجماعة التربية، القروية، أو الحضرية، بالإضافة إلى نهب الميزانيات المخصصة للاستثمار، التي ينهبها الرئيس، بوسيلة، أو بأخرى، ومن أجل أن تتحول إلى ممتلكات للرئيس، أو إلى أرصدة في حساباته الخاصة، ليصير إقطاعيا، أو بورجوازيا، أو بورجوازيا / إقطاعيا، يستطيع أن يمتلك ما يريد، عن طريق التصرف في ممتلكات الجماعة، التي يعتبرها بمثابة ممتلكاته الخاصة، التي يتصرف فيها كما يريد،بناء على رئاسته لمجلسها. وهو المنصب الذي يمكنه من التصرف المطلق، في حدود معينة، تسمح للرئيس القيام بها، بدون الرجوع إلى المجلس، وبدون أن يعلم أعضاء الجماعة بذلك. مع أن ما يقرره الرئيس من قرارات، في حدود محددة، لا يحتاج فيها إلى الرجوع إلى المجلس الجماعي، من أجل أن يصادق عليها.

وإذا كان الأمر كذلك، فإن القرارات التي يسمح بها قانون الجماعات الترابية، هي القرارات التي يتخذها الرئيس، والتي يسند تنفيذها إلى هذه الجهة، أو تلك، من الجهات التي يختار الرئيس إسنادها إليها، وبدون إجراء أي مناقصة، مما يجعل قرارات الرئيس، القاضية بتنفيذ المشاريع الصغرى، التي لا يحتاج فيها الرئيس إلى جمع المجلس، من أجل اتخاذ القرار فيها، وبدون أن يكون في حاجة إلى إخبار المجلس الجماعي / الترابي بذلك.

إن الانطلاق من القانون المنظم للجماعات الترابية، يسمح للرئيس، وللأعضاء، في أي جماعة ترابية، بالتلاعب بمصالح سكان الجماعة، وبدون إخضاع الممارسة الجماعية ككل، للمحاسبة الفردية، والجماعية، من أجل تقويم ما اعوج في التسيير الجماعي / الترابي، على مستوى كل جماعة، وعلى مستوى كل جماعات إقليم الرحامنة، ومن منطلق: أن السلطات المحلية، أو الإقليمية، تتحمل مسؤوليتها في إقليم الرحامنة، الذي لا زال يعاني من التخلف، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وعلى مستوى البنيات التحتية، بما فيها التجهيزات الأساسية، التي تمكن سكان الإقليم، من إنجاز حركة واسعة، تجاه الأمل في عملية التغيير إلى الأحسن، ومن أجل أن يصير العمل الجماعي عملية ناجحة، تجاه العمل التنموي، الهادف إلى النهوض بالعمل الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. مهمتها الأساسية القيام بما يجب تجاه السكان، وتجاه المواطنين، بصفة عامة، أملا في أن يحظى الإنسان الرحماني بتحقيق الأمل، في جعل التعليم، والصحة، بالخصوص، في خدمة المواطنين، وفي جعل الثقافة وسيلة للتفاعل الإيجابي بين السكان، في إقليم الرحامنة، على مستوى الفكر، وعلى مستوى النظرية، وعلى مستوى الممارسة، من أجل بث القيم النبيلة، التي تجعل السكان يرتقون بفكرهم، وبممارستهم، تجاه الأحسن، أملا في الارتقاء بالإقليم، وفي جعله إقليما نموذجيا، بعيدا عن نهب الثروات الجماعية، وعن سماسرة الانتخابات، أو تجار الضمائر الانتخابية، الذين أساءوا إلى تاريخ المغرب المعاصر، إساءة بالغة الأهمية، لكونهم يمكنون الفاسدين، من السيطرة على الجماعات الترابية، وأمام أعين السلطات المسؤولة، في كل التجارب الانتخابية السابقة.

فهل تصير التجربة المقبلة، تجربة نموذجية؟

وهل يتم التخلص من (سماسرة الانتخابات)، كما يسميهم وزير الداخلية، أو تجار الضمائر الانتخابية، كما نسميهم نحن؟

وهل يتم العمل، على الحيلولة دون ترشيح الفاسدين، الذين يشار بالأصابع إلى فسادهم؟

وهل تتحمل السلطات الإقليمية، مسؤوليتها تجاه ما يجري في الإقليم، جتى يصير إقليما نموذجيا؟

وهل تحرص السلطات الإقليمية، على حفظ كرامة الإنسان، في هذا الإقليم، على مستوى التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل