في السّياسة الاجتماعية؛ الجزء العاشر: ذوي الإعاقة

صفوان قسام
اختصاصي وباحث في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي
(Safwan Qassam)

الحوار المتمدن-العدد: 6937 - 2021 / 6 / 23 - 17:49
المحور: حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
    

تمييز منظمة الصحة العالمية الإعاقة، من خلال اظهار الفروق الحسية والوظيفية والعقلية والنفسية لدى الفرد؛ وتقول أنه شخص مقيد الحركات أو الحواس أو الوظائف المعينة، بسبب الإصابة أو عدم الأريحية الجسدية أو العقلية في التصرف. وقد تحدث الإعاقة منذ الولادة أو بسببها، أو تحدث لاحقا نتيجة للأمراض أو الحوادث. وسبق أن تم استخدام مصطلح "معاق" في وصف من يعاني من عجز ما، لكن أُتفق على أنه غير لائق، لذلك تم تغيرهُ إلى مصطلح "ذوي الاحتياجات الخاصة"، وبعد تداولات حول الشريحة التي يشملها هذا المصطلح، والتي شملت العبقري ومن يضع النظارات الطبية على سبيل المثال كونهم من ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا! تم اتخاذ قرار في هيئة الأمم المتحدة عام 2005 واعتمد مصطلح "ذوي الإعاقة".
صنفت هيئة الأمم المتحدة أنواع الإعاقات، من أجل تصميم التداخلات المناسبة لكل منها:
- الإعاقة الجسدية: وهي عدم القدرة على أداء الأنشطة البدنية، وتشمل القدرات الحسية أيضا، مثل: الضرر، الصمم، العرج، الشلل، والبتر، وحتى الشلل الدماغي، وقد تكون الاعاقة غير مرئية مثل: الربو أو الصرع أو النوبات القلبية.
- الإعاقة العقلية: عدم قدرة الفرد على القيام بأنشطة تتطلب مهارات عقلية معينة أو مستوى معين من التفكير والإدراك، وقد تكون منذ الولادة أو بعدها ولأسباب مختلفة.
- الإعاقة النفسية: وهي الحالة التي تصبح فيها الخصائص النفسية للشخص العادي أكثر أو أقل من المعتاد كالسلوكيات النفسية، مثل الجبن المفرط أو التهور، الانسحاب الاجتماعي والانغلاق، الحزن المفرط أو الفرح المفرط.
- وهناك الإعاقات المركبة: وهي وجود نوعين أو أكثر من الاعاقات السابقة.
ويعتبر هذا أحد تصنيفات الإعاقات، علما أن هناك العديد من التصنيفات الأخرى.

خلال الثورة الصناعية الأوروبية في القرن الثامن عشر، تأخر دور المؤسسات الخيرية التقليدية الدينية في تعزيز التكافل الاجتماعي، مما أدى إلى تهميش الفئات الأكثر ضعفا اجتماعيا، وشهدت أوروبا حالات مؤسفة جدا في التعامل معها ومن بينها ذوي الإعاقة، واستمر الوضع على هذا النحو دون اجراء دولي، وحسب اجراءات كل دولة بشكل منفرد! حتى النصف الثاني من القرن العشرين، حيث تمكنت كل من المنظمات الدولية والحكومات الوطنية من فهم أهمية هذه القضية بشكل أفضل؛ وأصبحت هذه القضية من الأولويات الدستورية للدول الحديثة.
ومن أجل تمكين ذوي الإعاقة من أن يصبحوا ناشطين ومندمجين قدر الإمكان في الحياة الاجتماعية، والتمتع بحقوق المواطنة كلها دون عوائق، تمت التوصية من هيئة الأمم المتحدة لاتخاذ الترتيبات القانونية المناسبة في كل المجالات والقطاعات الحكومية والخاصة، كالتربية والتعليم العالي والمؤسسات الأخرى، بل وتأهيل المرافق العامة والخاصة، ووضع اللوازم الضرورية لمساعدتهم في ذلك، ويجب أن يتم تنظيم البرامج بطريقة لا تتداخل فيها الحياة العملية مع الجوانب البدنية والنفسية والاجتماعية لذوي الإعاقة. وتم الاتفاق دوليا على تهيئة الظروف اللازمة، للأشخاص غير المعاقين ليعيشوا حياة صحية وينالوا جميع أنواع الخدمات الصحية والرعاية، في حال حدوث الإعاقة! على اعتبار أن هذا حق منصوص عليه في كل الوثائق والاتفاقيات الدولية واللوائح القانونية: كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق الاجتماعي الأوروبي، وميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية.
وتتضمن اتفاقية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أيار 2008، أحكاما تشجع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على التمتع الكامل والمتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحمايتهم واحترام الكرامة الفطرية لهؤلاء الأشخاص. وتتناول الاتفاقية المعنية صيانة ثلاث فئات من الحقوق: الحقوق الشخصية، والحقوق السياسية، والحقوق الاجتماعية. ومن بين الأولويات القصوى التي عبرت عنها الاتفاقية، الاعتراف المتساوي بذوي الإعاقة أمام القانون، وتلقي الخدمات الصحية كما يجب، وتلقي التعليم والتدريب، والحق في العمل، والمشاركة بنشاط في الحياة الاجتماعية.
في المقابل يكافح صاحب الإعاقة من أجل حضوره الاجتماعي، من خلال التغلب على العقبات أمامه. وقد يواجه في مكان العمل أو التعليم أو الأنشطة الثقافية وغيرها، انعدام القدرة على الاستفادة من الفرص، أو قلة احتمال استفادته منها؛ وإن حقيقة أنهم في وضع غير متكافئ مقارنة بالآخرين بسبب اعتلالاتهم، تجعلهم يتعرضون للتمييز من وقت لآخر؛ مما ينعكس سلبا عليهم وعلى المجتمع. فيما تنص اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن مفهوم التمييز على أساس الإعاقة يكون في الحالات التي تهدف إلى تهديد أو الحد من الاعتراف بالحقوق والحريات، أو ممارستها أو التمتع بها، في المجالات السياسية، أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو غيرها من المجالات لذوي الإعاقة، على أساس عدم المساواة مع الآخرين نتيجة الإعاقة.
ويمكن أن تواجه الإعاقة التمييز إما بشكل مباشر أو غير مباشر. ويكون التمييز المباشر حين يتلقى الأشخاص ذوو الإعاقة اهتماما أو فرصا أقل من الأشخاص غير المعوقين؛ بينما يكون التمييز غير المباشر عندما لا يستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة التكيف مع المجتمع والمحيط الفيزيائي، ويتم إبعادهم عن الأنشطة الاجتماعية، والحقوق الأساسية مثل العمل والتعليم، وبذلك يتعرضون للتميز والظلم.
عندما قدم "لينوار" مفهوم الإقصاء الاجتماعي أو التهميش الاجتماعي لأول مرة في عام 1974، لم يتم تحديده لأسباب اقتصادية، بل تم تعليله بسبب انخفاض العلاقات الاجتماعية؛ وبين أن هذه الفئات تفتقر إلى الضمان الاجتماعي.
التهميش أو الإقصاء الاجتماعي، يعبر عن "الاستبعاد الاقتصادي" أي الاستبعاد الذي ينشأ نتيجة عدم تمكن الفرد من العثور على وظيفة، حيث يمكن كسب الدخل اللازم لعيشه، بسبب ظروف سوق العمل، أو أن مستوى الدخل أقل بكثير من متوسط الدخل العام؛ ومن المعروف أن الفرد الذي يتعرض للإقصاء الاقتصادي سيواجه عموما استبعادا اجتماعيا من المجتمع الذي يعيش فيه! أو سيشعر بأنه مضطر لإبعاد نفسه عن المشاركة الاجتماعية.
كذلك يشمل مفهوم الاقصاء الاجتماعي "الاستبعاد من الدعم الاجتماعي"، ويرتبط هذا الجزء ارتباطا وثيقا بالوضع الاقتصادي للفرد! حيث يضاف إلى حالة الانسحاب الاجتماعي نتيجة تردي الوضع الاقتصادي التي تحدثنا عنها، أن الفرد الذي يخلق بيئة مختلفة من خلال حياته العملية، قد يبتعد عن عائلته وأصدقائه وأقاربه، مما يضر بعلاقاته بهم؛ وقد لا يتمكن من الحصول على دعمهم في المستقبل، وبالتالي قد يتعرض إلى الإقصاء أيضا.
النقطة الثالثة التي تدخل في مفهوم الإقصاء الاجتماعي هي "الاستبعاد نتيجة نقص الكفاءات" ويقسم إلى قسمين: الأول عدم قدرة الفرد صاحب الإعاقة على الاستخدام الأمثل لإمكاناته وقدراته، والثاني هو خطر الإقصاء الاجتماعي نتيجة المواقف والسلوكيات التي يتبناها غالبية المجتمع، كالعرق أو الدين أو وجهة النظر السياسية المختلفة، بمعنى التمييز السلبي.
إن عدم المساواة في الدخل، وضعف قدرة ذوي الإعاقة على الاستفادة من الفرص الاجتماعية والثقافية، من العوامل التي تساهم في الإقصاء الاجتماعي؛ إلا أن العامل الأساسي في ظهور هذه السلبيات هو عدم وضع أو تنفيذ سياسات خاصة بذوي الإعاقة في سبيل تذليل العقبات أمامهم.

يعني توفير الخدمات الخاصة لهذه الفئة، أن الدولة هي دولة الرعاية الاجتماعية؛ وهي توفر الحقوق والحريات الأساسية للناس، وتحسن الظروف الاجتماعية للمواطنين، وتحقق الضمان الاجتماعي، وهذا يشمل تأهيل ورعاية ذوي الإعاقة بغض النظر عن نوع اعاقاتهم. فالدولة الاجتماعية هي الدولة التي تتحمل المسؤولية والوعي لإعداد عالم صالح للعيش لجميع المواطنين، وتوفر نمط حياة يليق بالإنسانية. ومن الممكن جمع الحقوق الدستورية الأساسية التي يجب أن توفرها الدولة الاجتماعية لمواطنيها تحت عناوين الحق في العمل، وفي أجر عادل، والضمان الاجتماعي، والسكن، والصحة والتعليم. وهذه الحقوق الأساسية هي في الواقع مترابطة ومتشابكة مع بعضها البعض وتشكل وحدة متماسكة.
الدولة الاجتماعية هي الدولة المسؤولة عن ضمان المساواة والعدالة والتوازن الاجتماعي من خلال حماية الضعفاء من الأقوياء. إن المجتمع القائم على الاحترام المتبادل والتضامن، حيث يتمتع الجميع بفرص متساوية ومستويات معيشية كريمة، وتعتبر الاختلافات مصدر قوة وليس ضعفا فيه، هو أحد المبادئ الأساسية لدولة الرفاهية الاجتماعية؛ وهذا يشمل ذوو الإعاقة. وفي المجتمعات التي لا يتم فيها تهيئة البيئات اللازمة لهم للتغلب على العقبات، لا يستطيع المعوق المشاركة بنشاط في الحياة الاجتماعية وتحقيق الاندماج الاجتماعي. كل هذه السلبيات يمكن أن تجعلهم يشعرون بعدم الكفاءة ويفقدون ثقتهم بأنفسهم. يبدأ فقدان الثقة بالنفس لديهم في إلحاق الضرر بأنفسهم وبالمجتمع الذي يعيشون فيه؛ تتدهور علاقات الأسرة والصداقة والجوار والمساعدة المتبادلة والتضامن تدريجيا؛ فيتركوا مكانهم للاغتراب والإنهاك. وفي ذات الوقت ليس من المرغوب فيه بالنسبة لاقتصاد الدولة ألا يستطيع الشخص ذوي الإعاقة العمل إن كان في سن العمل، وأن ينفصل عن الحياة العملية ويظل دائما كمستهلك.
في البلدان التي تكون فيها أعداد ذوي الإعاقة عالية، فإن استبعادهم من الحياة الاقتصادية يعني أنه لا يمكن إدارة الموارد البشرية للبلد بشكل عقلاني! ومن أجل ضمان قابليتهم للتوظيف في الحياة العملية مستقبلا، يجب تطوير معايير الوصول إلى الخدمات التعليمية. بهذه الطريقة، يمكن تحويل جزء كبير منهم إلى أشخاص منتجين ومساهمون في المجتمع والاقتصاد، بدلا من أن يكونوا مجتمعا يستهلك باستمرار وينتظر الخدمة. ومن أجل خلق هذه الرؤية يجب العمل على إنشاء سياسات اجتماعية وطنية ودولية لهم ومراجعة التشريعات القانونية التي تقف وراء العالم الحديث.
ولذلك أعدت منظمة الصحة العالمية والمؤسسة العالمية للإعاقة دليل المعايير العالمية للأشخاص ذوي الإعاقة بالاشتراك مع 120 منظمة متخصصة من 65 دولة في 6 قارات، وهي أعضاء في الاتحاد العالمي للإعاقة. لقد وضع دليل المعايير العالمية للمعاقين قواعد ومعايير تغطي جميع أنواع الإعاقات. تم إعداد هذا الكتاب بهدف إرشاد دول العالم من خلال تحديد مبادئ تصميم وتخطيط وتنفيذ إمكانية الوصول من أجل تمكين المعاقين من العيش بشكل مستقل والمشاركة الكاملة في كل مرحلة من مراحل الحياة.
في تقرير اليونسيف حول "وضع الأطفال في العالم لعام 2013"، تبين أن تهميش الأشخاص ذوي الإعاقة سيصبح لأسباب معينة، هي: نوع الإعاقة والجنس والعمر ومكان الإقامة والثقافة أو الطبقة! ويؤكد التقرير على أن تهميش الأطفال أو الشباب ذوي الإعاقة غالبا ما يكون مترافقا بعدم قدرة المواطنين على التعرف عليهم وضعف الحساسية تجاههم!
تدعي أدبيات السياسة الاجتماعية أن الأفراد الذين يعانون من الإعاقة معرضون للعيش في فقر أكثر من عامة السكان؛ لأن جميع الخدمات ذات الطبيعة الخاصة أو العامة لا تأخذ في الاعتبار المعاقين، وبالتالي يترتب على ذوي الإعاقة الوصول إلى هذه الخدمات من حسابهم الشخصي، وبالتالي قد تكون نفقات الأفراد الذين يعانون من نوع من الإعاقة أعلى من نفقات شرائح المجتمع الأخرى. وبالنظر إلى أن استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل أو المشاركة في العمل مع ظروف غير مواتية أكثر من غيرهم أمر شائع جدا، فإن ضغط الإنفاق المرتفع هذا يجعل الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر عرضة لخطر فقر الدخل مقارنة بعامة السكان.

ملاحظة: هذه المادة هي الجزء العاشر من سلسلة مقالات "في السياسة الاجتماعية" التي تم نشر الأجزاء التسعة السابقة منها على موقع جمعية الأوان.

#صفوان_قسام (هاشتاغ)       Safwan_Qassam#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات