الإنفاق الحكومي الاستثماري والفئات الميسورة

حسن عبد الله بدر

الحوار المتمدن-العدد: 6899 - 2021 / 5 / 15 - 01:47
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

 
     تمهيد: بعد الغزو الامريكي 2003، صار بإمكان العراق، من بين أمور أخرى، أن يقوم بتصدير كميات أكبر من النفط وبالتالي الحصول على عوائد مالية تتيح له تحسين مستواه المعيشي، بما في ذلك زيادة الانفاق على السلع والخدمات الانتاجية (أو السلع الاستثمارية، تمييزاً لها عن السلع الاستهلاكية) التي تتمثل في الالآت والمعدات، ووسائل النقل، والابنية بمختلف أنواعها كالمباني السكنية وغير السكنية وكذلك المنشآت التي هي من قبيل البنية التحتية كالطرق والمواني والمطارات والكهرباء والماء ومتعلقات الصرف الصحي وما شابه. ويصب هذا الانفاق مباشرةً في بناء، أو توسيع، الطاقات الانتاجية المتاحة للبلد بهدف إنتاج ما يحتاجه من سلع وخدمات أو قسم ملموس منها. وبهذا المعنى، فإن هذه الاستثمارات، التي تحمل تسمية أخرى معبِّرة وهي تكوين رأس المال الثابت، تشكل السياسة أو الأداة الرئيسية للتنمية الاقتصادية، وبخاصة في بداياتها.
      الفكرة الرئيسة التي أود إبرازها أن الانفاق الحكومي الاستثماري، أو، بإختصار، الاستثمارات (سوية مع الانفاقات الأخرى) التي كان يجري تحقيقها بعد عام 2003، والتي تضطلع الدولة بحصة الاسد في تمويلها، كما كان هو الحال منذ بداية الخمسينات، هي منبت أو بداية تكوِّن الفئات "الطفيلية" في المجتمع العراقي. ولعل هذه الفكرة هي مجرد تعبير عن قناعة يكاد يُجمع عليها جمهور الاقتصاديين العراقيين، على إختلافهم، وهي أن ما تقوم به الدولة من إنفاق هو المحرِّك لكل النشاط الاقتصادي في العراق، الحكومي والخاص، وهو أيضاً باعث حركة المجتمع نفسه بفئاته وطبقاته المختلفة، وذلك منذ بداية الخمسينات بشكل خاص.
      وستُقدم هذه الفكرة من خلال 3 نقاط: (1) زبدة التخصيصات الاستثمارية وتنفيذها خلال تلك الفترة؛ (2) محاولة تسمية، قدر الامكان، العمليات أو الفئات التي اقتنصت تلك المبالغ (وكذلك الانفاقات الاخرى، غير الاستثمارية، للدولة) أو أي جزء منها، وكيف آلت إليها بغير وجه حق؛ (3) ما يمكن استخلاصه من هاتين النقطتيْن على صعيد بنية المجتمع.
 
      أولاً: التخصيصات الاستثمارية وتنفيذها خلال تلك الفترة.
       صاحبَ إحتلال الولايات المتحدة للعراق حصول تغير ٍكبير في توجهاته ووضعه الاقتصادي من بين مؤشراته الرئيسة:
      - الإعلان عن التوجه نحو اقتصاد السوق وفتح الباب على مصراعيه أمام الاستيراد وحرية التحويل الخارجي للعملات الأجنبية؛   
      - إهمال عملية التصنيع على أساس أن الاستثمار الانتاجي، في الزراعة والصناعة التحويلية، أصبح من شأن القطاعيْن الخاص والأجنبي؛
      - والزيادة الكبيرة في الموراد المالية للبلاد من إنتاج وتصدير النفط؛
      - التوسع الضخم في الأجهزة الإدارية للحكومة، ومؤسسات الجيش والشرطة والأمن، وذلك أساساً بسبب عجز القطاعات الانتاجية عن استيعاب القوى العاملة وبالتالي تفاقم البطالة؛ والتوقف الفعلي للكثير جداً من المنشآت الانتاجية الحكومية، ولكن أيضاً لرغبة الأحزاب الحاكمة في الكسب السياسي من خلال إغراق تلك الأجهزة بمناصريها.
     وبقدر تعلق الأمر بالإنفاق الاستثماري الحكومي في هذه الفترة، فإن نسبة معقولة ويُعتد بها من الناتج المحلي الاجمالي
 كانت تُخصص لصالح ذلك الإنفاق، مع أن الجزء الأكبر من الناتج كان يتجه، طبعاً، نحو الاستهلاك. إذ تتحدث المصادر المتاحة[1] عن عشرات المليارات من الدولارات التي تم تخصيصها للاستثمار حتى الآن، وبخاصة حتى نهاية عام 2014 حين بدأت أسعار النفط بالتقلب أو الانخفاض، وكذلك إجتياح وإحتلال أجزاء واسعة من البلد من قبل عصابات داعش، الأمر الذي لم يكن يُبقي الكثير من الايرادات النفطية للاستخدامات الاقتصادية والمدنية، وبخاصة للتخصيصات الاستثمارية. وهكذا فإن نسبة لا تقل عن 20 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي كانت تُخصص للإنفاق الاستثماري في فترة ما بعد 2003. كما يمكن الاستدلال، بطريقة أخرى، على ما تم تخصيصه للاستثمار. فمصادر مجلس النواب تقدر مجموع مدخولات الحكومة منذ 2003 (مدخولاتها من تصدير النفط، والإيرادات الأخرى كالضرائب والكمارك، وكذلك الهبات والقروض) ب 855 بليون دولار. ونظراً لوجود بيانات موثقة رسمياً عن مشروعات كثيرة جداً تم إنفاق 284 بليون دولار عليها دون أن تكتمل، فمعنى ذلك أن التخصيصات الاستثمارية وحدها أخذت أكثر 30 بالمائة مما كان بحوزة الحكومة من أموال، علماً بأن ذلك لا يشمل المخصص للاستثمار في قطاع النفط وإقليم كردستان. وهذه النسبة تعتبر عالية حتى بمقاييس الدول الغربية المتطورة إقتصادياً[2].
 
     ثانياً: العمليات أو الفئات التي اقتنصت تلك المبالغ بغير وجه حق
     إن ضآلة تنفيذ التخصيصات الاستثمارية يتضمن إهدار و/أو سرقة جزء منها، وهو أمر يمكن أن يأخذ الصور التالية:
     1- تقاسم سرقة جزء من تكلفة عقد ما بين المتنفذين في جهة حكومية ما وشركة معينة من الشركات التي تتلكأ في الانجاز ثم تترك المشروع. المقطع التالي للمرشح السابق للوزارة محمد توفيق علاوي يوّصف هذه العملية وأثرها المالي، علماً بأن هذه الصورة تمثل أحد صور الفساد المالي:
عدد المشاريع المتلكئة منذ 2003 بلغ اكثر من8000 مشروع وكلفتها اكثر من (270) مليار دولار، وإن أكثر من 90% منها هي مشاريع متلكئة بسبب الفساد، حيث لا يتم تطبيق تعليمات العقود الحكومية من ناحية الشفافية وفتح المجال لكافة الشركات للتقديم، بل يتم الإتفاق مسبقاً مع شركات محددة وغير رصينة. وكان يتم الإتفاق معها على دفع عمولات كبيرة. فحين يتم دفع مبالغ مقدماً لهذه الشركات من قبل الدولة، يتم إسترجاع هذه المبالغ كعمولة من قبل الجهة الحكومية التي منحتهم العقد، ثم تطالب الشركةُ بدفعة أخرى، ولكنها تجد نفسها غير قادرة على القيام بالمشروع لأنها غير كفوءة وتخشى من الخسارة، فتستولي على ما إستلمته من أموال وتترك المشروع من دون إنجاز، وتحول ما إستلمته من أموال إلى خارج البلد. أما الجهة الحكومية التي تعاقدت معها في البداية، فتخشى من ملاحقتها، لأن الشركة، إنْ حوسبت، فستكشف العمولات التي دفعتها إلى الجهة الحكومية، فيسكت كل طرف عن الآخر ويذهب كل طرف بما ناله من أموال، بل لعل هذين الطرفين هم أقارب أو أصدقاء، فيبقى المشروع متلكئاً وغير منجز[3].
    
    وهكذا يمكن القول أن العقود تُصاغ على بحو يستفيد منه الطرفان. وعلى هذا السبيل، يمكن الاشارة إلى المقدَّم الذي يُدفع للمقاولين على الحساب، ولكنه يمكن أن يضيع عند عدم اكتمال المشروع المعني أو كنتيجة للتواطؤ بينهم وبين الجهات الحكومية المتنفذة ذات العلاقة.
2- المناقلة بين البنود المختلفة في ميزانية الدولة هي صورة أخرى لتحويل التخصيصات الاستثمارية إلى استعمالات أخرى تشغيلية أو إستهلاكية ولأناس أو جهات قد لا تكون في محلها مثل الرواتب لموظفين أو جنود (وربما "وهميين") أو تقديم الأرزاق (الطعام والشراب) داخل الجيش والشرطة والامن بتكاليف تفوق التكاليف الحقيقية. "إن المخصص للاستثمار في الموازنة العامة يُستخدم لامتصاص التقلبات في الايرادات المالية: فحين تزداد الايرادات يصيب الاستثمار العام حصة كبيرة من تلك الزيادة، ولكن حين تنخفض لا تتأثر النفقاتُ التشغيلية كثيراً، لأن النقيصة تُقتطع أكثر من مُخصصات الاستثمار"[4].
3- التواطؤات التي يُراد منها زيادة كلفة مشروع ما بحيث يتضمن جزءاً يذهب للموظفين المتنفذين، مع ابتزاز المقاولين- المجهزِّين في الوقت نفسه بحيث يضطروا للتنازل/ الدفع لأولئك المتنفذين، علماً بأن المصدر النهائي للدفع هي أموال الدولة التي سبق للمقاول تسلمها في صورة المقدَّم (العربون) أو أنه ينتظر يتسلمها.
4- تسلم عشرات الألوف من الموظفين والعسكريين الوهميين رواتب كما لو كانوا حقيقيين هو سرقة مباشرة وسافرة للمال العام. وكانت المصادر الرسمية نفسها أول من تحدثَ عن وجود هؤلاء "الفضائيين" في مختلف دوائر الدولة المدنية، وكذلك في صفوف الجيش والشرطة والحشد الشعبي[5]، بل وحتى عن رجال "دين" فضائيين في الجوامع. والقول نفسه يسري على من يتلقون مرتبات عديدة، مهما كانت عناوين وتبريرات ذلك.
    والمثال التالي يمكن أن يعطي فكرة عن حجم المشكلة. لو كان عدد الموظفين الوهميين (200) ألف موظف (بين موظفيّ الدولة الذين تتراوح تقديراتهم بين  3.5 – 4 مليون موظف، وعدد يصل إلى حوالي 7 مليون فرد ممن يتلقون رواتب من الدولة بمن فيه المتقاعدين)، ولو كان متوسط المرتب الواحد منهم مليون دينار[6]، فإنهم يتلقون حوالي 2 ترليون دينار (حوالي مليارين من الدولارات). وهو مبلغ كبير بكل المقاييس، وبخاصةٍ حين يُنظر إليه كجزء من مدخرات البلد أو فائضه الذي يمكن تخصيصه للبناء والاستثمار أو أي غرض آخر.
     وثمة جانب آخر من هذا الموضوع لا يقل سوءاً، إنْ لم يكن أمّرْ وأشقى على النفس. فهؤلاء الفضائيون، والذين هم أيضاً، ربما، ممن يقبضون أكثر من مرتب واحد، وكذلك المتنفذين في أجهزة الدولة الذين يتواطئون معهم، إنما يشغلون فرصة عمل هي من إستحقاق، بين آخرين، أكثر الناس إحتياجاً لها: الشباب ضمن الفئة العمرية 17-30 سنة.
     فالفقر، الذي من أُوَل وأظهرْ علاماته ومعاييره عدم وجود عمل وبالتالي مصدر دخل دائم لدى من هو فقير، أكثر انتشاراً بين صفوف هذه الفئة. إذ تبلغ نسبة الفقر بينهم 22 بالمائة[7]. وهي قريبة جداً من نسبة الفقر الاجمالية في العراق البالغة 23 بالمائة. وتعكس هذه النسب الظروف السيئة التي تقيد فرص الشباب، وتحد من امكانية حصولهم على مصدر دائم للدخل، وتدفعهم بالضرورة الى انتهاج أيّ سلوك قادر على ضمان التوظيف الحكومي لهم. وقد وجدتْ الكتلُ والأحزاب السياسية الحاكمة، ان كسب ولاء هذه الفئة يشكل جزءاً رئيساً من سعيها لضمان استمرار هيمنتها على السلطة والثروة، من خلال تقاسم "حُصص" الدرجات الوظيفية التي يتم استحداثها كل عام ضمن قانون الموازنة العامة للدولة. ولغياب المعايير المهنية في التوظيف، أصبحت عملية "التعيين" في دوائر الدولة، واحدة من اكثر أوجه الفساد وضوحاً وتفشيّاً، سياسياً وادارياً ومالياً.[8]
    ويورد المصدر (المرجع) الأخير، في دراسةٍ جادة، المعلومات التالية[9] عن تفاصيل فئة الموظفين الفضائيين أو "الاشباح":
   - ان نصف الموظفين لا يلتحقون بأعمالهم يومياً. والكثير منهم لا يعملون فعلا ً اكثر من ساعتين او ثلاث كل يوم. وبعضهم يحضر الى مقر عمله يومياً، ولا يعمل على الإطلاق.
   - وعلى وفق تقارير دولية موثوقة، ومن خلال الخبرات الشخصية للعديد من الباحثين، فإن ثلث الوزارات العراقية، تعاني من تفشي ظاهرة "الموظفين الاشباح"، وهؤلاء هم "الاشخاص الذين تدفع لهم الرواتب بانتظام، لكنهم لا يأتون (أو لا يتواجدون) مطلقا ً في مقرات عملهم" .
  - اما على صعيد المؤسسة العسكرية والأمنية (وزارتي الداخلية والدفاع) والتي تستحوذ (كمعدل) على 25 بالمائة من تخصيصات الموازنة العامة للدولة، فثمة مؤشرات، وشبهات فساد، تحوم حول ما يسمى بالمنتسبين "الفضائيين". وهؤلاء هم "الاشخاص الذين يتم تعيينهم شريطة استحواذ مسؤولهم الاعلى المباشر على نصف رواتبهم (او اي نسبة يُتفق عليها معهم) مقابل عدم الالتحاق بوحداتهم أصلا، او مقابل اعفاءهم من واجباتهم التقليدية.. أو منحهم إجازات طويلة".
    إن فكرة الموظفين الوهميين، وكذلك تلقي عدة مرتبات من قبل فرد واحد لا ينبغي أن تنسينا المشكلة الأصلية، أي ضخامة الجهاز الاداري في العراق، وما يتطلبه ذلك من موارد، وما يشكله من قيد على التصرف بها من قبل صُناّع السياسات. فمصر، مثلاً، وهي بلد نامٍ، ويزيد حجم سكانه على ضعف سكان العراق، ويمتلك طاقات انتاجية زراعية وصناعية وخدمية واسعة، ويقوم حتى بتصدير قسم من منتوجاته إلى الخارج، إلا أن جهازه الاداري يقل عن نصف الجهاز في العراق! هذا علماً بأن مصر ليست بالبلد المثالي من هذه الناحية، ومع ذلك فهي، بالنسبة لنا، في وضع تُحسد عليه.
5. ثمة هدر أو حتى فساد في تسويق بعض المنتجات الزراعية التي "تُنتج" في بلدنا. فهناك حديث عن وجود مزارعين يُزعم قيامهم بانتاج منتوجات معينة، كالقمح، بقصد بيعها للدولة، وفق الترتيبات المعمول بها، إلاّ أنهم، كما يُقال، يقومون بشراء المنتوج المعني من ايران بسعر يقل عن سعر إعادة بيعه للدولة بحيث يكسبون الفارق بين السعرين. وبهذا الشكل تتسرب موارد البلد إلى خارجه، وتتعطل موارده من عمل وأراضي ومياه وغيرها، وما قُدم، ربما، من مساعدات حكومية في صورة قروض، ومكائن وآلات، وأسمدة، وخبرات بشرية، فضلاً عن الخسارة المعنوية الكبيرة المتمثلة بالنصب والاحتيال.
6. ثمة مصدر مهم آخر للهدر- الفساد في مجال بيع المنتوجات النفطية من قبل المحطات الحكومية المعنية دون استيفاء أثمانها المستحقة من الأحزاب القريبة من السلطة السياسية، وبخاصة لسياراتها وآلياتها. وتقدّر مصادر أكاديمية قيمةَ تلك المنتوجات بحوالي ترليون دينار في الشهر الواحد[10].           
7 ثمة تقديرات بوجود حوالي 100 ألف عقار حكومي مشغول من قبل الفئات والأحزاب القريبة من السلطة من دون تسديد كامل إيجاراتها التي تصل إلى 2 ترليون دينار في السنة[11].
  8. شهد قطاعُ التجارة التحولَ الكبير في اقتصاد ومجتمع العراق بعد 2003. إذ تبين الأرقام أنه أنتج حوالي نصف الناتج المحلي الاجمالي سنة 2014، وأن الاستيرادات أخذت حوالي 446 مليار دولار[12]. ورغم كل ذلك، لا يقدم هذا القطاع من الضرائب ما يتناسب مع ما يحققه من دخول. كما أن المقادير الضئيلة المدفوعة كضرائب كمركية على الاستيرادات الضخمة تفيد الأمر نفسه، وذلك بفضل العلاقات بين التجار والمستوردين والموظفين المتنفذين في هذا القطاع. ومع ذلك، وبهذا الخصوص، أنظر الفقرة التالية (وكذلك القسم "ثالثاً" الذي سيرد بعد قليل).                        
9. عدم تحصيل كامل المستحقات الضريبية الدخل بشكل جدي ومسؤول في بلد يتزايد فيه التفاوت بين الناس بين فئات تعيش على الهواء[13] وأخرى تكاد تتشوه من تخمتها، فضلاً عن إمكانية استخدام الضرائب غير المدفوعة في مجال الارهاب، وتشكيل الميليشيات، والاغتيال لمن يفتح فاه، ونصب المحطات الفضائية التي تتولى تبييض وجوه المنغمسين في الفساد وشرء الذمم[14].
10- وعن تهريب النفط في كل ربوع البلاد، شمالاً وجنوباً، ثمة حديث لا يتوقف منذ عام 2003، وعلى يد قوى ليست بعيدة عن الاحزاب الحاكمة. الحديث يدور عن قيم للنفط المهَّرب بالمليارات، وعن بيعه بأسعار بخسة حتى في الفترات التي كان سعره مرتفعاً (بين 70-90 دولار للبرميل). ليس بوسعي أن أتحدث عن هذا الأمر بشكل محدد وموثق، ولكنه مؤكد.
11- أما بالنسبة لإخراج العملة الاجنبية من البلاد بشكل غير قانوني، فربما هو من أشكال النهب والسرقة والفساد الذي كان أول وأكثر ما جرى الانتباه إليه والحديث عنه حتى من مصادر قريبة من جهاز الحكم مثل المرحوم د. أحمد الجلبي (والذي فقدَ حياته بسبب ذلك، بحسب عائلته والمقربين منها)، وكذلك من جانب ديوان الرقابة المالية. كما أن الحديث عنه يخص، إضافةً إلى أفراد في نظام الحكم، جهات حكومية أخرى مثل بعض المصارف، ودوائر الكمارك، ودول خارج العراق مثل ايران والاردن ولبنان وغيرها. ولكني لا أستطيع الحديث أكثر بشكل موثق عن هذا الموضوع.
12.   أما قطاع الكهرباء، فلن نطيل الحديث عنه، لأنه معروف جيدا كأحد أهم مصادر المعاناة في العراق. أكتفي هنا بإيراد وجهة النظر المتداولة بين الخبراء والتي تذهب إلى تقدير المال الضائع في هذا القطاع ب (70) مليار دولار، كمتوسط بين تقديراتهم، فضلاً عن حصر أسباب ذلك الضياع بين سوء الادارة والنهب على طول فترة ما بعد 2003.
  إن كل هذه الصور للهدر/ السرقات تحدث على نطاق واسع أفقرَ البلدَ والناس بحيث أن كثيراً من المسوؤلين التشريعيين والتنفيذيين لا يخجلون من المطالبة بأخذ قروض داخلية وخارجية لمجرد تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين، أي الاقرار سلفاً وعلناً بعدم القدرة على تسديد هذه القروض وفوائدها (لأنها ستُستخدم لغير الإنتاج) إلاّ بأخذ قروض جديدة، أي الاستمرار في الدوامة نفسها، دوامة الاقتراض، أو أن تأتي الصدفة والحظ من جديد بأن يزداد الطلب على النفط واسعاره، فتزداد إيرادات البلد المالية منه، لتعود حليمة إلى عادتها القديمة، اي ليعود البلد إلى الانفاق بدون قيود أو تحسبٍ للمستقبل.
 
     ثالثاً: التركيب الناشيء من الفئات الاجتماعية وهي تحلب جهاز الدولة المتصرف بأموال البلاد
     إن الصور السابقة، التي يزخر مجتمعنا بعد 2003 بغيرها أيضاً، وربما بما هو أكثر مضاءً ودلالةً، قد يساعدنا تجميُعها على رسم لوحة من فئات المجتمع الرئيسة وفقاً لمدى تنعمها بموارد البلد، أو بالعكس حرمانها منها، وذلك بحسب قربها من الدولة وجهازها الحكومي[15].
     تتصدر "نخبة" الجهاز الاداري والعسكري والأمني صورة الفئات الميسورة وذلك لما تتلقاه من مرتبات ومخصصات عالية واستثنائية تتيح لها مستوى معيشياً مرموقاً. وفي إطار هذه النخبة، يأتي، أولاً، الموظفون ذوو الدرجات الخاصة، بمن فيها الرئاسات الثلاثة ومِلاكها؛ ثم الموظفون من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الأولى، ومن ثم منتسبو الدفاع والأجهزة الأمنية[16].
    ومن ناحية أخرى، ولأن القطاعات الانتاجية المحلية، الزراعة والصناعة التحويلية، عاجزة عن تلبية احتياجات البلاد، الاستهلاكية والاستثمارية، وبخاصةً في ظل تجميد المنشآت الاقتصادية العامة بعد 2003 مباشرةً باستثناء الشركات النفطية، فإن الحاجة ماسة لاستيراد تلك الاحتياجات من الخارج، وبخاصة من الدول المجاورة. ومن هنا تبرز الحاجة لفئة التجار الذي يتولون هذه المهمة.
    في البدء، لابد من القول أن هذه الفئة تمارس عملاً مطلوباً إجتماعياً على الدوام وفي كل المجتمعات. فالمنتوج، رغم إنتاجه، لابد من تصريفه وبالتالي استعادة تكاليف إنتاجه وترك فضلة من الربح تحفز منتجه على الانتاج وإستمراره، من ناحية. ومن ناحية أخرى، وحتى قبل القيام بعملية الانتاج، لابد من تهيئة مستلزمات عملية الانتاج من قوة عمل ومواد خام ... وفي الحالتيْن، مرحلة تهيئة متطلبات الانتاج للقيام بالانتاج ومرحلة تصريف المنتوجات، بعد انتاجها، ينهض قطاع التجارة، أو التجار، بهذه الوظيفة الضرورية. وفي العراق أيضاً، تحدث هذه العملية، وتبرز الحاجة للتجارة والتجار لأسباب إضافية، وهي الاسباب التي ترد في الفقرة السابقة تحديداً، أي ضعف ومحدودية الطاقات الانتاجية المحلية.
    ولكن في ظل انهيار الدولة وتخريبها المتعمد من قبل قوى الاحتلال ومريديه؛ ومحاولة بناء الدولة الجديدة على أسسٍ من الطائفية والأصل العرقي والمناطقية وتحقيق ذلك بالفعل في كل مؤسساتها بدءاً من الرئاسة والبرلمان والوزارة؛ وإشاعة فكرة أن عهد القطاع العام و"الاشتراكي" كان فاشلاً وقد ولّى وأن الأمل هو في بديله الخاص والرأسمالي "الناجح عالمياً"؛ وفتح باب الاستيراد بكامله لاستغلال توق الناس لمواد الاستهلاك والترف بعد فترة من الحصار والضنك وبعد زيادة رواتبهم ومدخولاتهم؛ وكذلك، بعد سنة 2006، تركيز الانتباه على فقدان الأمان؛ فإن فئة التجار قد قامت بهذه المهمة على نحو يفوق المتصور أتاح لها الاستحواذ على أموال طائلة.
     ففي قطاع التجارة تولدَ 43.8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي (من دون النفط) عام 2014، أي حوالي نصف ذلك الناتج [17] كما تبينْ الارقام أن 446،826 مليار دولار قد ذهبت لتمويل الاستيرادات حتى نهاية ذلك العام[18]، أي حوالي نصف ما دخلَ العراق من دولارات حتى ذلك الحين.
      فئة التجار معروفة بديناميتها، وبصلاتها القوية بجهاز الدولة، وبخاصة الأقسام المرتبطة بالمال والأعمال والتجارة كالبنك المركزي العراقي ووزارات التخطيط والتجارة والنفط ومختلف المصارف، وكذلك بصلاتها الاقليمية والدولية.
     ومن ناحية أخرى، فإن الحكومة نفسها، التي هي اليد الطولى والحاسمة التي يعتمد عليها نشاط التجار، فيها الكثير من التجار ورجال الاعمال أو من رجال الأحزاب ممن هم تجار أو من خلفية ذات صلة بالتجارة والأعمال بشكل عام. وقد وردَ، أكثر من مرة وعلى لسان أكثر من رئيس وزراء واحد، أن لديه ملفات فساد كبرى وموثقة تتعلق بالمال والارهاب لا يمنعه عن كشفها سوى كون أصحابها من رجال الدولة أو الأحزاب الحاكمة. ووسائل الاعلام تزخر بالاشارة إلى أن عدداً من المصارف، التي كانت أول من جرى إتهامها بالفساد في قضية بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي، تعود ملكيتها لمسؤولين في الحكومة أو في البرلمان، علماً بأن عدد المصارف في العراق أكبر بكثير مما تتطلبه حياة الاعمال في العراق، وبالمقارنة مع دول الجوار (كالأردن وتركيا وايران)، كما يعتقد الكثير من الاقتصاديين اللبراليين أنفسهم في العراق[19]. وثمة من يقول أن بعض رؤساء الجمهورية في العراق، أو أُسرهم أو أحزابهم، هم على صلة بعالم المال والأعمال.
     ومن ناحية أخرى، تتجلى دينامية التجار ليس فقط في العمل التجاري البحت والتقليدي (استيراد، أسواق، المتاجرة بالارض والعقارات،..)، بل أيضاً في الحقول القريبة أو المجاورة كالمقاولات، والمصارف، والسياحة الدينية، والعمل الذي يجمع بين توليد الكهرباء بالمولدات المحلية واستيرادها هذه المولدات من الخارج، وذلك سعياً وراء تحقيق المزيد من الأرباح.
      ولكن هناك عوامل اقتصادية محددة وقوية حالتْ وما تزال تحول دون ظهور فئات أخرى من رجال الأعمال في قطاعات تقليدية عادةً مثل الصناعة التحويلية وحتى الزراعة، بالرغم من أن النظام السياسي الجديد، بعد 2003، يرفع شعار اللبرالية الاقتصادية ويعتبر التطويرَ الصناعي والزراعي من شؤون القطاع الخاص. وتتمثل تلك العوامل في ظروف العراق التي من شأنها أن لا توفر لرأس المال الخاص أي جدوى اقتصادية من تطوير الصناعة التحويلية على الاقل[20]. فإغراق السوق العراقية بالمنتوجات الصناعية والزراعية المستوردة من دول الجوار، وبخاصة ايران وتركيا، يضع المنتجين العراقيين في وضع يتعذر فيه عليهم مجاراة تلك الاستيرادات وذلك بسبب تكاليف إنتاجهم العالية نسبياً. فصناعاتنا ومزارعنا تفتقر للبنى التحتية الضرورية: فهي "تتحمل مختلف أنواع الرسوم المدفوعة للحكومة؛ وتكاليف الوقود والكهرباء العالية؛ وفقدان الحماية الفعلية من منافسة السلع المستوردة، بالرغم من وجود التشريعات التي يمكن أن تخدم ذلك؛ فضلاً عن البنية الآمنة للأعمال"[21]. وفي المقابل، تتمتع المنتوجات المستوردة من تركيا وايران بميزة تنافسية قوية لأسبابٍ من بينها تدني قيمة عملة هذين البلدين مما يجعل منتوجاتهما في أسواقنا العراقية أرخص من منتوجاتنا (عند توفرها)، وكذلك لأن حكوماتها تدعم صادراتها الخارجية (على غرار قيام العراق، في الستينات والسبعينات، بالدعم المالي للسمنت العراقي المصدَّر للخارج)، إضافةً إلى دعم ما تستخدمه المصانع والمزارع هناك من وقود وكهرباء ومواد خام في عملياتها الانتاجية، فضلاً عن الأمان والاستقرار في أصول الاعمال. وهذه المقومات للوفورات الداخلية والخارجية هي أساس توفر (أو غياب) الميزة التنافسية في بلد ما. وهذا هو السبب الحقيقي، في نظري، وراء ما ما يُسمى عملية كبت التراكم الرأسمالي الانتاجي، أي كبت تحول رأس المال التجاري إلى رأسمال صناعي[22]. فرؤوس الأموال متوافرة في العراق، وهي تتنقل بين الحقول التي وردَ ذكرها فيما سبق تبعاً لما تدره عليها من أرباح. وهي أرباح مجزية بالفعل، علماً بأن رؤوس الأموال هذه لديها، في جميع الاحوال أو في حالة الضرورة، إمكانية الإيداع في المصارف العراقية الحكومية نفسها. والبيانات تبين بالفعل أن ثمة أموال خاصة ضخمة مودعة لدى المصارف الحكومية نفسها[23].
     وأمام هذه "المنافذ" المحلية والمحدودة للاستثمار، ثمة حديث عن إخراج (حتى لا نقول تهريب أو غسيل) الكثير من رؤوس الأموال العراقية/ المليارات إلى الخارج في صورة استثمارات مالية كالايداع في المصارف أو شراء الاسهم والسندات أو في صورة استثمارات مادية كالعقارات، والمصانع أحياناً.
    
     وهكذا، فإن لوحتنا للفئات الميسورة تضم، أولاً وقبل كل شيء، الرئاسات الثلاثة ومِلاكها، وصلاتها الأسرية، والمناطقية، والعشائرية والحزبية؛ وكذلك الموظفين من الدرجات الخاصة كالوزراء ونوابهم، وممن تقع درجاتهم الوظيفية بين الرابعة والأولى، ثم منتسبي الدفاع والأجهزة الأمني، وذلك إعتماداً على مقادير رواتبهم ومخصصاتهم التي تتيح لهم مستوى معيشياً مرموقاً، ونفوذاً في تقرير كيفية التصرف بموارد الدولة في وزاراتهم وأحزابهم. ومما له أهمية استثنائية وحاسمة في تقرير كيفية إغتناء هؤلاء من الموارد المتاحة وكيفية إغتناء غيرهم أيضاً بها إنما هو الطابع العام للحكم. ونظراً لأن الحكم يتم بالمحاصصة بين الاحزاب المشاركة، وبعيداً ليس فقط عن عامة الناس ووسائل الاعلام وأدوات الرقابة، بل وحتى عن الأحزاب الأخرى المشاركة في الحكم نفسها. فلقد باتت الوزارات، مثلاً، "حكراً" للوزير المعني وحزبه وعائلته. ومن هنا، يأتي الحديث عن بيع وشراء المناصب الكبيرة، ومن هنا أيضاً شكاوي رؤساء الحكومات، أحياناً، من إفتقادهم لسلطة ما على وزرائهم الذين يأتمرون بأوامر أحزابهم فقط، ومن هنا الحديث المتواتر عن إغتناء الأحزاب نفسها. ومن هنا يمكن أن تستمر هذه الاستطرادات والاستشهادات. وإذا كان هذا يحدث في العاصمة بغداد، حيث البرلمان ووسائل الاعلام والصحافة المحلية والأجنبية ودوائر النزاهة والتفتيش وسفارات العالم، فيمكن تخيل كيف يمكن أن يكون عليه الحال في المحافظات (التي أُلغيت مؤخراً مجالسها وعادت السلطة فيها للمحافظين، كالسابق). المقصود أن طابع الحكم القائم على المحاصصة، بعيداً عن أسس الكفاءة والحق في تكافؤ الفرص، هو الذي أتاح للنخبة الحاكمة التنعم بموارد البلاد والعيش بمستوى رفيع واستثنائي ومتنفذ.
       والاسباب هذه هي نفسها ما يقف وراء المستوى المعيشي الذي صارت تتمتع فئات أخرى وردتْ في المتن، أي فئات التجار والمقاولين-المجِّهزين والمصرفيين، وإلى حد ما الصناعيين والزراعيين أيضاً.
     لاشك أن لوحتنا هذه للفئات الميسورة عامة جداً، وتبسيطية، وينقصها الكثيرُ من التفاصيل والأرقام والأسماء.
     أملي أن أستكمل ذلك عن قريب، وكذلك دراسة الفئات الأخرى المكِّونة لمجتمعنا العراقي، التي يمكن أن تضم الفئات الوسطى، والفئات الفقيرة، والفئات المعرضَّة للفقر من الفئات الوسطى نفسها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الهوامش:


1 د. علي خضير مرزا "قضايا إقتصادية في العراق 2003-2020: الهيكل الانتاجي، السياسات المتبعة والأزمات الحالية"، نيسان 2020، الجدول 5 عن تكوين رأس المال الثابت، ص 29-39. المقالة متاحة على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
Merza_Economic_Issues_Iraq_2003-20
[2] من بيانات اللجنة المالية البرلمانية، وتصريحات متكررة لرئيستها السابقة د. ماجدة التميمي.
[3] محمد توفيق علاوي في صفحته الالكترنية في فترة حكم د. حيدر العبادي، وكذلك في أحاديث متكررة له عن البنك المركزي العراقي
[4] الدكتور أحمد ابريهي علي: "الاقتصاد العراقي وآفاق المستقبل القريب"، تموز 2011 ص 4
http://iraqieconomists.net/ar/2011/07/07
[5] "أصبحت قيادات الحشد الشعبي تمتللك عقارات وأسواق بعد أن كانوا لا يملكون شيئاً .. وأن تعداد الحشد الشعبي (60) ألف شخص، ولكنهم يقبضون رواتب (150) ألف شخص"، الدكتور حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي الاسبق، وهو من قيادات حزب الدعوة الذي كان على رأس جهاز الحكم في معظم الفترة بعد 2003.
[6] أثناء مناقشات موازنة 2021، كان هناك طلب رسمي من الحشد الشعبي بجعل مرتب منتسبيه (جنوده) مليون و (450) ألف دينار، وذلك إسوةً بمرتب أمثالهم في القوات المسلحة.
[7] د. حسين أحمد السرحان: إستراتيجية التخفيف من الفقر 2018-2022"، مركز الفرات للتنمية والدراسات، 2019. النسبة المذكورة هي المتوسطة على
مستوى العراق. أما النسب الفعلية في بعض محافظات الوسط والجنوب، فتصل إلى حوالي 40-50 بالمائة، بحسب المصادر الرسمية. متاحة على:
https://pulpit.alwatanvoice.com/content
[8] د. عماد عبد اللطيف سالم: الفساد في العراق: من البُنْيَة إلى الظاهرة: محاولة للخروج من الحلقة المفرغة للاستدامة (1974-2015)، 2016. متاحة:
 https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=535144
[9] نفس المرجع السابق
[10] د. همام الشماع، في ندوة تلفزيونية مع اقتصادييْن عراقييْن، أواخر شهر ك 2، 2021 (الفيديو متاح في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين)
[11] نفس المصدر السابق.
[12] د. علي خضير مرزا، المصدر السابق، الجدول 9 ص 31-39
وكذلك: د. صالح ياسر "الاقتصاد العراقي .. محنة الحاضر .. ورهانات المستقبل"، الجدول 9، ص 26،  تموز 2016 http://iraqicparchives.com/index.php/sections/objekt/45419-2016-07-13
[13] أنظر الهامش رقم (7)
[14] لا تتيسر لي أرقام عن حجم المستحقات الضريبية ودورها في تمويل نفقات الدولة، ولكن مسودة الموازنة للعام 2021 تتضمن إيرادات غير نفطية تصل إلى ما نسبته 22 بالمائة من مجموع النفقات، وهي تتمثل في الرسوم الكمركية، وحصة وزراة المالية في أرباح الشركات العامة، والضرائب على الدخول، والضرائب السلعية المحددة كالضرائب على السكائر والتبغ والمشروبات الروحية، والسيارات، والهاتف النقّال، والطيران الخارجي والداخلي، وعلى المشتريات والخدمات المقدَّمة في الاسوق الكبرى والمولات. وفي حالة تعديل المسودة باتجاه تقليل النفقات، فربما تزيد حصة هذه الايرادات في مجموع الايرادات. وهذه خطوة في الاتجاه المطلوب من ناحية جباية مستحقات الدولة. وهذا القول يرد فقط في حالة جباية هكذا ايرادات بالفعل بحيث يتحقق، سويةً مع ذلك، شيء من العدل الاجتماعي في تحمل الأعباء، وكذلك درجة من حضور الدولة وإستعادة هيبتها المفقودة.
 ثمة ملخص وافٍ لتلك الموازنة في: الدكتور نبيل المرسومي:"موازنة 2021 بين الهدر والاصلاخ"، موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين، ك2، 2021، ص 7.
http://iraqieconomists.net/ar
وبخصوص تحصيل الرسوم على الهاتف النقّال: فما أسمعه عن أهمية هذه الرسوم يصل إلى حد مقارنتها بدور عوائد النفط في تمويل رواتب الجهاز الاداري الكبير ومدفوعات من يتقاضون رواتبهم من الدولة بمن فيهم المتقاعدين؟
[15] الدكتور أحمد ابريهي علي: "الاقتصاد العراقي وآفاق المستقبل القريب"، تموز 2011 ص 3.
المصدر السابق، ص 2-3.[16]
[17] الدكتور صالح ياسر: "ملاحظات أولية حول بعض الفئات المهيمنة في عراق ما بعد 2003"، الثقافة الجديدة، العدد 382، أيار 2016، ص 20.
https://tareeqashaab-archives.com/images/altheqafealjedede/382.pdf
[18] المصدر السابق ص 19.
 [19] "حجم الاقتصاد العراقي، خارج القطاع النفطي، لا يبرر وجود 54 مصرفاً تعمل في السوق العراقية في وقت تهيمن فيه المصارف المملوكة للدولة، وعددها 7 مصارف، على 90% من موجودات القطاع و 81،3% % من الودائع ..": موفق حسن محمود: "القطاع المصرفي العراقي واقعه كيف النهوض به"،
 شبكة الاقتصاديين العراقيين، 2016، ص 7. علماً بأن عدد المصارف الآن أكثر مما كان سنة 2016.
http://iraqieconomists.net/ar/2016/01/28
[20] الدكتور أحمد ابريهي علي: "التنمية والتمويل في العراق عام 2014 وآفاق المستقبل"، نيسان 2014 ص 15، 30.
http://iraqieconomists.net/ar/2014/07/14
[21]  "أكثر من 50 ألف مشروع متوقف.. هل تستعيد الصناعة العراقية عافيتها بعد خفض قيمة الدينار؟" مقابلة مع رئيس اتحاد الصناعات العراقي، علي الساعدي، بين آخرين، في قناة الجزيرة بتاريخ 2/1/ 2021.  المقابلة متاحة:
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/1/2
[22] الدكتور صالح ياسر: "ملاحظات أولية حول بعض الفئات المهيمنة في عراق ما بعد 2003"، الثقافة الجديدة، العدد 382، أيار 2016، ص 20.
[23] الدكتور أحمد ابريهي علي: المصدر السابق، ص 14.

#حسن_عبد_الله_بدر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات