العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي

عمارية عمروس
كاتبة وباحثة في الشؤون الأمنية والإستراتيجية
(Ammara Amrousse)

الحوار المتمدن-العدد: 6870 - 2021 / 4 / 15 - 20:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مفهوم العدالة الانتقالية هو من المفاهيم التي تبدو غامضة، خاصة مع عدم وجود تعريف دقيق له من قبل الباحثين أو حتى المنظمات الدولية. يرى الدكتور عبد الحسين شعبان بأن "العدالة الانتقالية تشترك مع العدالة التقليدية (التي تكون من خلال المحاكم والتقاضي) في إحقاق الحق وإعادته إلى أصحابه، وفي كشف الحقيقة، وفي جبر الضرر وتعويض الضحايا، خصوصا لما له علاقة بالقضايا السياسية والمدنية العامة". كما عرّفها الأمين العام الأممي الأسبق "كوفي عنّان" بأنها تتضمن "كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهُّم وتجاوُز تركة الماضي الواسعة النطاق، بُغية كفالته للمساءلة وإحقاق العدل وتحقيق المصالحة". فمن خصائصها أنها تنطلق من مقاربة شاملة لمختلف المجالات والأبعاد، وتعطي الضحية أهمية بالغة، بالإضافة إلى عملها على تحقيق التوازن بين الأهداف والغايات المنتظَرة. ويمكن حصر أركانها الأساسية في: المحاسبة، كشف الحقيقة، جبر الضرر، إصلاح المؤسسات والمصالحة.
تتميز العدالة الانتقالية بأنها عدالة استثنائية، خاصة عندما تفرضها أحداث معينة. وقد تضمنت مبادئ شيكاغو لعدالة ما بعد النزاعات مبدأ المحاكمة العادلة، كشف الحقيقة، عدم طمس الماضي، تطبيق الإصلاحات وتعزيز حقوق الإنسان. والحديث عن العدالة الانتقالية في السياق العربي انتشر تزامُنا مع فترة الحراك العربي، وهي تشير إلى بُعد قانوني وإنساني (احترام حقوق الإنسان) بالدرجة الأولى.
أما الانتقال الديمقراطي فهو عملية انتقال من مرحلة سياسية غير ديمقراطية إلى مرحلة ديمقراطية، بحيث يشير المفهوم إلى "العمليات والتفاعلات المرتبطة بالانتقال أو التحول من صيغة نظام حكم غير ديمقراطي إلى صيغة نظام حكم ديمقراطي". وهو ما يجعله -من الناحية النظرية على الأقل- مرتبطا بمرحلة تفكيك صور النظام غير الديمقراطي والعمل على التأسيس للعملية الديمقراطية. ويأتي الانتقال الديمقراطي كقرار للنخبة الحاكمة انطلاقا من ظروف داخلية (ضغوط شعبية، حراك اجتماعي وسياسي..) وخارجية (مواكَبة المناخ السياسي السائد والمستجدات الدولية) تفرض تغيير الرؤى والسياسات، وتطبيق عدد من الإصلاحات في مختلف الميادين.
ويندرج مفهوم العدالة الانتقالية في إطار سياسي، حقوقي وحتى أمني، ليتضمن عنصر المصالحة مع الذات، مع الآخر ومع الماضي، في سبيل تحقيق التقدم والسلام، وتحديدا التعايش والمصالحة الوطنية. معنى ذلك أنها عملية شاملة لمجهودات قانونية (محاكمة، مساءلة، عدالة القضاء)، سياسية (نية حقيقية لدى النخبة الحاكمة)، مؤسساتية وأمنية، بالإضافة إلى وعي ينطلق من الواقع ويتجه نحو رسم ملامح مستقبل أفضل. بالتالي، لابد أن تلازم الانتقالَ الديمقراطي عدالةٌ انتقالية بهذا المعنى، فهي بالنسبة إليه ضرورية، وقد يكون فشل أو تعثُّر معظم حالات الانتقال الديمقراطي راجعا بشكل خاص إلى عدم تطبيق أوجه العدالة والمحاسبة، أو إساءة استخدام مبادئ القانون والدستور واستقلالية القضاء.

مصادر الموضوع:
- عبد الحسين شعبان، "العدالة الانتقالية: مقاربات عربية للتجربة الدولية"، في: حلقة نقاش حول العدالة الانتقالية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 08/05/2013، الصفحات: 100، 103، 128.
- الحبيب بلكوش، "العدالة الانتقالية: المفاهيم والآليات"، في: كرم خميس (محررا)، العدالة الانتقالية في السياقات العربية (القاهرة: المنظمة العربية لحقوق الإنسان، 2014)، ص 40-41.
- Maurice Kamto, « Réflexion sur la notion de justice transnationnelle », Carol Mottet & Christian Pout, La justice transnationnelle : Une voie vers la réconciliation et le construction d’une paix durable (Caméroun : Centre des Nations Unies pour les droits de l’Homme et la démocratie en Afrique Centrale, 2000), p. 33.
- الحبيب بلكوش، "العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي في السياق العربي"، سياسات عربية، العدد 18 (الدوحة: 2016)، ص 78.
- حسنين توفيق إبراهيم، "الانتقال الديمقراطي: إطار نظري"، مركز الجزيرة للدراسات، 14 فبراير 2013، شوهد في 24/02/2019، http://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312495334831438.html

#عمارية_عمروس (هاشتاغ)       Ammara_Amrousse#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل