[اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب]

الاتفاقية العسكرية الجديدة بين أميركا والأردن لتطويق العراق!

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 6855 - 2021 / 3 / 31 - 20:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

الاتفاقية العسكرية الجديدة بين أميركا والأردن ستحيط غربي العراق بشبكة من القواعد العسكرية لتكون بديلا عن قواعدها المهددة بالطرد من داخل العراق، فهل تتولى حكومة الكاظمي تمويلها خلال القمة الثلاثية القادمة؟ مرت قبل أسبوعين عملية التوقيع على أخطر اتفاقية تواجد عسكري أمريكي في الأردن مرور الكرام. هذه الاتفاقية تشمل بناء وتطوير اثنتي عشرة قاعدة عسكرية برية وجوية وبحرية في جميع أنحاء الأردن. الاتفاقية تحمل اسم "اتفاقية التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والأردن"، وقد وقعت في 31/1/2021 وتم استكمالها في عهد ترامب، وحسب تقارير صحافية فإنها سيتم ربطها بهلال القواعد العسكرية الأمريكية على امتداد الحدود العراقية السورية الأردنية، والقواعد الجديدة الأمريكية الثلاث التي ستقام على سواحل البحر الأحمر في السعودية.
وبانضمام الكيان الصهيوني إلى القيادة الأمريكية الوسطى قبل بضعة أشهر، واشتراكها في مناوراتها العسكرية في الخليج وفي حراسات القلاع الطائرة "بي 2" في دورياتها الاستفزازية للمنطقةقبل أيام تكون مهمات وأهداف هذه الاتفاقية قد توضحت. وقبل التوقيع على هذه الاتفاقية وقعت معاهدة التحالف الاستراتيجي بين أمريكيا والكيان الصهيوني، وهكذا تكتمل صورة دول التحالف العسكري للشرق الأوسط الكبير بقيادة أمريكية معلنة والدور الموكل لكل دولة فيه، ويكون الحضور الأميركي العسكري المطوق للعراق بموافقة الأردن قد اكتمل. فهل يريد الكاظمي وحكومته مكافأة الحكم الأردني على هذه الفعلة أم أنه مأمور بتنفيذ الشق الموكل إليه من الإدارة الأميركية وهو تمويلها من النفط العراقي وعائدته خلال القمة الثلاثية القريبة ببغداد بحضور ملك الأردن والرئيس المصري؟ كل شيء ممكن؛ خصوصا إذا أخذنا بنظر الاعتبار ركض الكاظمي خلف مخطط التعاون والموافقة على مشاريع اقتصادية مع الأردن ليس فيها أي نفع للعراق كخط نفط البصرة العقبة وهو خط عبثي لا فائدة منه على الإطلاق ولا يوصل النفط العراقي لأي سوق في أفريقيا أو آسيا أو أوروبا بل سيجعله على بعد رمية حجر من ميناء إيلات الإسرائيلي ومستودعاته ومصانعه الضخمة لحفظ ومعالجة النفط.
وعن هذه الاتفاقية تخبرنا تقارير صحافية بالمعلومات التالية:
* تصل مدة نفاذ الاتفاقية إلى خمسة عشر عاما.
*شدد الطرفان الموقعان الأميركي والأردني على أن وجود القوات الأمريكية في المنطقة يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وإلى "ضرورة تقاسم مسؤولية دعم القوات الأمريكية، التي قد تتواجد على الأراضي الأردنية". ومعروف أن الأمن والاستقرار المذكورين هما عمليا أمن واستقرار الكيان الصهيوني حصرا.
*بموجب الاتفاقية يجوز لقوات الولايات المتحدة حيازة وحمل الأسلحة في الأراضي الأردنية أثناء تأديتها مهامها الرسمية.
*وأن من واجب الأردن توفير أماكن حصرية للقوات الأمريكية، وهذه الأماكن يتحكم الجانب الأمريكي بالدخول إليه وتكون مجانية لا تدفع عنها أميركا أية أجور.
*وقد أثارت اتفاقية التعاون ضجة واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، تضمّنت تنوعاً سياسياً غير مسبوق، حيث أجمع النشطاء على أن بنود الاتفاقية تعمل على خرق السيادة الأردنية، وجميع ما ورد فيها هو امتهان للكرامة الأردنية. ولكن هذه الضجة لم تمنع الحكومة الأردنية من توقيع المعاهدة.
1-رابط لتحميل النص الكامل للاتفاقية المذكورة وفي نهايتها تجد المحلق الخاص بأماكن وجود وأسماء القواعد الاثنتي عشرة في الأردن:
https://www.ammonnews.net/article/599768
2-تقرير آخر: اتفاقية دفاعية عسكرية مع الولايات المتحدة تُثير ضجّة في الأردن.. الشارع يراها مساسًا بـ”السيادة” ونُشرت فجأةً في الجريدة الرسمية والعرموطي يُعلن أنّها “غير نافذة” قبل موافقة البرلمان وقاعدة جديدة كبيرة شرقيّ المملكة
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85/

#علاء_اللامي (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل