هل يمكن الحديث عن نجاح خطط التنمية الوطنية في العراق منذ 2003 وحتى اليوم ؟

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6855 - 2021 / 3 / 31 - 09:20
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

سبق وان تضمنت خطط التنمية السابقة في العراق تحقيق التنمية في العراق وتحقيق التنمية القطاعية والمكانية والاجتماعية وتطوير القطاع الخاص اضافة الى الاهتمام بالسكان والقوى العاملة والبيئة . وقد انتهت سنوات الخطط فهل حققت اهدافها وتم نقل العراق خطوات الى الأمام ؟ أم انه تراجع خطوات وخطوات الى الوراء ؟
الخطط السابقة ولدت ميتة والسبب في ذلك يعود الى تدخل الاحزاب السياسية المتنفذة في عالم الارقام وقيامها وفقا للمحاصصة المقيتة بتهميش الكفاءات الوطنية العراقية , واستنادا الى المحاصصة لم يتم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب مما سبب التلكؤ والفشل في تنفيذ الخطة .
بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 فشلت ثلاث خطط للتنمية في تطوير القطاع الخاص والقطاعات الانتاجية من صناعة وزراعة ونقل وغيرها .
ان خطة التنمية الوطنية كان من اهدافها تطوير الاقتصاد العراقي ودعم القطاعات المهمة ومعالجة اوضاعها خاصة الصناعة والزراعة والنقل والسياحة , فهل حققت ذلك ونحن في عام 2021 ؟ وهل خفضت نسبة الفقر والبطالة ؟ وهل تحسن مستوى النمو العام بفضل الخطة ؟ وهل طورت الخطة قطاعات حيوية مهمة انعكس اثرها الايجابي على اقتصادنا الوطني ؟
لم تتمكن الخطة طيلة السنوات الماضية من الحد من الفقر في العراق , بل بالعكس فقد ارتفعت مؤشرات الفقر طيلة هذه الفترة مع الفارق الكبير بين محافظات العراق المختلفة وتمركزه في الريف بدرجة اكبر مما في المدينة . لقد بلغت نسبة الفقر في العراق قبل تنفيذ الخطة الخمسية عام 2012 ( 18,9 %) ويفترض بالخطة ان تساعد على تقليص نسبة الفقر خلال الفترة (2013 – 2017 ) , الا ان ارقام احصاءات وزارة التخطيط تشير الى ارتفاع هذه النسبة لتصل الى 30% عام 2016 كما يلاحظ تزايد عدد الفقراء في نينوى وذي قار والديوانية وميسان , وان 58% من فقراء العراق يعيشون في هذه المحافظات الاربع, وقد اعترفت وزارة التخطيط في 12 /5/2013 بفشل الخطة الخمسية التي وضعتها عام 2010 وللسنوات (2010 -2014 ) الهادفة الى تقليص الفوارق بين مناطق الحضر والريف وزيادة الناتج المحلي , واكدت على ان العراق لا يزال بعيدا عن الحدود التي رسمتها الامم المتحدة .
اما بالنسبة الى خط الفقر فان 35 % من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر عدا اقليم كردستان الذي وصلت نسبة الفقر فيه الى 16% عام 2016 بعد ان كانت 3,7 % عام 2013 .
لقد اظهرت احصاءات معهد ( هيرتاج فاونديشن ) الامريكي خروج العراق واربع دول عربية هي ( ليبيا والصومال وسوريا واليمن ) من التصنيف الدولي مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2017 , هذا المؤشر الذي يصدره المعهد المذكور ومقره في واشنطن يتكون من اربع مقاييس رئيسة تتضمن معايير فرعية اخرى وهذه المقاييس هي : سيادة القانون ومعاييرها مدى احترام حقوق الملكية الخاصة والتحرر من الفساد , والمقياس الثاني هو الحرية المالية ويتكون من الحرية المالية للدولة وحجم الانفاق الحكومي , اما الثالث فتعني بالكفاءة التنظيمية ويتفرع الى حرية ممارسة الاعمال وحرية العمل والحرية النقدية , بينما المقياس الرابع يتضمن انفتاح الاسواق ويتفرع الى حرية التجارة وحرية الاستثمار وحرية نشاط التمويل . فهذا التقرير دليل على ان العراق ما زال بعيدا عن مؤشرات التصنيف الدولي للحرية الاقتصادية لعام 2017 وهذا يعني ان العراق قد فشل في تحقيق النهضة الاقتصادية وسيادة القانون من خلال خطته التنموية (2013 – 2017 ) .
اما بالنسبة للصناعة التي كانت احد اهداف خطة التنمية الوطنية والتي كانت قد شهدت انتكاسة كبيرة بعد العام 2003 نتيجة الاهمال الحكومي واغراق السوق المحلية بالمنتجات المستوردة وسوء التخطيط والادارة , والمحاصصة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب , الى جانب تفشي الفساد المالي والاداري وعدم امتلاك الدولة لخطط استراتيجية بعيدة المدى يمكن ان تنهض بالواقع الاقتصادي للبلاد عموما , وهذا ما ادى الى تراجعها واعتماد العراق على استيراد كل شيء وهو اسهل بكثير بالنسبة للحكومات المتعاقبة من تطوير الصناعات القائمة وانشاء مشاريع صناعية جديدة . اما بالنسبة للزراعة فقد كان العراق يحقق الاكتفاء الذاتي ثم تدهور الانتاج الزراعي بسبب فرض العقوبات الاقتصادية على العراق فترة التسعينات وبعدها ظل العراق يعاني عشرات السنين من التبعية للخارج وخاصة الحبوب كالقمح. وبعد 2003 انحدرت الزراعة نحو الهاوية بسبب عدم الاهتمام بها من قبل المتنفذين وبسبب السياسات الاقتصادية المتبعة الى جانب المشاكل العديدة التي تعاني منها الزراعة . وتحول الاقتصاد العراقي الى اقتصاد استهلاكي بامتياز وادى ضعف مستويات المسؤولين الفنيين والاداريين وانعدام خبراتهم الى ازمة كبيرة وتدهور وتدني الزراعة مما يتطلب معالجة اوضاعها وتنمية الاستثمارات الزراعية واستصلاح الاراضي واعادة بناء البنى التحتية الزراعية , وهذا لم يتحقق من خلال خطة التنمية الخمسية المشار اليها انفا .وظلت السوق العراقية مفتوحة للمنتجات الزراعية المستوردة ولم تتمكن الخطة من تجاوز الواقع المتخلف لقطاع الزراعة , وهذا مؤشر على فشلها .كذلك الحال بالنسبة لقطاع النقل الذي هو هدف اخر لخطة التنمية والذي لم يتطور خلال فترة الخطط سواء بالنسبة للنقل الداخلي او النقل الخارجي , بل بالعكس فقد سبق وان تم منع الخطوط الجوية العراقية من تسيير طائراتها فوق الاجواء الاوربية مما عرض العراق الى خسائر مادية كبيرة , كما لم تستغل الانهار في حركة النقل او للأغراض السياحية , ولم تتطور خطوط السكك الحديد وربط المدن العراقية بشبكة واسعة وهذا ايضا دليل اخر على فشل خطة التنمية الخمسية.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة فما زال هذا القطاع متخلفا قياسا الى التطورات المهمة في صناعة السياحة في العالم على الرغم من اهميتها كمورد مالي مهم من موارد الدخل القومي . وعموما لم يتحقق اي تطور في الاقتصاد العراقي خلال فترة الخطط السابقة حيث بقي اقتصادنا اقتصادا ريعيا وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط الخام دون التفكير في تصنيعه في الداخل بل ان العراق خلال فترة الخطط اخذ يستورد الوقود من ايران والكويت وبقي العراق يستورد سلة غذائه من البلدان المجاورة مع اهمال القطاعات الاقتصادية المنتجة , وما زالت سوء الادارة ونظام المحاصصة المقيت وتراجع الاقتصاد العراقي وتفشي الفساد المالي والاداري مؤشرات قائمة تدلل على فشل الخطة الخمسية وسيبقى الفشل ملازما لأي خطة تنموية مستقبلا اذا بقي العراق على وضعه الحالي المبني على المحاصصة والجهل والفساد .
ان خطط التنمية الوطنية الخمسية السابقة لم تستطع ان تنتشل القطاعات الاقتصادية المهمة من واقعها المزري الذي تعيشه الان , وبقي اقتصادنا الوطني اقتصادا ريعيا احادي الجانب متخلفا تغلب كفة الاستيرادات فيه على كفة الصادرات , وبهذا لا يمكن الحديث عن نجاح خطط التنمية الوطنية للأعوام السابقة منذ 2003 وحتى اليوم .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل