محمد اسماعيل السراي
الحوار المتمدن-العدد: 6851 - 2021 / 3 / 27 - 21:08
المحور:
حقوق الانسان
ان العقوبات الطويلة ,اي الاحكام السجنية الطويلة يبدو انها مجرد استنزاف لعمر الجاني فاذا ما اخلي سبيله بعد انقضاء مدة العقوبة,فسيكون حينها عجوزا غير قادر على اتيان الجناية تارة اخرى او يكون قد بلغ عمرا يتسم فيه سلوكه بالتعقل النسبي.
فما الغاية من الاحكام السجنية التي تصل الى 35 او 25 او 20 سنة,او حتى 15 او 10 سنين؟؟
لربما ان مدة العقوبة ال 5 سنوات ستاتي بنفس النتيجة التي تفعلها ال 25 سنة على سلوك الجاني .انه مجرد استنزاف لسني عمر المدان بيين جدران السجن .لربما ان الغاية والفلسلفة الاساسية من هذه التشريعات هي للممايزة بين انواع الجرائم وشدة الجرم ليس الا.اما سلب حياة الجاني_اي عقوبة الاعدام_فما الغاية الاصلاحية منها ,اذاكنا ندعي ان الاساليب العقابية والقانونية هي اصلاح سلوك الجناة!!؟نها مجرد موازة عقابية تناسب الجناية والحد من اثارها في المجتمع لا اكثر,او سياسة ردع لجناة مستقبليَن.
قد يقول البعض ,فما الحلول المقترحة لديك اذن,لمواجهة المشكلة المطروحة اعلاه؟
اعتقد انه ليس من شاني المباشر تحديد مدد العقوبات القانونية بتفصيل قانوني,فمثلي كباحث اجتماعي في المؤسسة الاصلاحية ,انما ندرس ونشخص السلوك الاجرامي والجريمة والجاني وسلوكيات النزلاء الجناة من خلال التماس معهم في المؤسسة الاصلاحية وكذلك محاولة النفاذ الى العوامل الاجتماعية التي ادت الى السلوك الاجرامي ,ولربما تتشكل لدينا فكرة او نظرة حول جدوى العقوبة والغاية من العقاب في الموسسة الاصلاحية ,وماهة الجريمة,وماهية الجاني.فهل ياترى يختلف الجاني عنا الجاني_كاشخاص اسوياء_كثيرا؟؟
الجواب .كلا.فالجاني انسان اعتيادي لايختلف كثيرا عنا,ربما داهمته ظروف معينة ادت به الى ارتكاب فعل جريمي ما ولربما في اغلب الاحيان يكون سلوك الجريمة الذي قام به كان سلوكا عرضيا وهذه المرة الاولى التي يرتكب فيها فعلا اجراميا,لكن لم يحالفه الجظ بالتنصل من فعله ووقع تحت طائلة القانون,وكم من مرتكبي سلوكا اجراميا نفذوا من العقاب بسبب الحظ او الحظوة او ربما لان السلوك الاجرامي المرتكب لايصنف جرما وفق قوانين محلية او لربما تدخل العرف لحل النزاع بعيدا عن رقابة القانون او ضعفه.
وهنا لانتحدث بالضرورة,عن المجرمين المحترفين او المترددين على الجريمة والسجون_السوابق_,او عنيفيَ السلوك بالفطرة او من وفدوا من خلفيات اجتماعية وتنشىة اجتماعية تحترف الجريمة او تدفع اليها كمهنة او فعل يومي معتاد.
اذن مالحلول المطروحة لدينا هنا لتطبيق روح العدالة بما يناسب الفعل الجرمي؟؟
قبل وضع الحلول على شكل نقاط كما في الاطر المنهجية اود الاسهاب قليلا بالمقترحات ومن ثم تاطيرها وفق نقاط..حقيقة اقترح_كتوصية_اعادة النظر في هيكلية قانون العقابي برمته بما يلائم التغيرات الاجتماعية الهائلة التي حدثت في مجتمعاتنا المعاصرة .لذا لايجب ان تكون مواد القانون جامدة ازاء التغير الاجتماعي ,او نجتر تشريعنا من منظومة قانونية قديمة لاصدار قوانيننا التي تضبط السلوك في عصرنا ومجتمعاتنا الراهنة.لايكفي اجراء التعديلات القانونية البسيطة والخجولة والفردية على بعض القوانين,بل اعادة النظر في كل هيكليتنا القانونية التي تخص العقاب_على الاقل_,بما فيها القوانين والتشريعات السائدة في مجالانا العقابي والقانوني بما يخص القانون الجنائي.وايضا وبصورة مهمة_بل اكثر اهمية_هو اعادة النظر بمنابع ومصادر تشريعاتنا وقوانيننا والتي كثير منها مستمد من التراث الاخلاقي والديني والعرفي والذي ماعاد يفهم السلوك الاجرامي بشكل علمي وعملي,او حتى من قوانين مدنية علمانية ايضا لاتتناسب في تشريعاتها القانونية ونظرتها للجريمة مع شدة الجرم وشدة العقوبة او المبتغى من العقوبة كعملية اصلاح وتاهيل للسلوك او احتجاز مؤقت للجاني للتاثير في سلوكه من خلال حرمانه من الحرية جزئيا.لذلك وكباحث اجتماعي_وليس قانوني_ اقترح اقتراحات عامة وليست تفصيلية بخصوص الحلول لمعالجة الشدة العقابية ازاء الجناية وعدم جدوى الاحكام الثقيلة ومن الحلول هو ماورد في اعلاه مسبقا وندرجه في النقاط التالية؛
1_اعادة النظر في القانون العقابي والاهم من ذلك اعادة النظر في منابع التشريع.
2_خفض سقف المدد الحكمية اي عدد سنوات السالبة للحرية التي يودع بموجبها الجاني في المؤسسة الاصلاحية,فالاحكام السجنية التي تتراوح بين 35_25_20_15 سنة تخفض الى مابين 5_10 سنوات بالنسبة للجرائم الشديدة ,واما الجرائم والجنح البسيطة فتتراوح عقوبتها كما اقترح,من 1سنه_5 سنوات او اكثر بقليل وحسب رؤيا المشرع.
3_استبدال كثير من العقوبات السالبة للحرية (الايداع السجني) بالاستبدالات النقدية والغرامات المالية
4-اما الجنح البسيطة فتكون عقوباتها وفق قوانين الخدمة المجتمعية,ولعمري لهي من انجع العقوبات ومردها اكثر نفعا على المجتمع والمؤسسة العقابية
5_اشراك الباحثون العلميون وخصوصا العاملين في حقلي علم النفس وعلم الاجتماع في التشريع القانوني ,لان رجل القانون يتعامل مع وقائع جرمية وجريمة وجاني وضحايا,بينما يتعامل الباحث الاجتماعي والنفسي مع وقائع اجتماعية وسلوكيات الجاني وكفاحص للبيئة الاجتماعية والسلوكيات المسبقة التي دفعت الجاني لارتكاب الجناية ,والعوامل التي شكلت سلوكا اجتماعيا جرميا _شبه قسري_,لربما..
ان الباحث العلمي اكثر دراية بالاثار والعوامل البيئية الاجتماعية والاقتصادية وجملة العوامل النفسية والانثروبولوجية في التعامل مع الفرد الجاني ,والتعامل مع سلوك الشر كمكون سلوكي مضمر في لاوعي جنسنا البشري نتيجة لتاريخ طويل من العنف والعدائية اختبره ةتعامل معه اسلافنا القدماء في مجتمع الغابة القديم....
#محمد_اسماعيل_السراي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
