هل الكيف ضامن لمستقبل منطقة الريف المغربية؟

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 6846 - 2021 / 3 / 20 - 00:58
المحور: الصناعة والزراعة
    

في مواجهة الدينامية الدولية لإضفاء الشرعية على القنب الهندي وتزايد المنافسة في السوق، يتمتع المغرب، بوصفه منتجا رئيسيا غير قانوني للحشيش، بمزايا نسبية يجب تحديدها وتقييمها في حالة التقنين المنتظر.
تدافع هذه السلسلة من المقالات، اعتمادا على البيانات النباتية والزراعية والدلالية، عن الفكرة القائلة بأن تنوع نبتة الكيف في المغرب راجع إلى تعدد البلدات التي تزرع فيها، وعلى هذا النحو، تكون الأكثر تكيفا مع البيئة الطبيعيةلمنطقة الريف، وبالتالي هي الأكثر قدرة على أن تستمر زراعتها هناك في سياق ندرة الموارد المائية المتزايدة في المنطقة.
ثم يقترح النص تعزيز زراعة الكيف من خلال التعرف على جودة المشتقات المحلية، ومن خلال تخصيص تسميات منشأ خاصة بها، ومن خلال تشجيع الزراعة العضوية والتجارة العادلة التي تضمن الاستقرار الإقليمي الثمين.
كان المغرب لعقود من الزمان أحد أكبر منتجي ومصدري الحشيش في العالم. ازدهرت زراعة القنب الهندي وإنتاج الحشيش في المغرب على نطاق تجاري خاصة منذ الثمانينيات على الرغم من، وحتى بفضل، عدم شرعيتها. لكونه غير قانونية، فإن زراعة القنب تقتصر على المنطقة الشمالية والجبلية المعروفة باسم الريف الغربي (الجهة الإدارية لطنجة تطوان الحسيمة).
في المغرب، يشير مصطلح الكيف إلى نبات القنب الهندي الذي منه يستخرج الحشيش. حل استهلاك هذا الأخير محل الكيف التقليدي. بدأ الحشيش في الظهور ببطء خلال عقدي الستينيات والسبعينيات، وازداد حجمه وانتشر جغرافيا خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات، قبل أن يتقلص بسبب القمع والأزمة النوعية. أخيرا، أدى إدخال الأصناف الهجينة الحديثة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى تنشيط الاقتصاد المتعثر.
لم يكن إنتاج الحشيش المغربي قد بلغ ذروته إلى حدود عام 2003، عندما تم حصاد حوالي 3070 طنًا من الراتينج من 134000 هكتار (1.48 ٪ من الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد) وفقا للبيانات الصادرة عن الأمم المتحدة والمغرب.
منذ ذلك الحين، انخفضت الزراعة والإنتاج بشكل كبير، رسميا إلى 47500 هكتار و 760 طنا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين الذي لدينا عنه بيانات، من جانب واحد مغربي هذه المرة (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة). في حين أن المساحات المزروعة بالقنب قد تراجعت بالفعل في المغرب (يمكن التحقق منها بصريا)، فمن الأصعب، إن لم يكن من المستحيل، تأكيد أهمية هذا التخفيض. ومن المرجح أن إنتاج الحشيش، المقدر بالاستقراء الميكانيكي على أساس المساحات المزروعة (المقدرة نفسها دون معرفة كيف)، يتم التقليل من شأنها إلى حد كبير ، كما يتضح من الانخفاض الطفيف في الكميات المضبوطة دوليا.
لقد أتاحت زراعة الكيف على أية حال التغلب على بعض القيود الاقتصادية والجغرافية في المنطقة لعقود طويلة. لكن الريف، على الرغم من تلقيه أكبر كمية من الأمطار (ولكن بشكل غير منتظم، تبعا لمناخه المتوسطي) على مستوى البلاد بأسرها، فهو في الواقع أحد مناطق المغرب الأقل ملاءمة للزراعة، بسبب التضاريس البالغة الوعورة، والمنحدرات الشديدة، والتربة الفقيرة والمتآكلة، وقلة اللجوء إلى تقنيات الري.
ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، فإن الإدخال المكثف لزراعة سلالات القنب الهجينة الحديثة المتعطشة للمياه تهدد التوازن البيئي، وفي نهاية المطاف، التوازن الاجتماعي والسياسي في منطقة هشة من نواح مختلفة ومعروفة بنزاعاتها القبلية (السيبة)، وغالبًا ما يتم قمع حركات الاحتجاج (الحراك) بشدة من قبل السلطة المركزية (المخزن).
في مواجهة الاستغلال الكبير الجاري الآن لطبقات المياه الجوفية في زراعة الحشيش، وفي سياق الحركات الاجتماعية المتأججة منذ عام 2015 في جميع أنحاء البلاد بسبب نقص المياه، والجفاف الشديد الذي يؤثر على البلاد للموسم الثاني على التوالي في 2019-2020، دعت السلطات إلى حظر زراعة البذور الهجينة خلال موسم 2020، حسب مقابلات اجريت في مستهل أبريل 2020 مع مزارعي الريف.
توضح هذه السلسلة من المقالات أنه بدون اتخاذ تدابير لحماية صنف الكيف، فإن البيئة (الموارد المائية) والتنوع البيولوجي، وفي النهاية المستقبل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لجزء من منطقة الريف، كل ذلك يبقى عرضة للتهديد.
ويزداد الأمر سوء نظرا لأن عمليات إضفاء الشرعية الدولية المتزايدة على القنب ستثير التساؤل عن بعض المزايا النسبية لاقتصاد القنب المغربي وتقييد، إن لم نقل إغلاق أسواق التصدير التاريخية.
لمنع هذه الظاهرة، توصي هذه السلسلة من المقالات بأن تكون زراعة الكيف في الريف، عندما يتم تقنينها، في صالح تنوع نبتة الكيف الريفي والمنتوجين المحليين التقليديين اللذين يسمح بإنتاجهما؛ ألاوهما الكيف والحشيش، على أساس ان تحترم الزراعة المحلية بيئتها، وبالتالي دونما تنفير لمزارعي الكيف الذين عملوا لقرون على تطوير هذا التنوع والحفاظ عليه، بشكل غير قانوني وعلى الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها.
كل تقنين في ظل هذه الظروف لا يهدف فقط إلى ضمان حد أدنى من المستقبل الاقتصادي لمنطقة الريف وجزء من سكانها الأشد فقرا، بل يهدف أيضا إلى وضع سياسات للحفاظ على البيئة أو حتى لاستعادتها استجابة للتحدي الهائل المتمثل في تغير المناخ وتحول المراحل البيومناخية التي سيسببها من خلال “اتجاه محدد نحو الجفاف”.
من المؤكد أن ما يدعو إلى الاستعجال بشكل مطلق هو ان التدفقات الكبيرة للعائدات من القنب الهندي التي اضرت منذ فترة طويلة بالبيئة الطبيعية، التي أهملت حمايتها وغابت، خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين خاصة مع زراعة البذور الهجينة، لم تكتسب سوى أهمية هامشية في نظر السكان المحليين، لدرجة أن حماية وصيانة التراث النباتي والحفاظ على التربة في منطقة الريف أصبح اليوم قضية وطنية.
بناءً على البحوث الميدانية السابقة التي تناولت الجوانب الجيوتاريخية لزراعة القنب الهندي في الريف، وإدخال أنواع هجينة عالية الغلة إلى المنطقة واستبدالها السريع والهائل بالصنف البلدي من الكيف، وأخيراً تحديث تقنيات زراعة القنب الهندي وإنتاج مشتقاته، تدافع الحلقات القادمة عن فكرة أن الكيف هو النوع الأكثر ملاءمة للبيئة الطبيعية للريف، وبالتالي فهي الأكثر قدرة على ضمان استمرار زراعته هنا في سياق ندرة الموارد المائية المتزايدة، وهي موارد معرضة للخطر بعد أن شرع حديثا في استعمال أصناف هجينة من بذور الكيف. وتعد هذه الأصناف الجديدة أكثر خطورة لأنها تشكل أيضا تهديدا مباشرًا للكيف المغربي “البلدي” من خلال تعريضه لإدخال طبيعي ينتج عنه تلويث وراثي.
على أساس البيانات النباتية والزراعية والدلالية، تؤكد هذه الحلقات أولاً أن الكيف البلدي من إنتاج محلي يتميز بخصائص نباتية شاخصة، وأنه من المناسب الحفاظ عليها في السياق الهش للريف. إن تنوع أصناف الكيف عبر بلدات الريف يتكيف مع بيئته الطبيعية وممارسات الزراعة المحلية التي سمحت بانتقائها وتطويرها.
ثم تشرح هذه الورقة الموزعة على حلقات ما هي الصفات المحددة للكيف، فيما يتعلق، على وجه التحديد، بتطوراته بين الأصالة والمغايرة مع التركيز على تكيفه مع البيئة الطبيعية (وظيفة تباين النمط الظاهري على الخصوص).
لذلك تقترح الورقة تعزيز وحماية زراعة الكيف من خلال تحديد خصائص وحدود أراضها (المساحة الجغرافية المحددة من خلال نظام التفاعلات بين البيئة الطبيعية والعوامل البشرية: بريفوست وآخرون، 2014)، وبالتالي الاعتراف بأن المنتجات المشتقة من الكيف هي ذات جودة المنتجات المحلية (الكيف والحشيش هما منتجان ذوا تقليد معين، يتمتعان بسمعة محددة ويستمدان خصوصيتهما من منطقتهما الأصلية: بيرارد، مارشيناي، 1995 ، ص 158).
أخيرا، تقترح الحلقات القادمة من هذه السلسلة إسناد تسميات المنشأ المحمية إلى هذه المنتجات المحلية. فبمجرد أن يتم إنتاجها ومعالجتها وتطويرها في منطقة جغرافية يتم تحديدها من خلال تطبيق الدراية المعترف بها للمنتجين المحليين واستعمال المكونات الواردة من جهة معنية
إن تعزيز الزراعة العضوية (لدى المغرب علامة عضوية معتمدة خاصة به منذ سبتمبر 2018) سيمنح قيمة مضافة لهذا النوع من الإنتاج الزراعي الذي عانى لفترة طويلة من عدم شرعيته، مع ما نجم عن ذلك من معاناة الساكنة المحلية (تهميش، نبذ، قمع) وتعرض البيئة الطبيعية للاستغلال المفرط، التدهور، والتلوث بشكل كبير.
يستمد الكيف المغربي الذي يُزرع تقليديًا في المغرب مقومات تنوعه من طبيعة الأراضي التي يزرع فيها، أي صنف محلي تمت زراعته لقرون بطريقة تقليدية وبالتالي يتكيف مع محيطه الطبيعي والثقافي. يتم تحديد مجموعة متنوعة من البلدان بشكل عام من خلال التحمل العالي لسكانها (وفقًا للتباين الوراثي) للإجهاد الحيوي وغير الحيوي لمنطقة الزرع، من خلال ​​الغلة المتواضعة ولكنها مستقرة بمرور الوقت (ضمان قدر معين من الأمن)، ومن خلال التكيف مع الكميات المنخفضة من المدخلات (زيفين، 1998).
تكمن قيمة الكيف بشكل خاص في قابليته لأن يزرع بطريقة بورية في منطقة تشهد تساقطات ضعيفة وغير منتظمة، وموارد مائية سطحية وجوفية محدودة، كما ان تربتها فقيرة ومتدهورة في الغالب وقليلة السمك، بالإضافة إلى نقص في المدخلات الطبيعية (روث بكميات غير كافية بسبب ضعف تنمية قطاع تربية المواشي). ولكي يقع التحقق من حالة تنوع بذور الكيف المحلي من خلال التنوع الظاهري الذي يمكن ملاحظته في حقول الكيف المتناثرة هنا وهناك عبر بلدات الريف. ذلك ان التلقيح الحر والانتقاء والعزلة الجغرافية سمحت للكيف بالتطور وفقا لوسطه الطبيعي (خصائص تكوينية وبيئية) والثقافي (تقنيات الزراعة والانتقاء لاستخدامات معينة).
بالطبع، تطور الكيف المغربي كمجموعة متنوعة من البذور المحلية(البلدية) خلال قرنين أو ثلاثة قرون من العمل الزراعي في المغرب، بعد تهجينها مع عدة أنواع من البذور المستوردة من
بلدان اخرى، دون أن نعرف بالضبط أي بذرة منها.
الأنكى من كل ذلك وقع خلال العقود الأخيرة، لا سيما عندما تغير تنوع البذور البلدية بشكل كبير بعد ان تم منذ الستينيات إدخال أصناف من البذور القادمة مت بلدان أخرى تنتمي على الأرجح إلى الشرق الأدنى أو الشرق الأوسط.
كانت البذور الأخيرة مناسبة بشكل خاص لإنتاج الحشيش، ولكن أيضا سببا للإجهاد المائي، وبالتالي لزيادة الزراعة البعلية للقنب الهندي في سياق بدايات الإنتاج الضخم للحشيش.
إن الحفاظ على الأصناف البلدية، بجميع أنواعها، بما في ذلك القنب الهندي، أمر مهم للغاية بالنظر إلى أن الأصناف التجارية الحديثة والمتجانسة وراثياً التي ظهرت في بداية القرن العشرين قد هيمنت منذ ذلك الحين على الزراعة العالمية وأضعفت قدرة زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.
إذن، لا مناص من مقاومة التغيرات بشكل طبيعي (التغيرات السنوية العادية والاستثنائية في درجات الحرارة، التساقطات، الأمراض، الطفيليات، وغير ذلك) والحفاظ على بيئاتهم عن طريق الحد من كميات المدخلات المطلوبة أثناء إنتاج الأصناف عالية الغلة.
إن اختفاء عدد كبير من الأصناف “البلدية” في العقود الأخيرة ليس مسؤولاً فقط عن التآكل الجيني الكبير (فقدان التنوع) ولكن أيضا عن التآكل الثقافي المحلي الذي يهدد ، ميكانيكيًا، الديمومة والتطورات البيولوجية والثقافية لمناطق معينة (نيجري وآخرون، 2009).
في هذا السياق، يعد الحفاظ على تنوع بذور الكيف “البلدي” أمرا مهما، خاصة وأن الأمور تغيرت فجأة في بداية العقد الثاني من الألفية الحالية بعد إدخال الأصناف الهجينة الحديثة على نطاق واسع في الريف. بينما قبل وصول البذور الهجينة، كان الكيف يُسمى أيضا بشكل غير رسمي “نعناع” “وعشبة”، وأصبح الآن معروفا بأسماء تؤكد أصله المحلي: “البلدي”، “المغربي” “العادي”، أو حتى “القديمة ديالنا”.
البذور الهجينة، من جانبها، تم تحديدها على الفور بأسماء تؤكد على طابعها الأجنبي: مثلا ، “الكاورية”، “الرومية”.
في المغرب، يتم تصنيف العديد من المنتجات الاستهلاكية على أنها “رومية” و”بلدية”. وكما يوضح Simenel (2010) ، في المغرب، “بالنسبة للعديد من الموارد الزراعية والرعوبة والحراجية (sylvo-agro-Pastoral) المنتجة محليا والتي تسمى”بلدية”، فإنها تعارض، من خلال الامتداد الدلالي لكلمة “رومي”، تلك التي تسمى نصرانية”، أي التي تأتي من الغرب.
إن تسمية “بلدي” لا تستبعد تسمية “رومي”، و لكي يكون المنتوج مؤهلا كمنتوج “رومي”، يجب أن يكون له نظير “بلدي” ، والعكس صحيح.
يميز هذا الزوج من المصطلحات “بلدي/رومي” الذي يستخدم بشكل متكرر لوصف المنتجات ذات الأصل النباتي أو الحيواني، ولكن دون الاحترام الدقيق للحقائق التاريخية أو الجغرافي، المنتوجات المحلية عن تلك المنتجة في الغرب أو التي نشأت في الغرب. في الواقع، غالبا ما يتعارض التمييز بين منتجات “البلدي” و”الرومي” مع نباتين من نفس النوع يختلفان في طريقة زراعتهما أو حسب الأصناف المعتبرة. لذلك من الشائع أن يشير مصطلح “الرومي” إلى منتج ناتج عن نمط إنتاج مكثف أو صناعي (Simenel 2010).
هذا هو المنطق الجوهري (الزمني، التنوعي، والتقني) لهذه الاستخدامات الدلالية التي نجدها في التمييز بين نوعي الكيف “البلدي” و”الرومي”. علاوة على ذلك، لم يحترم أحدا شك في البذور “البلدية” إلا بعد الإدخال الهائل للبذور “الرومية” و”الكاورية” وزراعتها باستخدام التقنيات الحديثة (الري المنظم، الزراعة المغطاة، الصفوف، الاستخدام المكثف للمدخلات)، ما جعل الحصاد الوفير ممكنا.
ومن المثير للاهتمام ملاحظة أنه، بشكل عام ، يتم تخفيض قيمة المنتوج “الرومي” مقارنةً ب”البلدي” المقابل، سواء من حيث الذوق أو من حيث الجماليات أو الاستخدام ، وهو ما نجده بشكل واضح في حالة القنب الهندي عندما حل على الفور جنون الزراعة الهجينة (الانجذاب نحو الجديد، الغلة العالية، الاستجابة للطلبيات الأوروبية، إلخ).
وهكذا حدث ازدراء معين لراتنج الحشيش الناتج على هذا النحو، حيث يعتبر أقوى ولكن أقل جودة من ذلك الناتج عن الكيف “البلدي”.
أخيرا، تجدر الإشارة إلى أن تسمية “بلدي” لها معنى أكبر مما هو عليه في اللغة العربية، إذ تعني التنوع الموجود في البلدة. وبالتالي، فإن التعريف المحلي لنبتة “البلدي” يتوافق جيدا مع تعريف مجموعة متنوعة من البلدات (تم تكييفه بمرور الوقت مع البيئة الطبيعية والثقافية). وكون الصنف المحلي من القنب الهندي المعروف باسم الكيف قد تم اعتباره “بلديا” منذ ذلك الحين الذي ظهرت فيه الأصناف الهجينة الحديثة (المعروفة ب”الرومية أو الكاورية) يؤكد إذا لزم الأمر مكانته باعتباره صنفة “بلديا”.
يجدر بي لفت انتباه القارئ الكريم إلى أنها ستتناول موضوع الكيف بين الأصالة والمغايرة. وعليه، فإن الكيف المغربي ربما ينتمي لسلالة من قنب ساتيفا من نوع ساتيفا (بالمعنى العامي وغير التصنيفي)، بل 100 % ساتيفا، وفقا لبعض المصادر، لأنه نبات نحيف ذو أوراق ضيقة ورؤوس مزهرة طويلة نوعا ما وليست بالغة الكثافة وذات تأثيرات متواضعة، حيث يوفر استهلاكه حصوات دماغية “عالية” ذات تأثيرات محفزة (على عكس “الستون” الجسدي والمهدئ للإنديكا) تعود إلى مستويات THC العالية ومستويات CBD10 المنخفضة.
لكن الكيف يختلف عن النموذج المثالي لساتيفا من حيث أن فترة نضجه قصيرة ومستويات CBD (و CBN) مرتفعة نسبيًا، مما يمنحه إمكانات علاجية خاصة.
وفقًا للتصنيف الذي اعتمده كلارك وميرلين (2013، ص 128) ، وهما مؤيديان لتصنيف القنب الهندي بناء على تعدد الأنماط، تجدر الإشارة إلى أن الكيف المستخدم حاليا في المغرب لإنتاج الحشيش هو نوع معروف باسم NLD ( أو القنب ضيق الأوراق ذو التأثير النفساني، يشار إليه عادة باسم “ساتيفا”) ويمكن أن يكون نتيجة تهجين بين الأصناف الآسيوية NLD (بين لبنان وإيران) وأنواع مختلفة من نبات القنب ضيق الأوراق NLH مصدره أوروبا الجنوبية، وهو ما يفسر ضعف تفرعاته، وأوراقه الضيقة، و THC المتواضعة (2 إلى 5٪) و CBD المرتفع نسبيا (حتى 2٪ وفقا لبعض التحليلات).
سبق لكلارك أن أوضح أن القنب الهندي كما كان يزرع في المغرب حتى منتصف القرن العشرين لإنتاج الكيف لأجل التدخين كان مختلفا تماما في المظهر عن الصنف الحالي المستخدم في إنتاج الحشيش، وهو نوع من المحتمل أن يكون الإدخال الهائل للبذور الهجينة الحديثة يتغير مرة أخرى عن طريق الإقحام الطبيعي.
وبحسبه فإن نباتات الكيف القديمة كانت كبيرة ومزودة بأغصان، وكانت تزرع بأعداد قليلة، وبطريقة متباعدة، على أفضل أنواع التربة التي تم إثراؤها بالسماد والري عند قلة هطول الأمطار.
لذلك، كان المزارعون قادرين على اختيار بذورهم وفقا لمعايير دقيقة والسماح بتنمية مجموعة متنوعة من البذور “البلدية” التي ربما اختفت مظاهرها وخصائصها الجوهرية إلى حد كبير منذ ذلك الحين. وقد أدت زراعة الكيف على نطاق واسع لإنتاج الحشيش إلى المساومة على الحفاظ أو على الأقل التطوير البطيء للصنف القديم.
يصف كلارك بدقة نباتات الكيف التي لاحظها خلال الثمانينيات في الأراضي المروية المخصبة بالأسمدة الكيماوية: للنبات عادة نمو أضيق بكثير، وله عدد أقل من الفروع وتتم زراعته بكثافة أكبر بكثير مقارنة بالصنف القديم، سواء في الزراعة البعلية أو المروية.
يتنوع النبات من الأخضر الفاتح إلى الأخضر المتوسط، وله أوراق متوسطة الحجم تتكون من 5-9 وريقات ضيقة، وسيقان مجوفة، وأزهار متناثرة، ممدودة ومدببة، مع عدد قليل من النتوءات، مثل الأوجين، صغيرة إلى متوسطة ​​الحجم. إن البراعم، التي نصفها تقريبا غدي (تلك التي تحتوي على الخلايا التي تفرز القنب والتربينات)، هي أيضا قليلة العدد ومتفرقة ومتواضعة الحجم.
في الختام ، يعتبر كلارك أن أزهار الكيف الجديد تشبه ازهار القنب المزعوم أكثر مما تشبه أزهار القنب ذات التأثير النفساني وأن النبتة بعد كل شيء غير مناسبة لإنتاج الحشيش .
وبما أن الكيف قد تكيف مع مختلف التغيرات البيئية والثقافية، فلا تزال هناك مجموعة متنوعة من الأصناف البلدية التي هي إلى حد كبير أصلية ولكنها تطورت وفقا للمساهمات المتفرعة المحتملة (التهجين مع أنواع أخرى من البذور “البلدية” غير الأصلية: من لبنان، إلخ) والاضطرابات الاقتصادية والتقنيات (الانتقال من السوق الوطنية الخاصة بتدخين الكيف إلى السوق الدولية الخاصة لتدخين الحشيش، والتحول من زراعة الكفاف إلى زراعة المحاصيل المذرة للدخل، وتوسيع المساحات المزروعة، والتحديث النسبي (الري، الأسمدة الكيماوية) واستعمال التقنيات الزراعية).
لذلك يظل الكيف الحالي هو مجموعة متنوعة من القنب الهندي الأكثر ملاءمة للسياق المناخي والتكويني للريف. فأوراقه الضيقة وأغصانه الضعيفة هي بالفعل أكثر ملاءمة من أي وقت مضى لمناخ وارتفاع الريف، حيث على الرغم من أن هطول الأمطار السنوي هو الأكثر وفرة في المغرب، إلا أن الصيف يزداد سخونة وجفافا. إن سطح الأوراق الصغير نسبيا (التبخر المنخفض) والإزهار السريع (من 7 إلى 8 أسابيع) يجعلانه مناسبا بشكل خاص لبيئته الطبيعية والثقافية، حيث تتم زراعة الغالبية العظمى من المحاصيل في الحقول البعلية (بلاد البور)، في حين أن الحقول المروية (بلاد السقى) غير منتشرة بشكل كبير ولا يمكن تمديدها إلا مع خطر استنفاد طبقات المياه الجوفية في المنطقة.
أخيرا ، يصل الكيف إلى مرحلة النضج في شهر غشت، عندما يكون الإجهاد المائي في ذروته، تبدأ الأيام في التقلص، وقبل ان يبدد هطول أمطار الخريف الغزيرة الحصاد.
حسب ما تقتضيه مجموعة متنوعة من البذور البلدية، يُظهر الكيف تباينا ظاهريا معينا. وعلى الرغم من أن الإجماع هو قيمة نادرة في عالم القنب الهندي، سواء كان علميا أم لا، يتفق المزارعون المغاربة وخبراء الكيف على التمييز بين سلالتين كبيرتين (أو نمطين ظاهريين كبيرين)، واحدة ذات رؤوس مزهرة صغيرة لإنتاج الكيف خصيصا للتدخين (بالبداهة هو أقدم صنف، حيث أن إنتاج الكيف للتدخين سبق إنتاج الحشيش خلال فترة طويلة)، والأخرى ذات رؤوس مزهرة كبيرة لإنتاج الحشيش (مقابلات مع مختلف المحاورون ، أبريل 2020). ومع ذلك، فإن التباين الظاهري يتجاوز بالطبع التباين الخاص بهاتين السلالتين الرئيسيتين، كما يتضح من الأسماء العامية التي تُعطى لأنماط ظاهرية مختلفة (حلو، مسوس، قصر، إلخ).
من المنظور المحتمل لإضفاء الشرعية على الحشيش في المغرب، فإن الكيف المخصص للتدخين والحشيش المغربي المستخلص من مجموعة متنوعة من بذور الكيف يمكن أن يستفيد، بل يجب ان يستفيد من تسمية المنشأ المحمية(AOP)، تحدد، وفقا للجنة الأوربية، المنتجات التي تم إنتاجها ومعالجتها وتطويرها في منطقة جغرافية محددة، من خلال تطبيق الدراية المعترف بها للمنتجين المحليين المعنيين.
في الواقع وعلى نطاق واسع وبشكل ضمني، يعتبر الكيف والحشيش المنتجان من مجموعة متنوعة من بذور الكيف “البلدي” من قبل المستهلكين المغاربة والأجانب من المنتجات المحلية ذات السمعة الطيبة (على الأقل من الناحية التاريخية) . لهذا يتعين إضفاء الشرعية المحتملة على الحشيش في المغرب، كما يمكن بل ويجب إضافة هذين المنتجين إلى قائمة المنتجات المحلية المغربية المستفيدة من تسمية المنشأ المحمية .
في الواقع، يعتبر الكيف والحشيش منتجين يقتفيان تقليدا معينا، ويستفيدان من سمعة سيئة إلى حد ما وهما خاصان بمنطقة المنشأ ، مما يسمح لهما بالتأهل كمنتجات محلية (بيرارد، مارشيناي، 1995، ص 158).
إن الجهود المبذولة لتعريف مفهوم “البلاد” عديدة، ولكن يمكننا أن نعتبر بشكل معقول أن “البلاد”، وفقا لتعريف جماعي (INRA-INAO-UNESCO)، “فضاء جغرافي محدود ومعروف انطلاقا من مجموعة من السكان اللذين اكتسبوا على مر التاريخ مجموعة من السمات والمعارف والممارسات الثقافية المميزة القائمة على نظام من التفاعلات بين البيئة الطبيعية والعوامل البشرية. تكشف الدراية الفنية عن الأصالة، وتضفي طابعا نموذجيا وتسمح بالتعرف على المنتجات أو الخدمات الناشئة في هذا الفضاء، وبالتالي على الأشخاص الذين يعيشون هناك (بريفوست وآخرون، 2014).
لذلك، فإن المنتوج “البلدي” منتوج زراعي، سواء تم تحويله أو لم يتم تحويله، مرتبط زراعيا ومناخيا ببلدة ما ومعرفة واستخدامات السكان المحليين لإنتاجه، وربما لتحويله. وعلى هذا النحو، يمكن بسهولة اعتبار الكيف المغربي والحشيش من المنتجات المحلية، أي كمنتجات من “بلاد” تكون ظروفها الطبيعية وتقاليدها الثقافية وتقنيات الإنتاج فيها متجانسة وتتوافق مع نظام بيئي زراعي.
لا تنفصل خصوصية ونمطية وأصالة الكيف والحشيش المغربيين في نهاية المطاف عن التقاليد الثقافية والمادية المتجذرة في منطقة الريف، حتى لو لم يتم استثناؤها بالتأكيد من التطورات المختلفة وحتى من عملية التحديث.
إن تأهيل الكيف المغربي المدخن والحشيش المنتجان في الريف انطلاقا من تعدد أصناف الكيف التي تم إنتاجها في “البلاد” يسمح في النهاية بإضفاء الشرعية على الإنتاج الزراعي الأقل جمودا لأنه تطور مع بلدته ضمن نظم زراعية محددة.
تبعا لذلك، لا يتعلق الأمر بإضفاء الطابع التراثي على البيئة المحلية أو “البلاد” بقدر ما يتعلق بالإنتاج الزراعي لصنف نباتي يتكيف مع بيئته والتقنيات المحلية.
وفي نهاية المطاف، يمكن لمجموعة متنوعة من أصناف الكيف “البلدي”، التي تأقلمت بمرور الوقت مع فضاء بيئي من خلال تقنيات زراعية (وبالتالي ثقافية)، أن تسمح بالحفاظ على الظروف البيئية لإنتاجها، والتي لا يمكن أن يضمنها الإقحام الأخير للأصناف الجديدة، بل العكس صحيح. وبالتالي، فإن زراعة الكيف، التي يمكن القيام بها بطريقة بعلية، أو على أي حال من دون اللجوء المكثف إلى الري (الذي يسمح بزيادة الغلال على محدوديته)، يتوافق مع حتمية الاستدامة البيئية في الريف وفي المغرب بشكل أعم، أي مع التدبير طويل الأمد، والحفاظ على خصوبة التربة وعلى طبقات المياه الجوفية والعمل على استعادتها في حال نضوبها. بيد أن هدف الاستدامة “لم يتم طرحه بشكل كافٍ في استراتيجية مخطط المغرب الأخضر ” (لعوينة، 2010 ، ص 86).
من المعروف أن الريف “منطقة ذات تربة فقيرة على منحدرات شديدة حيث تكون التعرية نشطًة بجميع أشكالها (الأخاديد، انهيارات التربة، انهيالات الصخور)”، وحيث تكون زراعة التربة الهيكلية البعيدة عن القرى قليلة المردودية. لهذا كان القرويون في بحث دائم عن دخل خارجي، أو يختارون “محاصيل مضارباتية عالية الربحية (الكيف)”، أو غالبا ما يتم تقديمها على هذا النحو (Troin، 2002، p. 330).
وهكذا كتب الجغرافي المغربي عبد الله لعوينة في عام 1995 أن “الكيف نبات يتكيف مع بيئة الريف بسبب دورته القصيرة التي لا تعاني من غزارة الأمطار الشتوية أو من الجفاف خلال سنوات معينة”، وأنه “نبات يمكن زراعته بطريقة بورية أو مسقية ولا يتطلب طرقا زراعية خاصة”. بالإضافة إلى كونه تتكيف بشكل خاص مع بيئته، حسب ما يقتضيه تنوع الأصناف “البلدية”، كما يؤكد المؤلف، يوفر لكيف غلالا ودخولا أعلى بشكل واضح من تلك التي يوفرها الشعير والحبوب الأخرى ، وهذا ما توصل إليه التقرير الأول عن القنب في المغرب والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
إن إضافة الكيف والحشيش إلى القائمة الحالية للمنتجات “البلاد” ستكون متوافقة مع الدعامة الثانية من مخطط المغرب الأخضر، التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي المغربي الصغير اقتصاديا وثقافيا وبيئيا، ولا سيما من خلال رؤية واضحة لـ “احترام البيئة و المساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي الحيواني والنباتي في البلاد “وفي” الارتقاء الشامل بالزراعة الصغيرة “. ومن هذا المنطلق، تم في عام 2015 تصنيف سبعة وثلاثين منتوجا مغربيا إما من خلال مؤشر جغرافي أو تسمية منشأ أو ملصق زراعي (تطبيق القانون 25-06 المؤرخ ب6 مايو 2008 والمتعلق بالعلامات المميزة للمنشإ والجودة).
باعتبار أن إعداد دفتر تحملات دقيق شرط أساسي لإسناد تسمية المنشأ المحمية إلى الكيف والحشيش، يجب تحديد المنتجات فيما يتعلق بالمواد الخام (تنوع بلدات الكيف) وإعدادها ومعالجتها وحفظها، إلخ. (تقنيات الزراعة، والحصاد ، والتجفيف، والغربلة، والضغط، ..إلخ)، (انظر شوفي،ماكفارلان، 2018). يجب وضع هذا الدفتر للتحملات بالتعاون مع أصحاب المعرفة الأساسيين، أي المزارعين، الذين يضمنون جودة وخصوصية وطابع وأصالة الكيف والحشيش في الريف (تسميات تاريخية مغربية: ذهب كتامة، دوبل زيرو، الملك حسن ...) . لا بد للروابط بين "البلاد" (خصائص بيوجغرافية، تقاليد ثقافية، وتقنية بالأخص محددة سلفا) وخصائص المنتوجين كليهما (محددة بدورها: خصائص أساسية فيزيائية، كيميائية، ميكروبيولوجية) أن يشار إليها في دفتر التحملات بشكل واضح.
إن القطع الأرضية، مثلا، التي يقع عليها اختيار مزارعي الكيف في الريف تخضع لمعيار محدد، سواء من وجهة نظر موقعها (القرب/البعد عن المنزل)، أو وضعها (الارتفاع، الاتجاه، وتوافر المياه، تقنيات الري)، أوتضاريسها، و بالطبع نوعية التربة التي يميز المزارعون خمسة أنواع منها حسب لونها وملمسها واستخداماتها وحدودها وقابليتها للتعرية، (صابر وآخرون، 2003). وتعتبر التربة البنية اللون جيدة، وأكثر إنتاجية وأكثر مقاومة للتعرية المائية من الأنواع الأخرى، وبالتالي يفضل زرعها بالمحاصيل المذرة للدخل( القنب الهندي أو الكيف) والحبوب (الذرة، القمح الصلب واللين) "(صابر، 2003).
ولذلك فإن أحسن الأراضي تفضل لقابليتها لأن تزرع بالقنب الهندي ولكن أيضا بالحبوب، التي تتكون أيضا في الغالب من أصناف "بلدية"، والتي تكيفت بالتالي، مثل أصناف الكيف، مع السياق البيئي للريف. وفي الواقع، تتميز النظم الزراعية الريفية بزراعة معاشية متعددة ومتنوعة وذات مردودية منخفضة، مع زراعة أصناف "بلدية" ريفية ونادرة من الحبوب والبقوليات والخضر والأشجار المثمرة، ويكون تنوع الأصناف (نوع واحد إلى نوعين لكل صنف) منخفضا، باستثناء الأشجار المثمرة (مائة نوع من أشجار التين، مثلا)، (عاطر، حميمصة، 2013، ص 200).
ولذلك فإن مستقبل القنب الهندي في الريف يتطلب إصلاح وحفظ التربة وطبقات المياه الجوفية في المنطقة، الأمر الذي يؤدي إلى إنشاء وتعميم الزراعة العضوية لصالح الأصناف "البلدية" التي تستهلك القليل من المياه ويمكن أن تسمح بزيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، بما فيه القنب الهندي. من المسلم به أن الزراعة العضوية لا تزال ضعيفة التطور في المغرب، ولكن على الرغم من أن الأهداف المحددة في إطار مخطط المغرب الأخضر بعيدة كل البعد عن تحقيقها (40 ألف هكتار في عام 2020)، إلا أن هذا القطاع يشهد نموا ملموسا. بهذا الصدد، تشير الفدرالية البيمهنية المغربية للسلسلة البيولوجية (Fimabio) إلى أن المساحة المزروعة في 2018 (9850 هكتارا) ارتفعت بنسبة 16٪ مقارنة بعام 2017. ويمتلك المغرب، منذ سبتمبر 2018 (قانون 39-12)، مع أنه كان موعودا به في فبراير 2013، لوائحه التنظيمية والعلامة العضوية المعتمدة الخاصة به، علما بان شروط تطوير الزراعة العضوية، ولا سيما زراعة القنب العضوية، تم استيفائها الآن.
إن تقنين الحشيش في المغرب على المدى القصير ليس محتملا فقط عندما يكون النقاش قائما على قدم وساق في البلاد منذ عام 2008 والسياق الدولي مواتيا، بل هو ضروري أولا وقبل كل شيء. وبالفعل، فإن زراعة الحشيش في منطقة الإنتاج التاريخية قد تم توسيعها وإدراكها والمطالبة بها من قبل السكان على أنها حق غير قابل للتصرف وقد أثبتت السلطات عدم قدرتها على حظر هذه الصناعة أو إقامة أنشطة اقتصادية بديلة في السنوات الأخيرة (شوفي، 2008؛ بليكمان، 2017). كما سمحت عدم شرعية زراعة القنب له بالتطور خارج أي تنظيم، بيئي بالأخص، وبالتالي ترك صناعة الحشيش تتطور من حيث الحجم والقيمة من خلال تفضيل الكمية على حساب الجودة (كلارك، 1998، ص 184؛ شوفي، ماكفارلان، 2018، ص.88-89).
في نهاية المطاف، ساهمت صناعة القنب الهندي إلى حد كبير (دون أن تكون المسؤولة الوحيدة) في تدهور الغابات والتربة وطبقات المياه الجوفية في المنطقة من خلال إنتاج كميات هائلة من الحشيش الذي أدت جودته المنخفضة إلى الإضرار بسمعته وجاذبيته في السوق الدولية. وباعتراف الجميع، زادت جودة الحشيش المنتج في المغرب خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (زيادة النقاء ومستويات عالية من رباعي هيدروكانابينول) ولكن على حساب زيادة تدهور البيئة وخاصة الاستغلال المفرط للموارد المائية (زيادة عدد الآبار العميقة في سياق انخفاض هطول الأمطار : شوفي، أفساحي، 2014) بسبب الاستبدال الكبير للأصناف الهجينة الحديثة بصنف الكيف الريفي. كما أدى الهوس الهائل بهذه الأنواع الجديدة من القنب الهندي إلى خلق ظروف الإفراط في الإنتاج وانخفاض الأسعار مقارنةً بالراتنج من نوع اليف الريفي الذي يباع الآن بأسعار أعلى بكثير (شوفي، 2016؛ شوفي، ماكفارلان، 2018 ؛ شوفي، 2019 ).
في نهاية المطاف، ساهمت صناعة القنب الهندي إلى حد كبير (دون أن تكون المسؤولة الوحيدة) في تدهور الغابات والتربة وطبقات المياه الجوفية في المنطقة من خلال إنتاج كميات هائلة من الحشيش الذي أدت جودته المنخفضة إلى الإضرار بسمعته وجاذبيته في السوق الدولية. وباعتراف الجميع، زادت جودة الحشيش المنتج في المغرب خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (زيادة النقاء ومستويات عالية من رباعي هيدروكانابينول) ولكن على حساب زيادة تدهور البيئة وخاصة الاستغلال المفرط للموارد المائية (زيادة عدد الآبار العميقة في سياق انخفاض هطول الأمطار (شوفي، أفساحي، 2014) بسبب الاستبدال الكبير للأصناف الهجينة الحديثة بصنف الكيف الريفي. كما أدى الهوس الهائل بهذه الأنواع الجديدة من القنب الهندي إلى خلق ظروف الإفراط في الإنتاج وانخفاض الأسعار مقارنةً بالراتنج من نوع الكيف الريفي الذي يباع الآن بأسعار أعلى بكثير (شوفي، 2016؛ شوفي، ماكفارلان، 2018 ؛ شوفي، 2019 ).
وإذا كان التقنين ضروريا حتى يتم أخيرا تنظيم صناعة القنب الهندي في الريف، بحيث يتم إقرار المعايير البيئية واحترامها، فهو أيضا أمر لا مفر منه نظرا للتطور السريع للسياق التشريعي الدولي، وعدد الدول التي قامت بإضفاء الشرعية على الإنتاج و يتزايد استهلاك القنب الطبي وحتى الترفيهي بسرعة كبيرة من سنة إلى أخرى، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأدنى (شوفي، 2019).
في سوق عالمية شديدة التنافسية بالفعل ومن المقرر أن تصبح أكثر من ذلك في السنوات القادمة، يمكن للمغرب ويجب عليه أن يلعب ورقة إضفاء الشرعية على القنب الهندي العلاجي، ولكن كذلك بالضرورة، على القنب الهندي الترفيهي (دون حد لنسب THC، عندما تكون هذه النسب مهمة من الناحية الترفيهية والعلاجية)، قبل أن توجه التقنينات التي لا مفر منها في نهاية المطاف داخل الاتحاد الأوروبي ( بعيدا عن سوق التصدير الرئيسية للحشيش المغربي) وفي البلدان الأخرى المنتجة للحشيش (أفغانستان، لبنان: منافسان جادان) ضربة قاتلة للصناعة المغربية، والاتجار العابر للقارات بمشتقات القنب الهندي الذي كان يميل في السنوات الأخيرة إلى استبداله بالواردات التبادلية وعمليات الاستبدال (ديكورت، بوتر، بوشار 2011؛ شوفي​، 2016).
إن المضبوطات الكبيرة من الراتينج المغربي في جزر الهند الغربية، حيث يتم تداول الحشيش والكوكايين على أساس الوزن المتساوي، تُظهر، مع ذلك، أن الحشيش، وهو منتوج نادر في بعض الأماكن، يمكن أن يشترك في سوق القنب الهندي مع الحشيش العشبي (الماريخوانا).
علاوة على ذلك، يجب على المغرب أن يكون مميزا على وجه التحديد لأن السوق العالمية مدعوة لأن تصبح أكثر وأكثر تنافسية، ليس من خلال منح تراخيص العمليات في التكتلات، كما هو الحال في كثير من الأحيان بالفعل في أماكن أخرى، ولكن من خلال تعزيز إنشاء الزراعة العضوية الصغيرة والموسومة (تسمية المنشإ المحمية، البيو، التجارة المشروعة) عبر الاعتماد على تعزيز الشهرة الدولية لمجموعة متنوعة من الأصناف "البلدية" للكيف ومنتوجيها اللذين هما الكيف المخصص للتدخين، وخاصة، الحشيش المغربي. لذلك يجب أن يتم تقنين القنب في المغرب بشكل مثالي لصالح القنب الهندي القصير وليس الطويل، بحيث يُشار الآن بشكل متكرر إلى المنتوجات الفلاحية الصغيرة والمنتوج الصناعي الكبير في صناعة القنب الهندي (سووا، 2008).
ومن المؤكد أن إضفاء الشرعية على القنب في المغرب لن يشكل الترياق الشافي للاقتصاد، حيث لا يسمح القنب الهندي المقنن بالرفع من الموارد الضعيفة الطبيعية والمادية والاقتصادية لصالح الريف وساكنته، باستثناء الموارد السياحية التي يمكن لتقنين القنب الهندي وإبطال تجريمه ان يسمحا بها ويشجعاها، ( ميهان، روسكو، ستيفنسن، 2020). ولكن، في حالة عدم السماح بالتنمية السوسيوقتصادية للمنطقة، فإن إضفاء الشرعية على القنب الهندي سيكون من حسناته تحرير مزارعي القنب الهندي من اللاشرعية التي هي قدرهم ووضع حد لتهميشهم. مع التقنين، سوف يتناقص الفساد بالطبع، ولكن أيضا سيتم الحفاظ على البيئة (التربة،المياه) الذي، من خلال تشجيع الزراعة العضوية المقامة في "بلاد" هشة، سيكون موضع اهتمام جديد.
أخيرا، سوف يسمح إضفاء الشرعية على القنب الهندي للريف بأن يكون هل الكيف ضامن لمستقبل الريف؟
في نهاية المطاف، ساهمت صناعة القنب الهندي إلى حد كبير (دون أن تكون المسؤولة الوحيدة) في تدهور الغابات والتربة وطبقات المياه الجوفية في المنطقة من خلال إنتاج كميات هائلة من الحشيش الذي أدت جودته المنخفضة إلى الإضرار بسمعته وجاذبيته في السوق الدولية. وباعتراف الجميع، زادت جودة الحشيش المنتج في المغرب خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (زيادة النقاء ومستويات عالية من رباعي هيدروكانابينول) ولكن على حساب زيادة تدهور البيئة وخاصة الاستغلال المفرط للموارد المائية (زيادة عدد الآبار العميقة في سياق انخفاض هطول الأمطار (شوفي، أفساحي، 2014) بسبب الاستبدال الكبير للأصناف الهجينة الحديثة بصنف الكيف الريفي. كما أدى الهوس الهائل بهذه الأنواع الجديدة من القنب الهندي إلى خلق ظروف الإفراط في الإنتاج وانخفاض الأسعار مقارنةً بالراتنج من نوع الكيف الريفي الذي يباع الآن بأسعار أعلى بكثير (شوفي، 2016؛ شوفي، ماكفارلان، 2018 ؛ شوفي، 2019 ).
وإذا كان التقنين ضروريا حتى يتم أخيرا تنظيم صناعة القنب الهندي في الريف، بحيث يتم إقرار المعايير البيئية واحترامها، فهو أيضا أمر لا مفر منه نظرا للتطور السريع للسياق التشريعي الدولي، وعدد الدول التي قامت بإضفاء الشرعية على الإنتاج و يتزايد استهلاك القنب الطبي وحتى الترفيهي بسرعة كبيرة من سنة إلى أخرى، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأدنى (شوفي، 2019).
في سوق عالمية شديدة التنافسية بالفعل ومن المقرر أن تصبح أكثر من ذلك في السنوات القادمة، يمكن للمغرب ويجب عليه أن يلعب ورقة إضفاء الشرعية على القنب الهندي العلاجي، ولكن كذلك بالضرورة، على القنب الهندي الترفيهي (دون حد لنسب THC، عندما تكون هذه النسب مهمة من الناحية الترفيهية والعلاجية)، قبل أن توجه التقنينات التي لا مفر منها في نهاية المطاف داخل الاتحاد الأوروبي ( بعيدا عن سوق التصدير الرئيسية للحشيش المغربي) وفي البلدان الأخرى المنتجة للحشيش (أفغانستان، لبنان: منافسان جادان) ضربة قاتلة للصناعة المغربية، والاتجار العابر للقارات بمشتقات القنب الهندي الذي كان يميل في السنوات الأخيرة إلى استبداله بالواردات التبادلية وعمليات الاستبدال (ديكورت، بوتر، بوشار 2011؛ شوفي​، 2016).
إن المضبوطات الكبيرة من الراتينج المغربي في جزر الهند الغربية، حيث يتم تداول الحشيش والكوكايين على أساس الوزن المتساوي، تُظهر، مع ذلك، أن الحشيش، وهو منتوج نادر في بعض الأماكن، يمكن أن يشترك في سوق القنب الهندي مع الحشيش العشبي (الماريخوانا).
علاوة على ذلك، يجب على المغرب أن يكون مميزا على وجه التحديد لأن السوق العالمية مدعوة لأن تصبح أكثر وأكثر تنافسية، ليس من خلال منح تراخيص العمليات في التكتلات، كما هو الحال في كثير من الأحيان بالفعل في أماكن أخرى، ولكن من خلال تعزيز إنشاء الزراعة العضوية الصغيرة والموسومة (تسمية المنشإ المحمية، البيو، التجارة المشروعة) عبر الاعتماد على تعزيز الشهرة الدولية لمجموعة متنوعة من الأصناف "البلدية" للكيف ومنتوجيها اللذين هما الكيف المخصص للتدخين، وخاصة، الحشيش المغربي. لذلك يجب أن يتم تقنين القنب في المغرب بشكل مثالي لصالح القنب الهندي القصير وليس الطويل، بحيث يُشار الآن بشكل متكرر إلى المنتوجات الفلاحية الصغيرة والمنتوج الصناعي الكبير في صناعة القنب الهندي (سووا، 2008).
يناقش المغرب إمكانية إضفاء الشرعية على القنب الهندي منذ عام 2008. وفي هذا الإطار، يندرج نداء تكتل جمعوي هدفه الرئيس إضفاء الشرعية على الكيف للاستخدام الصيدلاني بقيادة شكيب الخياري، الرئيس السابق لجمعية الريف لحقوق الإنسان ورئيس مجموعة الاستخدام الطبي للقنب.
منذ ذلك الحين، كانت مسألة تقنين القنب الهندي في الريف موضع تنافس بين حزب الأصالة والمعاصرة (PAM)، ذي الجذور القوية في منطقة باب برد، وحزب الاستقلال، الأكثر حضوراً في منطقة كتامة، وكذلك بين مختلف الجمعيات المحلية المفتوحة أو المغلقة بشكل أو بآخر جماعيا أو ترابيا، مثل كونفدرالية جمعيات صنهاجة الريف للتنمية التي أنشأها في عام 2014 عبد اللطيف أديبيبي، الذي يدافع عن قضية صنهاجة (منى، 2011، ص. 123-129).
بين عام 2009، واقتراح البام مناقشة مستقبل زراعة القنب الهندي في البلاد، و2019 ، عندما وعد مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بإجراء دراسة حول استغلال خواص القنب في الأمور العلاجية والصيدلانية، مرورا بتقديم حزب الاستقلال في عام 2013 لمشروع قانون بشأن التقنين في البرلمان، فإن مقترحات التقنين في المغرب تتعلق فقط بالقنب الهندي العلاجي (وأيضا باستخدام ألياف القنب الهندي في الملابس والبناء).
قليلون هم أولئك الذين، مثل عبد اللطيف أديبيبي، يطالبون بإضفاء الشرعية الكاملة على القنب الهندي، وبالتالي الترفيهي كذلك. يؤكد أديبيبي أيضا على ثقافة قانونية "تقتصر على منطقة الإنتاج التاريخية في الريف حيث تتناسب مع نمط العيش"، وتتوافق بشكل جيد مع تعزيز "بلاد" القنب الهندي التي ستفيد أكثر من غيرها صغار مزراعي الكيف في الريف، وفي المغرب بصفة عامة.
ومن المؤكد أن إضفاء الشرعية على القنب في المغرب لن يشكل الترياق الشافي للاقتصاد، حيث لا يسمح القنب الهندي المقنن بالرفع من الموارد الضعيفة الطبيعية والمادية والاقتصادية لصالح الريف وساكنته، باستثناء الموارد السياحية التي يمكن لتقنين القنب الهندي وإبطال تجريمه ان يسمحا بها ويشجعاها، ( ميهان، روسكو، ستيفنسن، 2020). ولكن، في حالة عدم السماح بالتنمية السوسيوقتصادية للمنطقة، فإن إضفاء الشرعية على القنب الهندي سيكون من حسناته تحرير مزارعي القنب الهندي من اللاشرعية التي هي قدرهم ووضع حد لتهميشهم. مع التقنين، سوف يتناقص الفساد بالطبع، ولكن أيضا سيتم الحفاظ على البيئة (التربة،المياه) الذي، من خلال تشجيع الزراعة العضوية المقامة في "بلاد" هشة، سيكون موضع اهتمام جديد.
أخيرا، سوف يسمح إضفاء الشرعية على القنب الهندي للريف بأن يكون أكثر اندماجا ترابيا واقتصاديا مع بقية مناطق المغرب وأن يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في المنطقة، وفي المغرب ككل.ة مناطق المغرب وأن يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في المنطقة، وفي المغرب ككل.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات