الحراك الشعبي في مرحلة ما قبل (ربيع الشباب العربي) الحلقة الثامنة (8/ 18)

حسن خليل غريب

الحوار المتمدن-العدد: 6823 - 2021 / 2 / 24 - 10:59
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

كتبت الدراسة في أوائل العام 2018
خامساً: علاقة النظامين الإقليميين الإيراني والتركي بالحراك الشعبي
لما كان النظامان الإيراني والتركي، البلدان المجاوران للوطن العربي، هما من أكثر دول الجوار الجغرافي أهمية وتأثيراً في التاريخ العربي، نرى من العلمية أن نبدأ بتأصيل المبادئ الإيديولوجية التي يؤسس النظامان الإقليميان علىها مشروعيهما السياسيين. وهو ما يساعدنا على تحديد المتغيرات التي حصلت في مرحلة (الربيع العربي) على الوضع الإقليمي، والتي حصلت على وقع مسارات الحراك الشعبي العربي، عندما كان محافظاً على شعبيته، وقبل أن تُسرَق نضالاته، ويتمَّ توظيفها لصالح القوى المعادية للأمة العربية والجماهير الشعبية العربية.
ولأن هدف المشروع إعادة تفتيت الوطن العربي إلى دويلات طائفية، ولأنها لن تعيش إلاَّ إذا كانت محمية إقليمياً،
ولأن سياق الأحداث أكَّد ضلوع التدخل الاقليمي في تنفيذ المخطط سنقوم بمقاربة بين المشاريع الايديولوجية في الاقليم من مضامين المشروع الصهيوني – الأميركي.

1-المشروع الإيراني التوسعي : نظام ولاية الفقيه نظام أممي
وحيث إنه كُتب الكثير عن المضمون الفكري والأهداف السياسية لنظرية ولاية الفقيه، نرى من المفيد إعادة التذكير بتكثيف معمَّق لأهم تلك المضامين والأهداف، بما يمكِّننا من فهم الدور الإيراني الاستعماري التوسعي في المرحلة التي ندرسها.
جاءت نظرية ولاية الفقيه لتشكل الغطاء العقائدي لمشروع التوسع الاستعماري الإيراني في المنطقة مخترقةً تابو الفكر السياسي الشيعي الإثني عشري الذي لا يجيز قيام نظام سياسي قبل ظهور الإمام المهدي المنتظر، والاختراق حصل عندما أجازت نظرية ولاية الفقيه قيام نظام سياسي قبل ذلك ، ولكن على شروط أن يتولى (الولي الفقيه) كامل السلطات، يساعده على الحكم رجال سياسيون يديرون شؤون الحكم على أن يأتمروا بأوامر (الولي الفقيه) ويعلنون الطاعة لأوامره تحت طائلة الحساب استناداً إلى الآية القرآنية التي تقول: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُم﴾، ومن تعاليم الخميني عن ذلك، يقول: من خالف ولي الأمر، فقد خالف الرسول، ومن خالف الرسول فكأنه خالف الله. وبمثل تلك المبادئ يضع الخميني (الولي الفقيه) في موقع من القداسة ترقى إلى موقع النبوَّة، وتضع أوامره في موقع الأوامر الإلهية. واستطراداً تعتبر تشكيل (الحكومة العالمية)، التي شرع النظام الإيراني بتطبيقها، بمثابة أمر إلهي، يتم تكفير من لا يلتزم بها.
لقد أطلق الخميني مشروع بناء (الحكومة الإسلامية العالمية)، أي أنه أوكل لدولة (ولاية الفقيه في إيران) تلك المهمة لتكون الذريعة التي يستند اليها في انطلاق المشروع التوسعي الايراني . فمن المعروف أن بناء هكذا حكومة يقضي باختراق حدود الدولة الحديثة لتوسيع الامتداد الجغرافي لها، ومن الواقعي - حسب النظرية - أن يبتدئ التنفيذ بالجوار الجغرافي العربي، بدءاً من العراق ومروراً بالسعودية وصولاً إلى أقاصي الدنيا. وبغير ذلك فليس هناك من معنى لقيام تلك الحكومة. ولهذا رفع الخميني شعار (تصدير الثورة)، وهو الشعار الذي يترجم بالفعل أوامر ( الولي الفقيه )، التي هي معادلة لأوامر النبي، والأوامر الإلهية حسب زعمهم .
ابتدأ الخميني بتنفيذ مشروعه التوسعي بالعراق، وفشل مشروعه بالتصدير، نتيجة للتصدي الأسطوري الذي قام به العراق دولة وشعبا ً من خلال دفاعه عن عروبة العراق في حرب دامية دامت ثمانية أعوام اعطى فيها العراقيون أكثر من مليون من الضحايا بين شهيد ومصاب. لكن هذا الفشل لم يكن يعني دفن المشروع، وتغيير الأهداف، بل تبييتها لفرصة أخرى، إلى أن سنحت فرصة الاحتلال الأميركي للعراق. في حينها، وفي الوقت الذي كان يتعرض جيش الاحتلال الأميركي لنيران المقاومة الوطنية العراقية وحمم براكينها، كان النظام الإيراني يبني قواعده في العراق و يُدعِّمها، ويُعمِّقها بتأسيس الميليشيات من جهة، وتدعيم مواقع عملائه في حكومة العملية السياسية من جهة أخرى. وسنحت الفرصة الثانية وهي أثمن فرصة للنظام الإيراني فكان الانسحاب الأميركي من العراق في أواخر العام 2011، وحينها قامت الإدارة الأميركية بتلزيم إيران إدارة الساحة العراقية. ولذا يُعتبر هذا التاريخ محطة مفصلية في صياغة تاريخ المشروع الإيراني. ولما ترافق هذا التاريخ بانطلاقة الانتفاضات الشعبية في معظم أقطار الوطن العربي، لم يفوِّت النظام الإيراني الفرصة بل عمل على الاستفادة منها بشكل سريع وراح يقطف ثمارها.
وعن تلك الانتفاضات وإن كانت نتيجة حاجة شعبية عربية عامة لمواجهة النظام العربي الرسمي القمعي والمستهتر بقضايا الجماهير وتوقها للعدالة الاجتماعية والحريات السياسية، فقد أكدت التقارير والمعلومات على أنها ستكون الستار الذي سيتم تحت سقفه وسحب دخانه الإشارة لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد، أي تقسيم الأقطار العربية إلى دويلات دينية وطائفية وعرقية .
ولذلك دخلت إيران بكل زخمها وإمكانياتها لتكون الذراع الأقوى في تنفيذ هذا المخطط التفتيتي الرهيب، وفلت حبل إيران على غاربه، فكان العراق الهدية الأكثر إغراء، جاء بعدها التدخل الكبير في الساحة السورية، هذا ناهيك عن تأثيرها الكبير على الساحة اللبنانية. وقد توَّجت كل تلك الفرص عندما وجدت في اليمن مسرحاً كبيراً، ساعتئذ تم الافصاح علناً عن أن المشروع في حقيقته هو ليس مشروعاً عقائدياً يخص (ولاية الفقيه ) وإنما هو تنفيذ للنوايا التوسعية الاستعمارية الإيرانية حين أعلن كبار المسؤولين الإيرانيين عن قيام الإمبراطورية الفارسية وعاصمتها بغداد.
وهنا، لا بُدَّ من الإشارة إلى أن التفاهمات الأميركية – الإيرانية قبل احتلال العراق كانت المدخل الأساسي لبداية العمل من أجل تحقيق الأحلام الإيرانية، وكان الانسحاب الأميركي في العام 2011، بداية العمل لتحقيق مشروعها الأكبر، خاصة وأن أيدي نظام ولاية الفقيه قد أُطلقت من دون حسيب أو رقيب في العراق. وهذا الواقع في العلاقات الأميركية - الإيرانية يستند إلى وحدة الهدف في مشروع الشرق الأوسط الجديد القائم على تقسيم الأقطار العربية إلى دويلات عرقية وطائفية، وهو المشروع الوحيد الذي يتيح للنظام التوسعي الإيراني الفرصة من أجل تحقيق أهدافه.
إن الغطاء الذي تخفّى تحته المشروع التوسعي الاستعماري الإيراني الجديد هو الايديولوجيا الطائفية التي تدعي أنها تؤسس لقيام نظام سياسي شيعي عالمي، على قاعدة تشريع قيام دولة سياسية في مرحلة الغيبة الكبرى للإمام «محمد المهدي المنتظر»، ويقودها ما يسمى بـ«الفقيه العادل» الذي يُعتَبَر نائبه طالما لم يظهر. وتحت تلك الذريعة اعتبرت المجتمعات الشيعية في العالم امتداداً للمرجعية الحاكمة في إيران . وهكذا يتم تحت غطاء الربط العقائدي تجييش أبناء الطائفة عالمياً لخدمة المشروع القومي الفارسي التوسعي .
وهكذا يدعو هذا النظام السياسي ببدعته الأممية الجديدة ، إلى جعل حدود الدول القومية الحديثة غير ذات صفة قانونية إذ يحق بموجبه لرأس النظام السياسي الإيراني، الذي نصَّب نفسه مرجعية دينية وسياسية، أن تخترقها، وتستبيحها، وأن تغزوها أيضاً. كما يفرض على شيعة العالم أن يكونوا رعايا من رعاياه، عليهم واجب الولاء له، وهذا يكون على حساب الولاء لأوطانها. إن تلك الإيديولوجيا، هي بلا شك، معادية تماماً لكل مصلحة وطنية ولكل وحدة قومية والتي من أهمها الوحدة القومية العربية.
إن تشريع الدولة في إيران، كما هو يتعارض بأكثر جوانبه مع فقه المذاهب الإسلامية الرئيسية، فإنه يتناقض أيضاً مع علمنة الأنظمة السياسية للدولة المدنية الحديثة. لذلك، فدولة «ولاية الفقيه» تقف في موقع العداء التام ضد مسألتين، لا يمكن للدولة القومية العربية أن تقوم إلاَّ عليهما، وهما: الوحدة الوطنية والقومية جغرافياً ومجتمعياً، ووحدة التشريع المدني الذي يتساوى فيه كل المواطنين بالحقوق والواجبات.

الايديولوجية الفكرية للنظام الايراني هي غطاء للدور السياسي له
لا يمكن لاستراتيجية سياسية توسعية ذات أبعاد عالمية أن تنجح من دون استراتيجية أيديولوجية تتناسب مع حجم المهمة السياسية، على أن تكون قوية وقادرة وذات نفوذ في محيطها الجغرافي، وبالأخص منه الوطن العربي، انطلاقاً من أقطاره الشرقية، ويشكل العراق بوابتها الرئيسية بفعل عاملين أساسيين، وهما:
-العامل الجغرافي ذلك لأن الخليج العربي يشكل حاجزاً مائياً بين إيران والوطن العربي، وليس لإيران حدوداً برية مع الوطن العربي إلاَّ عبر الحدود مع العراق.
-والعامل الاجتماعي حيث يشكل جنوب العراق الذي يسكنه الشيعة العراقيون، امتداداً جغرافياً برياً مع إيران. وبمثل هذا العامل يخطط نظام ولاية الفقيه في إيران لتقوية نفوذه بين شيعة العراق، ليفتح له بوابات العبور إلى الأرض العربية الأخرى .
ولهذه الأسباب مجتمعة، فقد كانت الأبعاد الأيديولوجية للنظام الإيراني أداة ضالعة للمشروع الأميركي في تنفيذ مشروع التقسيم الجديد للوطن العربي. ولذلك كان الدخول الإيراني إلى العراق تحت عباءة الاحتلال الأميركي يعبِّر عن تنسيقهما في مسألة تقسيم العراق الذي فرضاه في الدستور وعلى الأرض من جهة، وتلاقيهما دفع بالإدارة الأميركية، بعد هزيمتها في العراق وخروجها منه في أواخر العام 2011، إلى تسليم العراق إلى إيران كونها مصدر ثقة في الثبات على تنفيذ المشروع حتى في ظل غياب التأثير الأميركي المباشر.
ولهذا فلن يقلع النظام الإيراني عن مشروعه إلاَّ بإرغامه على ذلك. ولن يتم الإرغام سوى بإرادة المقاومة العراقية أولاً، وثبات دول الخليج على موقفها الرافض للتدخل الإيراني في شؤون أقطار الوطن العربي ثانياً. وإقلاع أميركا عن مشروع الشرق الأوسط الجديد، وحدوث طلاق بين الإدارة الأميركية والنظام الإيراني ثالثاً.

2-تركيا في ظل حزب العدالة والتنمية :
حزب العدالة والتنمية، حزب سياسي تركي، يصنف نفسه بأنه يتبع مساراً معتدلاً، غير معادٍ للغرب، يتبنى رأسمالية السوق كنظام اقتصادي . وهو نظام ذو جذور إسلامية، وتوجه إسلامي معتدل. ويحرص على ألا يستخدم الشعارات الدينية في خطاباته السياسية. ويقول إنه حزب محافظ. ويصنفه البعض على أنه يمثل تيار (الإسلام المعتدل). وصل الحزب إلى الحكم في تركيا في العام 2002. ويعلن أن (العثمانية) مرجعيته التاريخية، كما كان يصرِّح بذلك مؤسسه أحمد داوود أوغلو.
تشكل الحزب من قبل نواب جناح المجددين المنشقين عن حزب الفضيلة الإسلامي، الذي كان يرأسه نجم الدين أربكان، والذي تم حله بقرار صدر من محكمة الدستور التركية في 22/ 6/ 2002.
وعلى الرغم من ذلك، وفي الوقت الذي يحاول فيه التجديد في الفكر الإسلامي بما يتناسب مع أهدافه السياسية بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلاَّ أن اعتداله هذا لا يلغي طموحاته بأن يتزعم حركة إسلامية، خاصة في جواره العربي. لأن تلك الحركة تعطيه وزناً على الصعيد الدولي. هذا ناهيك عن أهدافه بالحصول على حصته من عملية تفتيت الوطن العربي إلى دويلات دينية.
وإننا نشير هنا إلى أمر لافت، قد يعزز استنتاجاتنا أعلاه، هو أنه بعد بدء الانتفاضات الشعبية، وبشكل مترافق معها، تأسست فروع للحزب في عدد من الأقطار العربية، ونذكر منها:
-حزب العدالة والتنمية في مصر تأسس رسمياً في 16/ 10/ 2011.
-حزب العدالة والتنمية السوري تأسس في شهر حزيران 2011.
-حزب العدالة والتنمية في ليبيا تأسس بعد سقوط نظام القذافي.
-حزب العدل والتنمية التونسي تأسس في 24 نيسان من العام 2011.
وإيذاناً ببناء علاقة مع الإسلام المعتدل، في حزيرن من العام 2006، أطلق أوباما، الرئيس الأميركي دعوته للتلاقي مع الإسلام على قاعدة نبذ العنف والتطرف أولاً والتعاون مع الإسلام المعتدل ثانياً.
ولا يشك أحد في أن الإدارة الأميركية تعتبر أن حزب العدالة والتنمية التركي، وبعض فصائل حركة الإخوان المسلمين هي الأكثر اعتدالاً من بين الحركات الإسلامية التي انتشر تكوينها كالنار في الهشيم، ولا نحتاج في هذه الدراسة إلى استحضار الدلائل والبراهين عنها. ولذلك، كما أن الإدارة الأميركية عقدت معاهدات وتفاهمات مع النظام الإيراني من أجل تحقيق مشاريع التقسيم فقد فعلتها مع النظام التركي وحركة الإخوان المسلمين.
من الصحيح أن الهم الأساسي للحكومة التركية، في ظل نظام العدالة والتنمية الإسلامي، أن تنضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي على أساس بناء دولة إسلامية معتدلة. ولكن من الظواهر والعوامل التي جعلت شهيتها تنفتح على الانخراط في مشروع الشرق الأوسط الجديد، كان إصرار الإدارة الأميركية في عهدي بوش وأوباما على تنفيذ ذلك المشروع بالتعاون والتنسيق مع النظامين الإيراني والتركي. وكانت العوامل الأكثر تحريكاً للنظام التركي للانخراط فيه هو الخوف على وحدة تركيا مما يتهددها من مخاطر التقسيم في حال انفصال أكراد العراق وسورية، وحماية حدودها الجنوبية من الاضطرابات وتداعيات المشروع التفتيتي في سورية إضافة إلى الخوف من أن يفوتها قطار توزيع كعكة الوطن العربي بين أميركا وإيران وقوى إسلامية عربية. ولقد نشطت الحكومة التركية منذ العام 2011 في كل من تونس ومصر وليبيا وسورية، بتأسيس فروع للحزب الحاكم في تلك الساحات، ساعية الى استلام حركة الإخوان المسلمين بشتى تياراتها أنظمة الحكم في تلك الدول.
وعلى العكس من المواقف الإيرانية أكَّدت الأحداث الجارية أن تركيا سائرة باتجاه التراجع عن تنفيذ المشروع لأسباب تمسُّ أمنها بعد أن استشعرت خطورة قيام إقليم كردي في شمال سورية مدعوم من أميركا إضافة إلى عوامل أخرى .

#حسن_خليل_غريب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات