السلطة الوطنية وشرعيتها السياسية

لطفي حاتم

الحوار المتمدن-العدد: 6806 - 2021 / 2 / 5 - 16:56
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

تتعايش في الفكر السياسي المعاصر كثرة من المفاهيم والمصطلحات الحاملة لمعاني ودلالات متقاربة واستناداً الى ذلك التقارب والالتباس نحاول فحص مضامين الشرعتين الديمقراطية والانتخابية بعد أن تبنت كثرة من الدول الوطنية اسلوب الشرعية الانتخابية معياراً وطنياً لتجديد سلطتها السياسية.
اعتمادا على ذلك اتناول الموضوعة المثارة عبر مفاصل عدة أهها -
أولا – النظم السياسية والشرعية الديمقراطية.
ثانيا – الدول الوطنية والشرعية الانتخابية.
ثالثا – الرأسمالية المعولمة والشرعية الانتخابية.
استناداً على تلك المفاصل نحاول التقرب من مضامينها الفكرية والسياسية.
أولا – النظم الرأسمالية والشرعية الديمقراطية.
- تسود في المستويات المتطورة من دول التشكيلة الرأسمالية العالمية شرعية ديمقراطية متلازمة وقيادة الطبقة البرجوازية للحكم باعتبارها بديلاً تاريخياً عن نظم سياسية اقطاعية بائدة في القارة الاوربية.
- الشرعية الديمقراطية في النظم الرأسمالية المتطورة تعني سيادة الطبقة البرجوازية على المسارين السياسي والاقتصادي في البناء السياسي للدول الرأسمالية فضلا عن كونها -الشرعية الديمقراطية- منظومة سياسية كابحة لحدة التناقضات الطبقية في الدول الرأسمالية.
- التقدير اعلاه يشير الى قدرة الطبقات المنتجة في التشكيلات الرأسمالية الى استثمار الشرعية الديمقراطية السياسية لتنظيم كفاحها الوطني والحصول على مكاسب اجتماعية -- اقتصادية مستندة على قوانين سنتها الدولة الرأسمالية لتوطيد السلام الطبقي.
- تزداد الشرعية الديمقراطية أهمية في الظروف الراهنة لتقنين النزاعات الاجتماعية لأسباب كثيرة أهمها –
(أ) انهيار النموذج الاشتراكي للتطور الاجتماعي. (ب) ميول الرأسمالية المعولمة الى تقليص الشرعية الديمقراطية وتحويلها الى شرعية انتخابية. (ج) محاصرة كفاح الطبقة العاملة وكفاحها السياسي – الاقتصادي.
ان الاخطار الناتجة عن سيادة وحدانية التطور الرأسمالي تتجلى بميلين أحدهما حرب الرأسمالية المعولمة على مكاسب الطبقة العاملة الاجتماعية – السياسية. وثانيهما تقليص هامش تطور البلدان الوطنية وتهميش سيادتها القومية بهدف تحويلها الى دول تابعة للاحتكارات الدولية.
ثانيا – الدول الوطنية والشرعية الانتخابية.
-- أفضت وحدانية التطور الرأسمالي الى اندلاع احتجاجات شعبية عمت دول العالم ومنها بلداننا العربية مطالبة بإرساء سلطة الدولة الوطنية على أسس الشرعية الديمقراطية الانتخابية.
- ان الاحتجاجات الشعبية تحتم فك الالتباس بين الشرعتين الديمقراطية والانتخابية عبر رصد تجلياتهما السياسية والتي اجدها في-
أولا –الشرعية الديمقراطية للحكم تنبثق من اسلوب انتاج رأسمالي متطور تتنافس فيه البرامج الطبقية للأحزاب السياسية بينما تنبثق الشرعية الانتخابية من أسلوب انتاج رأسمالي تابع تتحكم في مساره الطبقات الفرعية.
ثانيا- ترتكز الشرعية الديمقراطية للحكم على برامج اجتماعية - اقتصادية لأحزاب سياسية متناقضة المصالح الطبقية بينما ترتكز الشرعية الانتخابية في الدول الوطنية على بنية طبقية هلامية وسيادة الروح الأيديولوجية لبرامج أحزابها السياسية.
ثالثا – تتحكم في دول الشرعية الديمقراطية القوانين الوطنية وسيادة المنافسة الديمقراطية بين أحزابها السياسية، بينما تحتكر الطبقات الفرعية والقوى العسكرية سلطة الدولة السياسية.
رابعاً – تعمل الطبقات الاجتماعية في النظم الرأسمالية المتطورة على تطور تشكيلة البلاد الوطنية، بينما تقف الطبقات الفرعية الحاكمة في الدول الوطنية بالضد من التطور الوطني بسبب مصالحها الطبقية.
خامساً – تميل الطبقات الفرعية الى الشرعية الانتخابية لاعتبارات عدة منها هيمنتها الطبقية على أجهزة الدولة الإدارية ومنها ضعف حركة اليسار الديمقراطي ومنها تحالفاتها الدولية ضد القوى الديمقراطية.
سادساً – يشكل الرأسمال المعولم حاضنة دولية للطبقات الفرعية – البرجوازية الكمبورادورية - الشرائح المالية الربوية- واقسام من برجوازية الاجهزة الإدارية.
- العوامل السالبة المشار اليها يمكن اعتبارها مرحلة من مراحل توجه الدول الوطنية نحو بناء شرعية ديمقراطية للحكم تستند على بنية رأسمالية متطورة ترتكز على تحالفات وطنية باعتبارها القوة الاجتماعية القادرة على مواجهة الطبقات الفرعية وتحالفاتها الدولية.
ان مرحلة الرأسمالية المعولمة والتي تتكاثر فيها التناقضات الدولية بين المراكز الرأسمالية الكبرى تفسح المجال امام كفاح القوى الوطنية – الديمقراطية لبناء دول جديدة ذات أنظمة وطنية تعتمد الشرعية الديمقراطية نهجا في بناء سياستها الوطنية.
ثالثا – الرأسمالية المعولمة والشرعية الانتخابية.
تعمل الرأسمالية المعولمة على تفتيت الدول الوطنية بهدف الحاقها بالاحتكارات الدولية عبر أشكال كثيرة منها -
–تشجيع الطبقات الفرعية على خوض الانتخابات البرلمانية خشية المعارضة الشعبية المناهضة للنظم الاستبدادية.
–تشجيع النزعات الانفصالية العرقية – الطائفية بهدف تفتيت وحدة الدولة الوطنية وتماسك بنيتها الطبقية.
- تمييع مطالب الاحتجاجات الشعبية عبر إجراءات سياسية ترقيعيه لا تكون فاعلة في أحايين كثيرة.
الموضوعات المشار اليها تشترط على القوى الوطنية التوافق على برنامج وطني – ديمقراطي يرتكز حسب ما أرى على المطالبات التالية –
1-هيمنة الدولة الوطنية على الأجهزة العسكرية - الأمنية وتأهيلها للتصدي للاعتداءات الخارجية والقوى الإرهابية.
2-- منع تشكيل فصائل عسكرية للأحزاب الطائفية السياسية باعتبارها أداة الإرهاب والحروب الاهلية.
3-- العمل على بناء وحدة وطنية منبثقة من تحالفات سياسية تهدف الى تعزيز البناء الديمقراطي للدولة الوطنية والتصدي للطبقات الفرعية المتحالفة مع القوى الخارجية.
4- بناء اقتصادات وطنية تشكل الدولة الوطنية الطرف الفاعل في تطور فروعه الإنتاجية.
5-- إقامة تحالفات وطنية بين الطبقات الاجتماعية الفاعلة في الإنتاج الوطني والقادرة على مكافحة نهوج الطبقات الفرعية التخريبية وتحالفاتها الدولية.
ان المهام المشار اليها تقود البلاد من الشرعية الانتخابية الى الشرعية الديمقراطية المرتكزة على صيانة المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة السياسية.

تأسيساً على ما جرى استعراضه يمكننا ادراج الاستنتاجات التالية –
أولاً-تتميز السياسية الدولية بتناقضات بنيتها الداخلية الناتجة عن رغبة الدول الوطنية بالتطور الديمقراطي ونهوج الرأسمالية المعولمة المتسمة بالتبعية والالحاق.
ثانياً- ترتكز الشرعية الديمقراطية في الدول الرأسمالية المتطورة على النزاعات السياسية بين برامج الطبقات الاجتماعية المتعارضة.
ثالثاً –تمثل الشرعية الانتخابية في الدول الوطنية غطاء سياسيا لهيمنة النظم العسكرية وسيطرة الطبقات الفرعية على سلطة البلاد السياسية.
رابعاً- - تشكل الشرعية الانتخابية في الدول الوطنية اطارا انتقالية الى الشرعية الديمقراطية المبنية على نزاعات طبقية اجتماعية في نظم رأسمالية مستقلة.

#لطفي_حاتم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل