هل تطور واشنطن مع إسرائيل نموذجا جديدا من -الديمقراطية- للعالم العربي؟

ياسر خليل

الحوار المتمدن-العدد: 1618 - 2006 / 7 / 21 - 10:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نحن مشغولون بتصاعد حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، ومواصلة إسرائيل لهجماتها العسكرية المدمرة ضد المدنيين الأبرياء في كل من لبنان، وفلسطين، ولكن جري في الأيام القليلة الماضية، حدثان هامان، ولهما دلالاتهما، واعتقد انه لا يجب تجاوزهما دون متابعة وتفكير وتأمل. أحد الحدثان أعلن عنه، ونال اهتماما إعلاميا، والثاني تم في تكتم شديد.
أما الحدث الأول فهو زيارة ديفيد وولش، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشئون الشرق الأدنى، إلي القاهرة. والحدث الثاني، علمته من مصدر موثوق، قال: أن إسرائيل أوفدت مستشارة سفارتها في واشنطن إلي مصر، وهي متخصصة في شئون الشرق الأوسط، وسبب إيفادها من الولايات المتحدة إلي هنا، هو انه لا يوجد خبير مواز لها في سفارة تل أبيب في القاهرة، وان هذا المنصب لا يوجد إلا في السفارات الكبرى.
المصدر أضاف أن "أشلين" - هذا اسمها- جاءت إلي مصر بعد زيارة الأردن، وبقيت هنا 3 أيام، لتدرس القضايا الداخلية في مصر، وتلتقي بعض المثقفين والصحافيين، ولتبحث ما يمكن أن يفرزه تطبيق الديمقراطية بشكل كامل من تأثيرات علي السياسة الخارجية للبلدين (مصر والأردن).
ما جعلني اشعر بأنه ربما يكون هناك ارتباط بين الزيارتين، هو أربعة ملاحظات (وللأمانة ليس لدي معلومات مؤكدة بأن هناك صلة بين الزيارتين)، والملاحظات هي:
أولا: توقيت الزيارتين، فالمستشارة الإسرائيلية بقيت في مصر خلال الأيام 11، 12، 13 من شهر يوليو الجاري، والمسئول الأميركي جاء إلي مصر يوم 12 من الشهر نفسه.
ثانيا: كلاهما أشتمل برنامج زيارته علي كل من مصر والأردن.
ثالثا: تأكد من الزيارتان أن نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط أضحي محل إعادة نظر من قبل الأميركيين والإسرائيليين علي حد سواء. فعلي سبيل المثال، وولش لم يذكر كلمة "الديمقراطية" في بيانين صحافيين ألقاهما عقب لقاءه أمين عام جامعة الدول العربية، عمرو موسي، ووزير الخارجية المصري، احمد أبو الغيط، لكنه تحدث عن الإصلاح السياسي (هناك فارق من وجهة نظري سأوضحه). أما أشلين، فقد جاءت لتقييم تأثيرات تطبيق الديمقراطية بشكل كامل، علي السياسة الخارجية، ولاسيما تجاه إسرائيل بصورة خاصة.
رابعا: كلاهما جاء من، وسيعود إلي واشنطن.
وهذا كله ربما يعني أن هناك ارتباط بين الزيارتين وان كان غير مباشر.
أرجو هنا أن نعود للحديث عن الفارق بين الإصلاح، والديمقراطية. الديمقراطية في معناها البسيط، هي "احدي صور الحكم التي تكون فيها السيادة للشعب"، الشعب هو الذي يختار حكامه، وهو الذي يحاسبهم، أو يخلعهم إن أراد. وهذا يعني أن عملية تغيير أنظمة الحكم مرتبطة بإرادة الشعب. أما الإصلاح فهو وفقا للمعجم "إزالة فساد الشيء" وربما تعني أيضا إزالة المشكلة التي تعيق أداء عمل شيء ما بشكل طبيعي.
إذن الديمقراطية تفترض التغيير أو الإبقاء علي أنظمة الحكم، وفقا لما يري الشعب. فيما يعني الإصلاح أن تبقي علي النظام الحاكم كما هو ولكن مع إزالة المشكلات أو "الفساد" الموجود به. وفي الحديث عن الإصلاح دون الديمقراطية طمأنة للأنظمة الحاكمة بان واشنطن ستبقي عليها، ولكن عليها أن تسير في اتجاه "الإصلاح السياسي والاقتصادي".
دعونا نتذكر أنه في الفترة التي شهدت أوج خطابات الرئيس الأميركي جورج بوش الحماسية بتبني أميركا لنشر "الحرية والديمقراطية" في الشرق الأوسط، خاصة بعد إسقاط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين 19 مارس 2003، كانت التوقعات منصبة علي سعي الإدارة الأميركية لإسقاط الأنظمة الحاكمة في بعض بلدان العالم العربي، إما من خلال الشعوب، أو من خلال العمل العسكري.
بعض التحليلات ووجهات النظر تري أن "تراجع" واشنطن عن نشر الديمقراطية هنا، جاء نتيجة لصعود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلي الحكم من خلال انتخابات ديمقراطية شهد لها العالم، وأيضا المكاسب التي حققتها حركة "الأخوان المسلمين"، بفوزها ب 88 مقعدا في مجلس الشعب المصري الحالي، بعد أن كان نصيبها 17 مقعد فقط في المجلس السابق.
إذن الشعوب العربية "خذلت" بوش، وأصبحت "ورقة" لا يمكنه أن يلعب بها مباشرة، في مواجهة أنظمة الحكم العربية، لأنها ستأتي بنتائج عكسية، وستكون أكثر خطورة علي إسرائيل التي تحتل مكانة متقدمة في مصالح واشنطن في المنطقة. وبالنسبة للقوة العسكرية، فهي منهكة في حرب ضارية تدور في العراق.
هذان السببان (صعود الإسلاميين سياسيا من خلال الانتخابات الديمقراطية، وإنهاك القوة العسكرية الأميركية في العراق)، يؤثران في مراجعة واشنطن لحساباتها فيما يخص نشر الديمقراطية، وأقول أنها مراجعة، وليست تراجعا كما يقول بعضنا، وان كان هناك إصرار علي تسميته تراجعا، فأفضل أن نعتبره تراجعا تكتيكيا.
والدليل علي أن ما يجري الآن مجرد مراجعة، هو أن تصريحات بوش ومسئولي إدارته لازالت تؤكد قناعته بضرورة مواصلة خططه في "نشر الديمقراطية"، الذي بدأها منذ وقوع أحداث 11 سبتمبر 2001، فمثلا في احد خطاباته عن العراق في مارس الماضي قال "أثبت التاريخ أن الديمقراطيات لا تحارب بعضها بعضا، والديمقراطيات تستطيع جلب السلام الذي نريده، فلندفع إذن عجلة الحرية"!
في الواقع لا يمكن التنبؤ بما ستسفر عنه تلك المراجعة التي تجريها أميركا وحليفتها إسرائيل بشأن نشر الديمقراطية في العالم العربي، ولكن اخشي أن تؤدي إلي إنتاج نوع جديد من الديمقراطية، صنعت خصيصا للتصدير إلي العالم العربي، أتصورها "ديمقراطية ديكتاتورية" مطورة، فيها انتخابات، بينما لا تستند إلي إرادة الشعوب، ولكن إلي نخب ترتبط بمصالح مع واشنطن، تلك النخب لن تحكم، ولكنها ستكون هي الأداة التي تحرك الشعوب وكأنها قطعان منقادة، إلي صناديق الاقتراع، لتصوت لمن تشأ، فيصعد إلي الحكم، أو تسهم في الضغط عليه بقوة.
تركيز المسئولين الأميركيين والإسرائيليين علي كل من مصر والأردن، حاليا، يرجع إلي أنهما من "دول الطوق" المحيطة بإسرائيل، وأنهما يرتبطان بمعاهدتي سلام مع الدولة العبرية، ولو حدث تغير في سياستهما الخارجية، كنتيجة لتطبيق الديمقراطية بشكل كامل، فان الطوق سيغلق علي إسرائيل التي تشهد صراعا محتدما مع "حزب الله" اللبناني، وتوترات مع سوريا، إضافة إلي مصادماتها التقليدية مع قوي المقاومة الفلسطينية.
* باحث وصحافي مصري

#ياسر_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات