الدولة الوطنية والمليشيات الطائفية

لطفي حاتم

الحوار المتمدن-العدد: 6782 - 2021 / 1 / 8 - 15:43
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

ا
ليس هناك دولة عبثت في استقرارها السياسي مليشيات طائفية مثل الدولة العراقية وليس هناك تشكيلات مسلحة شعبية ناهضت قوانين الدولة الوطنية مثل الفصائل الطائفية العراقية المسلحة ولا تتوجد هناك دولة تعايشت وظائفها الأمنية مع وظائف المليشيات القمعية مثل الدولة العراقية.
استنادا الى تزاوج الوظائف (الأمنية) للدولة العراقية والفصائل الطائفية المسلحة نحاول متابعة تطورها وأثرها على أمن واستقرار تشكيلة العراق الاجتماعية متوقفين عند عدة محاور مترابطة أهمها -
ولا- سمات الفصائل الطائفية المسلحة.
ثانيا –المليشيات الطائفية ومخاطر الحروب الاهلية.
ثالثا ً – وحدانية سيطرة الدولة على أجهزتها الأمنية.
ارتكازا على المحاور المثارة نتناول المحور الأول الموسوم ب –
أولا- سمات الفصائل الطائفية المسلحة.
مرت الدولة العراقية بالعديد من التشكيلات الشعبية المسلحة حيث عمد حزب البعث في الجمهورية الثانية الى تشكيل فصائل عسكرية مسلحة اسماها ب- (الحرس القومي) تلخصت وظائفها بمهام بوليسية وأخرى مساندة للقوات العسكرية.
- تطورت فصائل (الحرس القومي) في المرحلة الثانية من الحكم الديكتاتوري الى جهاز للتعبئة الشعبية مرادفاً للمؤسسة العسكرية حاملاً تسمية (الجيش الشعبي) وما أنتجه ذلك من زج المواطنين في اتون الحرب العراقية – الإيرانية بحجة الدفاع عن الوطن.
اعتماداً على مهامها الأمنية -العسكرية اتسمت المليشيات العسكرية بكثرة من السمات المشتركة نحاول التعرض الى أهمها –
1 – حزبية المليشيات المسلحة
نشأت كثرة من المليشيات المسلحة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق حيث استطاعت الأحزاب الطائفية تشكيل مليشيات مسلحة لتنفيذ اجندتها السياسية وذلك عبر طريقين أولهما تحويل الفصائل الإسلامية المكافحة ضد الديكتاتورية الى مليشيات طائفية. وثانيهما تشكيل فصائل عسكرية حزبية بعد الاحتلال الأمريكي بمباركة خارجية.

2- مصادرها الفقهية.
- افتقار المليشيات الحزبية لنظم فكرية ساندة لتوجهاتها السياسية معتمدة في نشاطها العسكري على قواعد فقهية دينية الامر الذي أضاع أهدافها الوطنية.
- شكل غياب النظم الفكرية – السياسية للفصائل العسكرية واعتمادها على مسلمات فقهية أرضية سياسية للنزاعات الحزبية والصراعات الاهلية بين المليشيات المسلحة.
2 –وظائفها الأمنية.
تمارس المليشيات الحزبية وظائف امنية – عسكرية عبر قيامها بعمليات الاغتيال والتوقيف وادارة السجون السرية بهدف كسر الاحتجاجات الشعبية ومحاربة القوى الديمقراطية.
-اتصفت المهام الأمنية – العسكرية للميليشيات المسلحة بسمات خطيرة أهمها تشابك مهامها العسكرية مع وظائف الدولة في مكافحة الارهاب فضلا عن استخدام العنف ضد الانتفاضة الشعبية بحجة فرض القانون.
3- دورها الإرهابي
- وظائف المليشيات المسلحة الأمنية تلازمت وفعاليتها الإرهابية المتمثلة في تخريب الاحتجاجات الشعبية - حرق خيام المحتجين – الاغتيالات السياسية - الاعتقال والاخفاء القسري ناهيك عن الصدامات المسلحة مع المنتفضين.
- قيام المليشيات الشعبية بأدوار امنية – إرهابية مناهضة للحريات الديمقراطية وحرية العمل السياسي أعاق الدولة العراقية في بسط هيمنتها السياسية وأضعف سيطرتها الأمنية على تشكيلتها الاجتماعية - السياسية.
ثانيا – المليشيات الطائفية ومخاطر الحروب الاهلية.
- تتمثل السمة الناظمة لأنشطة المليشيات الحزبية بطائفيتها وتعدد فصائلها الحزبية وما يعنيه ذلك من تعرضها الى النزاعات السياسية بسبب تعدد قواها الاجتماعية الساندة لفصائلها المسلحة.
- ان تعدد المليشيات المسلحة الطائفية يفضي الى الخلافات السياسية -الحزبية ويقود
الى نزاعات أهلية لا تنتج سوى الخراب والاقتتال الداخلية.
- ان ممارسة المليشيات المسلحة لأدوار أمنية ومهام إرهابية يفسح المجال لبروز خطرين يتمثل الأول منهما بازدواجية الهيمنة على الوظائف الأمنية بين الأحزاب الطائفية والدولة الوطنية. وثانيهما مخاطر الصدام المسلح بين مؤسسات الدولة العسكرية وبين المليشيات المسلحة وما يحمله ذلك من خطر انزلاق البلاد نحو الحرب الاهلية.
-ان اضعاف الدور الأمني - العسكري للدولة الوطنية ومشاركة المليشيات المسلحة في الفعالية الأمنية مؤشر خطير على الفوضى السياسية وما تنتجه من ضياع سيادة الدولة الوطنية وانعدام هيمنتها على نزاعات تشكيلتها الاجتماعية.
-ان الدور الذي تقوم به المليشيات المسلحة المناهضة لمطالب المنتفضين يقود الى تفكك الدولة الوطنية ويحيلها الى مؤسسة هامشية تتحكم فيها مصالح الطبقات الفرعية وقوى الاحتكارات الدولية.
ثالثا ً – وحدانية سيادة الدولة على أجهزتها العسكرية.
-بات معروفاً باحتكار الدولة الوطنية للأجهزة الأمنية - العسكرية باعتبارها مظهرا من مظاهر سيادتها الوطنية وعدم السماح لنشاط أمنى خارج الرقابة العسكرية - الامنية للدولة الوطنية.
اعتماداً على ذلك التوصيف فان القوى الوطنية مدعوة الى تأكيد ضوابط سياسية تساعد الدولة الوطنية على القيام بوظائفها السيادية المرتكزة على –
أولا- –وحدانية احتكار الدولة للأجهزة الأمنية - العسكرية وتشديد الرقابة والاشراف على نهوجها الفعلية في معالجة الأوضاع الأمنية.
ثانياً - دمج المليشيات المسلحة بالمؤسسة العسكرية لضمان رقابة الدولة على حركتها السياسية وتأكيد ولائها للدولة الوطنية.
ثالثاً – حصر السلاح بيد الدولة الوطنية وإقامة رقابة شديدة على حمله – السلاح- واستخدامه.
رابعاً –منع الأحزاب الطائفية وميلشياتها المسلحة من قمع القوى الشعبية المطالبة بالحقوق الاجتماعية والسياسية من السلطة الوطنية وتفكيك مصادر النزاعات الاهلية.
خامساً- محاسبة كاسري المظاهرات ومثيري الشغب وابعادهم عن ساحة الاحتجاجات الشعبية.
سادساً- تجريم قتل المتظاهرين واعتقالهم وتحريم إقامة الهيئات التحقيقية من قبل المليشيات المسلحة.
سائعا - الكشف عن السجون السرية وتجريم الاعتقال الكيفي وضبط المسار الأمني الهادف الى صيانة أرواح المتظاهرين السلميين؟
ثامناً – تشكيل لجان حكومية لضبط السلاح المنفلت وتحريم حيازته الا بموافقة أجهزة الدولة الأمنية.
تاسعا – إقرار الدولة بحق التظاهر السلمي والدفاع عن المعتصمين وصيانة أرواحهم عبر بناء امن ضامن لسلامتهم.
عاشرا – تلبية مطالب المتظاهرين السلميين وابعاد شبح الإحتراب الطائفي في الدولة الوطنية.
ان الدالات المشار اليها قادرة على الحد من الإرهاب المليشاوي المناهض لحقوق المنتفضين المطالبين بحقوقهم السياسية – الاجتماعية .

#لطفي_حاتم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل