الفساد القائم هو منظومة وليس سلوكا فرديا

ماجد علاوي

الحوار المتمدن-العدد: 6769 - 2020 / 12 / 23 - 23:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ماجد علاوي 23/12/2020
اشار الأستاذ سنان الشيبيبي* إلى ما إعتبره البعض تفجير مفاجأة من العيار الثقيل مفادها أن المالكي (وليس حكومة المالكي... كيف؟) تسلم أموالا ((كانت تكفي لبناء وطن جديد يتسع لـ 30 مليون نسمة وان المالكي عيَّن أربعة من أفراد حزبه الحاكم بمناصب كبيرة داخل البنك المركزي وهم ليسوا من ذوي الإختصاص حتى تأثر البنك وأخذت العشوائية تضرب أطنابها... وعندما أبعدت أول عناصر العصابة الفاسدة جن جنون المالكي وأصدر عن طريق شريكه وصديقه مدحت المحمود امر بإلقاء قبض ... مضيفا ، ان “”الفساد أخذ يستشري داخل البنك المركزي من قبل زملاء المالكي في الحزب وان مدير دائرة غسيل الأموال تخصص بغسيل أموال العراق لصالح تجار الحزب الحاكم ومدير القانونية يتستر عليه ومدير مراقبة المصارف أخذ يبيع الدولار الى المصارف الأهلية المرتبطة برئيس الوزراء، بمبالغ أقل من السوق))
وهذه ليست بالمفاجئة، فيما عدا الاتهام المشين، والمخجل أن يصدر من رجل مثل الأستاذ سنان الشبيبي بحق رجل عفيف فوق الشبهات مثل الأستاذ مدحت المحمود، وسأعود إلى ذلك في آخر المقالة.
كل متابع يعلم حجم الأموال التي تسلمتها الحكومات العراقية وهي موجودة في كل الموازنات المالية للدولة العراقية منذ 2006 وإلى الآن، فلا جديد في حجم هذه الأموال. ومعلوم أن حالة الفساد هذه تشمل جميع الشركاء في حكم محاصصة المكونات بدون استثناء ولا ينفرد حزب المالكي بها. وهذه المعلومات في أحسن أحوالها، في حالة صحتها، هي شهادة مجروحة، وكلمة حق لكشف المستور بداعي الخصومة، لا لوجه الحق. والأستاذ سنان الشبيبي لا يمكن أن يمنح تزكية لنفسه مما يتهم به المجموعة التي جاء بها الاحتلال حيث هو جزء من تلك المنضومة ويمكن أن يسري عليه النقد الموجه لكل شخوصها، أليس هو الذي لم يترك مناسبة إلا وأكد وذكّر باستقلالية البنك المركزي الموهومة، فكيف سمح بتسرب هذه العناصر إلى مؤسسته التي لا يشاركه أحد في إدارتها بموجب الدستور والقوانين الخاصة بالبنك المركزي، ألا يتحمل قانونيا مسؤولية هذه العناصر التي يتهمها بالتخريب وهي تحت إدارته ولايمكن أن تحتل مراكزها بدون توقيعه!
الأستاذ سنان الشبيبي وآخرون غيره، إن احسنّا الظن، يحصرون سبب الفساد السائد بسلوك الأشخاص الجالسين في المناصب السيادية. الفساد السائد ليس وليد سلوك أفراد، هناك اشخاص فاسدون، والفاسدون يوجدون في جميع الأماكن والعصور ولكن هذا فساد فردي ويمكن التصدي له ومعالجته ويمكن محاصرة أضراره، وقد عشنا في النظام السابق الذي بإمكاننا أن نتهمه عن حق بكل الشرور إلا أنه بالقطع لم يمكن فاسدا على مستوى أداء مؤسسات النظام، كان هناك أفراد فاسدون مقربون بدرجة أو أخرى من الحاكم عائليا إلا أن ذلك لم يكن يسري على مؤسسات النظام، لكن تلك الحالة بدأت تتهاوى في التسعينات وبدأ الفساد يتفشى في كل الأجهزة نتيجة الحصار والجوع وبالتالي فتح تراخي القبضة المجال للفاسدين في كل المستويات. لقد واجهنا بعد سقوط النظام السابق فساداً من نوع آخر، فساد بمليارات الدولارات أبتدأته إدارة المحتل العسكرية بمستوى فج لم يكن مؤلوفا في العراق بأسوء الظروف، وقد كشفته تقاريرمكتب المفتش العام للجيش الأمريكي. وبهذا أبتدأت مسيرة الفساد على المستوى المؤسسي بتشجيع من المحتل لإحكام قبضته على الفاسدين في البداية ومن بعدها إقامة العملية السياسية على أساس تقاسم المكونات لمؤسسات الدولة، وأسند ذلك بهيكلية تؤدي لتوليد الفساد تكوينيا، أي أصبحت منظومة مولدة للفساد بغض النظر عن السلوك الشخصي للحاكم، نظام سيستمر مولدا للفساد والفاسدين ذاتيا. لو وضعت في المركز التنفيذي الأول قديس (ولا أقول نبي حتى لا أتهم بالتجديف) وقبِلَ الاستمرار في عمله في هذه المنظومة لفسد، ولكان المسؤول الأول عن الفساد فيها حتى لو شهد له بالنظافة الشخصية كل من في الأرض. ننسى يا إخوان أن هؤلاء الفاسدين، الذين ينجسون الشط بخيانتهم لأسمى شعارات الرسالة والتضحية التي يحكمون بأسمها، ومن مختلف التوجهات، كانوا مناضلين وقدموا تضحيات في عز نضالهم وتخلوا عن كل غال ونفيس من اجل قضيتهم، وان رفاقهم وإخوتهم الذين لم ينجوا من قبضة الأجهزة الأمنية غيبوا تحت التراب، وكان هؤلاء الحكام انفسهم يعلمون علم اليقين أن مصيرهم سيكون نفس مصير إخوانهم لو قبض عليهم ولكنهم واصلوا العمل لأنهم في داخلهم كانوا أصحاب قضية. ولكنهم في اللحظة التي أرتضوا فيها العمل مع محتل لبلادهم أولا، وأقاموا مع القوى الأخرى، وهم في طور المعارضة، تحالفا على أساس المكون وليس على أساس المواطنة ، فقدوا نتيجة تنازلهم عن مبادئهم المعلنة، مهما كانت أعذارهم، خط الصد لصيانة قضيتهم وضميرهم وأصبحوا غير محصنيين من كل تداعيات ما تفرضه إرادة المحتل وما تفرضه طبيعة حكم المكونات: هذه حصتي وتلك حصتك. ومن بعدها أرتضوا العمل كمسؤولين سياسيين في نظام دستوره ظاهره جيد في معظم مواده ألا انه بني على أساس من محاصصة المكونات حيث يستحيل بناء دولة بموجبه. نظام ودستور لا يمكن أن ينتج إلا دولة يكون الولاء فيها للمكون لا للوطن. وبالتالي كل طرف يغرف من حصته في الدولة لطائفته مستثيرا أسوء الغرائز التي تقتل الضمير، ويجد من يشرعن له ذلك باسم حقوق الطائفة. في كل جزء من هيكل هذا النظام القوى الشيعية لها حصة والسنية لها حصة والكردية لها حصة، لا يستطيع وزير الداخلية الشيعي أن يحاسب فراش سني أو شرطي كردي في وزارته محسوب على الحصة السنية أو الكردية، ولا يستطيع وزير الدفاع السني محاسبة جندي شيعي أو كردي شد رتبة ضابط على كتفه. أي مسؤول شريف من أي طائفة لا يستطيع محاسبة السارق في دائرته من غير طائفته. الحصيلة الحتمية أن لسان حال المسؤول تحت ضغط طائفته المطالبة بحصتها من الغنيمة يقول أما أن أبقى مغفلا والأخرون يتناهشون ما يعتبرونه "حصتهم" من مسخ الدولة، على حد تعبير د.أسعد أبو خليل، وينحازون لطائفتهم أو أن أنهش حصتي وحصة طائفتي من كل ما تقع عليه يدي. ضع من تشاء من الشرفاء في موضع القرار في سلطة محاصصة المكونات، أقصى ما يستطيع فعله، أذا لم يستقيل، هو ان يشاهد الفساد والخيسة التي التي هو غارق فيها ويغلس. إذا كان الجيل الأول من دولة المكونات هذه يملك بقايا من ذكرى نضال وضمير، فأن طلائع الجيل الجديد من حكام المحاصصة تجعلنا نترحم على الجيل الأول، وكما شهد شاهد من أهل هذا النظام د. إبراهيم المشهداني عن أجيالهم الجديدة: أذا كنا نغرف [المال العام] بالخاشوگة فاإنهم يغرفون بالچفچیر. إن أول خطوة في درب الإصلاح هو دستور مواطنة، بدل دستور محاصصة المكونات، دستور يحرم أي عمل أو تشكيل سياسي على أساس الطائفة أوالمكون، وإلا سنظل أسرى أعظم معمل تفريخ للفساد والفاسدين فرضته القوى المتحكمة... وتبقى الناس تعيش أسيرة الدجالين بائعي الوهم. والداهية الكبيرة أنهم وضعوا دستورا دسوا فيه المادة 140 التي تشترط عدم اعتراض ثلاث محافظات على أي تعديل ليصبح من المستحيل تعديله. لكن هذا لا يجب أن يكون مدعاة للاستسلام ويجب الطرْق من خلال الدستور لأيجاد آلية للخروج من هذا المأزق، بفرض استفتاء استثنائي بكل السبل لتحطيم سجن هذه المادة.
أعود إلى الاتهامات الشائنة، وكما قلت من المخجل ان تصدر من رجل مثل الأستاذ سنان الشبيبي أتهامات غير مسؤولة ومشينة إلى رئيس المحكمة الاتحادية حامية الدستور والجهة الوحيدة المستثناة من الفساد في كل ما يحيط بنا من أجهزة دولة محاصصة المكونات، بحكم استقلاليتها المطلقة دستوريا، وهذه من الفضائل التي لا تنكر للدستور القائم. وهذه المحكمة واعضاءها ليسوا من صنائع السيد المالكي كما قد يتبادر إلى الذهن من صيغة اتهامات السيد سنان الشبيبي وإنما هي التشكيل الوحيد من تشكيلات الحكم العليا التي جاء أعضاؤها حكما من رحم النظام القضائي بعكس كل قيادات النظام الأخرى.
وليس ببعيدة محاولات اختراق هذا الحصن الأخير للسيطرة عليه من خلال السيطرة على تقرير موازنة المحكمة العليا المالية. واستغرب جدا كيف يسيغ الأستاذ سنان الشبيبي أبن تلك العائلة الكريمة لنفسه إطلاق هذه التهمة الشائنة على رجل مثل الأستاذ مدحت المحمود، انسياقا وراء فورة غيض. إن هذا الرجل الوقور الكريم ما شابت ذمته أدنى شائبة طيلة مسيرته القضائية التي تمتد إلى حوالي ستين سنة، وهو الآن في الثمانينات من عمره، وسيواجه في القريب ربا غفورا، فما حاجته إلى متاع زائل، ما تطلع إليه في شبابه. وما يؤمنه له منصبه اكثر من كاف لتغطية احتياجته المتواضعة. قد لا يرضى كثيرون عن بعض قرارات اتخذتها المحكمة ويرون فيها مجاملة لهذه القوة أو تلك، ولكن بالتأكيد أن الرجل وازن الأمور وكان أمينا في رؤيته الدستورية وترجيحه أن تلك القرارت تصب في صميم المصلحة العليا للبلد ضمن هذه الغابة من الضواري.
أن المحكمة الاتحادية العليا قد وقفت المواقف التي تبعث على الفخر في التصدي للقوانين والأنظمة التي تتجاوز على الدستور، ويكفيها وسام إبطالها جميع فقرات قانون شركة النفط الوطنية المخالفة للدستور والتي كانت ستمزق البلد شر ممزق، وثبتت في قرارها ذاك النص الرائع ((الحكم بعدم دستورية... 2- الفقرة (ثالثاً وخامساً) من المادة (4) من القانون وبقدر تعلق الأمر بعملية تسويق النفط حيث أن ذلك من مهام وزارة النفط والشركة المرتبطة بها وذلك لتعارضها مع المادة 112 من الدستور))، وهو القرار الذي جرى التواطؤ المريب في الإلتفاف عليه وتجاهله عند تحديد التزامات الإقليم النفطية في مشروع قانون الموازنة المالية لسنة 2021. عسى أن يكون هذا الحكم حاضراً في مصادقة المجلس النيابي على مشروع قانون الموازنة.
وعسى أن لا توظف اتهامات الأستاذ سنان الشبيبي في الحملة المريبة التي تتعرض لها المحكمة الاتحادية التي هي آخر حصن يحمينا من الفاسدين.

*

#ماجد_علاوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات