حقيقة الانتخابات في أشباه المستعمرات:تونس نموذجا

أنصار الديمقراطية الجديدة

الحوار المتمدن-العدد: 6752 - 2020 / 12 / 5 - 12:34
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

مقدّمة:
تعُد تونس ما يقارب 11مليون ساكنا(10ملايين و982 ألفا و754 نسمة حسب تعداد اكتوبر2014) ويبلغ عدد الناخبين 7 ملايين و155 ألفا لكن لم يصوّت إلاّ 59 بالمائة من المسجلين بحيث بلغت نسبة المشاركة في انتخابات -2019- 41,3 بالمائة فقط وبذلك فان نسبة المقاطعة أو العزوف عن انتخابات 2019 أصبحت تتجاوز نصف الناخبين وكانت نسبة مشاركة الشباب من 18 الى 25 سنة 13 بالمائة (94002)شابا فقط وهو ما يؤكد ان المشاركة ضعيفة جدا لا تمثل الشعب..
والى جانب هذه الأرقام المعبرة فان الحزب الفائز الأول(النهضة) في التشريعية بفضل المال السياسي لم يتحصل إلا على 584474 صوتا والحزب الثاني(قلب تونس) 415997أي ان مليون ناخب فوّضوا حزبين للتحكم في مصير الشعب الذي يعد 11 مليون. أما اليسار الليبرالي الذي اضر بسمعة اليسار (الجبهة الشعبية بشقيها:الحزب والائتلاف) فتحصل على 61429صوتا (1) وفضلا عن ان المشاركة ضعيفة جدا لا تتمتع بشرعية شعبية وفي قطيعة تامة مع شعارات الانتفاضة وتطلعات أبناء الشعب فإنها شرعية مزيفة اكتسبت بفضل المال السياسي ومن خلال خرق القانون الانتخابي التي وضعته الرجعية بنفسها.
وقد تفطن أبناء الشعب الى هذه المهزلة الانتخابية وأصبح لم يصدق نتائج الانتخابات ولا وعود الأحزاب المشاركة في هذه العملية بل اقتنع ان كل هذه الأحزاب الممثّلة في البرلمان لا تمثله ولا تعمل للصالح العام. وبالفعل فقد داست الأحزاب القانون الانتخابي الرجعي الذي ينص في المبادئ المنظمة للحملة على حياد الإدارة وأماكن العبادة وحياد وسائل الاعلام الخ...(2)
ورغم كل التجاوزات على كل المستويات بدءا بعملية التسجيل الى الفرز فقد نوّهت العديد من الأطراف بان الانتخابات في تونس بعد الانتفاضة كانت نزيهة وشفافة فأكّد "كمال الجندوبي(انتخابات 2011) أن تجربة الانتخابات كانت ناجحة ونزيهة بشهادة الجميع على المستوى الوطني والدوليّ" وذكر مركز كارتر ان العملية الانتخابية كانت ايجابية عموما وهو مركز متواجد في تونس منذ سنة 2011 وقام بمراقبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 والانتخابات الرئاسيّة والتشريعية لسنة 2014 وكذلك عمليّة صياغة الدستور" كما أشاد مراقبون دوليون بنزاهة انتخابات تونس(عن العربية) واقر اتحاد الشغل شفافية الانتخابات ونزاهتها في 2014 هذا دون ذكر كل الأحزاب المحلية يمينا ويسارا التي نوّهت بنزاهة الانتخابات سنة 2011 و2014
والآن بعد مرور الزمن واحتداد التناحر الرجعي على السلطة انكشفت حقيقة الانتخابات التي روّجت لها القوى الرجعية والإصلاحية بحيث أصبح كل طرف رجعي يقوم بتوريط الطرف المقابل ويُحمّله نتائج الأزمات المتتالية فتعددت التسريبات من هنا وهناك واتضحت بعض الحقائق اثر تقرير محكمة المحاسبات الذي طعن ضمنيا في نزاهة الانتخابات . وكانت الجماهير منذ المجلس التأسيسي قد تفطّنت إلى ان الانتخابات خدعة أُتي بها لضرب مطالب الانتفاضة وان الحكومات المتتالية تعاملت مع المنصب باعتباره غنيمة مما زاد في غضب الجماهير الذي تجسّد في العديد من الإضرابات والاعتصامات وعبر التصريحات في وسائل الإعلام :" عن أي نواب تتكلمون ثلاث سنوات همشنا فقرنا فقئت عيون أبنائنا ...م.ق" فقدت الثقة في السياسيين وفقد اغلب السكان في الجهة ثقتهم في الأحزاب والنواب"(-الشروق 7اوت2011 ) وعبّرت العديد من الفئات الشبابية عن نية مقاطعة هذه الانتخابات بما أن "الحسبة محسوبة واللعبة ملعوبة" حسب تعبير أحد الشبان وان التناحر صلب الأحزاب وفيما بينهم يبيّن أن الهدف هو الكرسي وليس مطالب الشعب والجهات المهمّشة التي لم تصلها التنمية رغم الوعود. كما سبق ان شكك رئيس الهيأة السابق في نزاهة الانتخابات مثله مثل العديد من الملاحظين ومنظمات مدنية متخصصة في مراقبة الانتخابات مثل "عتيد" و"مراقبون" ونشر نائب إحدى هذه المنظمات مئات التقارير (أكثر من 1500) المتعلقة بالخروقات والتجاوزات والتي تعتبر حسب رأيه جرائم انتخابية. كما صرّحت القاضية ك.ك. ان الموتى صوتوا وموّلوا الحملة الانتخابية علما وان النهضة تجاوزت السقف المالي حسب تصريح لرئيس هيأة الانتخابات السابقة شفيق صرصار:" النهضة تجاوزت 55% من سقف المصاريف المسموح بها مما يستوجب إسقاط كل قائماتها قانونيا بالإضافة الى تسجيل أكثر من 900 مخالفة". وذلك اثر تعاقدها مع شركة بريطانية.كما ان النهضة من خلال رئيس الهيأة وتواجدها في مفاصل الدولة وحصولها على المعطيات الشخصية للأشخاص عبر وزارة الاتصال قادرة على التأثير في نتائج الانتخابات لان من يملك خيوط اللعبة يتحكم في العملية الانتخابية من أولها الى آخرها.
وجاء تقرير محكمة المحاسبات ليفضح حقيقة الانتخابات "تقرير محكمة المحاسبات: 5 أحزاب فقط قدمت تقاريرها المالية.. تمويلات غير شرعية وتعاقد «قلب تونس» و«النهضة» وألفة التراس ( عيش تونسي) مع أطراف أجنبية" "اخلالات شابت الحسابية المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب، ومن أهم الاخلالات المسجلة تعاقد مترشح للانتخابات الرئاسية وهو نبيل القروي ومترشحة للانتخابات التشريعية وهي ألفة التراس وحركة النهضة مع أطراف أجنبية..." كما استفاد قيس السعيد من الإشهار الفايسبوكي "قامت بالإشهار مصادر تمويل الصفحات لحساب المرشح قيس سعيد بلغت كلفتها حسب المعلومات أكثر من 40 مليون دينار والملاحظ ان صفحة فايسبوك للمترشح قيس سعيد عدد المشتركين فيها 3.045.466 شخص ويشرف عليها 85 مشرف من تونس و 24 من فرنسا و 3 من السعودية و 2 من الولايات المتحدة الأمريكية و 2 من إيطاليا و 1 في كل من تركيا وألمانيا وكندا والصين وهذا الكل طبعا جاء في تقرير دائرة المحاسبات وهناك تدقيق تقني جاري لمعرفة الجهة التي أشرفت على التنسيق بينهم والمعلومة الأولية المتداولة تفيد أنها جهة واحدة وهي أجنبية"(راجع تقرير محكمة المحاسبات)
استنتاجات
اتضحت الخارطة السياسية في تونس وأصبح واضحا من يقف إلى جانب ترميم النظام السابق ومن يدعم مشروع الإخوان وما ينجر عنه من فوضى خلاقة وإرهاب ويهدف المشروعان(والمشاريع التي تدعي المعارضة) إلى دفن مطالب الانتفاضة وتحويل وجهة الصراع من صراع ضد الاستعمار الجديد وعملائه إلى صراع رجعي بين الطبقات الحاكمة ويزايد الجميع بالديمقراطية والثورية واستكمال مهام "الثورة" كما يدعي اليسار الليبرالي.
فلا أحد يصدّق وعود قرطاج والقصبة فالاحزاب الحاكمة والمعارضة والمنظمات الرسمية رغم الترميم, تظل في واد والشباب المهمش الذي صنع الانتفاضة في واد . يطرح هذا الوضع مهامّ جسيمة على القوى الثورية والشيوعية تحديدا وهي مهام تتجاوز حجمها الحالي لان واقع التشرذم الذي تتخبط فيه منذ عقود يحول دون تصدرها حركة الصراع الطبقي ومن واجب كل من يتبنى مبدأ الصراع الطبقي والنضال الوطني من اجل التحرر أن يخطو خطوة نحو توحيد الأفراد والمجموعات الثورية والوطنية باستعمال كل الوسائل للنقاش بما في ذلك المواقع الاجتماعية والمساهمة في :
-فضح حقيقة الانتخابات في أشباه المستعمرات وفي البلدان الرأسمالية وتطوير الموقف وتبيان ان الوضع الحالي غير وضع ما قبل الحرب العالمية الثانية
- إعادة الأمل في النضال لدى شباب الانتفاضة وصلب العمال والفلاحين وباقي المضطهدين الذين لم تنطل عليهم لعبة "الانتقال الديمقراطي" و ذلك ب : - مواصلة كشف مخططات العملاء وفضح انتهازية الأحزاب المتحدثة زيفا باسم الشعب "وأولاد الشعب" - وبلورة أرضية مشتركة توضّح:
أ- مفهوم "الوطنية"التي أصبحت محل مزايدة بما أن العميل أصبح يقدم نفسه وطنيا والرجعي ديمقراطيا وأصبح الانتهازي وطنيا ديمقراطيا وحتى البعض- يمينا ويسارا, صار يزايد هو الآخر بالجبهة الوطنية الديمقراطية .
ب- توضيح وشرح مفهوم الديمقراطية في مرحلة التحرر الوطني وفي ظل مجتمع زراعي متخلف غير قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي والنهوض بواقع المرأة وتثبيت الحريات العامة ج- التركيز على المطالب العاجلة للعمال والفلاحين وفئات البرجوازية الصغيرة بما في ذلك الشبيبة ودراسة أشكال الدعاية والتحريض واختيار أفضل أشكال التنظيم وفق ما توصلت إليه الجماهير من تجربة في هذا المجال على غرار التنسيقيات مع تشجيع عملية التنظّم في اطر تضمن لأبناء الشعب استمرارية النضال واستقلالية القرار وتساهم في فرز قيادات ثورية على أرض الواقع تحسن ربط المطالب الانية بقضية التحرر وتنبذ اوهام التغيير صلب منظومة الفساد.
-العمل على دعم شكل التنسيقيات وتطوير مفهوم الاستقلالية على كل ما هو رجعي او انتهازي وبلورة مفهوم الانحياز التام لابناء الشعب ولتطلعاتهم وذلك من خلال المشاركة في الاحتجاجات ومساعدة المحتجين على إنارة طريق التحرر.لقد اهتدى الشباب المحتج الى شكل التنسيقيات الجهوية والقطاعية والمحلية فمن واجب المناضلين دراسة المطالب والتاكيد على ما هو مشترك لصياغة ارضية تجمع كل المحتجين وتوحّد تحركات.
إن ما يُسمى بالمجتمع المدني يفضح العديد من التجاوزات القانونية لكنه يظل جزءا من النظام لذلك لابد من التعويل على النفس وعلى إبداع المحتجين في إيجاد أساليب النضال المناسبة من اجل تأسيس حركة جماهيرية منحازة يكون هدفها النهائي: التحرر من منظومة الفساد.
إن من يريد مساعدة الشعب على التحرر عليه أن يبدأ قبل كل شيء بالقطع مع الحلم الرومانسي والأوهام والمغالطات التي تروّجها القوى الرجعية والانتهازية، والعمل ميدانيا لفرز قيادة ثورية تتجه نحو تأسيس حزب الطبقة العاملة لان الممارسة العملية بينت انه لا وجود لمثل هذا الحزب ودون هذا الحزب ستبقى الجماهير ضحية الوعود الرجعية والاوهام الانتهازية.
المراجع

(نتائج الانتخابات التشريعية)(1)
النهضة: 584474(1-)

قلب تونس: 415997
التيار الديمقراطي: 184369
ائتلاف الكرامة: 168731
الحزب الحر الدستوري: 159376
حركة الشعب: 129602
تحيا تونس: 116593
الجبهة الشعبية بشقّيها (الحزب والائتلاف46655
نداء تونس: 43181
2-(الهايكا-) haica
مبادئ المنظمة للحملة()
الفصل 52 ـ تخضع الحملة إلى المبادئ الأساسية التالية :
(وقع خرقه)• حياد الإدارة وأماكن العبادة،
(وقع دوسه)• حياد وسائل الإعلام الوطنية،
(وقع تجاوز السقف)• شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها،
(لم يقع تطبيقه)• المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشّحين،
(تراشق بالتهم)• احترام الحرمة الجسدية للمترشّحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم،
• عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين،
(راجع الفصول المتبقية58و57 53,54,55,56• عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب
29 نوفمبر 2020
(الديمقراطية الجديدة-النشرة الشهرية)

#أنصار_الديمقراطية_الجديدة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات