لماذا تكرر تمردّ عمّال الشركة التونسية للكهرباء و الغاز على نقاباتهم ؟

سفيان بوزيد
طالب باحث في علوم الاعلامية اختصاص هندسة المعلومات و البرمجيات
(Soufiene Bouzid)

الحوار المتمدن-العدد: 6748 - 2020 / 11 / 30 - 22:43
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

الستاغ : تمرد عمّالي خارج سيطرة النقابات و الادارة

سفيان بوزيد طالب باحث في علوم الاعلامية



تشهد البلاد في الآونة الأخيرة اضرابات متواترة على غرار مؤسسة العدالة من قضاة و أعوان العدليّة ، كما تتالى ميلاد التنسيقيّات المنظمّة للاضرابات امام مؤسسات الانتاج الحيويةّ التي تمسّ مصالح المواطنين مباشرة من انقطاع قوارير الغاز و البنزين خاصّة بالجنوب التونسّي.

كما لوحظ مؤخرا اضطرابات عمّالية داخل وحدات الشركة التونسيّة للكهرباء و الغاز و انقطاع للبعض من خدماتها الأساسيّة ، و يبدو انّ التحركاتّ العمالية بعدد من أقاليم الشركة (جبنيانة ، قسم العمران لصيانة معدات التوزيع ، تونس المدينة ،محطة فريانة لإنتاج الكهرباء ، اقليم سوسة الشماليّة ، المنزه، القيروان الشمالية ، صفاقس، محطاّت التربينات الغازية بالقصرين….) اخذت بالخروج عن سيطرة النقابات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.

و قد مثلّ فشل الجلسة التفاوضية التي عقدت بين ممثليّن عن وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم و جامعة الكهرباء و الغاز بتاريخ 25 نوفمبر 2020 و المتمحورة حول المفاوضات الترتيبّة التي تهمّ بصفة مباشرة أعوان و إطارات الشركة ، نقطة مفصليّة لاندلاع التحركّات العمّالية الفجئيّة خارج الأطر النقابيّة المعهودة :فالملاحظ أنّ العمّال أضحوا شديدي التنظيم ، فصدرت بيانات التنديد بفشل المفاوضات ، رغم محدوديّة انعكاساتها الماليّة ، و تطورت الامور من وقفات احتجاجيّة الى إضراب عام مفتوح ، مع مشاركة واسعة من العمّال ، كما لوحظ وجود عناصر “ثوريّة” تقود الحراك دون غطاء نقابي .

الملاحظ أيضا أنّ النظرة العمّالية للنقابات يسودها الشكّ و اللاّثقة فأصبحوا ينعتوها بالإنتهازيّة و بخدمة مصالحهم الشخصّية و أجندات لفائدة أشخاص متنفذيّن إمّا في الإدارية و بل داخل الهيكل القيادي النقابي ، و قد توضحّ ذلك خاصّة في الخلاف حول تعديل الفصل العشرين من قانون الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يسمح بالتمديد لاعضاء المكتب التنفيذي بالترشح لعهدتين و هو ما ولدّ معارضة نقابيّة “القوى النقابية الديمقراطية” اتهمت المكتب الحالي بالدكتاتورية و الانقلابيّة و طبعا لم تكن جامعة الكهرباء و الغاز خارج صراع المركزيّة النقابية .

كما ان ادارة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز تسعى دائما لتوريط جامعة الكهرباء و الغاز و رغم انّ ذلك ظاهريّا يستدعي الاعجاب و التشجيع باعتبارها تقوم بتشريك طرف ممثّل للعماّل في نقاط معينّة ، على غرار “اللجان الادارية المتناصفة” و التعاونيّة ، و لكنّ لا رأي لممثليّ النقابات في السياسة العامّة للشركة بابعادها المتعددة ، و لعلّ الفصل 105 الصادر في 25 فيفري 2020 و المتعلقّ بالاستثمار في الطاقات المتجددة و تفاقم المديونيّة علاوة على المشاكل الفنيّة في شبكات نقل الكهرباء اكبر دلائل على ذلك .كما ان الخطير يكمن في تحميل العمّال وضعيّة الشركة المتأزمة ماليّا لأن لديهم الكثير من “الإمتيازات” و “المنح” و تكريس عقليّة “رزق بليك” وتكون الخلاصة في اختصار و تأكيد دور النقابة فقط على المطالبة الاداريّة و الماديّ.

نقطة أساسيّة أخرى ، تضرب العمل النقابي في صميمه اكثر من اضراب فاشل : فالاحساس تحول الى قناعة تامّة ان مسؤولي النقابات اضحوا يمثلون الطبقة “الأوليغارشية” النقابيّة ، ذاتيّات استهلاكيّة ، نقابيّون ذوو العقليّات المحاسبتيّة ، و نرجسيّون و بل تافهون دون تخطيط ، دون لقاءات ، دون استراتجيّة بتفكيكهم للوحدة العمّالية

ان الطرح الأساسي اليوم الذي نعاينه في احتجاجات اعوان الشركة التونسية للكهرباء و الغاز ،حول الحركة العمّاليّة كحركة “سياسية” في بعدها الأرقى ام عليها ان تمتثل لقواعد ادارية مترهلة و تخضع لدينامكيّة القوانين البيروقراطيّة مع ما انظاف لها من مصطلحات خاصّة ما يعرف “بالحوكمة” حيث تدعى النقابة لا كفاعل اساسي لاعادة ارساء قواعد جديدة اجتماعية و مهنيّة بل فقط لاضفاء دعم عماليّ على سياسة “تسليع” الكهرباء و الغاز.



ختاما ، هل ان افراز نقابات فاشلة هو انعكاس أيضا لحالة سياسية وجدت في تونس ، ّ مجلس نواب الشعب بتلوناته الشعبوية و اليمينيّة ابرز دليل ، ام ان النقابات العمالّية اضحت جزءا من بيروقراطية سلطة محلية تعادي الرفاق العماليين؟

#سفيان_بوزيد (هاشتاغ)       Soufiene_Bouzid#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل