مجلس النواب أم مجلس الذئاب

عيسى مسعود بغني
(Issa Baghni)

الحوار المتمدن-العدد: 6743 - 2020 / 11 / 25 - 23:43
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

مجلس النوب نسي منسياً منذ زمن طويل، وفجاءة وبدون مقدمات يلتم بأكثر بمئة وعشرين عضواً ويعقد له جلسة خارج الوطن، مجلس النواب الذي إنقسم منذ خمسة سنوات وأعطى لأعضاءه إجازات مفتوحة لقضائها في شرم الشيخ وأغادير وإسطنبول، وكلف الدولة أكثر من مليار ونصف دينار مرتبات ومهايا وسفريات، وسمح لنفسه أن يُعطل ببلطجي واحد " فرج ابوعكوز" المتآمر مع رئيس المجلس عقيلة، يخرج علينا اليوم ليدافع عن الحرية والمحافظة على المسار الديموقراطي.
مجلس النواب الذي إحتكره ثلة من النفعيين وصمت زملائهم عن غيهم؛ فوافق على تعيين حفتر قائداً عاماً للجيش وأيده في عدوانه على الكثير من المدن الليبية، فدمر بنيانها وقتل أبنائها وشرد شبابها ويتم أطفالها ورمل نسائها. اليوم تناسى أعضاء مجلس النواب كل ذلك وتصافح المجرم مع المتماهي النفعي.
من الناحية القانونية مجلس النواب ومجلس الدولة هما والعدم سواء تبعا للأحكام الصادرة من المحاكم القضائية الليبية، منها حكم المحكمة العليا ببطلان توافقات لجنة فبراير وكذلك محكمة البيضاء، فضلا عن إنقضاء فترة وجودهم في المجلس. ولكن ما الذي دعاء هؤلاء للأجتماع وحفزهم على عقد جلسة في طنجة تم التحضير لها في ساعات؟ ولم يلتم شملهم في ليبيا لستة سنوات عجاف.
الواقع أن هناك أمراً مهما أيقظ مضجع الكثيرين منهم، وهو عزم البعثة الدولية على إقصاء مجلس النواب ومجلس الدولة من المشهد الليبي بعد تشكيل الحوار الليبي الليبي ( لجنة 75 ) والتي ستصبح هي اللجنة المنوطة لها ترشيح وإنتخاب أعضاء الحكومة والمجلس الرئاسي والبحث عن صيغة دستورية للإنتخابات القادمة، وبذلك تزول المرتبات العالية والسفريات والمهايا والعطايا، والإطلالة المسائية على الفضائيات، ويتوقف إدعاء الشرعية الإنتخابية ويتجمد إدعاء إيجاد صيغة دستورية للأنتخابات بعد تحديد موعدها وموافقة الهيئة الوطنية للأنتخابات على ذلك.
إن إجتماع طنجة ليس إلا زواج منفعة (مسيار) بين متناقضين مختلفين فكراً وسلوكاً، وسوف لن يدوم طويلاً ، كان هدفهة سحب البساط من الهيئة الأممية لألغاء لجنة الحوار الليبي الليبي، وما أن يجتمعا في ليبيا إن إجتمعا إلا وتبرز عدة مشاكل منها تغيير رئاسة مجلس النواب، ومشكلة مكان إنعقاده ومعضلة تغيير النظام الداخلي والإتفاق عليه، وتغيير القانون الإنتخابي للدستور المعوج، وكيفية المحاصصة في تقسيم المناصب السيادية، وكل ذلك يخيم عليه خيال حفتر والدول الداعمة له مثل مصر وروسيا والإمارات وقواته الضاربة في الشرق الليبي.
من عيوب النظام الديموقراطي إيصال النفعيين والمتسلقين إلى سدة الحكم، وقد تكون بعض الفرق الإسلامية وفكر االقذافي محقان في ذلك نسبياً، فالديموقراطية أتت بهتلر وموسيليني وبوتن وأخيرا ترامب إلى حكم دول لسنوات عديدة، ولكن هذه الفترات بقيت من الصفحات السوداء عند تلك الأمم ولا شك أن فترة المجلس النيابي الحالي من هذا النوع.
هذه المجالس الثلاث؛ المجلس الرئاسي ومجلس النواب ومجلس الدولة هم المسئولون عن إطالة الحرب، فحين كان الليبيون الأحرار في الشرق الليبي يقارعون قوات الكرامة، غضت المجالس الثلاثة الطرف عن دعمهم حتى دمرت بنغازي ودرنة ثم إستولى حفتر على الجنوب ووصل إلى 7 كيلومترات من قلب العاصمة طرابلس، وهولاء المجالس في سبات عميق. دمرت البيوت وهجرت العائلات وأستبيح الوطن من كل شرادم العالم من مرتزقة كفرة وتجار الحروب وعبيد جوعى. وعندما دعمت تركيا القوة الحية من ثوار السابع عشر المنافحين لحفتر وتم صدهم ودحرهم وإخراجهم بهزيمة نكراء لمسافة 450 كيلومتر شرق طرابلس في أيام معدودة، تحركت المجالس السابقة لإيقاف الحرب وإنقاذ حفتر وداعميه من الخروج من المشهد الليبي بالإتفاق مع روسيا ومصر والضغط على المقاتلين لإيقاف النار، وما كان ممكناً كسبه في تلك الأمونة في ساعات يحتاج اليوم إلى أشهر بل يصبح مستحيلا.
اليوم نقدم نداء إلى أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة أن ترفعوا أيديكم وتتأخروا قليلا بل تتواروا عن المشهد لفترة من الزمن حتى يكون هناك دستور ومجلس نواب فاعل وحكومة منتخبة عندها لكم الحق في المنافسة الشريفة وليس التي عاهدناكم عليها مع إستثناء القلة القليلة المؤمنة بالتغيير من أجل ليبيا افضل، أما الشعب الليبي وقواه الحية فيجب عليهم رفض خزعبلات المجالس المصطنعة والممددة لصلاحيتها لنفسهاـ، والمرء لا يلدغ من جحر مرتين فكيف إن كانت ستة سنوات من التنكيل بإسم الشرعية الإنتخابية.

#عيسى_مسعود_بغني (هاشتاغ)       Issa__Baghni#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل