الحرية وحدود القانون

عبدالله محمد ابو شحاتة

الحوار المتمدن-العدد: 6741 - 2020 / 11 / 23 - 18:51
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يتكون المجتمع في أساسه من خلال إتحاد مجموعة من الأعضاء قد تجمعهم بعض الروابط المادية الثانوية المشتركة بجانب الرابطة الرئيسية الأعتبارية وهي العقد الإجتماعي، ويتميز المجتمع الحديث بوجود عدد كبير من الأعضاء بجانب مجموعة واسعة من الهيئات، مما ينتج عنه وجود روابط كثيرة وعلاقات متعدده سواء كانت بين مواطن مع مواطن أو هيئة مع هيئة أو هيئة مع مواطن أو بين الهيئات والمواطنين مع المجتمع ككل، وهنا يأتي دور القانون في تنظيم تلك العلاقات وتحديد مسارتها حفظاً لهيكل المجتمع، فإذا شبهنا المجتمع بالإنسان، كان المواطنون هم خلاياه والهيئات أعضائه و التشريع المتمثل في الدستور والقانون هو وعيه وعقله،
ولكن ما حدود التشريع القانوني ؟ ومتى يكون القانون مُخالفاً متعدياً على حرية الأفراد ؟
إن الأمر ليتعلق في الأساس بالغرض من وجود القانون، فلما كان الغرض الوحيد لوجود القانون هو تنظيم العلاقات المباشرة بين عناصر المجتمع المختلفة من أفراد وهيئات والتي تؤثر على هيكل المجتمع، كان أي تجاوز لهذا الغرض يعني فساد القانون وتعديه على العقد الإجتماعي بنقده أهم العناصر التي قام عليها وهي حفظ حياة المواطنين وحريتهم،
فلا مكان إذاً في المجتمع الصالح لقوانين تحاول التدخل فيما يتعلق بالفرد وذاته، وليس لهذا التدخل أي معنى أو أي مسوغ وفقاً لأهداف العقد الإجتماعي، فلا يحق للقانون أن يحدد ما يجب أن يؤمن به المواطن من عقائد أو ألهة، ولا أن يتدخل مثلاً في تحديد مظهره الشخصي، ولا مجال لها أيضا في العلاقات الشخصية التوافقية التي تجمع بين مواطن وآخر دون أن يمتد تأثيرها على البناء الإجتماعي ، فتلك أمور تظل محظورة على القوانين أن تخوض فيها، فلم تُصنع القوانين لكي تتدخل في إيمان الأشخاص أو تحدد مظهرهم أو تتسلط عليهم في غرف نومهم بداعي الحفاظ على الشرف والفضيلة وتلك المفاهيم الشخصية البحتة التي لا معنى لها بالنسبة لهيكل الدولة أو مقتضيات العقد الإجتماعي والذي إنما لأجل حفظه وضعت القوانين،
ولا تؤدي تلك القوانين الفاسدة إلا لنقد العقد الإجتماعي لأنها تعدت على أحد أهم أركان العقد وهي حفظ حرية المواطنين ، وبالتالي ستؤدي إلى فساد الدولة وإنحلالها آخر المطاف كما نشاهد هذا في كل الدول التي تحوي فساد تشريعي و ترتكز في تشريعاتها على الأعراف والعادات والأساطير وليس صالح الدولة ومقتضى العقل،
إن المجتمع الصالح يُزيد على الحرية الطبيعية للأنسان ولا ينتقص منها، وكل حق أقرته الطبيعة لا ينبغي أن ينقدهُ المجتمع، بل يزيد عليه بأن يحفظهُ من تعدي الآخرين أو إنتهاكهم له، ولهذا الغرض وجدت المجتمعات ولذات الغرض إنما شُكلت الهيئات التشريعية ووضعت القوانين.

#عبدالله_محمد_ابو_شحاتة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل