مستحقات واستحقاقات في جوهر العملية السياسية

طالب الوحيلي

الحوار المتمدن-العدد: 1610 - 2006 / 7 / 13 - 10:35
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من موقعه كزعيم لكتة الائتلاف العراقي الموحد ،تحدث السيد عبد العزيز الحكيم لوكالة فرانس بريس الاثنين الماضي مجيبا عن الكثير من المحاور التي تشغل اهتمام المواطن العراقي كثيرا ،فضلا عن انها مثار اهتمام المراقبين السياسيين والاطراف الدولية ذات العلاقة المباشرة بالشأن العراقي،فالمواطن العراقي ينظر الى السيد الحكيم كرئس الهرم الائتلافي الذي جمع التيارات السياسية المجاهدة والتي يجمعها العديد من المشتركات او لايكاد يفرقها شيء كون الجميع هم ورثة المقابر الجماعية واصحابها الشرعيين وهم ابناء المظلومية الازلية الذين طالما جاهدوا وصارعوا وضحوا بالغالي والنفيس من اجل ان تعدل تلك المعادلة الظالمة ،حيث تحقق هذا الامر بفضل التضحيات المقدسة التي مازالت تترى على مذبح الحرية ،فسماحة السيد الحكيم يمثل تاريخ الجهاد ومشروعه وليس مجرد قائد تيار سياسي واحد مهما كان ثقل هذا التيار ومكانته في الواقع السياسي او الشعبي ،فلا غرو ان يكتسح الائتلاف العراقي الموحد المعارك الانتخابية الثلاث وان يكون القطب الاساس في تشكيل الدولة العراقية الجديدة بل وان المائة والثمانية والعشرين مقعدا برلمانيا كانت دون استحقاقه ،وبالرغم من انها تكفي لان تكون الاستحقاق المنطقي لتشكيل الحكومة العراقية ،الا ان هاجس وحدة ومصير البلاد اهم لدى الائتلاف من المصالح الفئوية او الطائفية مما دعا الى فتح احضانه الى كافة الفرقاء السياسيين واشراكهم بمسؤولية بناء العراق الجديد ،مما اسقط كل معاذيرهم ومحاذيرهم التي اختبؤوا وراءها ككمائن لعرقلة مسيرة تحرر الشعب المضطهد.
في خضم هذا البحر المتلاطم من الحدث اليومي الذي يتقاذف ابناء وناخبي كتلة الائتلاف ،وقد عانوا الامرين ،بين القتل اليومي الممنهج والذي تجاوزت فيه التضحيات اكثر من 80 الف شهيد ومفقود وبين وبال الحاجة الماسة الى ابسط مقومات الحياة الاعتيادية وضروراتها الاساسية ،لايكون توجهه الا لله سبحانه وتعالى والى الي الامر ،وماداموا قد وضعوا ثقتهم واملهم بكتلة الائتلاف ،فان الجميع يسترق السمع الى كل همسة او يتأمل ادنى لحظة تشعره بمغزى الانتصار الذي يعيشه اثر سقوط نمط الحكم الطائفي البغيض ،ولعل احاديث السيد الحكيم هي من ذات المعنى ،بل ان ما تفضل به لوكالة فرانس بريس ،كان اجابات عن هموم كثير ما اضجرت هذا المواطن.
لقد انصب حديث سماحته على عدة محاور خطيرة ومحل حديث الساعة اهمها الفيدرالية والملف الامني والمصالحة الوطنية وما يمكن ان يشتق من هذين المحورين اضافة الى امور اخرى كان اهمها المطالبة باطلاق سراح العراقيين الذين اشتركوا بقتال ضد القوات الامريكية ،اسوة بالمئات من الذين افرج عنهم في اطار المصالحة الوطنية والذين القي القبض عليهم بسبب ضلوعهم بجرائم ارهابية راح ضحيتها الآلاف من ابناء العراق ومعروف لدى الجميع الهدف الحقيقي لتلك الجرائم ودوافعها ومن يدعمها ،ومع ذلك افرج عنهم دون ان يكون للقضاء رأي او كلمة ،فيما يرزح في زنازين سجن ابي غريب وبوكا الالاف من ابناء مدننا الفقيرة وخصوصا مدينة الصدر بسبب تصديهم لقوات الاحتلال في مرحلة ما قبل تسليم السيادة للحكومة العراقية حيث كان العراق يدار عبر قوانين الاحتلال . مؤكدا سماحته بانه يوافق على ان تشمل مبادرة المصالحة ،العفو عمن قاموا بعمليات مسلحة ضد الأميركيين -بصرف النظر عن انتماءاتهم- مشددا في الوقت ذاته على ان -الصداميين والتكفيريين- مستبعدون من المبادرة.

وما دمنا في جو المصالحة فقد كان الاولى ان تعيد القوات متعددة الجنسيات مواقفها ازاء هؤلاء المتهمين ،لكي تمنحهم فرصة الاندماج مع العملية السياسية التي هم اشد حرصا عليها من الذين افرج عنهم ،وقد توعد اكثرهم بالعودة الى نشاطه الاجرامي ضد اتبناء شعبنا ،بعد ان استفاد من مدة توقيفه لاعادة تنظيمه.
ولعل الملف الامني يشكل اهم هاجس لدى المواطن العراقي ،وبلاشك هو محل اهتمام القوى السياسية المتصدية ،لذا فقد جاء تشخيص سماحته لمعضلة كهذه ،اصابة لكبد الحقيقة اذ حمل القوات الأجنبية جزءا من المسؤولية عن تدهور الأوضاع الأمنية في العراق.
وقال -هذه القوات اتبعت سياسات خاطئة كثيرة في تعاملها مع الشان العراقي ولم تكن مؤهلة لتولي مثل هذه المسؤوليات فهذه قوات عسكرية جاءت بالدبابة والمدفع والصاروخ ولا يمكن ان تحمي المجتمع وان تتدخل بالوضع الامني داخل الازقة والشوارع.مؤكدا (ان القوات الأجنبية أقحمت وارتكبت اخطاء ساهمت في ان تصل الامور الى ما وصلت اليه ويجب ان تعطي فرصة اكبر للعراقيين ليتحركوا ويحفظوا الامن).
ان بعض القوى المعارضة للعملية السياسية وجدت في مطلب انسحاب القوات الاجنبية او جدولة ذلك ،كذريعة لمحاربة الشعب وقتله ،بالرغم من علمها بان مثل هذا الامر لايمكن ان يطلق على عواهنه لما فيه من اشكاليات كثيرة ،لكن السيد الحكيم اعطى بعدا اخر لايمكن لعاقل تجاوزه ،فما دامت تحكم العراق حكومة شرعية منتخبة ولدينا مجلس نواب يعمل على وفق احكام الدستور العراقي الدائم ،فان محل الحديث عن امر مهم كهذا لايكون الافي محيط الحكومة ومجلس النواب حيث قال (نحن مع اي عملية خروج ومع اخلاء العراق من اي قوة اجنبية واتكال العراقيين على انفسهم ولكن هذا الموضوع يجب ان يقر داخل الحكومة العراقية).واضاف (الحكومة العراقية هي التي تدرس هذا الموضوع وترى مصلحة العراقيين وبالتالي تتخذ القرار المناسب من خلال جدولة خروج القوات او انسحابها الفوري).

#طالب_الوحيلي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل