الاقتراض الداخلي، ملجئ الدولة الفاشلة. ..........الاقتراض الداخلي -عيشني اليوم موتني بكرا-

أثير حداد

الحوار المتمدن-العدد: 6731 - 2020 / 11 / 13 - 16:37
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بعد انتظار طويل "شرع " البرلمان العراقي قانون الاقتراض الداخلي، في جو مشحون بالمناكفات السياسية، وبعيدا عن المناقشات الاقتصادية، وبعيدا عن اي فهم من قبل المواطن عن القرض الداخلي وفروقاته عن الخارجي . وهلل الموظفين العراقيين لـ" تشريع" هذا القانون لانهم ضمنوا مرتباتهم لحفنة من الاشهر القادمة .
(وضعت مفردة شرع بين "ـ" لانني مؤمن ان البرلمان لم يشرع القانون بل انه وافق على توجيهات قيادات الكتل السياسيه، والتي تنظر الى الموضوع على انه مكسب اني في صراعها مع بقيه مكونات الشعب العراقي، وفي نفس الوقت الصراع فيما بين روافد كل كتلة).
دعني قبل ان ادخل في موضوع القرض الداخلي اشير الى وجود تفائل ساذج لدى البعض بان سعر برميل النفط سيصل الى 200-$- برميل بعد القضاء على كورونا. وهو تفائل ساذج لان السوق العالمية للنفط لن تعود الى سابقتها لا من ناحية الطلب ولا من ناحية العرض. فعلى سبيل المثال وليس الحصر فان الدول المنتجة للنفط ستسعى للتعويض عن الخسائر التي تكبدتها خلال سنة 2020 والناتجة عن كورونا، كما وان دخول منتجين كبار، الولايات المتحدة وروسيا، الى سوق النفط افقد الاوبك سيطرتها على العرض، وهذا موضوع يحتاج الى تفصيل مستقل.
بعد هذه المقدمة، التي حاولت ان تكون مختصرة وفي نفس الوقت تلبي الغرض لتوضيح وجهة نظري عن الموضع الاساس، الا وهو القرض الداخلي. تعالو معي لندخل في صلب الموضوع، ولنبدأ اولا بتوضيح معنى القرض الداخلي .
القـــــــــــــــــــــــــرض الداخلـــــــــــــــــلي.
عندما تواجه الحكومة نقص في سيولتها النقديه لاسباب متعدده يتوجب عليها القيام بالاقتراض . حيث يتوجب على الحكومة ان تفي بالتزاماتها تجاه مواطنيها عبر ما يسمى الانفاق الاستهلاكي. وهو يتكون بالاساس من اجور و مرتبات . وهذا هو واقع الحال في العراق، حيث لا توجد لدى الحكومة السيولة الكافية لدفع اجور و مرتبات موظفيها في القطاع المدني والعسكري. بمعنى اخر ان النقص هو في العملة الوطنية، اي الدينار العراقي. فما الحل الذي تلجأ اليه الحكومة ؟
تقوم الحكومة بطرح مجموعة من ما يطلق عليه (سندات حكوميه)، وهي عبارة عن قروض متوسطة الى طويلة الامد تحمل سعر فائدة تدفع سنويا لحاملي تلك السندات مع ضمان استرداد قيمة تلك السندات في تاريخ اطفائها،( الاطفاء مصطلح اقتصادي يقصد فيه استرداد قيمة السند المثبة عليه في تاريخ معين).
اين تتوفر الاموال، الدينار العراقي ؟ انها لدى المصارف التجارية . من هي مصادر هذه الاموال لدى المصارف التجارية ؟ انها ودائع الافراد والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والتي تعتبر الاساس او المصدر لتمويل الطلب على الاقتراض. وفي هذه الحالة فان الوائع بالدينار العراقي حصرا هي التي تكون تحت الطلب .
هنا نحن امام تعاظم الطلب على الاقتراض من قبل الحكومة والقطاع الخاص من اجل الحصول على القروض. ولما كان للحكومة السلطة العليا القانونيه والقدرة على الفرض، كما وانها اي الحكومة تعتبر الاقل مخاطره من القطاع الخاص، لذا فان المصارف ستفضل اقراض الحكومة على اقراض القطاع الخاص ، هذا يعني انخفاض قدرة القطاع الخاص على الاقتراض وبالتالي تقليص امكانياته في الاستخدام للقوى العاملة وفتح مشاريع جديده .
القــــــــــــــــــــــرض العراقـــــــي الاخيـــــــــر
مما مر ذكره فان هذا القانون الذي "شرعه" البرلمان تكم خطورته في سحب اموال او سيولة نقدية من المواطنين، اي من السوق، وتعاد من قبل الحكومة لتوزع الى مئات اخرى على شكل مرتبات. بمعنى اخر، فان الحكومة تستلم قيمة السندات المباعة وتعيد توزيعها على فئات اجتماعية اخرى . هنا فان الحكومة تقع في مطلب اقتصادي كامن في ارتفاع تكاليف هذه القروض عبر دفع فوائد على السندات، هذا سيؤدي الى ارتفاع حصة الانفاق الاستهلاكي من ابواب الموازنة للسنوات اللاحقة. مما يعني ايضا انخفاض حصة الانفاق الاستثماري الذي هو يعاني من القصور اصلا، ويصبح الحديث عن بناء مدارس و مستشفيات وطرق مواصلات و كهرباء ضمن قصص شهريار .
من ناحية اخرى فان العراق يعيش فترة تضخم في الاسعار، مما يعني تاكل القوة الشرائيه للدينار العراقي ، وهذا سيؤدي الى تاكل القيم الاسترداديه للسند حين الاستحقاق. وهذا ما سيجعل السند فقير من ناحيه عنصر الجذب للشراء مما يؤدي او يفرض على الحكومة ان ترفع من سعر الفائدة على السند من اجل ان تعوض الخسارة في القيم الاستردادية للسند. ومما يساهم ايضا في رفع كلف تلك السندات ويثقل كاهل الاجيال اللاحقه.
خلاصــــــــة مقتضبـــــــــه جدا
قرار الاقتراض الداخلي هذا هو هروب نحو الامام لحل مشكلة لن تحل بهذا الاسلوب، وهو رشوة لشريحة من المجتمع تقدر ب 7-8 مليون شخص من الموظفين وهذه قوة انتخابيه مهمة تسعى الكتل والاحزاب في البرلمان لكسبها باسلوب مبتذل . وكان من الاجدر
1-استعادة الاموال المختلسه
2-طرد مزدوجي المرتبات
3- تقليص نفقات الرئاسات الثلاث و اعتماد مبدا ان اماكن العمل ليس مضايف عشائر
4-تقليص عدد المستشارين والوكلاء في دوائر الدولة
5-الغاء المخصصات والايفادات لموظفي الدوله
6-تفعيل نظام جباية الظرائب والرسوم من المداخل الحدوديه الكترونيا
7-تفعيل دفع المرتبات عبر حسابات مصرفيه لكل موظف

#أثير_حداد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل