عماد صلاح الدين
الحوار المتمدن-العدد: 1609 - 2006 / 7 / 12 - 09:09
المحور:
القضية الفلسطينية
الدعوات إلى إعادة بناء وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية جارية على قدم وساق وبشكل جدي منذ أكثر من سنة ونصف , ولقد تجلت هذه الدعوات وتجسدت من خلال حوارات القاهرة في شهر آذار من العام الماضي حينما اتفقت الفصائل الفلسطينية في حينها بما في ذلك قيادة السلطة الفلسطينية واعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة على ضرورة البدء والشروع في اعادة بناء واصلاح المنظمة لمواجهة الصعاب والتحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني برمته , واتفق الجميع في حينها أن تباشر اللجنة التنفيذية بوضع السبل والاليات من أجل الدخول في مشروع اعادة البناء والاصلاح , لكنه وللاسف شيئا من هذا القبيل لم ينحقق على ارض الواقع , فالذنب ذنب من إذن؟
بعيدا عن القاء التهم والتبعات على هذا الفريق أو ذاك فالمسألة لم تعد تحتمل المنافسة أو المناكفة أو المماحكة الحزبية أو السياسية , فالمسألة الوطنية الفلسطينية ومشروعها التحرري بات في خطر جد خطير إذا لم يشرع الجميع فصائل وأحزاب مستقلون ومؤسسات بمختلف أطرها وتوجهاتها , الجميع الآن مطالب بايجاد السفينة الجامعة للفلسطينيين لكي تعبر بهم إلى شاطىء الحرية والتحرير وتحقيق الحلم بتحقيق المصير , الجميع مطالب الآن بوضع الاستراتيجية الوطنية الحقيقية التي تتناسب مع طبيعة القضية والصراع , مع كون أننا شعب مهجر ومضهد ومستباح , مع كون أننا شعب يعيش تحت الاحتلال , تحت احتلال لا يشبه ربما معظم الاحتلالات التي مر بها وعرفها التاريخ الانساني , إنه الاحتلال والاحلال في آن واحد .
ربما كان للبعض تاريخيا انتقادات حول مدى البعد الذي تستند إليه منظمة التحرير وأقصد هنا الانتقاد الذي وجه حينما تم تحويلها من بعدها القومي الذي أنشئت على أساسه إلى البعد الوطني الفلسطيني بعدما تمت السيطرة لقيادة حركة فتح عام 68 بزعامة الراحل أبو عمار , لكن على أي حال ورغم وجاهة هذا الانتقاد وما تمخض عنه من سلبيات كثيرة وكثيرة , إلا أن ما تعرضت له منظمة التحرير الفلسطينية وبشكل رسمي منذ اتفاقات أوسلو من حالة من التقزيم والتهميش وعملية اعدام وربما ذبح حقيقي للأسس والثوابت التي تقوم عليها المنظمة والتي تمثل في حقيقة الامر حقوق الشعب الفلسطيني التي لا تقبل المساومة والتنازل وحتى مجرد الدخول في مفاوضات حولها , تجعل من هذا الانتقاد أمرا ثانويا من الممكن التغاضي عنه في ظل المصائب الكبرى التي حاقت بالجسد القانوني والسياسي والمعنوي للشعب الفلسطيني في جميع اماكن تواجده .
فأمريكا وإسرائيل كان غرضهما من عملية السلام بناء على مصالحهما الاستراتيجية هو الاجهاز والقضاء على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني , ولقد تركز هذا الاجهاز و القضاء على منظمة التحرير بصفتها الاطار الجامع الذي يمثل الفلسطينيين , فمنذ البداية أصرت الولايات المتحدة وإسرائيل على قبول قيادة المنظمة بمجموعة من الشروط المسبقة التي بها يتحقق اغراضهما ومقاصدهما بالقضاء على منظمة التحرير وعلى الاسس والثوابت التي يتمسك بها الشعب الفلسطيني , وتلك الشروط التي لا يزالون يطالبون بها حركة حماس هي : الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف وتبني القرارين 242 , 338كمرجعية للحل وما انبنى عليهما من اتفاقات , ومن خلال هذه المرجعية التي يعرفها الكثير تم تقسيم وتفتيت الشعب الفلسطيني بين داخل وخارج , وحتى الداخل نفسه انقسم على نفسه بين مؤيد ومعارض لهذا المشروع الأوسلوي الخطير .
في تلك المرجعية والشروط الامريكية والاسرائيلية استطاعت اسرائيل أن تقوم بفرض الحقائق على الارض لتكريس شرعيتها على ما تبقى من ارض فلسطين , هذا هو الغرض الامريكي والاسرائيلي من عملية السلام , وإلا أين هو السلام الحقيقي ؟ فالسلام الحقيقي يقتضي إزالة المسوطنات من جميع اراضي أل67 , والسلام الحقيقي يقتضي أن لايكون هنالك جدار عازل يقسم الضفة إلى كانتونات ويعمل على عزل القدس وتهويدها , والسلام الحقيقي يقتضي أن لا يكون هنالك ضم للاغوار التي تشكل ثلث الضفة الغربية , ليته ماكان هذا السلام البغيض لما حدث الذي حدث !.
إن المشروع الصهيوني المدعوم امريكيا أراد من عملية السلام تكريس شرعية ما يسمى بدولة اسرائيل الوسطى من خلال توقيع واعتراف فلسطيني عبر قياداته , ثم إن تحقق شرعية الاحتلال لكل أرض فلسطين التاريخية سيتحقق تلقائيا من خلال وضع الفلسطينيين في كانتونات ومعازل تشبه السجون دون أن يكون لهم أي اتصال خارجي حقيقي بالقريب أوالبعيد لأن السيطرة الحدودية ستكون سيادية لإسرائيل , هذا عدا عن عدم وجود البنية الاقتصادية الذاتية الفلسطينية , وبهذا الوضع لا يستطيع الفلسطينيون العيش وبالتالي لاسبيل لديهم سوى أن يخرجوا مما تبقى من ارضهم التي حولها الاحتلال إلى سجون هنا وهناك إلى حيث يمكن العيش وإن كان في غير أرض الآباء والاجداد .
وكانت السلطة الفلسطينية أو بالأحرى سلطة الحكم الذاتي المحدود إحدوى ادوات بل الاداة الرئيسية ليتمكن المشروع الصهيوني من تحقيق اهدافه ومراميه , فالسلطة أرادت منها امريكا واسرائيل أن تقوم بدورين الدور الاول: هو خدماتي مدني وفي هذا نقل للعبء عن كاهل الاحتلال , وأما الدور الثاني: فهو منع أية مقاومة لمشروع الاحتلال تلبية لشرط نبذ العنف كأحد شروط الدخول في عملية التفاوض وعند هذين الدورين يتوقف دور هذه الاداة , فليحدثنا بغير هذا الحديث من كان له حديث آخر !! , فهل السلطة التي يعتبرها البعض نواة الدولة الفلسطينية المستقلة قد انقلبت إلى دولة , أم أنها قامت بالدور المطلوب منها وطنيا بقيادة المقاومة في مواجهة العدوان الاسرائيلي وما مضى من سالف السنوات الاخيرة وما نعيشه هذه الايام من اجرام صهيوني غاشم في غزة والضفة على ذلك اكبر دليل!!.
حول دور السلطة والشريك المطلوب كتب " تسفي برئيل" في صحيفة هارتس بتاريخ 9- 7- 2006 مقالة بعنوان " على إسرائيل إيجاد شريك فلسطيني " ومما جاء في هذه المقالة " صحيح أن العراق ليس نموذجا يتوجب على أحد تقليده , ولكن امريكا التي لا يشك أحد بقوة غطرستها , تدرك أن الحل لا يمكن أن يكون عسكريا . إسرائيل تمر في وضع مشابه , إلا أنها قامت بخطأ فتاك آخر عندما أضاعت فرصة بناء نظام فلسطيني إلى جانبها ليتحمل العبء المدني معها , إذا لم نقل العسكري . هي تعاملت منذ البداية مع كل نظام فلسطيني , كائنا من كان على رأسه على أنه ملوث "
هذا الكاتب بالمناسبة يعتبر لدى كثر أنه من المعتدلين , ولكنه بالمناسبة لم يحد عن الغرض والهدف الصهيوني من دور السلطة بمشاركة اسرائيل في تحمل الاعباء المدنية بل والعسكرية أيضا , وأعتقد جازما في حديثه أن الملوث الذي يخشاه كيانه هو المقاومة والمقاومين الفلسطينيين لمشروعهم الاحتلالي والاحلالي , إذن ما الذي يمكن أن يتحقق إيجابا للفلسطينيين من هكذا مؤسسة مواصفاتها أمريكية وإسرائيلية؟.
إن الحل يكمن بناء على ما سبق ذكره فيما يتعلق بالسلطة هو أن يصار إلى حلها لأنها ضمن فلسفتها المستندة إلى الرؤية الامريكية والإسرائيلية وما هو منبثق عنها من هياكل ادارية وامنية لا تصلح لتحقيق أية منجزات وطنية حقيقية , وأما البديل عنها فهي مؤسسات وطنية فلسفتها التحرير وهياكلها الادارية والامنية تتناسب مع هذه الفلسفة, ومن أهم مواصفات هذه المؤسسات وبالتحديد الأمنية منها أن لا تكون مكشوفة كما هو الحال مع هياكل مؤسسات السلطة الحالية وبالتحديد الأمنية منها .
أما الحل الاستراتيجي لتحقيق الوحدة لجميع ابناء الشعب الفلسطيني فيتمثل بإعادة بناء منظمة التحرير وكذلك إصلاحها بناء على الاسس والثوابت التي قامت عليها ومن أجلها في الاساس , وعلى أن يكون هذا البناء والاصلاح ديمقراطيا يشمل جميع اطر ومؤسسات المنظمة وبالاخص منها المجلس الوطني واللجنة التنفيذية المنبثقة عنه .
إنه لاخيار أمام الشعب الفلسطيني سوى أن يتوحد, وأن عنوان توحده هو منظمة التحرير بعد أن يصار إلى إعادة بنائها وإصلاحها , وأن استراتيجية هذه المنظمة الرئيسية سيقررها الشعب في سياق إحيائه الديمقراطي لمؤسسات المنظمة واطرها , وهو بالحتمية التاريخية سيكون خياره المقاومة لأنه هكذا هي مسيرة الشعوب التي تريد التحرر من الاحتلال .
إن وثيقة الاتفاق الوطني الفلسطيني تعتبر مرجعية أساسية لتحقيق ما سبق ذكره , ومن المؤسف إن كان ماسمعناه وقرأناه صحيحا من أن الرئيس أبو مازن في سياق إصداره مرسوم بإسناد صلاحيات وزير الخارجية في الحكومة إلى رئيس الدائرة السياسية في المنظمة يعتبر أن وثيقة الاسرى هي شأن داخلي فلسطيني لا تقبل به إسرائيل ولا الغرب , وبالتالي فإن مرجعية التفاوض هو القرار 242 وخطة بوش لخارطة الطريق , لأن كل ما ورد ذكره حول هذا الموضوع هو مخالف لوثيقة الاجماع الوطني , وكذلك الأمر بالنسبة لاسناد صلاحيات وزير الخارجية فيي الحكومة إلى رئيس الدائرة السياسية في المنظمة السيد فاروق القدومي لأنه في هذا أيضا مخالفة واضحة للقانون الاساسي المعدل لعام 2003 رغم تحفظنا على قضية بقاء السلطة وما اتجهنا إليه من ضرورة حلها وايجاد البديل المناسب عنها.
#عماد_صلاح_الدين (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
