: انتهاء الموسم الاجتماعي 2005-2006 في ظل أوضاع اجتماعية متردية وآفاق سوداوية

خالد جلال

الحوار المتمدن-العدد: 1606 - 2006 / 7 / 9 - 11:49
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

بعد أسابيع قليلة، سوف يسدل الستار على الموسم الاجتماعي الحالي والذي أقل ما يمكن أن يقال عنه هو أنه موسم اجتماعي-احتجاجي ساخن بكل المقاييس حيث تميز خصوصا بثلاث ظواهر أساسية استرعت باهتمام وتتبع كبيرين من لدن متتبعي الشأن السياسي والنقابي والحقوقي ببلادنا وكذا عموم الجماهير الشعبية. أول هذه الظواهر العدد المتزايد للإضرابات والوقفات الاحتجاجية بالعديد من القطاعات العمومية وشبه العمومية ومجموعة من الوحدات الإنتاجية والخدماتية والضيعات الفلاحية بالقطاع الخاص من جراء انتهاج الحكومة لأسلوب التماطل والتسويف وعقد جلسات حوار صورية لربح الوقت وامتصاص غضب الشارع الذي ضاق ذرعا بالسياسات الفاشلة التي أدت إلى تأزيم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لفئات عريضة من المجتمع المغربي.
فقد عرفت الساحة الاحتجاجية ببلادنا منذ الدخول الاجتماعي الحالي تنظيم حركات احتجاجية واسعة (إضرابات محلية ووطنية، وقفات، اعتصامات، مسيرات..) احتجاجا على جميع أشكال الفقر والإقصاء والتهميش التي تطال شرائح عريضة من المجتمع. وفي هذا الصدد، شكلت العديد من المعضلات الاجتماعية كالنقص في الخدمات الاجتماعية وضرب القدرة الشرائية والزيادات في أثمنة المحروقات وبعض المواد الغدائية الأساسية وفي فواتير الماء والكهرباء وانعدام الأمن و نهب المال العام وتفويت بعض الآراضي لأصحاب النفوذ وعدم توفير الشغل واهتراء البنية التحتية في بعض المناطق.... فتيل نار الاحتجاج الجماهيري المشروع التي تزداد تأججا يوما بعد يوم مع استمرار سن الحكومات المتعاقبة لسياسات لاشعبية لا ترقى لمستوى انتظارات وطموحات شرائح المجتمع.
أما الظاهرة الثانية فتتلخص في محاصرة العمل النقابي والتضييق على الحريات النقابية من خلال توقيف وطرد العمال والنقابيين بسبب ممارستهم للعمل النقابي (خصوصا بقطاع الجماعات المحلية وبعض معامل النسيج والضيعات الفلاحية) كما حدث بكل من ابن جرير بإقليم قلعة السراغنة، حطان وبئر مزوي بإقليم خريبكة، الدارالبيضاء، وجماعة سيدي العايدي بإقليم سطات، وجماعة تازناخت بإقليم ورزازات، تيفلت، طنجة، الشاون، كلميم، لقباب، الجديدة، بركان، وجماعة النكور بإقليم الحسيمة... وأحيانا محاكمة النقابيين وتطبيق الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، الشيء الذي أدى إلى إضعاف النقابات وفقدان بعض العمال والمأجورين الثقة في تنظيماتهم النقابية ونفور البعض الآخر من الانخراط في العمل النقابي.
أما الظاهرة الثالثة والمرتبطة جوهريا بالظاهرتين السابقتين فتتجلى في استعمال القوة والعنف والقمع الوحشي من طرف القوات العمومية في حق جموع المحتجين بالأماكن العمومية وما تخلفه هذه التدخلات البوليسية القمعية مستعملة الهراوات الجديدة للسلطة من جروح وكسور ووفيات. ويمكن التذكير في هذا الباب ما تعرض له موظفات وموظفو قطاع العدل بالعاصمة خلال مسيرتهم الاحتجاجية من ضرب همجي وقمع عنيف أسفر عن إصابة عدد من الموظفين بجروح بليغة، وكذا ما وقع يوم الخميس الأسود 29 يونيو الأخير خلال المسيرة الوطنية السلمية لعمال وموظفي وأطر الجماعات المحلية التي تم تنظيمها بالرباط حيث أصيب مجموعة من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة واستشهاد المناضل النقابي "مصطفى لعرج". كما أن الوقفة الاحتجاجية المنظمة مؤخرا من طرف "الشبكة الوطنية لمناهضة استعمال العنف من طرف القوات العمومية" والمشكلة من مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية لم تسلم هي الأخرى من التدخل الهمجي الشنيع لقوات القمع حيث أسفر على إصابات في صفوف المحتجين واعتقال أحدهم.
يتبين إذن بالملموس من خلال تأزم الأوضاع الاجتماعية الكارثية وتجميد الملفات المطلبية للعديد من القطاعات الحيوية وتشجيع الهشاشة والمرونة في ميدان الشغل واعتماد مقاربة أمنية في معالجة الملفات الاجتماعية واستمرار محاصرة العمل النقابي والتضييق على الحريات النقابية واستعمال العنف والقمع اللامبررين ضد الحركات الاحتجاجية السلمية الفشل الذريع للسياسة الحكومية التي أعطت الأولوية لتوجه ماكرو-اقتصادي على حساب المجالات ذات الطابع الاجتماعي التي تهدف إلى تنمية وتأهيل المورد البشري الذي يعتبر القاطرة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية. كما انكشف كذلك زيف بعض الشعارات المغشوشة التي تتشدق بها بعض الجهات خصوصا مع استمرار أزمة اجتماعية على مختلف المستويات كالتشغيل، والصحة والتعليم والسكن...، الشيء الذي يؤدي إلى اتساع دائرة الاستياء والتذمر والإحباط في صفوف فئات عريضة من المجتمع
وتنامي الحركات الاحتجاجية الاجتماعية التي أصبحت تعرف توسعا جغرافيا متزايدا وإقبالا جماهيريا واسعا ونمو وعي احتجاجي شعبي سلمي.
كما أن العديد من الملفات ذات الطابع الاستعجالي والتي تحظى بالأهمية من لدن فئات عريضة من المواطنين لاتزال عالقة منذ بداية الدخول الاجتماعي الحالي ومن ضمنها التقاعد، نظام الأجور، مراجعة نظام الترقية، ثغرات مدونة الشغل، الإصلاحات المتعلقة بالتوقيت المستمر، احترام الحريات النقابية، التشغيل، توفير الخدمات الصحية، توفير البنيات التحتية ..... وغير ذلك من الملفات الساخنة التي تتطلب تعاطيا إيجابيا للحكومة معها والتي ستشكل بعضها لا محالة الدواعي الرئيسية لاندلاع نار الحركات الاحتجاجية الشعبية مع انطلاق الدخول الاجتماعي القادم.

#خالد_جلال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل