الحركة الانتقالية الجهوية: إعطاء دينامية جديدة لحركية المدرسين بالجهة (قراءة في مضامين المذكرة الإطار رقم 97 المنظمة للحركة الانتقالية الجهوية)

خالد جلال

الحوار المتمدن-العدد: 1603 - 2006 / 7 / 6 - 09:57
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

يعطي نساء ورجال التعليم سنويا أهمية بالغة للحركات الانتقالية، الوطنية منها أو الجهوية أو المحلية، باعتبارها المنفذ الوحيد الذي يمكنهم من الانتقال للمنطقة أو المدينة التي يختارونها وذلك لدوافع اجتماعية، مادية أو نفسية بحيث تمكن المستفيدين من الاستقرار بحيث يرغب البعض بالالتحاق بالعائلة أو الزوج أو للاستفادة من الإقامة بالسكن الذي يملكونه بالنسبة للبعض الآخر وأحيانا أخرى لأسباب سيكولوجية للحد من روتين ورتابة العيش بنفس المدينة لمدة زمنية معينة أو غير ذلك من الأسباب التي قد تدفع المدرسين إلى طلب الانتقال وتغيير مقرات عملهم.
وقد شكل إصدار المذكرات الوزارية أعداد 40 و 41 و 42 المنظمة للحركة الانتقالية الوطنية هذه السنة باعتماد معايير جديدة حديث الساعة في صفوف الشغيلة التعليمية ولدى الهيئات النقابية التعليمية بحيث تباينت المواقف اتجاهها بين مؤيد ومعارض ومتحفظ. ويبقى التخلي عن احتساب نقط الأقدمية العامة وفقدان رصيد النقط المتحصل عليها عند انتقال المدرس خارج جهته الأصلية وتمديد مدة الاستقرار بالمنصب الجديد إلى ثلاث سنوات عوض سنتين للاشتراك في الحركة الانتقالية من بين الملاحظات الأساسية الأكثر إثارة للجدل والتي لاقت معارضة واحتجاجا قويين من لدن العديد من المدرسين وبعض الإطارات النقابية. إلا أن عزم وزارة التربية الوطنية الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية قبل التوقيع عن محضر الخروج هذه السنة يعتبر من النقط الإيجابية بحيث تمكن المستفيدين من البحث والاستقرار بسكنهم الجديد وقضاء عطلتهم الصيفية في ظروف أحسن قبل بداية موسم دراسي جديد.
وقد أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي مؤخرا المذكرة الإطار رقم 97 المنظمة للحركة الانتقالية الجهوية التي تهدف من وراءها إلى إعطاء دينامية جديدة لحركية الأساتذة داخل جهتهم الأصلية، وذلك استنادا إلى الإحصائيات التي قامت بها مديرية الموارد البشرية لطلبات المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية والتي أظهرت أن عدد الراغبين في الانتقال داخل نفس الجهة يناهز ثلثي الطلبات المعبر عنها وأن طلبات الالتحاق بالأزواج تشكل أكثر من النصف، مما كان الدافع الرئيسي وراء تنظيم حركة انتقالية جهوية في حلة جديدة بمقاييس جديدة بهدف منح غير المستفيدين من الحركة الانتقالية الوطنية فرصة ثانية والزيادة من حظوظ انتقالهم.
كما حددت المذكرة الإطار شروط المشاركة بالنسبة لجميع الأساتذة العاملين بمختلف المؤسسات التعليمية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الذين قضوا على الأقل سنتين دراسيتين متتاليتين في منصبهم الحالي وسنة واحدة بالنسبة للأزواج الراغبين في الالتحاق بأزواجهم مع إعطاء الأولوية خلال معالجة الطلبات للزوجات الراغبات في الالتحاق بأزواجهن. كما تفتح المذكرة الإطار باب المشاركة في وجه الفائض من المدرسين، أو بعبارة أخرى تفرض عليهم المشاركة أو يتم نقلهم من أجل المصلحة لسد الخصاص الفعلي بالمؤسسات التعليمية.
ويشكل بدون شك تنظيم حركة انتقالية جهوية في حلة جديدة وبمعايير محددة وموحدة مع إشهار لوائح المناصب الشاغرة قيمة مضافة بالنسبة لتدبير الموارد البشرية داخل الجهة وذلك باستنادها إلى مرتكزات تنظيمية تعتمد أساسا على اعتبار الحركة الجهوية امتدادا للحركة الانتقالية الوطنية من حيث توقيتها وطريقة معالجتها بالوسائل الإعلاميائية أو من حيث اعتمادها على نفس المعايير المعتمدة في الحركة الوطنية ونفس مقاييس الإسناد وكذا باعتماد الشفافية وتكافؤ الفرص وصيانة حقوق المشاركين في الحركة مع ضمان التوازن المطلوب في توزيع المدرسين على مختلف المؤسسات والوحدات المدرسية بالإقليم والجهة مع الالتزام بربط الانتقال بتوفر منصب شاغر أي خصاص فعلي بالمؤسسة.
وضمانا لبداية دخول مدرسي قار ومنضبط وتوفير كافة الظروف المناسبة لاستقرار الأطر التربوية وتمكينها من الالتحاق بمقرات عملها في آجال معقولة وتفاديا للعديد من التعثرات الناتجة عن تأخر إجراء مختلف العمليات المرتبطة بحركية الأساتذة، حددت المذكرة الإطار رقم 97 الجدولة الزمنية لجميع العمليات الخاصة بإنجاز هذه الحركة الجهوية والإعلان عن نتائجها في أجل أقصاه 20 يوليوز2006 وكذا إنهاء جميع العمليات الأخرى بما فيها تعيين الخريجين الجدد وتوزيع الفائض من المدرسين قبل انطلاق السنة الدراسية في أجل أقصاه 13 شتنبر من كل سنة.
وستعمل مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على تعديل الخريطة التربوية الجهوية استنادا على تعديلات الخرائط التربوية الإقليمية على ضوء نتائج الحركة الانتقالية الوطنية وتحديد المناصب الشاغرة بمختلف المؤسسات التعليمية الواقعة في نفوذها الترابي. وفي هذا الإطار وتمشيا مع مضامين المذكرة الإطار، ستقوم كل أكاديمية بإصدار مذكرة جهوية لتنظيم الحركة الانتقالية الجهوية مصحوبة بلوائح المناصب الشاغرة المفتوحة للتباري على عكس المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية الوطنية التي لم تتضمن لوائح المناصب الشاغرة كما كانت تتوقعه الأسرة التعليمية وتنظيماتها النقابية والمهتمين بالشأن التعليمي. هذا وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن بعض النيابات الإقليمية تتعمد التستر على بعض المناصب الشاغرة بحيث لا تعلن عن شغورها للمصالح المركزية أو الجهوية، مما يقلص من حظوظ المشاركين في الانتقال.
فبالرغم من تسجيل إيجابية التنصيص على معايير تحديد الفائض من المدرسين باعتماد الأقدمية العامة والأقدمية بالنيابة وبالمؤسسة لترتيب المدرسين وتحديد الفائض منهم بعد إسناد حصة كاملة لجميع المدرسين، تبقى النقطة المتعلقة بمشاركة الفائض من المدرسين في الحركة الانتقالية الجهوية إحدى النقط الغامضة والمثيرة للجدل والقلق بالنسبة للأساتذة بحيث تعطي الصلاحية للإدارة بإمكانية نقل المدرسين الفائضين غير المشاركين في الحركة أي إعادة انتشارهم داخل الجهة تحت طائلة النقل من أجل المصلحة لسد الخصاص الفعلي، مما أثار العديد من التساؤلات لدى الأسرة التعليمية لعدم وضوحها، الشيء الذي يمكن أن يسبب في ارتفاع وثيرة الاحتجاج في بداية الموسم الدراسي المقبل.
ومن أجل إنجاح مختلف العمليات المرتبطة بالحركة الانتقالية الجهوية وحرصا على ضمان الشفافية والنزاهة، أكدت المذكرة الإطار على إحداث لجنة جهوية لتتبع جميع مراحل وأشغال هذه الحركة تضم مدير الأكاديمية أو من ينوب عنه ونواب الجهة أو ينوب عنهم وبعض المسؤولين الجهويين والإقليميين المعنيين بالعملية بالإضافة إلى ممثلين عن التنظيمات النقابية ذات التمثيلية باللجان الثنائية على المستوى المركزي (3 ممثلين عن كل تنظيم نقابي).
هذا، ويمكن اعتبار هذه المذكرة الإطار رقم 97 المنظمة للحركة الانتقالية الجهوية إطارا مرجعيا إيجابيا لحركية المدرسين داخل الجهة بحيث تعمل على ضمان تجانس وتوحيد المعايير والمقاييس المعتمدة من طرف جميع الأكاديميات الجهوية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة على حدة دون المس بالمرتكزات الأساسية الواردة فيها بالرغم من تضمنها لبعض النقط الغامضة والملغومة كمسألة كيفية مشاركة الفائض من المدرسين وتدبير إعادة انتشارهم، مما يضع المسؤولية الكاملة على عاتق المسؤولين الجهويين في توضيح وتفصيل هذه النقط خلال صياغة المذكرة الانتقالية الجهوية تفاديا لكل لبس أو غموض وضمانا لصون مكتسبات نساء التعليم ورجاله باعتبارهم الحلقة المهمة في النسيج التربوي والعنصر الأساسي في المسلسل الإصلاحي، وذلك قصد الارتقاء بمستوى منظومتنا التربوية.

#خالد_جلال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل