عدالة قانون الانتخابات

حكمة اقبال

الحوار المتمدن-العدد: 6697 - 2020 / 10 / 8 - 21:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل عام طرحَ شباب الإنتفاضة الأبطال مطلب إنتخابات مبكرة وكانوا يحلمون انها ستؤدي الى تغير في تركيبة البرلمان بما يؤمن سلطة تشريعية تعمل من أجل الشعب والوطن . بعد 704 شهيد وآلاف الجرحى والمفقودين نجحت الإنتفاضة في تغير حكومي فوقي بعد أشهر من الشد والجذب بين ترشيح وفشل تشكيل الحكومة ، وبادرت الحكومة الحالية الى إعلان موعد إنتخابات مبكرة في ربيع العام القادم ، وهو إجراء لم يرد نص دستوري بشأنه ، وأكتفت المادة 56 من الدستور بالقول ( أولاً:- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له ، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ، ثانياً:- يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة ) .

هذا الإجراء ، وموافقة القوى المتنفذة تحت ضغط الإنتفاضة لايعني استسلامهم ، بل سرعان ماتنادوا لتعديل قانون الإنتخاب بما يؤمن عودتهم من جديد من زاوية الدوائر المتعددة ، وجرى إقرار القانون وبقيت المناقشات حول الدوائر غير منتهية بسبب صعوبة تحديدها جغرافياً وادارياً ، واحيلت الى الخبراء والاداريين ، وسَرَبَ مؤخراً تحالف سائرون مقترح الدوائر المتوسطة ( 3-5 دوائر في كل محافظة ) .

عندما وضع عالم الرياضيات الفرنسي أندرية سانت لييغو نظام فرز الأصوات الانتخابية ، لم يكن يخطر بباله ان يأتي برلمان العراق ويتلاعب بطريقة تقسيم الأصوات ( 1-3-5-7 ) ، ولو عاد للحياة الآن ما تراه يقول لأعضاء برلمان العراق الذين تلاعبوا بنظامه وقاموا بتغيير جوهر فكرة نظامه الحسابي ، الذي كان يريد به ان يمنح كل الكتل والقوائم ، كبيرها وصغيرها حق التمثيل ، معتبراً ان هذا حق طبيعي للناخبين . جماعة برلمان العراق اختاروا التلاعب لمنع أي كتلة ، غير الكتل والقوائم الكبيرة والمتحاصصة فيما بينها ، والتي تمتلك سلطة السلاح والمال الفاسد وتغلفها بالدين والطائفة ، من الحصول على مقاعد برلمانية بتشتيت اصوات ناخبيها عبر نظام الدوائر.

تعتمد الديمقراطيات الراسخة في اوربا مثلاً نظام سانت ليغو أو نظام هونت ، نسبة الى الحقوقي البلجيكي دانيا هونت ، ويعتبر عند بعض البلدان أكثر دقة في توزيع الأصوات ( 1-2-3-5 ) وهذا يعتمد على توزيع البلد جغرافياً وإدارياً . وفي الدنمارك اعتمد هذا النظام حتى عام 1920 حينما استبدل بنظام سانت ليغو ، وجرى اعادة العمل به منذ 2007 بعد تغير تركيبة التقسيم الاداري ودمج المدن وتقليص عددها . ولكن المهم في الموضوع ان كلا النظامين يؤمن توزيع عادل للأصوات ، يتم فيه جمع اصوات الأحزاب الأصغر ليصار الى تمثيلها اذا تجاوزت التعبة الانتخابية . في الدنمارك 2% .
في الدنمارك يُمنح الحزب السياسي الجديد ( غير الموجود في البرلمان مسبقاً ) الحق في دخول قائمة المرشحين بعد ان يُقدم (الكترونياُ) تأييد من 20 الف مواطن يوافقون على منحهِ فرصة المشاركة في السباق الإنتخابي ، وبهذا يتم ضمان عدم إتساع قائمة الأحزاب دون ان يكون لها موافقة شعبية ، ( في انتخابات البرلمان الدنماركي العام الماضي دخل ثلاثة أحزاب سباق المنافسة ، وفاز واحداً منهم فقط ) .

القانون الإنتخابي العادل هو من يمنح فرص متساوية للأحزاب للحصول على المقاعد التي يصوت لها الناخب ، وفي العراق لايتحقق ذلك إطلاقاً وتجربة الدورات الإنتخابية السابقة تؤكد ذلك ، وما تدني نسبة المشاركة في انتخابات 2018 سوى تعبير عن الرفض الشعبي لسياسات حكومات الإسلام السياسي الفاسد .

حتى تتحقق العدالة يجب ان يكون هناك نسبة 40% من مقاعد البرلمان يتم حسابها على ان العراق دائرة واحدة ، وستحقق هذه النسبة تمثيل الأحزاب الأصغر من الفاسدة والمتنفذة ، ونسبة 60% ستحقق التوزيع الجغرافي المطلوب لممثلي الشعب .
وكذلك أصوات المكونات الدينية والأثنية الأخرى يجب ان تحتسب على ان العراق دائرة واحدة بحيث لاتضيع أصوات بعضهم ممن لايسكنون في المحافظة التي حدد المقعد فيها ، ( مثال مقعد الكورد الفيلية حُدد في محافظة واسط فقط ) .

الجميع يتحدث عن الإشراف الدولي ، ولكن هل سيستطيع الاشراف الدولي الوصول الى كل محطات الإنتخاب ، والسيطرة على أعمال التزوير ، كما في كل مرة سابقة ؟ التجربة الناجحة للإشراف الدولي كانت في انتخابات 2005 قبل ان يترسخ الفساد ويتجذّر في كل مكان حكومي وعلى مختلف المستويات ، لذلك سيعترف الاشراف الدولي بتجاوزات وخروقات ولكنه سيقبل بالنتائج الأخيرة .

إنتخابات الخارج هي نموذج صارخ للفساد بدأً من التكاليف المالية الباهظة ( إيفاد كثرة من الموظفين دون الحاجة الفعلية وامكانية تعويضهم محلياً ) ومروراً بامكانية تزوير اصوات الناخبين ، وبدلاً من ان يتعلموا طرق أسهل وأسرع مستمدة من تجربة البلد ذاته ، يعمدون الى ممارسة نفس نظام العمل في العراق بما فيه التفتيش عند الدخول للمبنى . وفي التجربة الدنماركية لايحق لمن يعيش في الخارج ولديه عنوان ثابت هناك وليس له عنوان في الدنمارك ان يشارك في التصويت .

القانون المنتظر سيخرج الى النور غير عادل ، وستعمل الأحزاب المتنفذة على المشاركة العالية بالرشوة والخداع الديني الطائفي ، وسيكون موقف القوى المدنية وتشكيلات الشباب المتوقعة في وضع صعب لمواجهة مرشحي القوى المتنفذة في دوائر صغيرة او متوسطة أو حتى لو استمر اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة . وسيظهر برلمان جديد لايختلف كثيراً عن سابقه .

ماذا سيقول شباب الإنتفاضة لشهدائهم وجرحاهم ومفقوديهم ؟

العراق أمام مفترق طرق ، طريق الأنهيار ، ويبدو انه بدأ ، ومؤشراته تتزايد يوماً بعد يوم ، وطريق توسيع الإنتفاضة الشبابية لتتحول الى عصيان مدني عام يشارك فيه عوائل الشباب المنتفض وجيرانهم واقاربهم ، النقابات والاتحادات ، عمال وطلبة ، وكل ابناء الشعب المتضررين ، وتتشكل حكومة ذات صلاحبات دستورية استثنائية ، تُعيد ترتيب البناء السياسي والاقتصادي والمجتمعي من جديد ، لتحقيق عراق علماني يحكمه القانون فقط ، ومن الصعب تصوّر حدوث هذا الخيار لعدم توفر مقوماته الذاتية .

8 تشرين أول 2020

#حكمة_اقبال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل