مواقع الإنترنت العراقية ´- مطلوب قطع الطريق أمام الراقصين في محنة الوطن

ليث الحمداني
(Laith AL Hamdani)

الحوار المتمدن-العدد: 471 - 2003 / 4 / 28 - 01:53
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

مواقع الإنترنت العراقية
مطلوب قطع الطريق أمام الراقصين في محنة الوطن

حظيت المواقع العراقية على شبكة الإنترنت باهتمام واسع من أبناء الجاليات العراقية المنتشرة في دول الاغتراب، وكان ذلك طبيعيا بحكم صعوبة وصول الصحافة المطبوعة إلى بقاع الاغتراب وارتفاع أسعارها من جهة، وقضايا تتعلق بشؤون النشر وشجونه في تلك الصحافة من جهة أخرى، وتخصص هذه المواقع بالهم العراقي. وإذا كنا نعذر القائمين على هذه المواقع في المرحلة التي سبقت انهيار وسقوط الدكتاتورية حيث كان النشر لا يخضع للمعايير المهنية لأنه جزء من حملات فضح ذلك النظام الأسود، فإن المطلوب الآن التدقيق فيما يكتب. والتدقيق هنا ليس الرقابة بمفهومها الذي تعتمده الأنظمة الشمولية والذي أدى إلى تأطير الكتابة والثقافة وتحويلها إلى وظائف لا علاقة لها بالإبداع. التدقيق الذي نطلبه الآن هو (التقييم)، فما كل ما يرسل يصلح للنشر، ولا كل من كتب عدة أسطر أصبح كاتبا. يجب الفصل بين المادة المكتوبة بمهنية وبين ما يمكن أن ينشر ضمن زوايا القراء المعروفة صحفيا، وهذا أيضا بحاجة إلى تقييم جدي.
إن استمرار النشر دون تقييم سيجعل القارئ يعزف عن متابعة هذا الموقع أو ذاك، وبالتالي فإن الهدف الأساسي لانتشار هذا الموقع سيتلاشى بمرور الأيام.
وإذا كان بعض السادة المشرفين على المواقع لا يمتلكون الخبرة المهنية الواسعة في هذا المجال فبإمكانهم تشكيل هيئات تحرير متبرعة لتقييم ما يصلح وما لا يصلح للنشر من زوايا مهنية بحتة. إن ديمقراطية الإعلام وحريته لا تجعل أبوابه مشرعة أمام كل ما يكتب، وهذا ما نلمسه في صحافة الغرب الكبيرة التي غالبا ما تنشر سطورا فقط من مادة كبيرة يرسلها كاتب لم يتمكن من صياغتها بالشكل الذي يؤمن نشرها كاملة.
كذلك أعتقد بأنه آن الأوان لكي يكتب السادة أصحاب المواقع أسماءهم كناشرين لهذه المواقع ليعرفهم القراء والكتاب، وليتحملوا - أدبيا على الأقل – مسؤولية ما ينشر، وهذا من بديهيات أي عمل إعلامي يسعى للديمومة والتطور.
قضية أخرى هامة بحاجة إلى حسم من إدارات هذه المواقع، هي قضية (الكتابة بأسماء مستعارة)، فنحن ندرك تماما أن اللجوء إلى الأسماء المستعارة في ظل الدكتاتورية المقبورة كان قضية مشروعة ولها ما يبررها، وهو المحافظة على أسر الكتاب من بطش الدكتاتورية، أما وأن كل شيء قد انتهى، وسقط النظام الدكتاتوري إلى غير رجعة وولت أيامه، فإن هذه القضية يجب أن تنتهي تماما، والمفترض بمن يكتب رأيا (أن لا يخجل منه) أولا، وأن (لا يخاف من نتائجه) ثانيا.
فلماذا الأسماء المستعارة إذن؟
إذا كان الهدف منها (الاختفاء) لغرض التشهير وتوزيع التهم على كل من يخالفنا الرأي، فأين هي الحرية وأين هي الديمقراطية التي نتغنى بها ليل نهار؟ أما إذا كان الهدف منها إثارة النعرات، قومية أو طائفية، والإساءة للوحدة الوطنية العراقية، فالمسألة أكثر مرارة، والمطلوب من مسؤولي هذه المواقع التصدي لها من مواقعهم كعراقيين يدركون جيدا محنة وطنهم، ومن ثم يقطعون الطريق على هؤلاء الراقصين في هذه المحنة..
إن الكتابة مسؤولية كبيرة ومن واجب الكاتب أن يتوخى الدقة فيما يعتمده من معلومات لبناء (رأيه) أو (مقالته). أما الاعتماد على (الإشاعات) و (أقاويل تصفية الحسابات) ومحاولة نقلها إلى (عقل القارئ) كحقائق، فهو ليس من الحرية في شيء، بل إنه إساءة لكل مفاهيم احترام الرأي والرأي الآخر.
إنه نداء لمواقع نعتز بدورها ونأمل لها التطور والازدهار.

ليث الحمداني / كندا

#ليث_الحمداني (هاشتاغ)       Laith_AL_Hamdani#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل