مصر في المؤشرات العالمية والتقارير الدولية

مي حماد

الحوار المتمدن-العدد: 6693 - 2020 / 10 / 2 - 03:32
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أشادت عدة مؤسسات دولية بدور مصر في تحقيق سياسات اقتصادية أكثر استقرار لجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية وخاصة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي التي قامت به الحكومة عام 2016 بعد اتخاذ سياسية تعويم الجنيه المصري وتسمي في الإدبيات الاقتصادية سياسية تحرير سعر الصرف.
وتعرف تلك السياسية بأنها آلية يتم ترك تحديد سعر العملة المحلية بنظرائها الاجنبية وفق العرض والطلب (عوامل قوى السوق) مع عدم تدخل البنك المركزي في تحديد السعر، بل يتم تركه للبنوك العاملة في السوق المحلي.
وبهذه الخطوة بدأت مصر في تحسين مناخها الاقتصادي والاستثماري واستهداف معدلات التضخم وأيضا البطالة الناجمة عن سوء السياسات النقدية خلال الإعوام السابقة والتي تأثرت بشكل رئيسي بعدم حالة الاستقرار السياسي التي بدأت بثورة 25 يناير 2011 وتداعيتها على جميع الأصعدة ليس فقط الصعيد السياسي والاقتصادي بل تطالت الحياة الاجتماعية والتكنولوجيا والبيئية.
ومما كان له تأثير مباشر عقب سياسة تعويم الجنيه أثره على الاستثمار المحلي من خلال تأثيره على حركة وحجم التجارة الخارجية وكذلك ميزان المدفوعات والميزان التجاري وباعتبار أن تلك السياسية النقدية من أهم الأدوات المستخدمة في الحفاظ على الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية والأزمات الدولية، شجعت العديد من الدول على تشجيع صادراتها حينذاك.
ومن هذا عام اتجهت مصر إلى باتخاذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية بهدف مواكبة الاقتصاد العالمي وتحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة وذلك في إطار توصيات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية. وبعد مرور ما يقرب من 4 سنوات أشادت العديد من المؤسسات الدولية الدولية بالوضع الاقتصادي المصري ومواكبته للاقتصاد العالمي وعدم انهياره إثر جائحة كورونا وحفاظه على معدل نمو مقبول دوليا عكس أغلب الدول التي انهارت معدلات نموها تأثرا بالجائحة وخاصة الدول المعتمدة على الاقتصاد الريعي. فمصر تتميز بتنوع الأنشطة الاقتصادية وكذلك المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المختلفة فضلا عن تلك التقارير تعزز ثقة المستثمرين لضخ مزيد من استثماراتهم، وفي هذا المقام نذكر بعض من تلك المؤسسات على سبيل المثال وليس الحصر، وهي:
1- تقرير ممارسة الأعمال Doing Business
أوضح التقرير أن مصر جاءت ضمن أكثر 25 دولة عالميا شملهم التقرير من 190 دولة. حيث تقدمت 6 مراكز في عام 2020 مما يعكس التزام الحكومة بتوفير مناخ آمان للاستثمار بالإضافة إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات من خلال منظومة الشباك الواحد، والاتجاه نحو الدعم الإلكتروني في إطار استراتيجية التحول الرقمي، في أربعة مجالات مختلفة تتمثل في 4 مؤشرات هم:
• مؤشر تأسيس الشركات: محتلة المركز 90 بدلا من المركز 109 عام 2019 متقدمة بذلك 19 مركز.
• مؤشر الحصول على الكهرباء: محتلة المركز 96 بدلا من المركز 77 عام 2019 متقدمة بذلك 19.
• مؤشر حماية صغار المستثمرين: محتلة المركز 57 بدلا من المركز 72 عام 2019 متقدمة بذلك 15.
• مؤشر سداد الضرائب: محتلة المركز 156 بدلا من المركز 159 عام 2019 متقدمة بذلك 3
2- وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) UNCTAD
تصدر الانكتاد تقرير عن الاستثمار العالي سنويا، وفي عام 2019 أشار التقرير إلى تصدر مصر كأكبر دولة إفريقية في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال عام 2018، موضحا أن حجم تدفق هذه الاستثمارات بلغت ما يقرب من 6 مليار خلال عام 2018. مؤكدا أن مصر تعتبر ضمن أفضل وأكبر وجهة استثمارية في المنطقة في قطاعات الاستثمار العقاري والطاقة والصناعات البترولية والغذائية.

#مي_حماد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل