سالم روضان الموسوي
الحوار المتمدن-العدد: 6677 - 2020 / 9 / 15 - 21:44
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
إن دلالة المصطلح القانوني (الموظف) واسع ويشمل كل من يشغل وظيفة في الدولة العراقية وعلى وفق أحكام المادة (2) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وهذا القانوني يسري على كل موظف يتقاضى راتباً من الميزانية العامة وعلى وفق أحكام المادة (1) من قانون الخدمة المدنية والتي جاء فيها الآتي (تسرى أحكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة او من ميزانية الأوقاف العامة وعلى موظفي الإدارة المحلية)، ومن هذه النصوص القانونية نجد بان أي موظف في جميع مفاصل الدولة وفي موقع من مواقع المسؤولية طالما يتقاضى راتباً من الميزانية العامة هو بحكم الموظف المشار إليه آنفا ، وعلى وجه الخصوص العاملين في السلطة التنفيذية، سواء كان مدير او متحدث باسم وزارة او اي دائرة أخرى، فانه يبقى موظفاً طالما يشغل درجته الوظيفية ويتقاضى راتبه من ميزانية الدولة، والقانون اعتبر الوظيفة العامة تكليف وطني يهدف إلى خدمة المواطنين وعلى وفق أحكام المادة (3) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل التي جاء فيها الآتي (الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة (لذلك فان من يشغل وظيفة في الدولة العراقية عليه ان يحقق4 الهدف الذي اقره القانون واعتبره من أهم واجبات الموظف ألا وهي خدمة المواطنين على وفق أحكام المادة (3) من قانون انضباط موظفي الدولة المشار إليها آنفاً، وكل من لا يحقق هذا الهدف عند ممارسته وظيفته فانه يكون قد ارتكب فعل مخالف لواجباته التي فرضها القانون ويكون عرضة للمسائلة الادارية ، حيث ان قانون انضباط موظفي الدولة قد قرر عقوبات انضباطية وتاديبية على من يخالف واجبات وظيفته وعلى وفق ما ورد في المادة (7) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام التي جاء فيها الآتي (إذا خالف الموظف واجبات وظيفته أو قام بعمل من الأعمال المحظورة عليه يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من إجراءات أخرى وفقا للقوانين) ومن خلال ما تقدم فان الموظف ملزم بتقديم الخدمة للمواطن، ومن يقوم بالخدمة فهو خادم بحكم القانون، ولم يقف القانون عند وجوب تقديم الخدمة إلى المواطن بل ألزم الموظف باحترام المواطن وعلى وفق أحكام المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة التي جاء فيها الآتي (يلتزم الموظف بالواجبات الآتية) ومنها البند خامساً (احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم) ، وفي حكم القانون فان الموظف في خدمة المواطن ومن يتنكر لهذا المبدأ القانوني فانه قد خالف واجباته ، ويخضع للمسائلة الانضباطية. كما انه ملزم بالوازع الأخلاقي والديني وكان الإمام على (ع) يشعرنا بانه ناذر نفسه لخدمة الشعب في رسالته التي بعثها إلى مالك الاشتر التي جاء فيها الاتي (واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم) وعلى من يتولى الوظيفة العامة أن يضع نصب عينيه انه خادم للمواطن وان لا يتعالى عليه أو أن يستنكف من خدمته أو يتنمر عليه وينكر أن يكون خادماً ، وخدمة الناس فضيلة تكسب صاحبها الرفعة والسمو.
القاضي
#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
