عفوا حضرة الرقيب.......هناك فرق مابين الجنائي والسياسي..؟

اسامة نعيسة

الحوار المتمدن-العدد: 1601 - 2006 / 7 / 4 - 08:27
المحور: حقوق الانسان
    

زج بعض النشطاء في الفترة الأخيرة في السجون وتم تحويلهم إلى المحاكم المدنية الجنائية و اعتبرها البعض بأنها ظاهرة جديدة وربما تكون بداية لمفهوم جديد في التعامل مع السياسيين والمعارضة السياسية ككل وطنب البعض وأثنى عليها وأعطاها هالة لا تستحقها من الرضا عسى أن تكون مؤشرا ايجابيا لكن تناسوا بان الأداة نفسها التي كانت تنفذ الاعتقالات هي نفسها التي تنفذها الآن ..... لكن الأسلوب تغير بينما كانت سابقا تتم بالخفاء أصبحت الآن علانية وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على إن منفذيها لم يعد يهتمون بالرأي العام وإنهم يعتمدون كل الأدوات والوسائل المتاحة لتحجيم المعارضة و رموزها وان كل التغيرات المنشودة أو جزءا منها لن تتم ما لم تكن مضمونة في نتائجها ولن تخل بمركزيتها ومطلق نفوذها وهي بالتالي لن تغير الجوهر من حيث السيطرة المطلقة على المجتمع بمختلف أطيافه معارضة كانت أم مولاة ..؟ لهذا كان لابد من الوقوف هنيهة أمامها ولابد من محاولة فهمهاومقارنتها مع الواقع...؟
أولا أسلوب الاعتقال وطريقته و
الجهة التي قامت بالاعتقال والتحقيق ومن ثم التحويل إلى القضاء
ثانيا واقعهم في السجن وهل تم تفريقهم عن السجناء الجنائيين أي عن تلك المجموعة من البشر التي ارتكبت القتل والسرقة وتهريب المخدرات والدعارة..؟
في القانون السوري عقوبات عامة فرق المشرع بين التعامل مع الرأي الأخر والسياسي أو كل من عمل في الشأن العام أي بين المتهم السياسي الذي يملك قضية تمس حياة المجتمع وطموحه في مساعدة وتحسين أوضاعه الحقوقية والسياسية والمعاشية بدون أن يتوخى منها مردودا يعود عليه بالنفع الشخصي وبين الجنائي كالسارق والقاتل والمهرب وغيرهم وحدد هذه الحالات و كيفية التعامل معها حيث يقول المشرع لقانون العقوبات العامة ما يلي:
المادة 195من قانون العقوبات العامة توضح بان للسياسيين معاملة خاصة ويميزهم عن غيرهم من المجرمين الجنائيين وحدد مفهوم السياسي
1. الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي
يحدد القانون كيفية التعامل مع السياسيين المتهمين حيث يجب فصلهم عن الجنائيين و اختلاف طريقة التعامل معهم من حيث اللباس حيث لا يلزم السياسي بلباس الجنائيين وكذلك اختلاف المعاملة والطعام حيث يحق للسياسي أن يطلب طعاما من خارج السجن وكذلك يجب تامين الصحف والمجلات التي يطلبها وكذلك وسيلة الأعلام المسموعة و ويجب حجزهم في أماكن غير مدموجة مع الجنائيين مع تامين زيارات مستمرة لهم ومدة تنفس أطول..؟
المعتقلين الحاليين في سجن عدرا تم حشرهم مع الجنائيين في مهجع واحد ولم يتم تفرقتهم عن الجنائيين وكذلك يتم إطعامهم مثل الجنائيين وبعضهم ينام بدون فراش على الأرض كما حدث مع فاتح جاموس حيث أعطي فرشة بعد شهرين من اعتقاله هذا عوضا عن تحريض بعض المجرمين على الاعتداء الجسدي عليهم أو أهانتهم وممارسة الضغط والتحرش والاهانات الأخرى





كما تم اعتقال هذه المجموعة بطريقة غير قانونية كالمداهمة واستعمال القوة الجسدية معهم و تطميش العيون مثلما حدث مع المحامي أنور البني حيث تم اعتقاله من الشارع بدون إبراز إذن قضائي وبالقوة تم سحبة إلى سيارة أمنية من قبل عناصر الأمن وكذلك حدث مع الآخرين
لهذا....... الحديث حول تحولات نحو الأفضل للسياسيين في غير محلها والمقارنة مع ما كان يتعامل مع السياسي لم تكن موفقة وإنما تغيرت الأساليب والمضمون واحد من الاعتقال إلى السجن إلى
المعاملة التي تخالف الدستور والقوانين نفسها المعمول بها في الدولة التي مازالت سارية ولم تلغى من القانون السوري وإنما تحرك حينما يراد لها أن تتحرك وفي الاتجاه الموجه لها و تتوقف حينما يرغب لها بالتوقف ولكن جميع هذه القوانين تقع في إطار وسيطرة قانون الطوارئ وأي فهم للقوانين المدنية وتطبيقها يجب أن يؤخذ بالمفهوم الأحادي الجانب أي الأمني والتقليدي واغلب هذه القوانين و مع كل الرتوش غير الموفقة التي يحاولون رتشها يراد لها إن تأخذ شكلا أكثر حداثة لقانون الطوارئ ووجه مختلف لعملة واحدة ..؟
من المعروف الآن بان القضاء المدني كغيره من مؤسسات الدولة يعاني من الفساد أي من الرشوة والمحسوبية وغيرها من تراكمات الدولة الشمولية وان تحديثه لا يكون إلا بفصل القضاء التام عن القرار السياسي ومن ثم توسيع دائرة المحاسبة والمراقبة ولن يتم ذلك إلا بحرية التعبير وفتح مجال للصحافة الحرة والإعلام المستقل ليكون صوتا حرا للمجتمع المخنوق مع إلغاء قانون أصبح مؤكدا بأنه لا لزوم له وهو قانون الطوارئ وبما إن القضاء والقانون هما واجهة الدولة الحضارية والعصرية لابد لنا أن تكون هذه الواجهة محترمة من الدولة و الأفراد مواطنين كانوا أم مسئولين أمنيين أو عسكريين .....عفوا....
ضباطا أو مساعدين... ...؟

#اسامة_نعيسة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل