كوسلا إبشن
الحوار المتمدن-العدد: 6647 - 2020 / 8 / 15 - 21:26
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
القضاء أداة إضطهاد طبقي في المجتمعات الرأسمالية والشبه الرأسمالية, و في البلدان المستعمرة أو الشبه المستعمرة فهو بالإضافة الى وظيفته الطبقية, يعد كذلك أداة للقمع القومي, وظيفته القمع والاستبداد بالقوى المناضلة الطبقية (الشغيلة) من جهة و من جهة آخرى قمع الحركة التحررية المناضلة من أجل تقرير المصير.
إذا كان القضاء أداة قمع طبقي, في حماية النظام السوسيو-الاقتصادي القائم في المجتمع الرأسمالي, إلا أنه في المجتمعات الديمقراطية البورجوازية ( الفصل النسبي للسلطات), يتضمن في مهامه وظيفة العدالة القانونية التي يحددها الدستور من أجل المساواة في المعاملة بين المؤسسات الدولتية والافراد أو الجمعيات الاجتماعية والحقوقية, وتمنح العدالة الحقوقية للجميع أمام القضاء, في إطار إحترام وحماية الأشخاص الطبيعيون أو الاشخاص الإعتباريون, ما يفهم بالإختصاص القضائي في التعامل مع النزاعات المحددة ذات الطبيعة القانونية.
الانظمة الدكتاتورية والكولونيالية المبنية على السلطة الفردية أو سلطة جماعة من الأفراد تتحكم في الدولة وتستخدم سلطتها بشكل مطلق ومن غير قيد, تستخدم القضاء لمصالحها بشكل مطلق يخترق كل القوانين وينتهك أبسط حقوق الانسان. و السلطة اللقيطة الفاشستية في بلاد المروك تستخدم القضاء في القمع السياسي والاجتماعي والقومي, للحفاظ على مشروعها الكولونيالي الرجعي و الشوفيني وبهذا عدا زبائنها الراكعين تستهدف السلطة المطلقة جميع فئات المجتمع اللامفكري فيهم, وخصوصا الأفراد والجماعات الدينامية والنشيطة, وفي هذه العملية القمعية عادة تلجأ السلطة الاستبدادية الى القمع القضائي بإعتباره الوسيلة "القانونية" لقهر القوى المعادية سواء للكولونيالية أو المعادية للسلطة المطلقة للنظام الرجعي ((الملكية الدستورية=شرعية الشمولية)), و المطالبة بالحرية والدمقراطية والمساواة الاجتماعية والكرامة الأنسية. القضاء الفاسد بطابع الوظيفة السياسية يحتاج الى الغطاء الوظيفة القانونية لمنع حرية التعبير وحرية الرأي, لمنع الحركات الاحتجاجية, ومصادرة الوثائق والكتابات ومنع التدوينات و تكميم ألأفواه بالطريقة "الشرعية" وبالوسائل "القانونية" التي تستجيب لأوامر السلطة السياسية التنفيذية (المستبد الفرد), وبهذا فإنتقاد السلطة الفاشستية بالتعبير عن الرأي الخاص أو الجماعي يواجه بالقضاء الاستبدادي السلطوي وبطرق التنفيذ القانوني لقواعد القانونية لطبيعة السلطة الفاشستية.
الجهاز القضائي الفاسد بطابع وظيفته السياسية كأداة قمعية ردعية للحركات المعارضة لسياسة الاضطهاد الإجماعي والسياسي والقومي, وأداة قهر لمناهضة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان, وبإنفصاله عن مهمته الطبيعية القانونية, يؤكد هذا الجهاز عن فقدان مصداقيته ولا يعول طالبي حرية الرأي وحرية التعبير على محاكمات نزيهة وعادلة في ظل قضاء سياسي قمعي ينفذ سياسة النظام الاستبدادي الشمولي, فالتهم المنتظرة جاهزة, فبالإضافة الى الظهير السيء السمعة (كل ما من شأنه) (ردع زعزعة الامن العام), المتخذ من طرف دولة الحماية الفرنسية والسائد حتى الأن, أبدع المخزن في العهد الجديد قوانين هزلية في ردع زعزعة عقيدة المسلم و ردع زعزعة الولاء للملكية و قوانين ردع الإرهاب و ردع زعزعة أمن المنتوجات والبضائع ((اللا -وطنية)) وردع زعزعة أمن الشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من قوانين الردع. المضحك والمخجل, لدرع الزعزعة و التصدي لدعاة مناهضة النظام الإستبدادي وقوانينه المجحفة, أعد القضاء البوليسي تهم مفبركة, تتكرر و توجه لكل طلاب الحرية والعدالة, حتى أصبحت هذه التهم قاعدة و مادة قانونية ثابتة من ظهير (كل ما من شأنه), وأهمها المس بقدسية القصر و الاغتصاب أوالتخابر مع جهات أجنبية (الخيانة العظمى) أو التهم كلها معا.
تعرضت الحريات العامة الى نكسة, فقد يتعرض أي إنسان لم يفهم كلامه المخبر بشكل صحيح الى إلاعتقال و التعذيب و السجن, مثل ما حصل مع فريد الناظوري في الثمانينات من القرن الماضي بإعتقاله بسبب أغنيته (حمد أربي يموث أموش فحن إغضين) (الحمد لله مات القط وفرح الفيران), فقد أصبح المستبد حاليا يتوجس من كل شيئ, فلا يكفيه حظر الاحزاب السياسية الخارجة عن " شرعية" القصر, ومنع الوسائل الاعلامية المنتقدة لسياسة الحجر على حرية الاعلام الحر وإعتقال الاصوات الحرة المنددة بكبح الحريات الفردية والجماعية, ففي ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المزرية و ما نتج عنها في الوسط الشعبي, زادت من هلوسات القصر في التعامل مع الشعب, تارة بإصدار ظهائر إستبدادية, مثل ظهير الجديد 22.20 المكبل للأفواه, المشابه للظهير (كل ما من شأنه), الظهير الفضفاض, قد يحاكم به كل إنسان عادي (لم تصل له بجدية السياسة بعد) حسب تأويل كلامه, قد يتهمه القضاء الفاسد بالمس في قدسية المستبد أو التخابر مع الاعداء او الاغتصاب أ, غيرها من التهم المعدة سلفا على طاولة القضاء الفاسد, الذي سيبدع حسب هواه في إصدار الحكم تنفيذا لهلوسات سيده المستبد.
فقد النظام المخزني الاستبدادي مصداقيته في المحافل الدولية نظرا للتناقض المبدئي والصارخ بين المنظومة القانونية القمعية الغير العادلة للاستبداد المخزني وبين عدالة (النسبية) المنظومة القانونية الدولية, فقد تعرض النظام الفاشستي لإنتقادات كثيرة من أكثر جهة دولية, تنتقد إنعدام حرية الرأي وحرية التعبير وحرية تكوين الاحزاب والجمعيات و... , بالاضافة الى الاعتقالات التعسفية التي طالت جميع الفئات الشعبية, ومختلف التوجهات الفكرية والسياسية, وقد طالبت المنظمات الحقوقية الدولية والمروكية وقف الاعتقالات التعسفية وإطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف المتابعات السياسية بسبب التعبير عن الرأي, ووقف مهزلة التهم الجاهزة المضحكة.
إنتهى ما سمي بسنوات الرصاص بدفن الاب لندخل مع الابن في عهد الجديد-القديم, عهد القنابل التدميرية, الطامة الكبرى أن إنتهاكات حقوق الانسان تتصاعد و تتواصل بشكل فضيع في عصر يقال عنه عصر إنتشار ثقافة حقوق الانسان, الثقافة التي تكرس لها المحافل الحقوقية الدولية جهدا كبيرا لنشرها في العالم وفي تحدي سافر من القصر العلوي و مؤسساته السياسية في إنتهاك الحريات الفردية والجماعية, بمنع حرية الرأي والتعبير ومنع حرية الإحتجاج السلمي, ومنع حرية تكوين جمعيات وأحزاب حرة, ومصادرة الإملاك الفردية والجماعية, وإعتقالات تعسفية في أوساط الحقوقيين والسياسيين والمثقفين المعارضين للسياسة الفاشستية للقصر العلوي و مؤسساته القمعية القضائية والإعلامية والبوليسية, ضاربة بعرض الحائط المطالب الشعبية في احترام إرادته, وضاربة بعض الحائط كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948, وخصوصا:
المادة 18"لكل فرد الحق في حرية الفكر وحرية الضمير وحرية الدين. يشمل هذا الحق حرية الفرد في تغيير دينه أو رؤيته للعالم, فضلاً عن حرية التعبير عن دينه أو رؤيته للعالم بمفرده أو مع الآخرين, علناً أو سراً, من خلال التدريس والممارسة والعبادة ومراعاة العادات الدينية".
المادة 19"لكل فرد الحق في حرية التعبير والتعبير, يشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون عوائق وطلب المعلومات والأفكار وتلقيها ونشرها من خلال وسائل الإعلام من أي نوع وبغض النظر عن الحدود".
العدالة القانونية مقياس السلوك الاجتماعي وعلى المجتمع المدني مسؤولية التحرك والاحتجاج الميداني للتنديد بالإنتكاسة الحقوقية في البلد و تزايد الإضطهاد الاجتماعي والسياسي والحقوقي, وتحويل القضاء من وظيفته القانونية الى وظيفة سياسية إستبدادية, فالوضع السوداوي قد يعيد تاريخ المقابر الجماعية لعهد الحسن الفاشي أو إعادة التاريخ القريب العهد, الاعتقالات العشوائية التي طالت آلمئات من المعتقلين من الريف وجرادة, وزع عليهم القضاء السياسي الاستبدادي الفاسد عشرات من السنوات سجنا نافذا, مسجونين في ظروف غير إنسانية يتعرضون للتعذيب و سوء المعاملة وللحبس الاحتياطي والحرب النفسية, وما زال الكثير منهم يعاني من تدهور الحالة الصحية بسبب الظروف اللاإنسانية في معتقلات النظام الفاشستي اللاشرعي.
هذا الوضع المتردي يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار حتى لا تتكرر المأساة, فوحشية النظام واللاإنسانيته معروفة للجميع, لكن هذا النظام اللاشرعي يدرك جيدا أنه لا يستطيع الصمود لوقت طويل في وجه حركة النضال الميداني المتواصل وذلك بشل حركيته الاقتصادية والمؤسساتية بالعصيان المدني كأسلوب نضالي جديد سيربك حسابات المستبد العلوي, وعلى المنظمات الحقوقية الملتزمة بقضايا حقوق الانسان التحرك دوليا الى دفع المجتمع الدولي الى المزيد من عزل النظام الاستبدادي أو إجباره على إحترام المواثق الدولية التي وافق عليها بنفسه من دون قيد ولا شرط, الحالة الحقوقية في المروك تبين أن الاعتراف والموافقة بهذه المواثق في واد والتطبيق في واد آخر, فكل حيثيات حقوق الانسان مقيدة و ممنوعة بنصوص"قانونية" فضفاضة يستغلها القضاء الفاسد الاستبدادي لحرمان الشعب من حرية الرأي والتعبير ومن حرية إختيار المعتقدات الدينية و عموما النظام الإستبدادي قيد كل الحقوق المدنية والحقوق السياسية وقد سبق للمديرة الاقليمية للشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف أن قالت: "لدى السلطات المغربية تاريخ من الإجراءات العقابية التي تصرف الانتباه عن سجلها المزري في مجال حقوق الإنسان. والمفارقة العجيبة هنا هي أنها بهذا تؤكد على وجه التحديد ما كشف عنه بحث منظمة العفو الدولية طيلة الأشهر الماضية: ألا وهو عدم تسامح الحكومة مع حرية التعبير على الإطلاق".
ما دام القضاء السياسي أداة الاستبداد في تناقض تام مع وظيفته الطبيعية المتجلية في العدالة القانونية,فسيبقى فاعل رئيسي في تكريس الوحشية وإنتهاك ضمير الانسانية, وفي نفس السياق فإنه فقد إستقلاليته وفقد مصداقيته في إحترام حقوق الانسان في مجالاتها المتعددة أولها الحق في الحياة والحرية (الفردية والجماعية) والمساواة والحق في مقاومة الفساد و الإضطهاد.
#كوسلا_إبشن (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
