« الإسلام و أصول الحكم » وعلي عبد الرزاق

أنجار عادل
طالب
(Adel Anejjar)

الحوار المتمدن-العدد: 6642 - 2020 / 8 / 10 - 01:15
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

صدر لعلي عبد الرزاق « الإسلام و أصول الحكم » عام 1925¹، وهو الكتاب الذي ذاع صيته خصوصا أن مؤلفه من علماء الجامع الأزهر ومن قضاة المحاكم الشرعية، ولزال يحظى بالقراءة والحضور إلى اليوم في الكتابات المندرجة ضمن الفكر العربي المعاصر، جاء الكتاب من الحجم الصغير وفي 74 صفحة فقط، مشتملا على مقدمة عامة من صفحتين، أثار فيها الشيخ الأزهري الرهانات الأساسية التي تحكمت في تأليفه للكتاب، بعدها ثلاثة فصول أساسية، أسماها الكتاب الأول و الثاني ثم الثالث، ويضم كل كتاب ثلاثة عناوين فرعية، فأما الكتاب الأول؛ فقد تضمن موضوع الخلافة والإسلام، من حيث الخلافة وطبيعتها، وأيضا مسألة حكم الخلافة، والخلافة من الوجهة الاجتماعية.
وأما الكتاب الثاني، فقد حمل عنوان : الحكومة والإسلام، وجاء مشتملا على ثلاثة عناوين فرعية وهي:
1- نظام الحكم في عصر النبوة
2- الرسالة والحكم
3- رسالة لا حكم
وأخيرا جاء الباب الرابع تحت عنوان : الخلافة والحكومة في التاريخ، واشتمل بدوره على ثلاثة عناوين فرعية وهي :
1- الوحدة الدينية والعرب
2- الدولة العربية
3- الخلافة الإسلامية
يعرض علي عبد الرزاق في هذا الكتاب كما يبدوا من عناوين الفصول والمحاور ، ما يمكن إعتباره موقفا نقديا من مسألة الخلافة الإسلامية، من خلال البحث عن أصولها وتطورها وقراءة جوانب من الممارسة السياسية في التاريخ الإسلامي، ليقيم بعد ذلك تمييزا فاصلا بين النبوة والممارسة السياسية، ما يتجلى بوضوح في قوله :: « تلك لله، وهذه للناس، تلك زعامة دينية، وهذه زعامة سياسية، ويا بعدا ما بين السياسة والدين »².
إن ما تهدف إليه هذه المقالة هو قراءة أطروحة علي عبد الرزاق بإستحضار السياقات الفكرية والأحداث السياسية المزامنة والملازمة لصدورها والضرورية أيضا لفهمها، والوقوف عند مساهمة الشيخ الأزهري في الدفاع عن دنيوية الممارسة السياسية، و محاولة فهم مدى راهنية ما كتبه الشيخ الأزهري منذ قرن تقريبا، في ظل حضور توظيف الرسمال الديني بمفهوم عبد الإله بلقزيز في الممارسة السياسية ،و تأثير ما أسماه عبد الله العروي برؤية الشيخ ،و« رؤية الشيخ هذه لا تزال تؤتر في المجتمع على توالي الأجيال، كانت في أوائل النهضة موضوع إجماع تم فقدت رويدا رويد جاذبيتها، إلا أنها لا تزال منتشرة بين جماعات يعتبرها البعض منا تقليدية أو متخلفة »³.
وهو ما سنحاول تناوله وفق التصميم التالي :
أولا: علي عبد الرزاق والسياق الفكري والسياسي لكتاب « الإسلام و أصول الحكم».
والمقصود هنا أساسا أهم تلك الأحداث والحيثيات السياسية المزامنة لصدور الكتاب، سواء الخاصة بالمجتمع المصري أو ذات البعد الدولي والإسلامي، بالإضافة إلى الردود السياسية المختلفة المرتبطة هي الأخرى بالسياق السياسي والفكري العام والتوجهات الدينية والسياسية الحاضرة والمشكلة لتلك الأحداث.
ثانيا: السلطة السياسية والسلطة الدينية عند علي عبد الرزاق.
من خلال التركيز على أطروحة علي عبد الرزاق حول العلاقة بين السلطة السياسية والسلطة الدينية .
ثالثا: طوبى الخلافة وأهمية « أصول الحكم في الإسلام ».
وذلك بالوقوف عند أهمية أطروحة الشيخ الأزهري وراهنيتها.
أولا: علي عبد الرزاق والسياق الفكري والسياسي لكتاب « أصول الحكم في لإسلام ».
• علي عبد الرزاق : الشيخ الأزهري المتمرد.
علي حسن أحمد عبد الرزاق عاش بين (1888- 1966) ، أديب مصري وقاضي شرعي، كان عضوا في المجالس شبه النيابية، أخد من الأزهر الشهادة العالمية سنة 1912، ودرس بالجامعة المصرية الأدب والفلسفة، و بجامعة أوكسفورد السياسة والاقتصاد، قبل العودة إلى مصر ليشتغل بالمحاكم الشرعية بعد الحرب العالمية الأولى إلى غاية نشره كتاب « الإسلام وأصول الحكم »، وهو من أهم كتبه، رغم أن له كتابات أخرى : أمالي علي عبد الرازق؛ الإجماع في الشريعة الإسلامية؛ من آثار مصطفى عبد الرزاق... إذ يبدوا أن الشيخ الأزهري نتيجة ما أتاره كتابه من معارك و صراعات وما لقيه جراء ذلك من محاكمة وفصل وانتقادات جعلته يعزف عن الكتابة والتأليف.
• السياق السياسي
أثار الكتاب فور صدوره من الضجة والمعارك والصراعات ما لم يثره أي كتاب منذ أن عرفت الطباعة طريقها إلى مصر، نظرا لمضامينه وأفكاره النقدية و للسياق التاريخي والسياسي الذي أصدر فيه، حيث كانت مصر تعيش صراعا بين الملك أحمد فؤاد الذي عمل على إحياء منصب الخلافة بدعم من بريطانيا المستعمرة لمصر وعدد من شيوخ الأزهر و المعارضين للحكم الملكي ولإحياء فكرة الخلافة الإسلامية ،خاصة بعد إعلان مصطفى أتاتورك إلغاء ما سمي بالخلافة الإسلامية سنة 1924و تأسيس جمهورية علمانية على أنقاضها، وهو ما يمكن إعتباره في ظل تلك الظروف والملابسات السياسية والإجتماعية، « سهما نافدا وجهه المرحوم علي عبد الرزاق للجالس على العرش يومئذ »⁴، ما خلف وابلا من الهجوم والردود كان أغلبها من شيوخ الأزهر لإرضاء الملك فؤاد المتطلع للخلافة، منها ما وصف الشيخ الأزهري والقاضي الشرعي بالجاهل بقواعد دينه والمتسطح في نظره، كما أصدرت كتب بمرتبة ردود دينية وفكرية ذات أبعاد سياسية، ومن أبرزها كتاب : « نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم »، للشيخ الخضر حسين، الذي أهذاه إلى خزانة صاحب الجلالة فؤاد الأول ملك مصر، و كتاب : « نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم »، للشيخ محمد الظاهر عاشور، قبل أن تتم محاكمة علي عبد الرزاق على يد هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ محمد أبو الفضل، ما رفضه، معتبرا أثناء حديثه أمام الهيئة؛ أن ليس لديها أي شرعية قانونية لمحاكمته، وأن ما جعله يحضر لتلك الجلسة هو إحترامه لمن وصفهم بأساتذته، مدافعا عن نفسه وعن كتابه الذي وصفه بالعمل العلمي والأكاديمي، دون أن ينكر منه شيئ، إلا أن الهيئة حكمت علي عبد الرزاق و أصدرت قرارها: « اجتمعت هيئة كبار العلماء في 12 أغسطس 1925، وقررت نزع شهادة العالمية من الشيخ على عبد الرازق ومحو اسمه من سجلات الجامع الأزهر، والمعاهد الاخرى ،وقطع مرتباته في أي جهة كانت، وطرده من كل وظيفة لعدم أهليته للقيام بأية وظيفة عمومية دينية كانت أو غير دينية »⁵.
• السياق الفكري

لم يكن كتاب « الإسلام وأصول الحكم »، بداية الجدل الفكري والديني حول السلطة السياسية في الإسلام، إذ طبع التعدد والإختلاف الفكري التاريخ الإسلامي، قبل نصف قرن تقريبا من صدور كتاب الشيخ الأزهري، اعتبر كل من محمد عبده وجمال الدين الأفغاني كأقطاب لمشروع الحركة السلفية النهضوية، أن العودة إلى الإسلام وأصوله الموحى بها هو السبيل للقوة والتقدم وإعادة الأمجاد من خلال بناء الدولة الإسلامية القوية، وهي القضية الأساسية للتصور الإصلاحي داخل دائرة « بعث الإسلام » في مواجهة « الخطر الصليبي » و« الغزو الخارجي »، فأسسا معا « العروة الوثقى » ومشروع « الجامعة الإسلامية » في محاولة لربط جسور الوصل بين الإسلام بمتطلبات الحياة المعاصرة، وفي حواره مع محمد عبده، دافع فرح أنطون عن ضرورة الفصل بين متطلبات الدين ومتطلبات الدنيا وعن الحرية في الفكر والعقيدة، بنزعة تغريبية معلنة، معتبرا الدين علاقة خصوصية بين الخالق والمخلوق ،وان الانسانية هي الاخاء العام بين البشر، مؤكدا على أهميتة ذلك في التجربة الأوروبية.
إن جدل فرح أنطون مع محمد عبده واختلافها حد التضاد حول سبل تجاوز الانحطاط والتراجع ليس بمصر فقط بل بالعالم الإسلامي، يرجع كونهما طرحا اختيارين فكريين مختلفين من حيث المنظومات الفكرية المرجعية : الاختيار السلفي والاختيار الليبرالي، وهو ما سيشكل أساسا المناخ الفكري لكتاب
« الإسلام وأصول الحكم ».
ثانيا : السلطة السياسية والسلطة الدينية عند علي عبد الرزاق.
دافع عبد الرزاق في أبواب الكتاب الثلاثة عن وجود تمييز فاصل بين السلطة الدينية والسلطة السياسية في الإسلام، حيث ترتبط الأولى لديه بالإقناع والوعظ والثانية بالإكراه والعنف والقهر، مؤكدا على أن زعامة الرسول كانت زعامة روحية ودينية صادقة و ضرورية لتبليغ الرسالة والاتصال بالأرواح والقلوب ولتوفير قاعدة من الحرية والمساحة الملائمة لنشر الدعوة، أي أن ولاية الرسول على قومه ولاية روحية، معتمدا في ذلك على سلطته الدينية المستمدة من الوحي وبعثه، وهو مقام لا ينبغي في نظره حيازته لأحد دون الرسول، ويرفض علي عبد الرزاق بالمقابل الخلط بين زعامة الرسالة و زعامة الملك أو إعتبار الرسول صاحب دعوة الى دولة سياسية أو كيان سياسي أو مؤسسا لدولة أولأي نظام حكم أو أوصى بشكل ما للتنيظم السياسي.
إستمد الشيخ الأزهري هذا الفصل بين نوعي السلطتين من قرائته لعصر النبوة، والتي إعتبرها خالية من مظاهر الحكم وأغراض الدولة وشوائب السياسة من ترتيب حكومي و قضاة وديوان، بقدر ما تضمنت روابط ووحدة دينية خالصة مؤسسة على ما جاء به الإسلام من عقائد ومعاملات وأدب لمصلحة البشر.
سيحكم هذا التصور الديني للنبوة قراءة علي عبد الرزاق أيضا لمسألة الخلافة، التي وقف عندها من خلال التعريف الذي وضعه إبن خلدون في مقدمته :« والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي،في مصالحهم الاخروية والدنيوية الراجعة اليها، اذ احوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع الى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقية خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به »⁶، حيث إعتبر هذا التعريف شائعا في عبارات المسلمين والفقهاء، فطرح سؤالا إشكاليا أساسيا، يرى أن البحث فيه أهمل كما هو الشأن بالنسبة لباقي العلوم السياسية، ما مصدر تلك السلطة والقوة للخليفة ؟
يرى علي عبد الرزاق أن دعاة الخلافة يدعون الرجوع إلى القرآن والحديث والاجماع وأحيانا أخرى إلى منطق العقل لإضفاء الشرعية الدينية والعقلية على وجوب إحياء الخلافة، فإستحضر في كتابه العديد من الأيات القرآنية والأحاديث، ووقف عند شرحها وتفسيرها، موضحا أن :« القرآن الذي فصل في كل شيئ من أمر هذا الدين لم يذكر الخلافة أوالإمامة، وأن الداعين إليها لم يستندوا بشيئ من الحديث، فقد ترك الله للبشر إدارة شؤونهم الدنيوية والاجتماعية وفق ما توصلوا إليه عبر التجربة، وما اكتسبوه من حكمة وخبرة، وإستفادوه من تجارب الأمم السابقة »⁷، أما سند الإجماع فلا برهان عليه، إذ أن « مقام الخلافة الإسلامية كان منذ الخليفة الأول، أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، إلى يومنا هذا، عرضة للخارجين عليه المنكرين له، ولا يكاد التاريخ الإسلامي يعرف خليفة إلا عليه خارج، ولا جيلا من الأجيال مضى دون ان يشاهد مصرعا من مصارع الخلافة »⁸، وفي هذا المستوى من التحليل، يورد عبد الرزاق جوانب من تاريخ الممارسة السياسيّة عند الصحابة بعد الرسول، ويؤكد أن الإجماع لم يتم على الخلافة، بل شكلت الرهبة والغلبة والقوة المادية الفاصل في نزاعات المختلفين، « فلم يكن للخليفة ما يحوط مقامه إلا الرماح والسيوف والجيش المدجج والبأس الشديد، فبتلك دون غيرها يطمئن مركزه، ويتم امره »⁹، بدأً بإنقسام الصحابة أنفسهم بعد وفاة الرسول بمن هو أحق بالحكم فيما سمي بحديث السقيفة، وهو ما إعتبره جدلا حول حكومة مدنية دنيوية و في ملوكية ملك، لا في قواعد دين، ولا في أصول إيمان، وصولا إلى واقعة الجمل وقصة البيعة لإبن معاوية وقتل الحسين إبن فاطمة بنت الرسول وجرائم أبو العباس ودولة بن عثمان وغيرها من الأحداث والوقائع بعد النبي، والتي اتصفت بالغلاف الديني رغم طبيعتها الدنيوية السياسية، إضافة إلى استحداث لقب الخليفة الذي لم يستند على أي دليل شرعي، « فكانت تلك أسباب الخطأ الذي تسرب إلى عامة المسلمين، فخيل إليهم أن الخلافة مركز ديني وأن من ولي أمر المسلمين، فقد حل منهم في المقام الذي كان يحله رسول الله، صلى الله عليه وسلم »º¹.
ينفي علي عبد الرزاق بذلك وجود أي دليل شرعي أو عقلي على وجوب الخلافة، ويعتبرها شأنا دنيويا لا رابط لها بالدين، كما لم يأتي الإسلام عنده بأي شكل من أشكال الدولة، « فالخلافة ليست من الخطط الدينية، ولا القضاء كذلك، ولا غيرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة، وإنما كلها خطط سياسية لا شأن للدين بها، فهو لم يعرفها ولم ينكرها، وإنما تركها للرجوع إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة »¹¹،لذك يدافع علي عبد الرزاق على ضرورة الإحتكام إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة، فنحن إذا أمام تصور يفصل بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية، ويميز بين البنية الداخلية لكل واحدة وتراتبيتها، و يفك الإرتباط بين السياسي و المقدس والإفتراضات الغيبية بحس تاريخي والكثير من الشجاعة، كإمتداد للكتابات التي عرفتها بدايات القرن العشرين، أمثال كتابات سلامة موسى وطه حسين ولطفي السيد، مما جعل كتاب « الإسلام وأصول الحكم » إضافة نوعية للنقاش الفكري العربي حول السلطة والحداثة السياسية.
ثالثا: طوبى الخلافة وأهمية « أصول الحكم في الإسلام ».
إن التجارب التاريخية للحكم الذي أسس على نوازع دينية إسلامية ليست سوى تجارب بشرية حضر فيها العنف والنزعة السلطوية كغيرها من تجارب الحكم في التاريخ البشري، بما فيها التي لم تتأسس على شرعية دينية، خلافا للتصورات التي ترى في ذلك التاريخ عصرا ذهبيا ملهما وجب إستعادته للمضي قدما، قافزة بذلك على التاريخ و كون السياسة عملا إنسانيا خالصا، ومن هنا يمكن ملاحظة الموضوعية التي تناول بها علي عبد الرزاق مسألة الخلافة و جوانب عدة من التاريخ الإسلامي، فقد تجاوز المنظور الفقهي والتأريخ التمجيدي، فالخلافة بذلك فكرة يوتوبية بمفهوم كارل منهايم، إذ يستدعي دعاتها الأيديولوجيين الماضي الذي كان يجب أن يكون بتعبيرعبد الله العروي، بدل قراءة ما كان وإستشراف المستقبل، أما الرسالة فقد بلغت أحسن تبليع في عهد النبوة وإنتهت بوفاة الرسول ولم يشهدها عهد ما سمي بالخلافة.
لا شك إذن أن ما كتبه الشيخ الأزهري، كتأويل ايجابي لفكر الأنوار داخل فضاء الفكر الإسلامي العربي المعاصر، رغم مرور قرن من الزمن وارتباطه بملابسات تاريخية سياسية هامة، له راهنيته و من الأهمية الشيئ الكثير، مع صعود تيارات دينية متطرفة، تتبنى الخلافة كإديولوجيا وتتخلى على مواقف سلفية محمد عبده أثناء سجالها مع فرح أنطون، واستمرار إستثمار الرسمال الديني من طرف الجماعات السياسية المتسترة بإسم الدين أو ما يسمى بالإسلام السياسي، من خلال الترويج لشعارات الإسلام هو الحل ومفهوم الحاكمية حسب ما يفهم من الكلمة عند ناصر حامد أبو زيد، ودعاوى إستعادة الخلافة على منهج النبوة، بل وتشكل فكرة الخلافة المفهوم المركزي في ادبياتها السياسية و« الدعوية » و المحرك الأساسي لفعلها السياسي وإن تظاهرت بمظاهر المدنية.

الهوامش:

¹.صدر كتاب أصول الحكم في الإسلام سنة 1920 م، وقد اعتمدنا في هذه المقالة على الطبعة الصادرة سنة 2000 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، من تقديم وتحقيق محمد عمارة.
².محمد عمارة، الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرزاق : دراسة ووثائق، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2000، ص157.
³.عبد الله العروي، الأيديولوجيا العربية المعاصرة، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي،1995، ص 42.
⁴.المرجع السابق، ص 24.
⁵.المرجع السابق ، ص 95.
⁶.المرجع السابق، ص 114.
⁷.المرجع السابق، ص 134.
⁸.المرجع السابق، ص 127 .
⁹. المرجع السابق، ص 129.
º¹.المرجع السابق، ص 116.
¹¹.المرجع السابق، ص 134.

المراجع:

كمال عبد اللطيف، التفكير في العلمانية : إعادة بناء المجال السياسي في الفكر العربي المعاصر، القاهرة، رؤية للنشر والتوزيع،2007.
عمارة محمد، الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرزاق : دراسة ووثائق، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،2000.
العروي عبد الله، الأيديولوجيا العربية المعاصرة، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، 1995.
العروي عبد الله، مفهوم الدولة، الطبعة التاسعة، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، 2011.
كارل مانهايم، الايديولوجيا واليتوبيا : مقدمة في سوسيولوجيا المعرفة، ترجمة : محمد رجا عبد الرحمان الديريني، لندن، شركة المكتبات الكويتية، 1980.

#أنجار_عادل (هاشتاغ)       Adel_Anejjar#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات