الاستبداد والقمع باسم الدين هما عدو الانسان الاول

جورج المصري

الحوار المتمدن-العدد: 1598 - 2006 / 7 / 1 - 00:10
المحور: ملف - 1 تموز 2006 - العلاقة المتبادلة بين العلمانية والدولة والدين والمجتمع
    

العلمانية أو علمنة الدولة ليس بمفهوم جديد أو غريب أنما هو نمط من أنماط التقدم و التحضر الإنساني. لقد أصبح العالم مفتوحا لدرجة أن الإنسان أصبح له حقوق وواجبات في داخل نطاق الدولة وخارجها مرتبط ارتباط وثيق بانفتاح العالم سياسيا واقتصاديا.

الصدام بين الحكومات الديكتاتورية و الفرد يزداد حدة بل يزداد تعقيدا... لا تستطيع الدولة أن تمنع الإنسان من الإبحار في دنيا الانترنيت و التفاعل مع الأفكار الحرة وهو يعيش داخل أسوار سجن كبير مشلول بل مسلوب الأراده بسبب تدخل الدولة في شؤونه الشخصية تقنن له كل شيء, ويصبح المواطن محاصر بين ديكتاتورية الدولة و بعض العقائد الأكثر استبدادية.

حتمية الفصل بين الدين و السياسة تبيح معاملة كافة المواطنين معاملة عادلة بشفافية عالية دون تمييز. وليست خاضعة لرجال الدين وتفسيراتهم لنصوص الأديان. أن أراد الشعب أن تستمد قوانين الآداب العامة من الأديان دون أن يتعمد استخدامها في تشريع قوانين تستهدف فئة معينة من الشعب ترغبه أو تجبره علي أتباع ما يخالف عقيدتهم وعلية وجب مراعاة أن يسترشد بالأديان بما يناسب المجتمع من عادات وتقاليد.

المفهوم العلماني للدولة يعطي مساحة أكبر من الحرية لمناقشة تصرفات الحكومة وانتقاد تصرفاتها إذا لزم الأمر علي عكس تسلط القائمين علي الحكم استنادا علي أنهم هم الأولياء و الشعب مجرد شعب من غير الراشدين أو اقل درجة من طبقة الحكام.

هناك من يطرح اعتراض علي العلمانية لان أن الإنسان غير قادر علي اختيار القوانين المثالية بدليل أن الأديان شرعت كل شيء.. هذا الاعتراض.. اعتراض نظري بحت لان في المجتمع العلماني لا يستطيع دين من الأديان ادعاء الأفضلية علي بقية الأديان، و ثبت بالدليل القاطع أن الدول العلمانية أكثر تقدما اقتصاديا و اجتماعيا و أكثر إبداعا عن تلك الدول التي تدعي الأفضلية النظرية. من سلبيات هذه الرؤيا أن هناك بعض الشاطحات الإنسانية التي تستغل ديموقراطية المجتمعات العلمانية ولكن في نفس الأطروحة نستطيع أن تظهر كيف أساء أتباع بعض العقائد الديموقراطية وبدأت تلك الديموقراطيات في وضع الخطوات العلاجية لتلك المشكلة.

الحرية في المجتمع العلماني تختلف اختلاف كلي وجزئ عن الحريات المقننة في المجتمع الديني الديكتاتوري. ليس لأحد رقيب علي أحد فيما يأكل ويشرب ويلبس ... أن أكل شيء غير صحي فهذا سيعود عليه وان شرب مسكر فهناك قوانين تتعامل معه في حالة ارتكابه شيء ضد المجتمع او ضد أي فرد فية وان لبس ملابس منفره أو ضد الذوق العام او ضد عادات البلد فهناك الغرامات و القواعد التي لا تبيح له التواجد في أماكن معينة ويعزل الإنسان نفسه بنفسه عن المجتمع.

لكي يكون معيار الحكم علي المواطن بالصلاح من مظهرة وعدد مرات ذهابه إلي دور العبادة هذا معيار لا يصلح للنهوض بالمجتمع لان المظاهر خداعة وكما نري في غالبية دول العالم الثالث. متدينين ظاهريا ومن الداخل أكثر الشعوب فسادا.

أكثر الحكومات التي تظهر تمسكها بتعاليم الدين هي أكثر

#جورج_المصري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات