أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - جلال الزبيدي - خطل التأسيس الدستوري للمحكمة الإتحادية العليا بالعراق















المزيد.....

خطل التأسيس الدستوري للمحكمة الإتحادية العليا بالعراق


جلال الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6637 - 2020 / 8 / 5 - 17:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


مذكره قانونيه...
((خطل التأسيس الدستوري للمحكمه الإتحاديه العليا بالعراق))..؟

السيد رئيس الجمهورية المحترم
السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم
السيد رئيس مجلس النواب المحترم
السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم..
تحية طيبه...
لا يخفى على سيادتكم الأهمية الاستثنائيه للمحكمه الإتحاديه العليا كمحكمه للرقابه الدستوريه على أعمال السلطتين( التشريعيه والتنفيذيه) والتداعيات والأثار القانونيه المترتبه على ذلك كون مبدأ المشروعيه الدستوريه يشكل عاملا حاسمآ في بناء المقدمات القانونيه والماديه لبناء دولة المؤسسات والقانون..خاصة في هذه المرحله الحساسه والمعقده للإعداد والاستعداد للانتخابات النيابيه المبكره التي أعلن رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي موعدآ لها في6/6/2021..والمحكمه الاتحاديه العليا( كمحكمه دستوريه ورقابيه)تحتل ركنآ هامآ في الإشراف على هذه الانتخابات المبكره كما القضاء الدستوري عمومآ يعمل على أشاعة وتكريس القيم الدستوريه العادله وبناء التراكيب القانونيه والانظمه المنتجه للعلاقات السياسيه والاجتماعيه الأكثر عدالة والأكثر حداثه.كما أن هذه المحكمه تعتبر بحق البوصله والإداة لتكريس مبدآ المساواة القانونيه ذات الطابع السياسي بالمجتمع .. فهي صاحبة الولايه والسياده الدستوريه في بسط رقابتها على اشتغال السلطة التشريعيه وتصويب وعقلنة مخرجاتها القانونيه وفقآ للقيم والضوابط الدستوريه النافذه.. والقضاء الدستوري بنفس الوقت يشكل الضمانة القانونيه لحماية حريات الافراد وحقوقهم السياسيه والقانوني والدفاع عن حقوق الإنسان المدنيه والاقتصاديه. ولكن رغم الاهميه الحيوية لهذا الجهاز القضائي الهام (المحكمه الدستوريه) الا انها بالعراق للاسف تحولت إلى عاملا لتعويق وتشويه منظومه القيم الحقوقيه ووضعت شرخآ في مسار مأسسة الديمقراطيه البرلمانيه بالعراق. وشكلت المحكمه الاتحاديه العليا عبئآ عبثيا على معايير حقوق الانسان ومساواة( الكافه) امام القانون وغدت وكأنها طرفآ في الصراعات الحزبيه والسياسيه..؟
الساده الأفاضل...
أن المحكمه الاتحاديه العليا( كمحكمه دستوريه) برئاسة القاضي مدحت المحمود تشكلت على ضوء قانون اداره الدوله للمرحله الانتقالية باعتباره (الدستور المؤقت) والصادر في2004.. وهي ليست المحكمه الاتحاديه التي تحدثت عنها المواد(92-93-94)من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005. فهذه المحكمه لم تتشكل بعد لحد الان ولم يصدر قانونها لحد الان من مجلس النواب العراقي بسبب الاختلاف على طبيعتها وتركيبتها القضائيه والدستوريه وكأنها منطقه لتقاسم النفوذ والمصالح الحزبيه..؟ وجدير بالاشاره أن هذه المحكمه تختلف شكلا وموضوعآ عن المحكمه الاتحاديه العليا التي يرأسها القاضي مدحت المحمود من2005 ولحدالان؟ فهذه المحكمه الاتحاديه العليا التي يرأسها السيد مدحت المحمود المفترض دستوريآ انها سقطت بسقوط القانون المنشأ لها إلا هو قانون إدارة الدوله للمرحله الانتقاليه تأسيسآ على الماده62 منه والتي تقول((يظل هذا القانون نافذآ إلى حين صدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومه العراقيه الجديده))؟
وهذا ماتحقق فعليآ بصدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومات العراقية المتعاقبه هذا (اولا)..؟ (وثانيا) أن المحكمه الاتحاديه العليا التي يرأسها القاضي مدحت المحمود قد أكد الدستور العراقي2005 على إلغائها أستنادآ للماده 143منه والتي تشير إلى انه((يلغى قانون ادارة الدوله للمرحله الانتقاليه وملحقه عند قيام الحكومه الجديده باستثناء الماده 53/أ والماده58منه)) وهذه المواد 53و58 تعني بالمناطق المتنازع عليها لاغير.. وعلى ضوء ماتقدم ورغم هذه الاسانيد الدستوريه والقانونيه الا ان المحكمه الاتحاديه برئاسة السيد المحمود استمرت في ممارسة سلطاتها واختصاصها وبدون سند دستوري أو قانوني يسمح لها بمزاوله النشاط المشوب بالعوار القانوني الجسيم .. أن أنتهاء عمل المحكمه الاتحاديه العليا ببساطه يكون بانتهاء قاعدتها وصفتها الدستوريه الذي تأسست بموجبه وهو (قانون ادارة الدوله) كدستور مؤقت للمرحله الانتقاليه وكان يجب واحترامآ لمبدأ سيادة القانون أن تتوقف هذه المحكمه عن العمل كونها تم تجريدها من صفتها الرقابيه ومن غطائها الدستوري التي سبق أن منحها اياها قانون ادارة الدوله الملغى..؟و(ثالثا) كما أن قانون المحكمه الاتحاديه العليا رقم30 لسنة 2005 والذي صدر من قبل السيد اياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق هو أيضا استند في وجوده على (الماده 44) من قانون ادارة الدوله لسنة2004 والذي يعني قانونا الذي تم الغائة قانونآ بإلغاء القانون المنشأ الا وهو قانون ادارة الدوله والماده 44 منه.. مما سيتلزم إلغاء كافة الآثار والتبعات القانونيه المترتبه عليه ومنها توقف عمل المحكمه الاتحاديه عن العمل..؟ (رابعا) اما محاولات البعض التمسك بأذيال الماده 130 من الدستور العراقي والتي تقول((تبقى التشريعات النافذه معمولا بها مالم تعدل أو تلغى وفقآ لأحكام هذا الدستور)) فهنا نقول لا مكان قانوني للتمسك بالماده130 لأن الدستور العراقي بمادته 143 قد استجاب لها وألغى على بموجبه قانون ادارة الدولة و كل مايترتب عليه من آثار وتبعات قانونيه..؟ هذا جانب وجانب آخر أن الفقه الدستوري المقارن تقول مسلماته انه في حالة التعارض ما بين النصوص الدستوريه فيتم الأخذ بقاعدة (اللاحق يلغى السابق)..؟ وعليه هنا نطالبكم مايلي :
أولا.. بإيقاف عمل المحكمه الاتحاديه العليا لأنه تم إلغائها بإلغاء القانون المنشأ لها( قانون ادارة الدوله للمرحله الانتقاليه) والذي تم به تجريدها من غطائهاوصفتها الدستوريه وولايتها الرقابيه..؟
ثانيآ..أعادة تصويب القوانين التي صدرت من هذه المحكمه وشكلت شرخآ في مجمل قيم الديمقراطيه البرلمانيه من تأريخ تأسيسها ولحد الان..؟
ثالثآ.. التأكيد على التعجيل في إنجاز قانون المحكمه الاتحاديه العليا الذي ورد في المواد92-94 من الدستور العراقي الذي لا زال معلقآ في مجلس النواب وإبعاده عن المصالح الحزبيه والتوظيف السياسي..؟
رابعآ..تشكيل هيئه أو مجلس دستوري مؤقت للإشراف على الانتخابات المبكره التي أعلنها السيد رئيس الوزراء ومايتطلبه من إعلان النتائج والتصديق عليها..؟
خامسا.. محاسبة كل من تواطىء في استمرار عمل المحكمه الاتحاديه العليا خلافآ للدستور برئاسة القاضي مدحت المحمود وعلى الرغم من بطلانها دستوريآ وقانونيا وتجريدها من صفتها الدستوريه والرقابية وما سببته من إرباك في الحياة السياسيه العراقيه من خلال الأحكام والقرارات المزاجيه ذات الأبعاد السياسيه التي مزقت النسيج الاجتماعي للشعب العراقي وادختله في دهاليز من الأزمات المزمنه..؟والديكم سادتي كامل السلطة التقديرية الواسعه والامانه الوطنيه لاتخاذ القرارات الشجاعه لإعادة الاعتبار للقضاء الدستوري وهيبته التأريخيه وفق مبادىء وقيم العداله وبعيدآ عن مراكز القوى السياسيه والماليه وتكريس دوله المواطنه والعداله الاجتماعيه وحقوق الانسان ...
وتقبلوا خالص الاحترام والتقدير..



#جلال_الزبيدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- خطل التأسيس الدستوري للمحكمة الإتحادية العليا بالعراق


المزيد.....




- مصدر يوضح لـCNN موقف إسرائيل بشأن الرد الإيراني المحتمل
- من 7 دولارات إلى قبعة موقّعة.. حرب الرسائل النصية تستعر بين ...
- بلينكن يتحدث عن تقدم في كيفية تنفيذ القرار 1701
- بيان مصري ثالث للرد على مزاعم التعاون مع الجيش الإسرائيلي.. ...
- داعية مصري يتحدث حول فريضة يعتقد أنها غائبة عن معظم المسلمين ...
- الهجوم السابع.. -المقاومة في العراق- تعلن ضرب هدف حيوي جنوب ...
- استنفار واسع بعد حريق هائل في كسب السورية (فيديو)
- لامي: ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية
- روسيا تطور طائرة مسيّرة حاملة للدرونات
- -حزب الله- يكشف خسائر الجيش الإسرائيلي منذ بداية -المناورة ا ...


المزيد.....

- المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و ... / غازي الصوراني
- دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد ... / غازي الصوراني
- تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ / غنية ولهي- - - سمية حملاوي
- دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية / سعيد الوجاني
- ، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال ... / ياسر جابر الجمَّال
- الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية / خالد فارس
- دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني / فلاح أمين الرهيمي
- .سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية . / فريد العليبي .
- الخطاب السياسي في مسرحية "بوابةالميناء" للسيد حافظ / ليندة زهير
- لا تُعارضْ / ياسر يونس


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - جلال الزبيدي - خطل التأسيس الدستوري للمحكمة الإتحادية العليا بالعراق