ماذا تعني الدولة المدنية

أسامة عبد الكريم عبد الرازق
كاتب
(Osama Abdelkarim Abdelrazek)

الحوار المتمدن-العدد: 6635 - 2020 / 8 / 3 - 13:47
المحور: المجتمع المدني
    

ظهر مصطلح الدولة المدنية في مصر بقوة بعد اندلاع ثورة يناير 2011 علي أكثر من مستوي فكان من المعتاد أن نسمعه من المواطنين العاديين والسياسيين والنخبة المثقفة والأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية والأحزاب السياسية ذات المرجعية العلمانية. ولكن ماذا يعني هذا المصطلح؟ هل الدولة المدنية هي الوجه الآخر للدولة العسكرية أم أنها تقع في مقابل الدولة الدينية؟ وهل هناك فرق بينه وبين مصطلح الدولة العلمانية؟هذا ما سوف نحاول الإجابة عنه في هذا المقال.
في البداية نقول ان هذا المصطلح لم يستخدم في الغرب في الأدبيات السياسية ولكنهم يستخدمون بدلا منه مصطلحات أخري كالدولة الحديثة والدولة العلمانية (اللادينية) ولكنه قد استخدم في اللغة العربية بشكل يحوطه الغموض فلا أحد يستطيع أن يفسر هذا المصطلح أكاديميا ولكن يعتقد أن أول من استخدم هذا المصطلح في اللغة العربية هو الإمام محمد عبده في مؤلفاته التي كان يؤكد فيها أنه لا توجد دولة دينية في الإسلام بالمعني الذي كان معروفا في العصور الوسطي المسيحية، بل إن الإسلام دولة مدنية. وللإمام كتاب معروف بعنوان "الإسلام بين العلم والمدنية" روج فيه لفكره عن الإسلام المدني. يري بعض الباحثين السياسيين أن هذا المصطلح ظهر في مصر في فترة الخمسينات علي يد الإخوان المسلمين الذين دخلوا في صراعات عديدة مع الدولة المصرية بعد أن قام الجيش بالاستيلاء علي السلطة وألغوا الحياة السياسية من مصر فكان ما يراد بالدولة المدنية هو ضد الدولة العسكرية ولكن بعد ستين عاما عندما قامت ثورة يناير عاد هذا المصطلح للظهور مرة أخري وبمعني آخر، فكل فرد يسمعه يفهم منه أن الدولة المدنية هي ضد الدولة الثيوقراطية أو الدينية. كان المعني تحديدا هو الدولة الوطنية الحديثة. ومما يزيد الأمور حيرة أن الإخوان استخدموا هذا المصطلح سابقا لمناهضة دولة العسكر ولكن في العصر الحاضر يستخدمه دعاة الدولة العلمانية للدعوة لدولة يفصل فيها بين الدين والسياسة وهم فقط يستخدمون كلمة مدنية كبديل عن كلمة علمانية التي لا تتمتع بسمعة طيبة لدي جموع الشعب المصري. وهكذا تحول الجدال الدائر في الأوساط الثقافية والسياسية بعد ثورة يناير إلي جدال حول الدولة المدنية والدولة الدينية.
لجأ دعاة الدولة العلمانية إلي استخدام كلمة بديلة وهي المدنية للتخفيف من وقع كلمة علمانية التي تعرضت للتشويه من قبل الإسلاميين علي مدي عقود طويلة فترسخ في الوعي الجمعي المصري أنها مرادف للكفر والانحلال ولكن بالنظر لمحتوي الدولة المدنية لن نجد فرقا بين الكلمتين. فالدولة المدنية تدعو للتعددية السياسية وقيام الأحزاب المختلفة وتداول السلطة وفصل المؤسسات والاحتكام لمواد الدستور والقانون وليس فتاوي علماء الدين وأن جميع المواطنين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات دون تمييز بين لون أودين أوعرق. فالدولة المدنية في مجملها هي الدولة العلمانية التي من مبدأها فصل السياسة عن الدين وليس فصل الدولة عن الدين. ومما زاد الأمر غموضا وتعقيدا هو ظهور مصطلح آخر مشتق من الأول وهو مصطلح الدولة المدنية ذات المرجعية الدينية الذي نحتته بعض التيارات الإسلامية كجماعة الإخوان المسلمين كبديل عن شعارهم القديم الذين تخلوا عنه بعد ثورة يناير 2011 مباشرة. وربما ما دعاهم لذلك هو انخراطهم في العمل السياسي الشرعي بعد عقود طويلة من العمل السري فكان لزاما أن يخضعوا لمقتضيات السياسة الفعلية بحثا عن تواجد قانوني في العمل السياسي. ولم يكن مصطلح الدولة المدنية ذات الخلفية الدينية مقتصرا علي الإخوان فقط، بل تبناه الكثير من الأحزاب والجماعات الدينية الوسطية وكان هدف الجميع من استخدام هذا المصطلح المراوغ هو قطع صلتهم بالعلمانية وفي نفس الوقت نفي تهمة انتمائهم للأصولية الدينية حتي يتسني لهم الاشتراك في الحياة السياسية.
وهكذا نري أن مصطلح الدولة المدنية معقد ومراوغ ويحتمل معاني كثيرة ويجب علي من يستخدموه كثيرا الاعتراف بأنه مصطلح غير أكاديمي وأنه أقرب إلي أن يكون فبركة يستخدمها الجميع للخداع و الوصول لأهدافهم السياسية. لم يكن هدف هذا المقال هو التحيز لشكل من أشكال الدولة بل دعوة للتفكير فيما نستخدمه من مصطلحات وعبارات غير مضبوطة تؤدي بنا في النهاية للوصول لطرق مسدودة كنا في غني عنها لو حدث تفاهم بين التيارات المختلفة حول ضبط اللغة والمصطلحات التي نستخدمها.

#أسامة_عبد_الكريم_عبد_الرازق (هاشتاغ)       Osama_Abdelkarim_Abdelrazek#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل