أستراتيجية التنميه المستدامه 2030

أحمدعبدالغنى محمد السعيد

الحوار المتمدن-العدد: 6630 - 2020 / 7 / 28 - 00:26
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الأسم:احمدعبدالغنى محمدالسعيدمحمد _كاتب وباحث سياسي-خبير فى النزاعات الدوليه

______________________________________________________
______________________________________


استراتيجية التنميه المستدامه 2030
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

مقدمه
ان التنميه هى هدف عالمى لكثير من الدول وبشكل خاص لدول العالم الثالث ذات العديد من التحديات الأقتصاديه والجيوسياسيه والاجتماعيه ولكن التنميه بالدول الاكثر فقرا هى مجرد حلم وليس هدف تسعى اليه وتعمل عليه وذلك لتغول البيروقراطيه والفساد بمؤسسات صنع القرار ما يعيق العمل على خطوات ايجابيه نحو تنميه مستدامه وبالطبع هناك عوامل طبيعيه وعوامل بشريه ، و التنميه ترتبط بكيفية تعامل الانسان مع موارد الكوكب البيئيه حيث يعتبر التعامل السلبي مع البيئه واختلال التوازن الطبيعى للموارد البيئيه تحديا مباشرا امام التنميه المستدامه نتيجه للتغيرات المناخيه السلبيه كالتصحر وتاكل الشواطىء ، انقراض الكائنات الحيه نتيجه لتغير بيئتها وهجرتها الى بيئات مختلفه غير ملائمه ما يخلق تحديات امام اى مشروع محلى او اقليمى نحو تنميه مستدامه واذا نظرنا الى قيمة ومعنى التنميه المستدامه فنجدها حلولا دائمه لتطور الوضع الاقتصادى والاجتماعى لاى مجتمع بالاساس عن طريق حلحلة معوقات التنميه والعمل على ترابط المكونات المؤسسيه ودوائر صنع القرار ضمن اطار عمل متناسق ومترابط يسرع ويسهل التقدم نحو التنميه فى اطار الامكانيات المتاحه.
وبعشرينيات القرن الماضى ومع تطور النهضه الصناعيه سعت الدول للتطور الحضارى والصناعى والاقتصادى دون الاهتمام بمعايير الحفاظ على البيئه حتى وصلت نسب التلوث والتغير المناخى لنسب قياسيه ما دعى المنظمات العالميه كالامم المتحده للدعوه للحفاظ على موارد الكوكب البيئيه والحفاظ على حقوق الأجيال القادمه وهنا بدا يظهر مفهوم التنميه المستدامه وهو الحفاظ على موارد الكوكب وكيفية استغلالها واستثمارها بافضل الاساليب التى تتوازن بين احترام البيئه وحفظ حقوق الاجيال القادمه ، وتعمل الامم المتحده منذ عقود على ايجاد حلول والزام الدول من خلال المؤتمرات والاتفاقيات بما يضمن تحقيق التنميه المستدامه
من خلال مشاريع واقعيه تلتزم بها الدول وتسخر لها كافة الامكانيات بكافة الجوانب الاجتماعيه والاقتصاديه والبيئيه والتى هى مترابطة بمشكلاتها وبالتالى خطط العمل بنفس ذات السياق ،
وقد اطلقت الامم المتحده مشروعا اممى للتنميه المستدامه ذات اهداف عده تسعى كافة الدول الاعضاء لتحقيقها فى ضوء الامكانيات المتاحه .
وبالنسبه لمصر فان الاهتمام بمشكلات التنميه المستدامه كان مجرد فى اطار اجتماعات ومؤتمرات بالسابق ولم تتخذ خطوات ايجابيه بذاك السياق الا منذ 2014 حيث طرح الامر بواقعيه وتم التعامل معه بجانبه المحلى والاقليمى وفتح افاق امميه وافريقيه بمشروعات وخطط واقعيه تلمسها القائمون على متابعة الجهود المحليه والاقليميه والامميه لمشكلات التنميه المستدامه كاهتمام مصر بمؤتمرات المناخ الامميه ووجودها كرئيس للاتحاد الافريقي دعم الربط بين الجهود الامميه والافريقيه بذات السياق ضمن اطار تحليل ودراسة وحلول وخطط العمل لمشكلات التنميه المستدامه بافريقيا اضافة الى البرنامج النووى المصرى الذى يعمل ضمن اطار الحفاظ على المعايير البيئيه كمكافحة التصحر .
___________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

*: مفهوم التنميه المستدامه وأبعادها:-
أ) مفهوم التنميه المستدامه : هي عملية محددة الهدف متعددة الابعاد والمسارات من تطوير شامل متزامن لعدة عوامل اجتماعيه اقتصاديه بيئيه بما يلبي احتياجات الأنسان المعاصر دون المساس بمقدرات الأجيال القادمة وفى اطار الحفاظ على الموارد البيئيه .
_______________________________________________
ب)ابعاد التنميه المستدامه: ان الركائز الأساسيه للتنميه المستدامه هى الجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه والبيئيه والتى يجب ان تتطور بشكل متزامن ومترابط لكى تتحقق التنميه المستدامه ، ولا يجب اغفال الجانب البيئي خاصة حتى لا يتأثر الجانب الاقتصادى .

*البعد الاقتصادى : هو حسن استثمار واستغلال الموارد الاقتصاديه الطبيعيه الباطنيه والسطحيه للكوكب ، التوزيع العادل للثروات وتطبيق العدل الاجتماعى ، تتحقق التنميه المستدامه بتحقيق المساواه والتقارب بين الدول والشعوب بمستوى التنميه الاقتصاديه ،
وعلى سبيل المثال لا الحصر اذا ما تم المقارنه بين الدول الاوروبيه كالمانيا وفرنسا وبريطانيا ودول افريقيه كمصر وجنوب السودان والتشاد نجد النقيض بكافة المجالات فالجانب الاوروبى يزداد لديه معدل الناتج المحلى الاجمالى وتحسن مستويات معيشة ودخل الافراد وتحسن انماط الاستهلاك والانتاج وتحسن الخدمات العامه ، وكيفية ادارة الدخل القومى وتحسن التعامل والاستثمار بالموارد الطبيعيه بما يحفظ حقوق الاجيال القادمه والالتزام بالمعايير البيئيه ، وبالطبع الاقتصاد المنتج متنوع المجلات هو اكثر الاقتصاديات ايجابيه نحو معدلات نمو اقتصادى ايجابيه وبالتالى خطوات ايجابيه اسرع لتطبيق التنميه المستدامه وبالتالى تحسن مستوى التنميه الاقتصاديه مما يسرع الخطوات الايجابيه نحو تطبيق التنميه المستدامه .
واما الجانب الافريقي فلديه مشتركات سلبيه كثيره اهمها اهدار الموارد الطبيعيه والاستهانه بالموارد البيئيه وبالتالى تراجع مستويات النمو الاقتصادى وانخفاض معدلات الناتج المحلى ويرجع ذلك الى الاداره السيئه بالتعامل مع انماط الانتاج والاستهلاك وارتفاع معدلات البطاله وعدم وجود عدل اجتماعى فى حسن ادارة وتوزيع الثروه والدخل القومى وعدم تطوير البنيه التحتيه والخدمات العامه و دخل الافراد ومستوى معيشة الافراد ، وبالطبع الاقتصاد غير المنتج الريعى و الاستهلاكى المعتمد على الاستيراد اكثر من الانتاج هو اكثر الاقتصاديات سلبيه نحو معدلات نمو اقتصادى منخفضه وبالتالى خطوات سلبيه ابطأ لتطبيق التنميه المستدامه ، وبالطبع الانفاق العسكرى وهو الاعلى قيمة وخاصة عندما تعتمد على الشراء اكثر من التصنيع ويصبح المجال عبء اقتصادى اكثر منه دعم اقتصادى اضافة لتكلفة الحروب بدلا من الانفاق على تحسن المستوى الاجتماعى محاربة الفقر والاميه وتطوير البنيه التحتيه والتعليم والصحه والبحث العلمى وغير ذلك من المجالات السلميه واجبة التطوير والاهتمام حيث ان من اهم اهداف التنميه المستدامه السلام والعدل ويتحقق ذلك بحسن استثمار الموارد وحماية البيئه والعمل على تطوير وتحسن الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه للاجيال المعاصره وحفظ حقوق الاجيال القادمه وذلك باستخدام اساليب انتاجيه تلتزم بالمعايير البيئيه عن طريق ادخال اصلاحات بعملية الانتاج وتخفيض مدخلات الموارد الطبيعيه النفيسه والنادره والاعتماد على الطاقه المتجدده ، واعادة تدوير المخلفات الصناعيه بشكل ملائم للمعايير البيئيه وربط العمليه الانتاجيه باحدث الاساليب التكنولوجيه التى تزيد من معدلات الانتاج بوقت اقل وتكلفة اقل وبالشكل الملائم ضمن سياق التنميه الاقتصاديه .


______________________________________________________________
*البعد البيئي : ان الموارد البيئيه هى اغلى واهم ثروات الكوكب التى تضمن حياة البشر والتنميه المستدامه هى هدف كل البشر التى هى بمعنى اخر الرخاء والرفاهيه ولكى يتحقق الهدف لابد من احترام الاسس والموارد التى تضمن بقاء البشر وحياتهم وتطورهم الحضارى والاقتصادى ، والنظام البيئي له قدرة على التكيف والمرونه مع المتغيرات وعندما يفقد القدره على التكيف نتيجة عدم احترام المعايير البيئيه خاصة بمجال الصناعه والانتاج ونواتج المخلفات الصناعيه نجد ظواهر مثل التغير المناخى عامة والاحتباس الحرارى وذلك لعدة عوامل منها ارتفاع معدلات نسب التلوث اضافة الى ارتفاع معدلات الاستهلاك والاستنزاف للمواد الطبيعيه غير المتجدده ، ارتفاع معدلات غازات الكربون والكبريت ما يكون طبقة عازله بالقرب من طبقة الغلاف الجوى واتساع ثقب طبقة الاوزون نتيجة الغازات الضاره مثل غاز الفريون ووقود الطائرات وغير ذلك ما يتيح لاشعة الشمس القاتله ان تدخل مجال الارض اكثر من النافعه ، وكذلك تحقيق الاستدامة البيئية التي هي أسلوب تنمية يقود حتما إلى حماية الموارد الطبيعية الضرورية،لضمان حماية البشر، كالمسطحات المائيه وطبقات الغلاف الجوى والتنوع البيولوجي، بحيث لا يقود إلى تدهورها ، والقضاء على البيئه الطبيعية التي تسمح بضمان التنوع البيولوجي، ويكون ذلك عن طريق محاربة التلوث والتقليل من استهلاك الطاقة وحماية الموارد غير المتجددة.
ففي البعد البيئي يركز البيئيون في مقاربتهم للتنمية المستدامة، على مفهوم الحدود البيئية، والتي تعني أن لكل نظام بيئي طبيعي حدودا معينة، لا يمكن تجاوزها من الاستهلاك والاستنزاف، وإن أي تجاوز لهذه القدرة الطبيعية يعني تدهور النظام البيئي بلا رجعة.

______________________________________________________

*البعد الأجتماعى : يعتمد هذا البعد على عدة جوانب مترابطه وهى العدالة الأجتماعيه والقضاء على الفقر وتحسن مستوى معيشة الفرد ومتوسط دخل الافراد والاقتصاد المنتج ، ويهدف إلى إشباع الحاجات الإنسانية كما يتعلق هذا البعد بالصحة والتعليم والسكن والعمل، وضمان سلامة أنظمتها الإنتاجية التقليدية وبيئتها الاجتماعية.
وبالأساس يهدف إلى تحسين العلاقة بين الطبيعة والبشر، والى النهوض برفاهية الأنسان وتحسين سبل الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية، والوفاء بالحد الأدنى من معايير الأمن، واحترام حقوق الإنسان .
ويعرف المدير التنفيذي( لبرنامج )الأمم المتحدة الإنمائي التنمية البشرية المستدامة بأنها تنمية لا تكتفي بتوليد النمو فحسب، بل توزيع عائداته بشكل عادل أيضا، وهي تجدد البيئة بدل تدميرها، وتوسع خياراتهم وفرصهم، وتؤهلهم للمشاركة في القرارات التي تؤثر في حياتهم، وترسيخ المساواه داخل المجتمع وحفظ حقوق الأجيال، مما يمكّن الأجيال الحاضرة والمقبلة من توظيف قدراتها الممكنة أفضل توظيف، مع مراعاة عدم تجاهل التوزيع الفعلي للفرص الحالية، كذلك يهتم البعد الاجتماعي بالتوازن بين معدلات النمو السكانى والامكانيات والموارد المتاحه حتى لا يتحول من معدلات ايجابيه معمره لسلبيه واعباء ، فهو يحدث ضغوطا شديدة على استخدام الموارد الطبيعية، وتكون النتيجة تزايد إنتاج النفايات السائلة والغازية والصلبة، وهو يعني استنزاف الموارد وتدهور البيئة الطبيعية.
فضلا عن ذلك يجب العمل على تحقيق تقدم كبير في سبيل تثبيت نمو السكان، لأن حدود قدرة الأرض على إعالة الحياة البشرية غير معروفة، وضغط السكان هو عامل متنام من عوامل تدمير المساحات الخضراء وتدهور التربة والإفراط في استغلال الحياة البرية والموارد الطبيعية الأخرى .
وتنمية الناس معناها الاستثمار في القدرات البشريه وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة لهم سواء في التعليم أو الصحة أو المهارات، حتى يمكنهم العمل على نحو منتج وخلاق، وحسن ادارة توزيع ثمار النمو الاقتصادى اى حسن ادارة توزيع الثروه ، وايضا حسن استثمار الكفاءات المباشر بشكل ايجابى لضمان زيادة الانتاجيه بالشكل المطلوب وبالطبع زيادة فرص المساواه والمشاركه ، وكل ذلك من أجل تحقيق التنميه الاجتماعية المستدامه التي هي: ( القدرة على توفير الموارد والحقوق التي تسمح للبشر بضمان تحقيق خطوات نحو الرفاهية في العيش، والحصول على حقوق الانسان الأساسية، طبقا لميثاق الامم المتحده لحقوق الانسان والذى يتوافق مع المؤتمرات الامميه للتنميه المستدامه ويتفقان على ضمان الحق فى العمل والحق فى السكن وضمان الاجور العادله للعامل اضافة للحصول على الخدمات العامه بشكل ملائم ، وتطوير الخدمات الاساسيه كالتعليم والصحه بالاساس والمرافق العامه .-





*: التنميه الأقتصاديه احد ابعاد التنميه المستدامه:-
ان النمو الاقتصادى هو العمود الفقرى للتنميه المستدامه ولكن هناك الاقتصاد الايجابى والاقتصاد السلبي :-
*الاقتصاد الايجابي هو الاقتصاد المنتج المتعدد المجالات والذى ينتج ويصنع ما يشبع الاحتياجات الانسانيه ، يراعى المعايير البيئيه وعدم استنزاف الموارد الطبيعيه غير المتجدده والاعتماد على الطاقه المتجدده قدر الامكان وتحقيق الأكتفاء الذاتى ورفع معدل الصادرات، واذا ما تحققت تلك العوامل الايجابيه تسرع وتيرة تحقيق التنميه المستدامه وبفترات زمنيه متوسطة المدى وقد تكون قصيرة المدى تبعا لمدى النشاط والعمل لتحقيق ورفع معدلات النمو الاقتصادى .
*الأقتصاد السلبي هو نوعين اقتصاد ريعى قائم على استنزاف الموارد الطبيعيه كالنفط والغاز والمعادن بباطن الارض واستهلاك الطاقه غير متجدده بشكل يهدر حقوق الاجيال القادمه ولا يراعى المعايير البيئيه ، ويتجاهل معظم مقومات تحقيق التنميه المستدامه بل ان النمو الاقتصادى يتوقف على المخزون الاستراتيجى من الموارد الطبيعيه للطاقه غير المتجدده كالنفط والغاز ، واما الاقتصاد الأستهلاكى فيعتمد على الأستنزاف اكثر من الحفاظ على الموارد و الاستيراد اكثر من التصدير والانتاجيه المحدوده او انعدام الانتاج وايضا عدم الاعتماد على الطاقه المتجدده ومراعاة المعايير البيئيه، وايضا يفتقر للمقومات الاساسيه لاقتصاد ايجابى يدعم التنميه المستدامه لانه ركيزته الاساسيه الاستهلاك وبالتالى عدم القدره على التجديد وهو اهم مقومات التنميه المستدامه بضبط نسب ومعدلات متوازنه بين التنميه الاقتصاديه والنمو السكانى ونسب استهلاك الموارد الطبيعيه لحفظ حقوق الاجيال القادمه وهو من اسوا الانظمه الاقتصاديه التى تعتمد ومصر ولبنان وكثير من الدول الشرق اوسطيه والافريقيه هى دول اقتصاد ريعى او استهلاكى.






*: نبذه عن المؤتمرات الدوليه للتنميه المستدامه :-
تعالت الاصوات وبدا العمل الاممى بعشرينيات القرن الماضى لارساء السلام والعدل واحترام حقوق الانسان وحفظ حقوق الاجيال القادمه والمساواه بين افراد المجتمع ونبد التمييز والعنصريه لعرق او لون او دينا او لغه ومن هنا ظهر مصطلح التنميه المستدامه وهذه بعض من الجهود الامميه والدوليه من الاتفاقيات والمؤتمرات لتحقيق التنميه المستدامه :-
• مؤتمر ستوكهولم لعام 1972:
ساد الاعتقاد عند الدول النامية والصناعية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ان الموارد الطبيعيه موجودة بشكل غير محدود في الطبيعة، وتم التعامل معها على أنها سلع حرة ليست لها قيمة، الأمر الذي شجّع على استنزاف هذه الموارد وإهدارها أكثر فأكثر، وفي الفترة ما بين 5-16 يوليو 1972، انعقدت قمة الأمم المتحدة حول البيئة البشرية بمدينة ستوكهولم، حيث ناقش هذا المؤتمر للمرة الأولى القضايا البيئية وعلاقتها بواقع الفقر وغياب التنمية في العالم، وتم الإعلان عن أن الفقر وغياب التنمية، هما أشد أعداء للبيئة، ومن ناحية أخرى انتقد هذا المؤتمر الدول والحكومات التي لا زالت تتجاهل البيئة عند التخطيط للتنمية ، وقد صدر عن هذا المؤتمر أول وثيقة دولية تضمنت مبادئ العلاقات بين الدول، والتوصيات التي تدعو كافة الحكومات والمنظمات الدولية لاتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة، من أجل حماية البيئة، وإنقاذ البشرية من الكوارث البيئية، وكما أكد هذا المبدأ الأول من إعلان ستوكهولم بالسويد، على حق الإنسان في الحرية والمساواة في ظل ظروف معيشية مناسبة في بيئة تسمح نوعيتها بالحياة بكرامة وتحقيق الرفاهيه ، إلا أن هذا الإعلان لم يحدد المعايير البيئية اللائقة أو مؤشرات العلاقة المتوازنة بين الإنسان والبيئة.

قدمت لجنة بروندلان تقريرا بعنوان (مستقبل المشترك) إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1987، والذي تم اعتماده عام 1989، وعلى أساسه تم عقد مؤتمر البرازيل عام 1992، حيث أدرج هذا التقرير فصلا كاملا عن التنمية المستدامة، بإعطاء تعريف دقيق لها، حيث أن التنمية المستدامة تسعى إلى تلبية احتياجات ومتطلباات الحاضر من دون الإخلال بمقدرات المستقبل.
وعليه فقد قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989 بعقد مؤتمر التنمية المستدامة بمدينة ريو ديجانيرو البرازيلية عام 1992، وقد خرج هذا المؤتمر بمجموعة من الوثائق القانونية، تمثلت في إعلان قمة الأرض (إعلان ريو)، وجدول أعمال القرن الـ 21، ومبادئ حماية الغابات، وكذلك اتفاقية التغيرات المناخية واتفاقية التنوع البيولوجي.

*-إعلان ريو:
تضمن 28 مبدأ ركز فيها على التنمية المستدامة، حيث نجد في المبدأ الأول من الإعلان ان الانسان او اهم اولويات بالتنمية المستدامة "، وبالمبدأ الثالث يركز على ارساء المساواه بين افراد المجتمع وايضا المساواه والتقارب بين الشعوب ونبذ العنصريه والتمييز على اسس عرقيه ودينيه او للغه او لون واحترام حقوق الاجيال القادمه .
كما نجد في المبدأ الرابع" أنه من أجل تحقيق تنمية مستدامة تكون حماية البيئة جزء لا يتجزأ من عملية التنمية، ولا يمكن النظر إليها بمعزل عنها "، بينما ينص المبدأ التاسع "على أنه ينبغي التكامل والتعاون الدولى في تعزيز بناء القدرة الذاتية على التنمية المستدامة، بتحسين التفاهم العلمي عن طريق تبادل المعارف العلمية والتكنولوجية ، وينص المبدأ العشرين " على أن للمرأة دور حيوي في إدارة التنمية البيئية، ولذلك فإن مشاركتها أمر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة"

*- جدول اعمال القرن 21:
هذا الجدول تبنته 182 دولة، ويعبر عن خطة العمل المستقبليه المتواصل لكوكب الأرض خلال القرن الـ 21. وتضم أجندة جدول أعمال القرن 21، سلسلة من الموضوعات نظمت في أربعين فصلا، ومائة وخمسة عشرة مجالا من مجالات العمل، يمثل كل منها بعدا هاما من أبعاد إستراتيجية شاملة للأعمال التي يلزم القيام بها لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بشكل متكامل .
________________________________________________
*- اتفاقية التغيرات المناخية:
نصت الفقرة 04 من المادة 03 من هذه الاتفاقية على الحق في التنمية المستدامة، حيث تضمنت :"أنه للدول الحق في التنمية المستدامة، وعليهم إتباع السياسات والإجراءات التي تكفل حماية نظام المناخ من تأثيرات النشاطات الإنسانية، وعليها اتخاذ ما يناسبها من الإجراءات وفقا للظروف الخاصة لكل منها، والتي يجب أن تتكامل مع برنامج التنمية الوطنية فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار، بأن التنمية الاقتصادية ركنٌ أساسي في تبني تدابير للحد من التغير المناخي .

____________________________________________


*- اتفاقية التنوع البيولوجي:
تضمنت هذه الاتفاقية العديد من الأحكام التي تتطلب الأعمال التنظيمية، والتي تعزز الصلة بالتنمية المستدامة في مجال حماية التنوع البيولوجي بسياق الحفاظ على الموارد الطبيعيه والبيئيه ، وذلك في المواد،08،10،11،12،13، من هذه الاتفاقية.

______________________________________________
*-_قمة الارض 2000 :
قمة الأرض 2002 بشكل غير رسمي المسماة ريو +10 في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا بهدف الجمع مرة أخرى بين قادة من الحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية للاتفاق على مجموعة من التدابير نحو أهداف مماثلة. في ريو +10، اعتُرف بالتنمية المستدامة كهدف شامل للمؤسسات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وسُلط الضوء هناك على الحاجة إلى تعزيز إدماج التنمية المستدامة في أنشطة جميع تشمل النتائج الرئيسية لذلك المؤتمر إعلان جوهانسبرغ وما يقرب من 300 مبادرة شراكة دولية تهدف إلى المساعدة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفيه وهم ثلاثة اهداف :-
* ضمان الالتزام السياسي المتجدد من الحكومات .
*متابعة الجهود الدوليه وتنفيذ الالتزامات والاتفاقيات ودراسة معوقات اليات التنفيذ .
*مواجهة التحديات الجديده والناشئه .
*وقد كان للمؤتمر محاور هامه ضمن سياق الاهداف وهى التنسيق والتكامل الدولى من اجل عمل مؤسسي لتحقيق التنميه المستدامه ، واعتماد الاقتصاد الاخضر كركيزة العمل لتحقيق التنميه الاقتصاديه ومن ثم التنميه المستدامه عن طريق دعم الدول الاكثر فقرا ومحاربة معدلات الفقر العاليه لرفع مقدرتهم على العمل بمجال التنميه الاقتصاديه والتنميه المستدامه .

___________________________________________________

*- المؤتمر الأممى للتنميه المستدامه 2012 :
حيث عقد هذا المؤتمر بريو دى جانيرو بالبرازيل ما بين 13-22 يونيو 2012 لمتابعة الجهود الدوليه ضمن سياق تحقيق التنميه المستدامه وتحقيق التكامل والتعاون بين الدول بذات السياق ضمن اطار تطوير الجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه وايضا ضمن سياق الالتزام بالحفاظ على البيئه .

*مؤتمر مكه المكرمه للتنميه المستدامه 2020:
تم انعقاده بالفتره من 18-20 فبراير 2020 ، حيث تزداد أهمية الاستدامة من حيث المفهوم والتطبيق يوماً بعد يوم ، ومع التمدد البشري والانتشار التكنولوجي فإن تحقيق حاجات وسعادة المجتمعات يتطلب الكثير من السياسات والتشريعات والتوجهات الاستراتيجية والتدابير العلمية والعملية الناظرة بعمق للحاجة الى الاستدامة ولحجم التحديات البيئية والعمل على إيجاد المنهجيات الذكية والحية التي تتجاوب سريعا مع التغيرات في الانماط الاستهلاكية من الناحية الكمية والنوعية وتتجاوز ذلك للتنبؤ بقراءة المستقبل من خلال أدوات استشعار متحفزة لاستشراف الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التنموية بشكل علمي متوازن ومنهجي وصياغتها في قوالب تخطيطية وحضرية ملائمة.







* : الأهداف الأمميه للتنميه المستدامه:-
تسعى التنمية المستدامة من خلال آلياتها ومحتواها، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، التي تصبوا إليها، والقواعد التي تتحقق من جرائها، والتي يمكن تلخيص أهمها فيما يلي:
• : تحسين ظروف معيشة الفقراء، حيث أن التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت الإستراتيجيات التي تتم صياغتها وتنفيذها مستدامة من الناحية البيئية والاجتماعية، وهذا ما يتطلب تعزيز السياسات والإجراءات والحوافز التي تشجع على السلوك القويم بيئيا والمتوافقة مع القيم الاجتماعية والمؤسساتية والمشاركة الكاملة للمستفيدين من عملية التنمية وخاصة الفقراء منهم.
• الإشباع العادل للحاجات الأساسية للإنسان انطلاقا من حقه في البقاء، وهذا ما يتطلب تضامنا بين الأجيال الحاضرة والمستقبلية وتعزيز التنمية البيئية.
• : الاستقلالية في اتخاذ القرارات وتبني نموذج تنموي داخلي يلبي احتياجات الشعوب وتعريفها بحرية، واختيار نمط الحياة المناسب لها، والمتوافق مع السياق التاريخي والمؤسسي والإيكولوجي والثقافي لأفرادها، فالتنمية المطلوبة هي التنمية التي تنبع جذورها من خصوصيات المجتمع، والقائمة على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية .
• : تعزيز الحكمة الإيكولوجية من خلال البحث عن تنمية متوافقة مع البيئة، ولذلك فإننا في حاجة إلى بوصلة أخلاقية تقودنا إلى القرن الواحد والعشرين، أساسها المبادئ المستديمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية ،وذلك من أجل التمكين والمشاركة والحراك والتماسك الاجتماعي، والمحافظة على الهوية الثقافية والتطوير المؤسساتي، أي العمليات التي توحد فيها الجهود الشعبية مع السلطات الحكومية، تحسبا للأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات، وتحقيق التكافؤ لهذه المجتمعات في إطار حماية الأمة، وتمكينا لها من الإسهام الكامل في التقدم القومي، وحسب تقرير الأمم المتحدة حول تقدم الشعوب عام 1998، يشير إلى أنه (سيأتي اليوم الذي يقاس فيه تقدم الشعوب ليس بالقوة العسكرية والاقتصادية، ولا فخامة العواصم وعمائرها الشامخة، ولكن بسلامة وصحة وتعليم رعاياها، وبالفرص المتاحة لهم للعمل والكسب العادل، وبقابليتهم للمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم، وباحترام حقوقهم وحرياتهم السياسية، وباستعدادهم لرعاية العاجزين والضعفاء والأطفال القاصرين. وذلك لأننا نعيش في كوكب محدود الموارد، وعلينا أن نعرف كيف نعيش تحت السقف الإيكولوجي، الذي يضمن ديمومة الموارد و يحددها.
• : ضمان التخطيط التشاركي بشكل يسمح بإعادة توزيع السلطات والأدوار بين الدولة والسوق والمجتمع المدني، والتركيز على كيفية إدارة المخاطر والحفاظ على الأصول البيئية والاجتماعية.
• : حماية البيئة الطبيعية من خلال التركيز على العلاقات بين نشاطات البشر والبيئة، والتعامل مع النظم الطبيعية باعتبارها أساسا لحياة الإنسان، ومن ثمة فهي تهدف إلى تحسين رأس المال الطبيعي وترقية الموارد الطبيعية وحماية الأنظمة الإيكولوجية للبشر واستغلالها بشكل عقلاني.
• : تعزيز الوعي البيئي من خلال تنمية الشعور بالمسؤولية البيئية والمشاركة في إعداد وتنفيذ وتقييم برامج ومشاريع التنمية المستدامة، حيث تتطلب تغييرا في سلوكيات المواطنين والشركات والحكومات والمؤسسات الدولية في مواجهة المخاطر التي تواجه الإنسان، كغياب العدالة الاجتماعية والمخاطر البيئية والصحية والتغير المناخي .
من الأهداف السابقة يتبين لنا بأن الاستدامة ليست فقط مسألة بيئية، بل أنها تتعامل مع التغيرات والمشاكل في مجالاتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
• ربط التكنولوجيا الحديثة بما يخدم أهداف المجتمع، وذلك عن طريق توعية السكان بأهمية اساليب وامكانيات التكنولوجيا المختلفة لعملية التنمية، وكيفية استعمال التكنولوجيا الحديثة في تحسين نوعية حياة المجتمع وتحقيق أهدافه المنشودة، دون أن ينجم عن ذلك مخاطر أو على الأقل تكون هذه المخاطر تحت السيطرة بإيجاد حلول مناسبة لها.
• : تحقيق الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، وذلك باستعمال الموارد الطبيعية وتوظيفها بصورة عقلانية دون استنزافها أو تدميرها، لأن السبب الرئيسي للاستنفاد المستمر للموارد الطبيعية هو أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة خاصة في الدول المتقدمة صناعيا، مما أدى إلى عدم استطاعة كوكب الأرض على تحمل أنماط الاستهلاك السائدة في الدول الصناعية على نطاق عالمي.
من الأهداف السابقة يتبن لنا أن التنمية المستدامة، لا يمكن حصرها في الحدود الطبيعية للبعد البيئي، بل هو مفهومواسعيستوجب أبعاداً سياسية واجتماعية، إلى جانب البعد الاقتصادي، فهي تنمية تفاعلية حركية، تأخذ على عاتقها تحقيق الموائمة والموازنة بين الأركان الثلاثة: البشر والموارد البيئية والتنمية الاقتصادية، والتنمية المستدامة هي تنمية ذات قدرة على الاستمرار والاستقرار من حيث استخدامها للموارد الطبيعية، والتي تتخذ من التوازن البيئي محورا أساسيا لها، يهدف إلى رفع المستوى المعيشي من جميع جوانبه، مع تنظيم الموارد البيئية والعمل على تنميتها.





*: الاهداف المصريه الاستراتيجيه 2030 للتنميه المستدامه .:-
رؤية مصر 2030 هي أجندة وطنية أُطلقت في فبراير 2016 تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة. تستند رؤية مصر 2030 على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
وإيماناً بكون الاستراتيجيات وثائق حية، قررت مصر في مطلع عام 2018 تحديث أجندتها للتنمية المستدامة بمشاركة كافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية وذلك لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي. واهتم الإصدار الثاني لرؤية مصر 2030 بأن تصبح رؤية ملهمة تشرح كيف ستخدم المساهمة المصرية الأجندة الأممية، وكيف سيخدم ذلك السياق العالمي. وتؤكد الرؤية المُحدثة على تناول وتداخل كل القضايا من منظور الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البيئي والاقتصادي والاجتماعي، فهي رؤية شاملة ومتسقة تتكون من استراتيجيات قطاعية للجهات الحكومية المختلفة.
تركز رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية. يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات. وتعطي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية. كما تركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية. وتأتي كل هذه الأهداف المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليمياً ودولياً.
الهدف الأول: الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته

يتحقق الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته بالحد من الفقر بجميع أشكاله، والقضاء على الجوع، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، واتاحة التعليم وضمان جودته وجودة الخدمات الصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وضبط النمو السكاني، وإثراء الحياة الثقافية، وتطوير البنية التحتية الرقمية.
الهدف الثاني: العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة

تسعى الأجندة الوطنية إلى تحقيق العدالة من خلال تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، وتوفير الموارد في كل المناطق الجغرافية، في الريف والحضر على حد سواء، وتعزيز الشمول المالي، وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجاً، ودعم مشاركة كل الفئات في التنمية، وتعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية.
الهدف الثالث: اقتصاد تنافسي ومتنوع

تعمل مصر على تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة كما تعمل على تحقيق التحول الرقمي ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، كما تسعى إلى تحقيق الشمول المالي وإدراج البعد البيئي والاجتماعي في التنمية الاقتصادية.
الهدف الرابع: المعرفة والابتكار والبحث العلمي

تتخذ مصر المعرفة والابتكار والبحث العلمي ركائز أساسية للتنمية، وذلك من خلال الاستثمار فى البشر وبناء قدراتهم الإبداعية والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافته ودعم البحث العلمي وربطه بالتعليم والتنمية.
الهدف الخامس: نظام بيئي متكامل ومستدام

نسعى إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً وكفاية ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
الهدف السادس: حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع

تحقق حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع الكفاءة والفاعلية لأجهزة الدولة الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، لذا فرؤية مصر للمستقبل تضع الحوكمة والالتزام بالقوانين والقواعد والإجراءات في ظل سيادة القانون وإطار مؤسسي ضرورة لتحقيق الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد..
الهدف السابع: السلام والأمن المصري

تضع الدولة أولوية قصوى للأمن بمفهومه الشامل على المستويين الوطني والإقليمي كضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ عليها ويتضمن ذلك ضمان الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة المستدام والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأمن المعلوماتي (السيبراني) وتأمين الحدود المصرية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
الهدف الثامن: تعزيز الريادة المصرية

حرصت الاجندة الوطنية على ارتباط أهدافها التنموية بالأهداف الدولية من جهة، وبالأجندة الاقليمية من جهة أخرى، لاسيما أجندة أفريقيا 2063 فبعد النجاح في استعادة الاستقرار أصبح هدف تعزيز مكانة مصر وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي ضرورة لدفع عجلة التنمية الشاملة ويتحقق ذلك من خلال العديد من الآليات من ضمنها دعم تعزيز الشراكات إقليميا ودوليا ..



*: المساواه بين الرجل والمراه ضمن الاهداف الاجتماعيه للتنميه المستدامه فى سياق الحفاظ على حقوق المراه والقضاء على اشكال التمييز وقد صدرت عدة اتفاقيات دوليه بذات السياق :

*-ان الامم المتحده قامت باقرار المساواه بين البشر ونبذ التمييز لجنس او عرق او لغه او دين او نبذ العنصريه بكافة اشكالها ومن ثم اقرار المساواه بين الرجل والمراه طبقا لحقوق المراه بالميثاق الاممى لحقوق الانسان وبالتالى بسياق العمل والبعد الاجتماعى للتنميه المستدامه تم التاكيد على مبدا تكافؤ الفرص بالمجتمع ، وبما ان المراه نص المجتمع أضافة الى انها الام والزوجه والعامله كاحد الجوانب الاجتماعيه الهامه فبالتالى فلها مجموعه متكامله من الحقوق ، (وطبقا للميثاق هى كام لها حقوق مع طفلها وكزوجه لها حقوق امميه ودستوريه ببيتها تكفلها وتحميها الدوله) وكعامله يكون هناك تكافؤ بفرص العمل حيث بكل مكانين رجل وامراه طبقا للكفاءه فقط وليس التمييز وقد تحقق هذا بمصر تدريجيا منذ قيام الجمهوريه المصريه فقد اصبحت حقوق المراه كاملة غير منقوصه فلها حق الانتخاب والترشح لكافة المناصب واهمها رئاسة الجمهوريه ولها كتلة بالبرلمان وتعمل بكافة الوظائف وبالتالى حقوقها كعامله ومنتخبه ومرشحه وايضا كزوجه تم الاعتراف بكافة حقوقها دستورا ، ولكن لان الدوله المصريه لا تزال بمرحلة استكمال اهداف الدوله المدنيه الحديثه منذ ثورة 30/6 فلا تزال كثير من مواد الدستور المصرى 2013 لم تفعل ويعمل بها وتشرع وتعدل لها القوانين وعندما يطبق الدستور كاملا ستتحقق كثيرا من خطوات التنميه المستدامه 3020 الاجتماعيه ومن ثم تنفتح افاق المجتمع نحو دعم اقتصادى اجتماعى اسرع للتنميه المستدامه .

* نبذة تاريخيه عن المساواه بين الجنسين والاعتراف بحق المراه فى المساواه :-
كان اول من مارس حق المساواه بين الجنسين جماعة الشاكرز (الهزازين) بالولايات المتحده 1774بعد تنظيم جماعتهم المذهبيه المنشقه عن الكنيسه ، لقد راودت رئيس كهنوت الشكرز (جوزيف مياكام) 1788 رؤى جعلته يقتنع ويوافق على الزامه بوجود نظيره له اى رئيسه كهنوتيه مناظره له ولذلك اتت(لوسي رايت) وكان ذلك من اوائل اشكال المساواه بين الجنسين وظيفيا وكنسيا وتلك التجربه ذات ابعاد اجتماعيه دينيه حقوقيه وقاما معا باعادة هيكلة المجتمع الشكرزى ، ثم اتت الجهود الامميه لا سيما المساواه بين الجنسين كابرز الجهود بذات السياق .

*الاتفاقيات والمؤتمرات الاممية بسياق المساواه بين الجنسين وتمكين المراه :
- جلسه تحضيريه ب 1/3/2011 لدراسة وتحليل وضع المراه بعنوان (المساواه بين الجنسين والتنميه المستدامه ) لاعطاء تقرير لمؤتمر الامم المتحده للتنميه المستدامه 2012 بريو دى جانيرو .
* اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ب(سيداو) والتى تبنتها الامم المتحده 1979:
1- الماده 1_ الجزء 1: اقرت الامم المتحده تلك الاتفاقيه بغرض نبذ كافة اشكال التمييز والتقييد والاستبعاد والتفرقه على اساس الجنس (ضد المراه) والاعتراف بحقوق المراه الاساسيه والانسانيه بكافة الميادين وخاصة بالميادين السياسيه والأقتصاديه، وايضا دون النظر للحاله الاجتماعيه ، اى ان الزوج ليس له سلطة منعها من العمل الخاص الوظيفي او العمل العام باى مجال .
2-الماده (2): تقر وتلتزم الدول الاعضاء برفض كافة اشكال التمييز ضد المراه وتحقيقا لذلك تتعهد بالأتى :
-ادماج مبدا المساواه بين الرجل والمراه بالدساتير والتشريعات القانونيه.
-اتخاذ كافة التدابير التشريعيه والاجراءات الممكنه لضمان عدم التمييز ضد المراه والزام مؤسسات الدوله والمجتمع بذلك.
-فرض حمايه قانونيه لتطبيق المساواه مع الرجل وضمان حقوق المراه .
- الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام، وتلتزم الدول الاعضاء بالثلاثين ماده ، صراحة التمييز ضد المرأة وتضع برنامجا للعمل الوطني لإنهاء هذا التمييز. وتستهدف الاتفاقية الثقافة والتقاليد بوصفها قوى مؤثرة في تشكيل الأدوار بين الجنسين والعلاقات الأسرية، وهي أول معاهدة لحقوق الانسان التي تؤكد على الحقوق الإنجابية للمرأة.
______________________________
*المؤتمر العالمى الثانى للمراه بكوبنغهاجن 1980:
_واتت مخرجات هذا الامؤتمر باتخاذ التدابير الازمه لضمان ملكية المراه وسيطرتها عليها والميراث وتحسين التدابير الخاصه بحقوق المراه وفقدان الجنسيه وحضانة الأطفال ضمن برنامج وطنى قوى .
_____________________________
*مؤتمر نيروبى للسلام والتنميه والمساواه بين الجنسين 1985:
_تم الاعتراف عالميا بالمساواه بين الجنسين بهذا المؤتمر وبشكل مواز للعمل التنظيمى حضر 15000 ممثل عن منظمات غير الحكوميه للعمل والتضامن بذات السياق .
_____________________________
*مؤتمر بيجين الاممى الرابع للمراه 1995 :
_عقد ببكين كخطوه اكثر بعدا من مؤتمر نيروبى ضمن سياق العمل بمجال المساواه بين الجنسين ونبذ التمييز وضمان حقوق المراه وجاءت مخرجات مؤتمر بيجين بتاكيد حقوق المراه كحقوق انسانيه اصيله والالتزام باجراءات ضمان تلك الحقوق والاحتفاء بالذكرى الخمسه وعشرين الامميه لاعلان عمل بيجين وشارك بها الحمله الامميه للمساواه بين الجنسين .
________________________________
*انشاء هيئة الامم المتحده للمراه :
_فى 2 يوليو 2010 اجتمعت الجمعيه العامه واقرت انشاء هيئه الامم المتحده المكلفه بتسريع الخطوات بمجال المساواه بين الجنسين وتمكين المراه وتدمج الهيئه الجديده لاربه وكالات امميه هى الصندوق الاممى الانمائى للمراه (اليونيفيم) ،شعبة النهوض بالمراه ، مكتب الاستشارات الخاصه بالقضايا الجنسانيه، المعهد الدولى للتدريب والتنمية من اجل النهوض بالمراه، لجنة وضع المراه وهى هيئه امميه تعزز وتوثق اوضاع النساء بالعالم وخاصة بالدول التى لاتزال تحتاج للتغيير التشريعى والمجتمعى لتمكين المراه .
*المراه واهداف التنميه المستدامه :
_المساواه بين الجنسين : تركز الامم المتحده الان على خطة التنميه العالميه التى طورتها والمكونه من 17 هدف وهى اهداف التنميه المستدامه 3020 والتى من دعائمها الاقتصاد الاخضر والمعتمد على الطاقه المتجدده والالتزام بالمعايير البيئيه كما لمسنا بالعناصر السابقه ، وتمثل المراه ادوارا رئيسيه بتلك الاهداف وخاصة بسياق المساواه بين الجنسين وتمكين المراه كلاعب رئيس بتحقيق الهدف وجزء من الحل .
*وبذات السياق فالهدف الخامس المختص بالمساواه بين الجنسين وتمكين المراه وهو المكرس لتلك الغايه وضمان حقوق المراه بكافة دول العالم لازالت الجهود الامميه مستمره للتغيير التشريعى والدستورى والقانونى الا انه ومنذ 2014 قامت 143 دوله بالتغييرات المطلوبه عدا 52 دوله .




*: المراه المصريه ودورها بنشر ثقافة الأستهلاك المستنير:-
ان المراه هى نصف الكون وسبب وجود البشريه ونصف المجتمع ايضا واذا كنا نبحث مقومات التنميه المستدامه والتى من ركائزها التنميه الاجتماعيه فالمراه ايضا هى محور المجتمع و اهم عوامل التغيرات الاجتماعيه كعاملة وأم وزوجة وبكافة المواقع التى تخدم المجتمع، ولكن بعصرنا الحديث ومع واقع الهيمنه الاقتصاديه الليبراليه اصبحت المرأة على سبيل المثال لا الحصر مستهلكة فى سلع ومنتجات شركات انتاج مواد التجميل والمستهلك ملايين النساء ، كما ترتبط المرأة بالسلع ومن أجل الترويج للمنتجات وإغراء المستهلك ففي هذه الحالة تكون المرأة سلعة الدعايا من أجل استخدام صور أجسادهن في ترويج الإعلانات للمنتج ، لذلك يجب على المرأة اكتساب منزلتها الحقيقية كما وهبها الله مكانتها بالشرائع والاديان السماويه والاتفاقات والمواثيه الدوليه والامميه والتى ينبغي ألا يطالها أي ظلم او استغلال باى شكل كان ويكفل ذلك ويضمنه منظومه مؤسساتيه تشريعيه دستوريه قانونيه اجتماعيه تتكامل بسياق عمل موحد، وللاسف فكما ان هناك الجانب الايجابى الذى يقود العالم نحو السلام والعدل وتحقيق التنميه المستدامه هناك الجانب السلبي الذى يقود العالم نحو الحروب والصراعات والاستغلال والهيمنه والمراه جزء من تلك المعادله ، واذا ما اردنا البحث علميا والتعريف المبسط عن الاستهلاك المستنير فهو الاستخدام الامثل للموارد الاقتصاديه والاجتماعيه المتاحه وهو جوهر اهداف التنميه المستدامه ، والمراه بكل موقع لها دور وخاصة المراه العربيه والمصريه فهى كزوجه محور الاسره والاسره نواة المجتمع وبالتالى قادره على نشر ثقافة الاستغلال الامثل والاستهلاك الايجابي المستنير للموارد مثل توفير المياه والكهرباء كمصادر للطاقه وتوعية وتثقيف ابناءها وودعم تلك الثقافه بتربيتهم وكمعلمه واستاذه جامعيه ايضا مع طلابها واعلاميه تنشر الوعى من خلال الوسائل الاعلاميه ودعم الحملات التوعويه الاعلاميه لنشر ثقافة الاستهلاك المستنير والتوفير وحفظ حقوق الاجيال القادمه والحفاظ على البئه بما يحقق عوامل وخطوات ايجابيه نحو التنميه المستدامه 3020 فللمراه بكل مجتمعات العالم ذات ادوار متنوعه كما ذكرنا وكسياسيه تتخذ القرارات ضمن صلاحياتها او تصوت لصالحها بالبرلمان ضمن برنامج متكامل من برامج دعم التنميه المستدامه وربط دور المراه وكل المنظمات الحكوميه كالمجلس القومى للمراه ومجلس حقوق الانسان والغير الحكوميه من منظمات حقوقيه امميه غير رسميه للعمل بذات السياق وبالتالى تتضامن مع الجهود الامميه والمحليه والافريقيه لتحقيق تلك الرساله الساميه .
*مثال على دور المراه المصريه بدعم ثقافة الاستهلاك المستنير حيث أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن منظومتي الخبز الجديدة والسلع التموينية أدت الى نشر ثقافة ترشيد الإستهلاك وحرية الإختيار لدي المرأة المصرية حيث أن تطبيق منظومة الخبز الجديدة في 13 محافظة حالياً أدي إلي صرف سلع غذائية مجانية للمواطنين بقيمة 384 مليون جنيه فارق نقاط الخبز ، وهى مقابل ما يقوم المواطنين بتوفيره من إستهلاك الخبز وأيضا نشر ثقافة ترشيد الإستهلاك في السلع التموينية حيث يحصلون عليها حاليا حسب إحتياجاتهم بعد أن كانت الأسرة المصرية قبل تطبيق المنظومتين تلقى معظم الخبز فى القمامة وتجبر على الحصول على السلع التموينية بغض النظر عن عدم جودتها وأحيانا كثيرة لا تستفيد منها وتتخلص منها .
وأضاف خلال إفتتاحه ندوة : دور المرأة فى ترشيد الاستهلاك وحماية المستهلك ” الترشيد اسلوب حياة ” لديها ثقافة ترشيد الإستهلاك وثقافة حرية الإختيار بشرط قيام الحكومة بوضع القواعد التي ترشد الاستهلاك من خلال منظومة تحقق المنفعة العامة ومنفعة الاسرة ، مشيراً إلى أن ذلك ما حدث فى منظومتي الخبز الجديدة والسلع التموينية حيث قامت السيدة المصرية بتوفير الخبز وكان متوسط نصيب كل بطاقة تموينية من ترشيد إستهلاك الخبز حوالى 39 جنيه شهرياً حصلت الأسرة المصرية مقابلها على سلع غذائية مجانية .
وأشار الي أنه هناك مشروعان ستقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذهما قريبا يعظمان ثقافة الترشيد لدي المرأة المصرية الأول هو إعادة إستخدام زيت الطعام المستعمل في إنتاج السولار من خلال قيام ربة الأسرة بإعادة زيت الطعام الذي تم إستخدامه إلي البقال التمويني وحصولها علي مقابل مادي علي البطاقة التموينية تحصل مقابلها علي سلع غذائية مجانية والمشروع الثاني هو إعادة استخدام مخلفات المنازل وبقايا الطعام في إنتاج السماد وسوف تحصل أيضا ربة الاسرة علي مقابل مادي علي البطاقة التموينية تحصل مقابلها علي سلع مجانية .







*: أساليب تحقيق السلام والعدل كهدف بسياق تطبيق التنميه المستدامه :-

ان السلام والعدل هما من اسمى الاهداف التى تطمح اليها البشريه والسلام هو حلم البشريه والعدل اساس السلام وبسياق التنميه المستدامه فالسلام والعدل قائمان على التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه وما اذا كانت معدلاتهم مرتفعه ام منخفضه وبالتالى فالتنميه الاقتصاديه هى جوهر تحقيق التنميه المستدامه لانه بتحقيق تنميه اقتصاديه ذات انماط اقتصاديه عادله اى عدل اجتماعى تتحقق الاهداف التاليه ارتفاع مستوى معيشة الفرد ارتفاع متوسط دخل الفرد-انخفاض معدلات البطاله-ارتفاع معدل الصادرات-تحقيق الاكتفاء الذاتى ولكى تتحق تلك الاهداف الاساسيه لابد من اقتصاد منتج وليس اقتصاد حر او استهلاكى او ريعى وكمثال كثير من دول القاره الاوروبيه بالستينات والخمسينات كانت تطبق منظومه اقتصادريه راسماليه كنزيه او كلاسيكيه حديثه وتلك اهم مدارس الاقتصاد الراسمالى الذى يدمج التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه بسياق تشاركى تضامنى بسياق تحقيق التنميه المستدامه ،
ايضا ربط حقوق الانسان والعدل الاجتماعى كاهداف موحده يسهل ويسرع الخطوات نحو تنميه مستدامه ولنطبق هذا على الواقع فاذا ما نظرنا نظرة بحثية علميه لفرنسا ومصر وتلك دولة اوروبيه وتلك دوله افريقيه وتم قياس معدلات التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والبيئه ومناخ العمل الذى يتيح تحقيق السلام والعدل ومن ثم التنميه المستدامه نجد الامر كالاتى وهذا طبقا للرؤيه الامميه وليست شخصيه او سياسيه:
_ معدلات التعليم والأميه والثقافه الاجتماعيه وتطبيق برامج الارتقاء التوعوى بالمجتمع ودور الاعلام بذلك _معدلات احترام وتطبيق حقوق الانسان الامميه بالدوله كحق العمل والسكن والاجور العادله وحق الصحه وحق حرية الفكر والضمير والدين_
معدلات التنوع الاقتصادى والقدره على الانتاج والبطاله__معدلات الحفاظ على البيئه واحترام المناخ وخفض معدلات التلوث وتطبيق الاقتصاد الاخضر والاعتماد على الطاقه المتجدده ودمجهم ضمن الاقتصاد القومى ، بقياس تلك المعدلات يكون هناك منحنى يقيس القدره الانمائيه الاقتصاديه والاجتماعيه خاصة ومعدلات التنميه عامة ايجابيه مرتفعه او سلبيه منخفضه وبالتالى يمكن تحديد قدرة الدوله على ارساء السلام والعدل وتحقيق خطوات نحو التنميه المستدامه وذلك ايضا عن طريق التنسيق والتضامن مع الامم المتحده والعمل الجدى والالتزام بالمعايير المطلوبه وليس الانتقاء والعمل حسب الاهواء السياسيه وكمثال بذات السياق ننظر الى قطر وتركيا والمانيا ومصر والسعوديه وفرنسا ايهما اكثر تحقيقا للسلام والعدل واحترام حقوق الانسان وبالتالى السير اسرع نحو التنميه والانماء الاقتصادى الاجتماعى وتحقيق التنميه المستدامه 3020 وحقيقة ااننا يفترض ان نقول رؤية 2050 وليس 3020.





تعزيز مجتمعات عادلة وسلمية وشاملة للجميعالهدف السادس عشر للتنميه المستدامه3020:-*
يمكن أن يؤدي الأمن الغذائي والقطاع الزراعي الصحي دورا حاسما في منع النزاعات والهجرة بسبب ضنك المعيشة وبناء السلام. في العديد من البلدان، أدت الكوارث أو عدم الاستقرار السياسي إلى أزمات ممتدة ونقض الغذاء.
ولا يزال السكان الريفيون هم الأكثر تضررا في الصراعات، حيث أن الهجمات على المجتمعات الزراعية تقوّض سُبل العيش وتجبر الناس على مغادرة ديارهم.
وغالبا ما يعزز السلام والأمن الغذائي بعضهما بعضا. ويجب أن تعالج التدخلات الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي وإعادة تأهيل القطاع الزراعي الأسباب الجذرية للنزاع. وللمنظمة دور حاسم في بناء السلام، واستعادة سبل العيش الريفية، وبناء القدرة على الصمود، ومسائل الحكم، والنهج التشاركية في صنع السياسات. وتعمل المنظمة مع البلدان والشركاء لوضع أطر سياساتية وتنظيمية وترتيبات مؤسسية مبتكرة ومنظمات ريفية وظيفية تساعد صغار المنتجين على التغلب على الحواجز الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.



.










*: دور المذاهب الأخلاقيه بتنمية وعى الفرد للحفاظ على الموارد البيئيه لتحقيق التنميه المستدامه:-
ان الانسان خلقه الله لاعمار الارض واشباع احتياجاته الاساسيه للحياه ولكن فى اطار الحفاظ على البيئه والمقدرات التى خلقها الله لتيسير حياته ورسالته على الارض وبذات السياق ومع تطور الحضارات اصبح منوطا بالانسان الالتزام لمنظومه اخلاقيه متعددة الاغراض واهمها الحفاظ على حياته والموارد الطبيعيه التى تضمن ذلك، وبالتالى فانه منوطا بمؤسسات الدوله عمل برنامج قومى وعى لخلق مجتمع اكثر وعيا لاهميه الحفاظ على الموارد الطبيعيه من خلال التنسيق الجاد وتوحيد الرؤى بين المؤسسات الاعلاميه والتعليميه والدينيه والاجتماعيه والامميه المحليه لنضمن العمل على خلق جيل جديد ملتزم وواعى باهميه الحفاظ على مقدراته وموارده التى تضمن بقائه وبالتالى فالمدرسه والجامعه لها دور عند تلقيه التعليم :والكنيسه والجامع لهم دور عند عبادته لربه والاعلام والمؤسسات الثقافيه كقصور الثقافيه والمكتبات لها دور عند اطلاعه على المعارف والمحتوى العلمى المتنوع الذى يشكل جزءا هاما من وعيه وثقافته وفكره وبالطبع المنزل له دور وبالتالى نركز على منظومه تشاركيه موحده تضمن تحقيق الاهداف بذات السياق .

*بدأ مفهوم الأخلاقيات البيئية يتكون في السبعينيات من القرن الماضي، في الولايات المتحدة الأمريكية، بفضل رواية الكاتب الراحل ألدو ليوبولد (1887- 1948)، الذي كان فيلسوفا ومدافعا مخلصا عن الطبيعة. فهو يعتبر الأب المؤسس للعلوم البيئية الحديثة، حيث أجرى تجربة نموذجية من أجل إعادة تأهيل البيئة بمشاركة زوجته وأبنائه. فقد قام بتطبيق مجموعة من القيم الأخلاقية، التي تهدف في مفهومها الواسع، إلى تجسيد النظريات الأخلاقية، والفلسفية واللاهوتية في الواقع العملي. وقام بتطبيق بعض المفاهيم الأخلاقية المتمركزة حيويا، والتي تؤمن بأن كل شيء حي يعتبر مركزا للحياة اللاهوتية، كما أنه يتمتع بقيمة ذاتية.
وتعد الأخلاقيات البيئية طريقاً جديداً يساعد على مواجهة التحديات الجديدة المرتبطة بالتطور السريع والمتزايد للتكنولوجيات التي تؤثر سلبا على الإنسان، والتنوع البيولوجي، والبيئة، وكوكب الأرض بأسره. حيث تشمل البيئة عدداً من القطاعات في آن واحد: مثل القطاعات السياسية، والاقتصادية، والتعليمية، والعلمية... وفي عام 1980، تم الاعتراف على نطاق واسع، بتدهور البيئة نتيجة للتأثير السلبي للأنشطة البشرية على تنوع الكائنات الحية. ولذلك، فإن البعد الأخلاقي للإشكاليات البيئية يُعنى بطريقة التعامل مع التحديات التي يواجهها البشر.
وتتمثل أولى مميزات الأخلاقيات البيئية في كونها تهتم بمستقبل كوكب الأرض. والحقيقة أن مجتمع ما بعد الحداثة يسبب أضرارا قد تكون كارثية في بعض الأحيان، بسبب التقدم التكنولوجي: مثل إزالة الغابات، والتصحر، والاحتباس الحراري العالمي، وانقراض بعض فصائل الحيوانات، والتلوث، إلخ... ويجب علينا، لكي نتمكن من تطبيق المبادئ الأخلاقية، أن نقوم بطرح التساؤلات المناسبة، أي الأساسية، لأن ذلك سوف ينعكس على طبيعة الخطوات التي سيتم اتخاذها، وإدراكنا لها، بالإضافة إلى أهدافها، وآثارها ومبرراتها. لذلك، يجب إعطاء الأولوية للأخلاقيات البيئية عند تنفيذ تلك الخطوات، فقد صارت تفرض نفسها كضرورة لإضفاء معنى على الاختيارات التي يتم تطبيقها، وتأثيرها على البيئة.
وبالتالي، فإن أهم التساؤلات المتعلقة بأخلاقيات البيئة تتمثل في إعادة التفكير في "وضع" الإنسان على كوكب الأرض، وفي الصلات التي يجب عليه إقامتها مع الطبيعة. وقد ساعدت مؤلفات ألدو ليوبولد على القضاء على القطيعة المعرفية بالأخلاقيات البيئية. فنتيجة لتأملاته في الطبيعة، اعتمد نهجاً جديداً في علاقته مع الطبيعة، حيث دافع عن "المبادئ الأخلاقية تجاه الأرض، التي تنتقل بالإنسان من كونه مستعمراً لمجتمع الأرض إلى عضو ومواطن مثل بقية أعضاء المجتمع، مما يتطلب احترام بقية الأعضاء، واحترام المجتمع أيضا ككل" .
وينتج عن هذا النهج الأخلاقي، مجموعة من القيم التي تتمثل في: سلامة الأفراد والمجتمعات، التضامن ما بين الأفراد والمجتمعات وتوحيدها، التفاني في الخير، والتضامن، واحترام الطبيعة، واحترام التنوع البيولوجي. ويمكن تجسيد كل هذه القيم في صورة مبادئ تتمثل في: عدم إيذاء الآخر، العمل لصالح الآخر، التسامح، واحترام كرامة الآخر.
وسوف نجد هذه المبادئ في القواعد الخمسة، التي تمثل مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث تشكل نظاماً يعتمد فيه كل مبدأ أخلاقي على الآخر. وتشكل القواعد الخمسة الأساس الذي تبنى عليه كافة المبادئ الثانوية الأخرى التي تقضي بما يلي: لا تضر الآخرين، ولا يضرك الآخرين، فلا ضرر ولا ضرار".
وفيما يتعلق باحترام البيئة، فإن مبدأ "لا ضرر ولا ضرار" هو المبدأ المحوري الأكثر تأثيرا (حكيم، 2012)، حيث يعدّ من المبادئ الأساسية، إذ يتعلق بالعدالة الاجتماعية، وبالتالي لزم التوضيح بأن التداعيات التي نتجت عن اضطراب المناخ تؤثر أولا في الأشخاص الأكثر ضعفا. مما يتطلب الاهتمام بمواطن الضعف وسبل علاجها.

ومن ناحية أخرى، فإن الأبعاد الأخلاقية للمسألة البيئية تقوم بتسليط الضوء على قيمة المشاركة، من خلال تقاسم الوصول إلى الموارد الطبيعية والحيوية مع كافة العناصر البشرية الأخرى، من خلال الأجيال المتعاقبة، وفيما بينها. إن القلق من ترك كوكب الأرض مكاناً صالحاً للعيش وقابلا للحياة من أجل الأجيال القادمة يعدّ من النقاط الحاسمة في مبدأ العدالة الذي نحن بصدده. لذلك، يجب التساؤل من أجل معرفة عدد التضحيات التي يمكن توقعها من البشر بصورة معقولة وأخلاقية، لصالح الأجيال القادمة، وما عدد الأجيال التي يجب علينا تقديم تلك التضحيات من أجلها. إن مبدأ العدالة يتطلب العمل على أساس نية المشاركة، مع العمل بشكل متوائم مع الطبيعة في الوقت ذاته. وقد دافع جيفورد بانشو (1864 - 1946) عن فكرة المحافظة على الطبيعة كوسيلة لتحقيق الاستدامة للموارد الطبيعية بما يضمن استغلالها بشكل دائم.

وإذا استطعنا القراءة فيما بين السطور، فإننا نجد أن هذا الأمر يقتضي منا التفكير في أنفسنا "في وسط كل هذه الاعتبارات العالمية: أي التفكير في علاقة الإنسان بالبيئة، مدى تفهمه للطبيعة، ومسؤوليته تجاهها، ومدى التزامه بترك بعض الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. فالتلوث، وتحكم السكان في استخدام الموارد، وإنتاج الغذاء وتوزيعه، وإنتاج الطاقة واستهلاكها، والمحافظة على الحياة البرية وتنوع الأنواع- كل ذلك يقع في نطاق مسؤوليته. لذلك، فإن الأمر يتطلب أن نقوم بطرح تساؤلات شاملة وعالمية، وتطبيق المبادئ الأخلاقية في الحياة اليومية للرجال والنساء في كل مكان على وجه الأرض".

في عام 1997، ابتدأت منظمة اليونسكو الإعلان عن مسؤوليات الأجيال الحاضرة تجاه الأجيال القادمة. وبفضل الأحكام التي وردت بتقرير اليونسكو "مستقبلنا المشترك"، يتبين لنا ضرورة قيام صناع القرار بالتحرك أيضا. فقد كتب هانس جوناس، في عام 1979، عن "مبدأ المسؤولية" الذي يعرﱢفه كشرط إجمالي للحياة البشرية، والمستقبل البعيد، وبقاء النوع. وبالعودة إلى مبادئ العمل، فإنه يصف تأثيرات هذا المبدأ كونها تتوافق مع إمكانية استمرار البشرية في الحياة على كوكب الأرض بشكل سليم.

وينبثق من هذا المبدأ مفهوم التنمية المستدامة. حيث نستطيع أن نرى أن المشكلات البيئية لا تتوقف عند الإدارة الإيكولوجية فقط. فقد أوضح تقرير بروتلاند العلاقة بين البيئة والأنشطة البشرية بأنه "لا يمكن فصل البيئة عن الأنشطة البشرية، وطموحاتهم، واحتياجاتهم، فمحاولات الدفاع عنها بعيدا عن الاعتبارات البشرية يضفى على مفهوم "البيئة" صفة السذاجة لدى بعض الدوائر السياسية. ويتم استهداف مفهوم التنمية من قبل البعض أيضا، لحصرها في نقطة محدودة للغاية، وهي "ما تستطيع الشعوب الفقيرة فعله لكي تصبح أكثر ثراءً".

(...) إلا أن مفهوم "البيئة" يمثل المكان الذي نعيش فيه جميعاً؛ أما مفهوم "التنمية" فيمثل ما يجب أن نفعله جميعا في محاولة لتطوير حصتنا من البيت الكبير الذي نعيش فيه. فلا يمكن الفصل ما بين الاثنين. بل الأكثر من ذلك، يجب على القادة السياسيين الذين يشعرون بأن بلدانهم قد وصلت إلى مستويات متقدمة تكافح البلدان الأخرى من أجل الوصول إليها، أن ينظروا إلى مسائل التنمية كونها أمرا ضروريا. حيث توجد العديد من مسارات التنمية بالدول الصناعية التي لا تحقق الاستدامة بشكل واضح. كما أن القرارات التي يتم اتخاذها بشأن التنمية في تلك الدول، سوف يكون لها تأثيراً عميقاً على قدرة البشر جميعاً في مواصلة التقدم البشري لأجيال قادمة، نظرا لتداعياتها السياسية والاقتصادية".

وعلى الصعيد الإنساني، توجد العديد من المبادرات في مجال التنمية المستدامة الناشئة، والتي تتبناها بعض المبادرات المحلية، وتسعى إلى تعزيز الوعي الجماعي. لذلك، يتطلب الأمر إدخال بعض التغييرات في أنماط الحياة التي نتبعها، بحيث تكون مغايرة لأنماط الحياة الاستهلاكية. ويهدف ذلك إلى أن نتعلم من جديد كيفية استخدام الموارد المحلية، من أجل تلبية احتياجات الحياة اليومية. مما يعني استهلاك الموارد المحلية، وموائمة الاستهلاك مع التقلبات المناخية، وقيم المشاركة، والزراعة الحيوية، أو حتى من خلال تقليل الوسطاء في سلاسل الاستهلاك، وإنشاء طرق جديدة للتوريد.

ففي مناطق أخرى مثل أفريقيا، يمثل الحصول على الماء، والزراعة، وقابلية التأقلم مع التغيرات المناخية، المعايير التي تؤدي إلى تجديد روابط الإنسان مع الطبيعة. فحين يتعلق الوعي بعلاقتنا بالبيئة، يجب علينا أن نتفهم معنى الطبيعة، وصلتنا بها، كما يجب علينا أن نعرف احتياجاتها وأن نحترمها على المستوى الوجودي.
لذلك، تفرض عليناالقيم الاخلاقيه والشرائع السماويه والدينيه والقانونيه من خلال القرآن الكريم، والسنة النبوية،والانجيل وتعاليم الرب بالكتاب المقدس مجموعة من المبادئ الأخلاقية الفطرية بشأن وضع الإنسان على الأرض. فالإنسان عليه واجبات ومسؤوليات تجاه المحافظة على النظام البيئي الطبيعي. وقد لاحظ الفلاسفة المعنيين بالطبيعة ورجال الدين، خصوصية الدين الإسلامي فيما يتعلق بالأخلاقيات تجاه البيئة. فمفهوم الإشراف هو الأقرب في هذا الصدد، من مفهوم الخلافة، الذي يوحي باعتمادية الإنسان على البيئة. فمفهوم الإشراف يؤكد على معاني المسؤولية، والحكم الرشيد.

وتتمثل أهمية هذا المفهوم في الأهداف التي تتحقق من أنشطة البشر. لماذا يجب على المسلمين اعتبار خيرات الطبيعة موارد ينبغي استخدامها في إطار أخلاقي؟ إن الدين الإسلامي يتميز بروحانيته التي تشمل تصرفات المسلم وأفعاله، وكذلك، فإن طريقته في استهلاك خيرات الطبيعة تنبع من تلك العقيدة، حيث تعدّ من أهم المبادئ في تربية الأفراد. لذلك، فإن تعميم هذه المبادئ في المجتمع الإسلامي بأسره، فيما يتعلق بالوسطية والاستخدام المتعقل للموارد، أسوة برسولنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، قد يكون له مردود إيجابي على البيئة، حيث يزيد عدد سكان العالم من المسلمين عن 1.5 مليار نسمة. وهذا هو التحدي الذي طرحه اللاهوت الطبيعي: كيف ندفع بالمؤمنين إلى تغيير سلوكياتهم تجاه البيئة؟ قد يتمثل الرد في العودة إلى المراجع الدينية، واستنباط المبادئ الأخلاقية التي يهتم بها
المؤمنون. وسيؤدي ذلك في النهاية إلى بناء مجتمع مؤمن يعمل لصالح هذا الكوكب.



*: نشر ثقافة الأستدامه بالمجتمع المصرى:-
_قبل الحديث عن نشر ثقافة الاستدامه لنعرف اولا مصطلح الاستدامه وكيفية تحويلها لوعى اجتماعى او ثقافه اجتماعيه ، الحديث عن الاستدامه كتعريف مبسط هو تحويل معدلات استهلاك الانسان للموارد الطبيعيه من معدلات اهدار للموارد لمعدلات استهلاك تلتزم بمعايير الحفاظ على الموارد والمقدرات الطبيعيه وتحفظ حقوق الاجيال القادمه وبالتالى تتحول من موارد قصيرة الاجل او مؤقته لموارد طويلة الاجل او دائمه وايضا الاستدامه هى القدره على اطالة عمر المورد او المنتح بالالتزام بمعايير استهلاك مستنيره.

_ولكى تصبح ثقافة الاستدامه وعى اجتماعى يتطلب ذلك عملا مؤسساتيا جماعيا فالاعلام والثقافة لهم دور اساسي والتعليم ودور العباده لهم دور والمنزل له دور وادوات الدوله لتطبيق القانون لها دور وتلك هى نقطة البدايه فعلى الدوله مناقشة حزمة تشريعات قانونيه تحترم الدستور المصرى عامة وتشريع وتعديل القوانين على اساس مواده ومن ثم تبدا المرحله التنفيذيه ومتابعتها بالتعاون والتنسيق وعمل لجنة التنميه المستدامه 3020 التى تتكون من مسؤول عن كل وزاره او مؤسسه لها دور لمتابعة التحديات والعوائق امام التنفيذ ومتابعة التنفيذ ورفع النتائج او التقارير للانتقال لمرحله اخرى وبالتالى تاتى مرحله الحملات الاعلاميه والثقافيه ونشر لافتات بالشوارع والحملات الامنيه للحفاظ على البيئه ومياه النيل وفرض غرامات واتخاذ كافة السبل ، كمثال كمقدرات قوميه وطنيه، نهر النيل مورد مائى قومى للاجيال القادمه و لابد من اجراءات اولها التعامل مع مسببات منعه او تلويثه او اهداره وثانيا نشر ثقافة الحفاظ على المورد كحق لك وللاجيال الاخرى بحزمة اجراءات للعمل المتوازن بين الحفاظ على المورد ونشر ثقافة استدامة المورد واذا ما تحقق عدل اجتماعى واشباع احتياجات الانسان تصبح لديه دوافه وحرص شخصي للحفاظ على المورد واستدامته .


__________________________________________________________________________________

#أحمدعبدالغنى_محمد_السعيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات