امنيات كاسب

فراس مهدي زوين

الحوار المتمدن-العدد: 6626 - 2020 / 7 / 24 - 03:27
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بعيدا عن الأسس العامة للاقتصاد الكلي والجزئي، وبعيداً عن المعادلات الرياضية، والرسوم البيانية، ومنحنيات العرض والطلب، وهروباً من جائحة كرونا التي القت بظلالها على أسعار النفط العالمية الى الواقع الاقتصادي للبلاد والذي قد يكون اشد خطراً من الوباء نفسه، اكتب هذه الورقة كمتنفس او امنيات لكل العاملين وأصحاب والورش والمعامل الصغيرة والكسبة البسطاء في شوارع وأسواق البلاد، الذين سحقهم التناحر السياسي بين الأحزاب، والقرارات الاقتصادية الارتجالية والغير مدروسة لكل الحكومات التي أعقبت عام 2003 ولغاية الان والتي تحمل المواطن البسيط اعبائها ونتائجها السلبية، وبالرغم من قائمة الإخفاقات والاخطاء قد تطول وتعرض الا انني سوف اتناول في هذه المقالة بعض الجوانب البسيطة من السياسة الاقتصادية،

ان الاقتصاد العراقي بشكله الحالي يحمل العديد من السمات والملامح التي تميزه تاريخياً وجغرافياً، ولعل ابرز هذه السمات هي ريعيته المفرطة واعتماده المطلق والكامل على الواردات النفطية في ايراداته ، الامر الذي اودى بالبلاد الى تهميش باقي القطاعات الإنتاجية مثل القطاع الزراعي والصناعي والانتاجي والتحويلي نتيجة استغناء القوى السياسية عن وارداتها بعد ان ذاقت هذه القوى شهد الريع النفطي السهل ومهملة أي محاولة للتنمية او النهوض بواقع الانتاج الاقتصادي، بالرغم من التحذيرات التي اطلقها كل الاقتصاديين والباحثين والمهتمين بالشأن المالي او حتى العاملين في المجال النفطي من عدم الركون الى هذا الجانب والوقوع في هذا الفخ وبأستحالة الركون الى الأسعار المرتفعة للنفط وان الهبوط والانهيار في هذه الأسعار قادم لا محالة ،وعند ذاك لن يجد الاقتصاد العراقي مايسعفه ويعينه بعد ان خنق بنفسه انتاجه الداخلي البسيط وحوله الى سوق للاستهلاك وليس للإنتاج، لكن دون ان يجدوا لهم اذان صاغية من قبل الحكومات المتعاقبة او السياسيين أصحاب القرار الحقيقي والفعلي كما في عام 2014.

ان الفراغ السلعي الذي تركه اهمال القطاع الزراعي والصناعي والتحويلي وغيره بحاجة الى اشباع وسد لعذا الفراغ وقد تم تعويضه من خلال فتح أبواب البلاد امام البظائع المستوردة والسلع الأجنبية من حدب وصوب، والمشكلة الأكبر ان معظم هذه المواد كانت من السلع الرديئة ومن مناشئ غير معروفة وباسعار زهيدة استفادت من القيمة المترفعة نسبياً للدينار العراقي إزاء عملات هذه الدول لتغرق الأسواق بكل المنتجات التي كانت تصنع في الورش والمعامل المحلية، متسببةً بخلق بطالة كبيرة نجحت الأحزاب السياسية المتحكمة بالمشهد السياسي من استغلالها وتوضيفها لصالحها في انتخابات مجلس النواب من خلال استقبال الملايين العاطلين عن العمل (بسبب سوء السياسة الاقتصادية) داخل جسد الدولة من خلال التعيينات بعد ان تضمن أصواتهم واصوات عوائلهم الانتخابية الامر الذي وتحويل البلاد الى مكتب صيرفة كبير كل وضيفته ان يبيع النفط وينفق وارداته اما عن الانفاق المبالغ به والغير مبرر والذي يختلط به العديد والعديد من شبهات الفساد، او رواتب الموظفين التي تشكل النسبة الأعلى من الموازنة.

ان احد اهم النتائج السلبية التي ترتبت على انهيار الصناعة والزراعة والإنتاج المحلية هو تحويل المواطن العراقي الى احد من نموذجين
• الانموذج الأول هو الموظف والذي تحول الى مستهلك عملاق كل همه انفاق راتبه الشهري على المواد والسلع المستوردة بالرغم من ان معظمها كانت تصنع في الداخل وبيد أبنائنا وفي ورشنا ومعاملنا الصغيرة والكبيرة .
• الانموذج الثاني هو القوى العمالية الشابة من عمال المسطر والكسبة وأصحاب الورش والعمل الحر الذين تحطمت أعمالهم ومستقبلهم وتركوا نهباً للمعامل والمصانع وورش العمل الأجنبية والاستيراد العشوائي على حسابهم دون ان تهتم به او تلتفت اليه أي حكومة سابقة او حالية بالرغم من الآف الأصوات التي تتعالى لنجدتهم ونجدة الواقع الاقتصادي العراقي.
ان المناخ التجاري العالمي الذي يشوبه القلق والاضطراب الشديد على اثر جائحة كورونا العالمية وتأثيراتها السلبية على الطلب العالمي للنفط نتيجة تراجع النمو العالي وارتفاع العرض مع تراجع الطلب والحرب الأسعار بين الدول السعودية وروسيا والعديد من العوامل أدت الى انهيار أسعار النفط بصورة، الامر الذي أعاد الحكومة العراقية الى نفس المشهد السابق عند اخر انهيار لاسعار النفط عام 2014 ولكن هذه المرة بأثار اشد ومدى يتوقع له ان يكون أطول، وامام هذه الفوضى الاقتصادية فان الكاسب والعالمل العراقي يتمنى ويأمل ان تلتفت الحكومة العراقية القادمة (اياً كان شكلها) الى القطاع والصناعي والزراعي وتغلق أبواب الاستيراد المشرعة او على الأقل تحد منها لصالح المعامل والورش المحلية مما يتيح له العمل والإنتاج ويضمن للدولة الاحتفاض الدولارات التي كانت تهدر وتسرب للخارج عن طريق الاستيراد.

#فراس_مهدي_زوين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات