مسودة مشروع

عبد الزهرة العيفاري

الحوار المتمدن-العدد: 1593 - 2006 / 6 / 26 - 11:11
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بمناسبة تأليف الحكومة العراقية واعتماد مبــادرة المصالحة الوطنية
الـتنـمـيـة الاقتصادية
معركة البناء والإعمار في وطننا العراق

دخل العراق مرحلة جديدة من حياته . فقد تألفت الحكومة بعد مخاض عسير . ومنحها مجلس النواب الثقة واصبح الشعب في انتظار الأمن والاستقرار وقطع دابر الفلول الإرهابية والبدء بصورة حاسمة بفتح الملفات الساخنة الأخرى ثم وضعها أمام مجلس الوزراء وتشمير السواعد لمعالجتها السريعة . ومما يجعل الامل بالاستقرار قريبا هو البرنامج الذي قد مه دولة السيد رئيس الوزراء بخصوص المصالحة الوطنية .
وإذا كانت المشكلة الأمنية تحتل مركز الصدارة فان هناك مشاكل لا تقل خطورة ، ألا وهي مشاكل : الفساد الإداري والمالي ، ووجود الميليشيات حيث تمتلك اسلحة قد توازي بكمياتها اسلحة الحكومة او تزيد والانكى من كل ذلك هو التصرفات غير القانونية من جانبها والمربكة للوضع الامني في مناطق كثيرة من البلاد .
وامام الحكومة مشكلة انتشار العصابات و اوكار الفلول البعثية في زوايا عديدة من البلاد . ونحسب ان الانتصار المبين الذي تم للعراق بقتل الارهابي الدولي ، المجرم ابو مصعب الزرقاوي سوف لن ينهي عمليات الارهاب كليا ً. وبرأينا ان الذي حصل بهذا الحدث المهم هو بدء العد التنازلي لتواجد الارهابيين في بلادنا . وقد يستمر الارهاب يهدد المواطنين لمدة طويلة نسبيا من الان . هذا اضافة الى وجود خراب اقتصادي واسع و انتشار للبطالة في المدينة والريف .
وسوف تواجه الحكومة مهمة حل مشاكل ثقيلة اخرى تتعلق بالصحة والتعليم و السكن ... وغيرها ..وغيرها من مخلفات النظام الدكتاتوري البغيض .

على أن عملية البناء والإعمار التي تواجه الحكومة الجديدة بجانب كل ما ذكرناه آنفا ً هي ، في واقع الآمر ، معركة كبرى من حيث الشكل والمحتوى . . وإذا كانت ظروف العراق اليوم تتطلب تقويض اسس الا رهاب بأية وسيلة كانت فهذا الأمر ذاته يفترض المباشرة تواً برسم وتنفيذ برنامج وطني للبناء والاعمار. ً .
فمن هنا بالذات يجب ان تبدأ التنمية اقتصاديا واجتماعيا ومن هنا سيفشل الإرهاب والإرهابيون . وبالتالي سيظهر العراق حكومة وشعبا بقامته الفارعة ليحتل مكانه الرفيع في المحافل الدولية .
ومن الامور الداعية والمشجعة على البدء جديا بوضع برنامج طموح للاعمار والبناء ، ان العراق اليوم يملك برلمانا وحكومة منتخبة وقوات مسلحة ما تزال تنمو وتتوطد مكانتها ، وفيه من الكفاءات والمهارات الوطنية الهائلة ما يؤكد وجود الاسس القيادية للعملية هذه . وإذا أضفنا إلى ما ذكرنا وجود الموارد المالية الوفيرة ، التي لم يحدث للعراق إن شكا يوما من قلتها ، فتكون البلاد إذن جاهزة فعليا للبدء بكافة إجراءات البناء والإعمار المنشودين . أو بعبارة اكثر وضوحا: البدء بعملية تحويل الوطن العراقي الى اجمل بلاد ديمقراطية في الدنيا. بحيث تليق بشعب كافح خلال كل تاريخه ليعيش سعيدا على ضفاف رافديه العظيمين. .الأمر وما فيه : كل شيء يتعلق بعزم وحزم الحكومة القائمة .
ونحسب ان الوقت قد حان للكيانات السياسية أحزابا وأفرادا كما هو الحال بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني و مؤسسات الدولة ذاتها أن تبادر الى صياغة الجزء الذي يخصها من البرنامج الاقتصادي الوطني الموحد ليرسم أولويات الأهداف التي سوف تجتمع عليها كلمة الامـــة كلها لبناء الوطن .
وكمواطن لهذا الوطن العظيم أرجو ان استطيع ا ن اقوم بخدمة متواضعة لوطني وذلك بوضع مسودة لمشروع البرنامج الاقتصادي المنشود واقدمها لحكومتنا و قد تكون مساهمة في تحقيق ما نصبوا إليه جميعا . مع قناعتي إن المسودة هذه سوف تكون افضل اذا ما تم اغناؤها بآراء الجهات السياسية الوطنية ورجالاتها من الاختصاصيين .

مبادئ أساسية

قبل كل شيء ، إن عملية البناء والاعمار التي نحن بصددها ،كمــا نعتقد، يجب ان ترسو على برنامج يرمي إلى التنمية الاقتصادية الشاملة . وبما إن الأمر كذلك ينبغي ، ولا شك ، تحديد امــور أساسية يجب ان يقوم البرنامج عليها..
ونظرا للظروف العالمية وحالة العراق القائمة والتي ليس لها نظير في بلد آخر ، تتطلب ــ برأينا ــ مراعات مبادئ أساسية لا يجوز تجاهلها. و منها نذكر ما يلي :

1 ــ اعتبار القطاع الخاص عاملا فعالا من عوامل نجاح كافة جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية . مما يوجب على الدولة ليس فقط تثبيت مواقع هذا القطاع في الاسواق التجارية الداخلية بل وتقوية مواقعه في المجالات الاقتصادية الدولية . ثم تحميله جانبا من مهمة البناء والتعمير والتنمية الاقتصادية الوطنية بصورة عامة .
2 ــ احتفاظ الدولة بملكيتها للثروات الطبيعية في البلاد وكذلك بادارة بعض المؤسسات الستراتيجية الكبرى كالموانئ والمطارات والسكك الحديدية وذلك لتضمن مصدراً مالياً دائماً لخزينتها لكي تستطيع الانفاق على مشاريع الاعمار وبرامج التنمية وكذلك للتأثير على آلية الاسواق المحلية واستقرارها ولضمان القدرة على تقديم المحفزات الاقتصادية للقطاعات الإنتاجية كافة .
3 ــ اعتبار نجاح التنمية والرفاه العام في البلاد يجب ان يقوم على الإنتاج المحلي واستعمال التكنولوجيا الحديثة فيه والاعتماد ــ بالدرجة الاولى ــ على الكوادر العلمية والمهارات الوطنية.
4 ــ ربط الإقتصاد الوطني بالأسواق العالمية مع تثبيت الشخصية العراقية من خلال مبدأ التعاون والتكامل والمنفعة المتبادلة مع الدول الاخرى .
اما الاجراءات التفصيلية التي يقع على عاتق الدولة تأمين تحقيقها و التي من شأنها ضمان فاعلية المبادئ اعلاه فإنها كثيرة ومتشعبة . ونعتقد ان تشخيص تلك الاجراءات يجب يتم من خلال استخلاص التجارب العالمية والعراقية بهذا الشأن ثم الاسئناس بالخواص المتعلقة ببيئتنا وطبيعة مناطقنا الانتاجية والحركة التجارية عندنا والمستقبل الذي نريده.....ونجد اهمهايقع في مايلي:
*ـــ التوجه الكامل للتنمية الزراعية ورعاية المزارعين العراقيين على اختلاف فئاتهم الاجتماعية .وهذا يعني دعم المزارعين جميعا بدون استثناء تسليفا وتجهيزا بالتكنولوجيا الحديثة ومدهم بالامتيازات التي من شأنها زيادة الانتاج وتحسين خصوبة تربة الاراضي الموجودة لديهم .
*ـــ اعادة الحياة للصناعة الوطنية وحمايتها من المزاحمة الخارجية . ومن الضروري ايضا تشجيع نشر الصناعات المتعلقة بالبناء والاعمار والتوسع في انتاج سلع الاستهلاك المنزلي .
*ـــ مساعدة التجار والكسبة والحرفيين في تنظيم الاسواق المحلية . وتقديم الدعم لهم عند ممارستهم لعمليات التصدير والاستيراد بما يخدم الحالة الاقتصادية للبلاد خصوصا ًفي السنوات الاولى من البناء .
*ـــ نشر المصارف والبنوك في المدن خدمة للاقتصاد. واعتماد البنوك الاجنبية التي تساهم باستثمار رؤوس الاموال في الاسواق العراقية وسن القوانين المشجعة للاستثمار .
ـ*ــ التعاقد مع الشركات الاجنبية والمحلية للاسراع في بناء المدن والاحياء السكنية والمدارس والمستشفيات والشوارع ... ....وغيرها
ـــ زيادة الرواتب والاجور عموما وذلك لتنشيط الاسواق التجارية والمؤسسات الخدمية اولا وبقصد اشاعة الرفاه ورفع المستوى المعيشي في نهاية المطاف . وهنا ينبغي كذلك السيطرة الاقتصادية والقانونية على الاسواق لمنع التضخم وغلاء الاسعار او التلاعب بقوت الشعب . وذلك من خلال التوازن في آلية قانون العرض والطلب واللحاق بركب التقدم العلمي والتكنيكي الجارية في العالم .
على ان ما جاء اعلاه يتطلب اجراءات واقعية وملموسة وقابلة للتنفيذ لتؤلف فقرات البرنامج الاقتصادي المنشود . باعتبار ان عملية البناء والتعمير يجب ان تشمل كافة المرافق التي طالتها يد التخريب البعثي ــ الصدامي بما فيها الزراعة والصناعة وادارة المؤسسات والسكن والتعليم والصحة . ناهيك عن اصلاح نفسية الانسان العراقي وثقافته وبالتالي ظروف عيشه بكل نواحيها وتفصيلاتها.






تفاصيل البرنامج


* فــي الاقتصــاد الزراعي :

1- تقوم الدولة بمساعدة المزارعين من خلال توفير كافة الامكانيات التي تسهل استخدام التقنية والهندسة الزراعية اضافة الى الخدمات التسليفية لصالح الزراعة والمزارعين على اختلاف فئاتهم واعطاء اهتمام خاص لزراعة الحبوب والخضروات . وكذلك تعمير بساتين الفواكه والنخيل والغابات ابتداء من كردستان حتى العمارة والبصرة.
2ـ مساعدة المزارعين على تشكيل التعاونيات الزراعية ذات الوظائف المتعددة والتي يرغبونها انفسهم . اضافة الى تشجيع التعاونيات الاستهلاكية والتسويقية ودعمها بالقروض الميسرة وإبداء كافة المحفزات الاقتصادية لها . مع ضمان حيادية وديمقراطية ومهنية الحركة التعاونية .
3ـ إقامة المشاريع الزراعية والمزارع الحكومية الكبيرة المتخصصة بإنتاج الحبوب والفواكه وتربية الثروة الحيوانية والدواجن.وذلك بقصد الانتاج اولا ثم لتقديم خدمات زراعية للمزارعين وللتعاونيات وقت الحاجة .
4ـ السماح بتشكيل شركات زراعية إنتاجية في مجال الثروة الحيوانية والدواجن وزراعة الحبوب والذرة والاعلاف الخضراء وغيرها.
5- السعي لزيادة رؤوس الماشية بواسطة الاستيراد بالطرق التجارية القانونية المعروفة مع تأمين الاعلاف الخضراء والمركزة لها.
6- حل مشاكل المغارسات في بساتين النخيل والفواكه في كل أنحاء العراق والغاء الانظمة البالية التي تقيد أصحاب البساتين على التوسع في البستنة وذلك لزيادة الإنتاج الغذائي المتـنوع في البلاد . اضافة الى دعم الاشخاص ( مهندسين زراعيين او غيرهم ) الراغبين في انشاء مشاريع صغيرة بالنسبة للبستنة وغيرها .
7ـ تقديم المساعدات الفنية والعلمية للمزارعين جميعا وذلك عن طريق الإرشاد ومكافحة الآفات الزراعية في مناطقهم.
8- إنشاء البحيرات الاصطناعية الفنية لتنمية الثروة السمكية في المنطقة الجنوبية بالقرب من الخليج وشط العرب وتطوير هذه الثروة أيضا في الاهوار و البحيرات القائمة في وسط وشمال العراق. وذلك لتكون مواقع إضافية للثروة السمكية الموجودة في الانهار بهدف توفير هذه المادة الغذائية المهمة بصورة دائمة.
9ـ العمل على حل مشكلة مياه الارواء واعادة النظر في الخارطة الاروائية من قبل مهندسي الري وذلك بقصد تقليل (قدر الامكان) الضائعات المائية التي تتسبب بواسطة كثرة السواقي المتعرجة مع معالجة مشكلة تجفيف الاهوار اضافة الى الغاء المشاريع المائية التي قام بها النظام الدكتاتوري التي سببت تبذير المياه و حرمان البلاد من مساحات واسعة من المسطحات المائية في احواض دجلة والفرات . ثم يجب الاستخدام العقلاني للمياه الجوفية وخاصة في البادية الغربية التي اساء استعمالها النظام البائد لعشرات السنين .
10ـ تقديم المحفزات للمزارعين لقاء زيادة إنتاجهم من القمح والحبوب والتمور عن طريق تخفيض اسعار التجهيز بالتكنولوجيا الحديثة ، وذلك حسب قواعد اقتصادية ورسمية مدروسة .
11ـ سن القوانين لمصلحة الفلاحين والأيدي العاملة الاخرى الذين يعملون في أراضى المزارعين بالاجرة . و ضرورة قيام الدولة بتوزيع الأراضي الصالحة للزراعة على عوائل المواطنين الراغبين في الاشتغال بالإنتاج الزراعي.
12 ــ تحويل منطقة الاهوارالى منتجعات ومناطق سياحية ( في الصيف والشتاء للسياحة العالمية ) ونشر الفنادق والمنتزهات ( ضمن المدن السياحية التي يجب ان تبنى حول الاهوار) .على ان يجري التعامل نفسه مع المناطق السياحية الريفية في كردستان .
13ـ الاهتمام بالمناطق الريفية عموما واعمار القرى التي هدمها النظام البائدفي شمال وجنوب البلاد وشمولها بالتطوير والرعاية ونشرالتعليم و المراكز الثقافية الفلاحية ومكافحة الأمية فيها . مع تقديم الخدمات الصحية وتوفير الأدوية بأسعار مدعومة لها .
14ـ إصدار تشريعات لمصلحة العمال الزراعيين واقرار الضمان الاجتماعي لهم وشمولهم بالتقاعد.ومنح العنصر النسوي امكانية امتلاك و ادارة المزارع العائلية وخاصة في حالة انعدام وجود معيل للعائلة.



في الاقتصاد الصناعي:

من اولويات مهام الدولة في المجال الصناعي : وضع خطة للتنمية الصناعية سواء كان للقطاع الخاص او القطاع الحكومي . على ان يراعى هنا اتجاه ثابت يجعل القطاع الحكومي متخصصا فقط بالصناعات الكبرى المتعلقة بالموارد الستراتيجية (النفط والغاز والمعادن ) وان يكون هذا القطاع داعما للقطاع الخاص ايضا لتمكينه في ان يصبح قوة اقتصادية ضاربة في البلاد وعاملا من عوامل توطيد موقع الدولة اقتصاديا بين دول العالم . اما الاجراءات العملية فنذكر منها مايلي :
1ـ مساعدة الصناعيين في استيراد التكنولوجيا الحديثة كوسيلة لتوطيد مواقع الصناعة الوطنية في كافة المحافظات .وهذا يتطلب الدعم المادي من قبل الدولة بواسطة القروض والمحفزات وسن القوانين لصالح الشركات المساهمة .
2ـ تشجيع أصحاب الورش الصناعية ومحلات الحدادة والنجارة ومعامل الموبيليات ومدهم بالقروض من البنوك الحكومية بفوائد رمزية وتسهيل استيراد المواد الاولية التي تخدم هذه الصناعات ، وذلك لتطوير وتنمية مؤسساتهم الصغيرة.
3ـ سن قوانين لصالح العمال وذلك في مجال زيادة أجورهم واقرار الضمان التقاعدي لهم.
4ـ إعفاء المصانع والورش الجديدة من دفع ضريبة الدخل لفترة زمنية مناسبة وذلك لتستطيع هذه المؤسسات من التراكم الرأسمالي وبالتالي إعادة الإنتاج الموسع خدمة للتنمية الاقتصادية في البلاد.
5ـ مساعدة مؤسسات الخياطة وتشجيعها على صناعة الألبسة الجاهزة للكبار والأطفال مع دعم أسعار ملابس الأطفال وتلاميذ المدارس ليتسنى لأوليائهم شراء مثل هذه الملابس لهم.
6ـ اقامة الصناعات الغذائية خاصة تلك التي تعتمد على المواد الاولية المحلية.
7 ــ سن قوانين مشجعة للاستثمار الاجنبي.

في الاقتصاد التجاري:

ان الميدان التجاري هو الميدان الثالث بعد الزراعة والصناعة. وهذه الميادين الثلاثة تعتبر الاساس المادي للتطوير والتنمية الوطنية ولذا ينبغي اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لجعله بالمستوى اللائق لان يكون مكملا للميدانين المذكورين ونعتقد انه على الدولة تأمين الاجراءات التالية بخصوصه.
1ـ تسهيل عمليات استيراد اللوازم المنزلية والبضائع ذات الاستهلاك الواسع التي لم يتم تصنيعها محليا بعد . وذلك لسد الطلب المحلي عليها في الأسواق الداخلية في الوقت الحاضر .
2ـ ايجاد طريقة قانونية لاشراك التجار الصغار والكسبة في الأسواق التجارية لتثبيت حقهم في الحصول على إجازات استيراد للسلع أسوة بأعضاء غرف التجارة (وربما تأليف تعاونيات تجارية او شركات صغيرة لهم) لتحقيق ذلك.
3ـ توفير الامكانيات المادية للتجار و في مقدمتها الحصول على تسهيلات مصرفية وغيرها وذلك لتطوير مؤسساتهم التجارية وفقا لخطة التنمية الوطنية.
4- تأمين الرقابة الحكومية على أسعار الجملة والمفرد ضمن موازنات العرض والطلب مع حفظ مصالح الكسبة والمستهلكين على حد سواء وحضر المضاربات أو افتعال التضخم والاحتكار والغلاء في السوق الداخلية.
5ـ تشديد رقابة الدولة على نوعية البضائع المستوردة وخاصة الغذائية من حيث سلامتها الصحية.

الدولة والبرنامج الاقتصادي ـ الاجتماعي :


عندما اخذت الحكومة العراقية على نفسها مسؤولية البناء والاعمارهي تدرك تمام الادراك عظم المسؤولية وحجم ما تنتظرها من اعباء وجهود لتحقيق ذلك ، وربما هناك من يشك في قدراتها على التنفيذ . وما اعطته للشعب حتى الان هو الكلام الجميل والآمال العريضة التي تقال عادة لتطييب الخواطر .
الا اننا اذ نتوجه الى الحكومة بهذه المسودة للبرنامج الاقتصا دي انما هــو اعتراف بقدرات حكومتنا و بتوجهاتها وصدق نياتها . فهي حكومة قد تألفت وسط انهار من دماء العراقيين وتحت وابل من رصاص وتفجيرات الارهابيين ووسط ركام من الانقاض بعد تخريب البيوت والمؤسسات والشوارع ، هذا عدا صراخ اليتامى ودموع الامهات ولسان حالنا يقول : العون لك يا عراق .

وهكذا . من الطبيعي ان يكون للدولة دورا متميزا ومباشرا في تنفيذ البرامج التي ذكرناها. على ان ذلك لا يلغي الواجبات التي تقع على عاتق القطاع الخاص من الصناعيين و الزراعيين والتجار . ومن الطبيعي ان يهم هذا البرنامج الاقتصاديين والسياسيين العراقيين ايضا.. فالكل مسؤول ، من خلال مساندة الدولة عن بناء الوطن وكل من موقعه . وفيما يتعلق بالدولة ــ حسب رأينا ــ مطالبة ان تضع امام انظارها هنا واجبات تفصيلية متشعبة وفي طليعتها الواجبات الاتية:

1ـ اتباع التخطيط والبرمجة المرنة لكافة الفروع الاقتصادية والخدمية بحيث تجعل عملية التخطيط معتمدة على حرية رأس المال الوطني من جهة وقائمة على التكامل بين مناطق البلاد الجغرافية . مع تشديد الرقابة الحكومية على آلية السوق المحلية لتأمين مسيرة التنمية من جهة ومصلحة المستهلكين من جهة اخرى .وهي الطريق الضامنة لحل مشكلة البطالة في البلاد .
2- دعم الوحدات الزراعية والمؤسسات الصناعية ومدها بأسباب التطوير والنمو بكل الوسائل التقنية والعلمية والتسهيلات المصرفية الضرورية.كما اقترحنا اعلاه .
3ـ رصد عملية زيادة الدخل الوطني ( ضمن حصة الانتاج الصناعي والزراعي ) للتأكد من حصول زيادة مستمرة فيها كمؤشر من مؤشرات نجاح التنمية الاقتصادية .
4ـ وضع خطط لتأسيس وتطوير الصناعات البتروكيماوية والغذائية وكذلك صناعة الألبسة المدنية والموبليات وغير ذلك من الصناعات التي لها علاقة مباشرة بالاستخدام الواسع من قبل السكان.
5ـ تأمين تعاون القطاع الخاص ودوائر الدولة في سبيل مكافحة البطالة بكل اشكالها والعمل على التخفيض المستمر للبطالة المقنعة وذلك عن طريق إيجاد فرص عمل للمواطنين في كافة القطاعات الخاصة والحكومية مع مراعاة التقاليد الاجتماعية فيما يتعلق بتشغيل المرأة ثم الاهتمام بتأهيلها اسوة بالقوى العاملة الاخرى تأهيلا فنيا ووظيفيا ً.
6ـ مكافحة غلاء الأسعار في عموم البلاد وذلك عن طريق التوازن في آلية العرض والطلب اضافة الى قيام الدولة ودوائرها الرسمية ذات العلاقة برقابة أسعار الجملة والمفرد وقطع دابر المضاربات والاحتكار .
7ـ العمل على وضع سياسة مصرفية قادرة على إعادة الاعتبار للدينار العراقي وبالتالي جعل العملة العراقية عملة عالمية مغطاة بالذهب ومدعومة بالإنتاج السلعي الداخلي وبوفرة الاحتياط النقدي.
8 ــ الشروع بالإصلاحات القانونية التي تضمن استقرار الحياة الاقتصادية عموما.
9ـ دعم رأس المال الوطني بكل الوسائل والطرق وذلك في سبيل تثبيت موقعه الإنتاجي في الأسواق العالمية عن طريق زيادة انتاج السلع التصديرية ’ .
10ـ تثبيت سياسة للدولة ترمي إلى تعزيز دور المرأة في الانتاج وادارة الاقتصاد الوطني عموما .
11ـ تعزيز دور القطاع الخاص في مجال البنوك الوطنية بما يساعد على توطيد موقع رأس المال الوطني عموما ومكانة الدولة العراقية امام المؤسسات المصرفية العالمية.
12ـ وضع سياسة ثابته للدولة لتحصين الاقتصاد الوطني من مغبة الخصخصة العشوائية لممتلكاتها الاستراتيجية وكذلك من أخطار ليبرالية الأسعار ( التي تحاول بعض الجهات دسها في الاسواق العراقية) تلك السياسة التي سبق لها وأن دمرت اقتصاد دول بكاملها .
13ـ دعم بناء المدن والارياف التي تعرضت للخراب ، وبناء المصحات ثم
حل مشكلة السكن عموما في البلاد بهدف جعل المواطن العراقي (مع مرور الزمن) يملك بشكل أو بآخر مسكننا في وطنه العراق .
14ــ الاهتمام بسكن العائلات الشبابية وباطفالهم الذين هم بناة المستقبل .
15ـ وضع خطة حكومية شعبية لتعويض ما دمره النظام البائد من بساتين النخيل والفواكه وقد تقوم الدولة بشراء فسائل النخيل وشتلات الفواكه من الدول الأخرى وتوزيعها على البساتين
16ـ زيادة الرواتب والاجور لاصحاب الدخل المحدود، ثم خلق الظروف لرفع مستوى المداخيل للمواطنين عموما عن طريق المقاولات في مجالات بناء الهياكل الارتكازية والبنى التحتية للمشاريع الكبرى . على ان يتبع ذلك زيادة العرض بالنسبة لكافة السلع بما فيها المواد الانشائية والمنزلية . ففي ذلك ليس فقط ترفيه للمواطنين ، بل وتحريك مستمر للأسواق المحلية .
17ـ تحسين قوانين التقاعد والضرائب وانشاء المصحات وتشجيع القطاع الخاص على بناء المصايف والفنادق السياحية ....
18ـ وضع خطة لتوجه الحكومة لقبول أبناء وبنات الفلاحين والمزارعين في معاهد الطب والهندسة الزراعية وغيرها ليكونوا الكادر المهني في الأرياف مستقبلا.
19- الاهتمام بعوائل الشهداء وذلك بتحسين وضعهم المعاشي والسكني وتعويضهم عما فقدوه من ممتلكات مع رعاية خاصة لاطفالهم وفتح ابواب المعاهدامامهم وتأهيل الكبار منهم .
20ـ حل مشاكل المواصلات بين المدن ومساعدة القطاع الخاص في امر نشر الخدمات الضرورية كالمطاعم والنوادي الشبابية والحدائق العامة للعائلات والأطفال والمنتجعات والمصحات في المناطق الشمالية للبلاد وعلى البحيرات الجنوبية (الاهوار بعد تنظيمها) وايصال التيار الكهربائي الى كافة المناطق المأهولة بالسكان.




مهمات وطنية اخرى
هذا وأن البرنامج الاقتصادي يجب كذلك أن يأخذ بنظر الاعتبار الإمكانيات الهائلة لدى العراق لتطوير كافة الفروع الاقتصاد ية لكي لا تبقى الموارد البترولية المصدر الرئيسي (أو الوحيد احيانا ) لإيرادات خزينة الدولة والدخل الوطني . ولا ينبغي كذلك تسخيرالموراد الطبيعية على الدوام لسد حاجات البلاد من المواد الغذائية المستوردة أو لاقتناء المواد الاستهلاكية التي يمكن تصنيعها في العراق من الأسواق الخارجية.
إن الحكمة الاقتصادية تقتضي أن تبذل الدولة جهودا استثنائية في سبيل الحصول على الغذاء الوفير والمتنوع للسكان من الارض العراقية، وباستخدام الموارد المائية للرافدين بالذات. وكذا الحال بالنسبة لانتاج السلع الاستهلاكية والمنزلية محليا وذلك لكي تبقى الموارد النفطية في خدمة التطوير المتواصل لاقتصاديات البلاد وبنائه وان تكون كذلك قاعدة مالية تسمح لخزينة الدولة بزيادة الرواتب والأجور للموظفين والعمال والمستخدمين إضافة إلى بناء المساكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود أو الضعيف ودعم العائلات الشبابية ( كما ذكرنا ) والمستمر تزايدها مع مرور الزمن . اضافة الى تأهيل المرأة لتأخذ دورها في بناء الوطن
ثم الاخذ بالحسبان ان قسما من الثروة النفطية يعود للاجيال العراقية القادمة. أن الموارد البترولية يجب أن تسخر كذلك في أمر بناء مراكز البحث العلمي والمؤسسات الصحية والثقافية و المشاريع الصناعية والزراعية الكبرى الجديدة . اضافة الى الجامعات والمعاهد المجهزة بالتكنولوجيا الحديثة والمختبرات والكومبيوترات التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من متطلبات الحياة المتحضرة.
إن المادة البترولية والغاز الطبيعي يؤلفان في الواقع المادة الأساسية لصناعة كثير مـن السلع الضرورية وذلك ليس فقط لسد الحاجات الاستهلاكية في داخل البـــــــلاد بل ولزيادة فرص العمل للمواطنين ثم لأغراض التصديـــــر لتكون مصدرا إضافيا لزيادة الدخل الوطني وحصة الفرد منه . واخيرا انها موارد يجب ان تسخر لرفع مكانة البلاد الى مصاف الدول المتطورة حضارة ومدنية.
إن وجود الإمكانيات الملموسة لتحقيق بناء العراق على أسس حديثة ونقله إلى بلد متطور عبارة عن بديهية لا تحتاج إلى برهان. إلا أن ذلك يتطلب الاهتمام المباشر من قبل الحكومات العراقيــة الحالية و المقبلة وكذلك القطاع الخاص و نقابات العمال والمؤسسات العراقية كافة. ومن بين المتطلبات بدون منازع هو توفير الظروف الاجتماعية المتمثلة في تأسيس الحياة الديمقراطية والحريات السياسية والشخصية للمواطنين .

ثم أن ما يخدم العراق، هذا البلد ذو القوميات والطوائف الدينية المتعددة ، هو الإخاء والتعاون والسهر على امن وسلامة المواطنين والمؤسسات الحكومية . واخيرا العودة إلى الحياة الأخوية التي كانت قائمة قبل اجتياح الديكتاتورية للبلاد.
واخيرا نرى من أهم شروط البناء وفق هذا المشروع. أن تبتعد البلاد عن أية صراعات عرقية أو سياسية على المستوى العالمي أو الإقليمي ناهيك عن رفض الصراعات الداخلية رفضا ً تاماً. ونرى أيضا ضرورة التذكير مرة أخرى بوجوب العمل على تحقيق الاستقلال الكامل والسيادة الوطنية سياسيا واقتصاديا. مع الاحتفاظ بالعلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول صاحبة القوات متعددة الجنسية وتوسيع العلاقات الدبلوماسية معها و مع الهيئات العالمية ومنظمة الأمم المتحدة ودول الجوار وفقا لمبادئ التعاون والاحترام المتبادل . وذلك لضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي للبلاد .انها مهمات كثيرة و متشعبة ولكنها في مقدور شعبنا العظيم وضمن امكانيات حكومته الوطنية و علمائه وخبرائه .

#عبد_الزهرة_العيفاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات