اصلاح المنظومة الصحية المصرية

محمد ابراهيم بسيوني
استاذ بكلية الطب جامعة المنيا وعميد الكلية السابق
(Mohamed Ibrahim Bassyouni)

الحوار المتمدن-العدد: 6612 - 2020 / 7 / 7 - 16:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اصلاح المنظومة الصحية

إصلاح المنظومة الصحية يجب أن تبدأ بقرار سياسي. ويجب الغاء نظام العلاج على نفقة الدولة لانها كانت مجاملة لأعضاء مجلس الشعب والشورى. ليس لدينا عدالة في توزيع الخدمات الصحية بين المحافظات.
النسبة المخصصة للصحة في الموازنة العامة للدولة وهى 3% من الناتج القومي غير كافيه لاصلاح منظومة الصحة في ظل تدهور المنظومة الصحية. يجب علينا أن نقارن مع بعض الدول ونري كل دولة كان تصرف من موازنتها على الصحة، لنصل لنصيب جيد للفرد من الإنفاق العام للموازنة. ويجب الأخذ فى الحسبان أن ندرك أن هناك تفاوت فى الأعمار وأن كل شريحة عمرية تصرف قدر غير الأخرى. فمثلا الأطفال والشباب أقل بكثير من كبار السن، ولذلك يجب أن نحصر هذه الشرائح العمرية ونسب الأمراض المنتشرة بينهم. وهذا الحصر يقابله صعوبة في مصر لغياب المعلومات الكافية عن نسب الأمراض والشرائح العمرية.
إذا ارادت الحكومة إصلاح المنظومة الصحية فيجب أن تصل بالنسبة المخصصة للصحة من الموازنة العامة للدولة إلى 15 % وهذا يتم تدريجى ولا أطالب أن تكون مرة واحدة ولكن تزيد سنويا مع الرقابة الفعالة وعمل حصر للمشكلات ومحاولة حلها.

أنا لدي مشكلة مع القوانين لأنها تصدر فقط من الحكومه دون مشاركة النقابة والمجتمع المدنى وحتى مشاركة المرضى نفسهم. فيجب أن تصاغ هذه القوانين على أرض الواقع بمشاركة كافة الجهات المعنية بالمنظومة الصحية ويجب أن يكون هناك إرادة سياسية لحل تلك المشكلة.
حتى لو أصدرنا قانون التأمين الصحي الشامل، فبصدوره لن تحل المشكلة مباشرة، فيجب تكاتف كافة الجهات لتفعيل هذا القانون أيضا.
هذا القانون مبني جانب منه على الاشتراكات وهذا غير صحيح، ففى معظم دول العالم هناك ثلاث أنظمة متبعة وهى: إما أن الدولة نفسها تجمع ضرائب من الكل وهي التي تنفق على الصحة حسب الاحتياج.
إما أن تجمع اشتراكات وهذه الاشتراكات هي التي تنفق على الصحة.
والنظام الثالث هو النظام المختلط بين جزء من الضرائب والاشتراكات وهذا النظام المتبع عندنا في مصر ولكن بدون توحيد ولا نظام، فيجب أن نوحد النظام أولا ونتابعه بدقة.

وحتى يتم التوزيع العادل للكادر الطبي يجب أن نمحو تعارض المصالح الموجود فى المنظومة الصحية، فيجب أن يختار الطبيب إما أن يعمل فى القطاع الخاص أو القطاع العام أولا، وبشرط أن يأخذ الطبيب حقه ومرتب يكفل له حياة كريمة. فلا يصح أن يكون الطبيب يعمل فى مستشفيات التأمين الصحي وفى نفس الوقت لديه عيادته الخارجية فينصب كل إهتمامه على المرضى المترددين على عيادته الخاصه، وللأسف هذا الوضع منتشر جدا.

نحن لدينا مشاكل كثيرة فى المحافظات يجب أن نعترف بها فهناك محافظات محرومة من الكثير من الخدمات الصحية ولدينا نقص كبير فى الأطباء فى أغلب المحافظات. فلا يوجد عدالة فى التوزيع بالمقارنة بالمحافظات الأخرى، فالقاهرة والإسكندرية مستأثرين بالنصيب الأكبر من الأطباء والخدمات الصحية. فمثلا محافظات في الصعيد والدلتا لا يوجد بها الكثير من التخصصات الطبية مثل أطباء لجراحة الأوعية الدموية وجراحة القلب والصدر والمخ والأعصاب، وسبب هذا يرجع إلى أن أغلب المراكز الكبيرة الطبية موجودة فى القاهرة والاسكندرية.

#محمد_ابراهيم_بسيوني (هاشتاغ)       Mohamed_Ibrahim_Bassyouni#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل