متطرفون بالقضاء والشرطة والإعلام

مصطفى راشد

الحوار المتمدن-العدد: 6604 - 2020 / 6 / 28 - 22:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

=======================
مازال المتطرفون المؤيدون للإخوان والسلفيين موجودون بٲهم المؤسسات الحاكمة بالدولة ففى القضاء حوالى 440 قاض وبالشرطة حوالى 760 ضابطآ وبالإعلام والصحافة حوالى 560 فردآ وبالتعليم حوالى 1680 معلمآ وغيرها من المؤسسات لٲن الخمسين عامآ الماضية كان الإخوان الفصيل الوحيد المنظم والمترابط فكان يستطيع تعيين اعضاءه فى هذه المؤسسات عن طريق أعضاءه بهذه المؤسسات بكل الطرق وطبعا منها المال وهذا أمر لا ينكره إلا متطرف أو جاهل بالٲمور فمثلا كلنا يعلم الفزيتا المالية التى كانت تدفع فى تعيين وكيل النيابة أو دخول كلية الشرطة لذلك وضعوا قواعد مطاطة فى اختيار النيابة وفى دخول كلية الشرطة ليكون للجنة الأختيار الرٲى الٲول والٲخير فى اختيار من يريدون دون قواعد واحدة فوجدنا قبول متخرج بتقدير مقبول ورفض تقدير جيد جدا أو قبول حاصل على مجموع 65% ورفض حاصل على 90% وهكذا فى كل المؤسسات بٲشكال مختلفة لعدم وجود قواعد محددة ومحايدة وشفافة تغل يد تلاعب لجنة الإختيار لذا أتمنى أن توضع هذه القواعد مثل أن تعرض الملفات على لجنة الإختيار بٲرقام سرية بحيث لا يعلم أعضاء لجنة الأختيار أسم صاحب الملف ويضع رٲيه على بيانان الملف بدون اسم كما تفعل الدول الشفافة المتقدمة المحترمة ذلك فى كل المؤسسات وفعل ذلك هو يعد اولى الخطوات فى محاربة الإرهاب إن كانت الحكومة صادقة فى محاربة الإرهاب ولٲثبات صدق الحكومة ايضا عليها اقصاء هؤلاء المتطرفين بٲسرع وقت حماية للوطن لٲن وجودهم خطر على الٲمن القومى ومستقبل البلاد ----- فهل الحكومة صادقة فى محاربة الإرهاب وتسعى حقا لحماية مستقبل الوطن فتنتقل من مرحلة الكلام إلى مرحلة الأفعال إنا وإياكم لمنتظرون ومترقبون ومستعدون ايضا أن نكون مساعدون فى كشف هؤلاء لوجه الله وحبا فى الوطن
الشيخ د مصطفى راشد عالم ٲزهرى وأخوانى سابق
للسؤال ت وواتساب 01029461998

#مصطفى_راشد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل