الإنتخابات البلدية في العراق: رؤية نحو بناء ديمقراطي تنافسيّ

وليد سلام جميل
كاتب
(Waleed Salam Jameel)

الحوار المتمدن-العدد: 6601 - 2020 / 6 / 24 - 11:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خسر حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان كثيرا من قوته الشعبية قبل سنة من الآن ، وتصاعدت القوى المعارضة بشكل ملفت للنظر... من المؤكد أنك تتساءل عزيزي القارئ عن علاقة موضوع المقالة بأردوغان وحزبه!. لا تستعجل وواصل معي لتتكامل الرؤية...
وصل حزب العدالة والتننمية إلى الحكم في تركيا عام 2002م ، متقدما على قوى المعارضة ، ليرسم تركيا الجديدة بسياسة متكاملة وبطموحات عالية. لنرجع معاَ خطوة إلى الورراء وننظر كيف إنطلق أردوغان وهو مؤسس الحزب وقائده. كان أردوغان عضوا في حزب الرفاه الإسلامي الذي يتزعمه نجم الدين أربكان ، بحلول عام 1994 م رشح حزب الرفاه الإسلامي أردوغان إلى منصب عمدة إسطنبول ، واستطاع أن يفوز فوزاً ساحقاً في تلك الانتخابات ، وقد حصل حزب الرفاه الإسلامي فيها على عدد كبير من المقاعد ، أهلت أردوغان للإدارة والحركة والظهور الكبير. من 27 مارس/ آذار 1994 إلى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 1998م ، حقق أردوغان إنجازات باهرة على مستوى بلدية إسطنبول مكّنته ليكون واحداَ من أبز الشخصيات العملية والخدمية في تركيا ، ومن هنا بدأت مسيرة حزب العدالة والتنمية في الحكم ، نتيجة النجاح الكبير الذي حققه أردوغان عندما كان رئيسا لبلدية ، وتغييره لوجه المدينة وتقديمه الخدمات للمواطنين على مستوى النظافة والمياه والكهرباء والطرق والمواصلات والتخلص من الديون المتراكمة على إسطنبول - من خلال وضع خطط مالية رصينة بالإستعانة بخبراء في هذا المجال - ، سببا مباشرا في فوزه بالانتخابات البرلمانية سنة 2002م.. أسس أردوغان حزب العدالة والتنمية (AKP) في عام 2001م ، وقاده إلى الفوز في الانتخابات العامة في أعوام 2002 و2007 و2011م ، وقد شغل منصب رئيس مجلس الوزراء من عام 2003 إلى عام 2014 قبل أن ينتخب رئيسًا للجمهورية في عام 2014م في ظل النّظام البرلمانيّ ، ثم بعد الإستفتاء العام الذي أقيم في تركيا لتعديل الدستور وتحويل النظام من البرلماني إلى الرئاسيّ في 16 نيسان عام 2017م ، والذي تمّ على إثره التصويت على قبول التعديلات الدستورية وتغيير النظام إلى الرئاسي بنسبة تصويت بلغت 51.3 بالمئة ، أصبح أردوغان رئيسا للجمهورية في ظل نظام رئاسي وسلطات واسعة وهو مستمر إلى اليوم في منصبه.
والآن لندرس آخر الإنتخابات البلدية في تركيا والتي كانت قبل سنة ، أي سنة 2019م ، لنضع الأمور في نصابها ، علماً أنها أول إنتخابات للبلديات المحلية في تركيا في ظل النظام الرئاسي الجديد.
31 مارس 2019م أًجريت الإنتخابات المحلية التركية في جميع أنحاء المقاطعات التركية والبالغة 81 مقاطعة. حيث يتم إنتخاب 30 شخصاَ لمناصب رؤساء البلديات الكبرى و 1،351 آخرون رؤساء بلديات المقاطعات. شهدت الانتخابات تنافسا محتدما بين التحالف الحاكم (تحالف الشعب) وتحالف المعارضة. شهدت الإنتخابات نسبة مشاركة عالية بلغت 84.6%، مكّنت حزب العدالة والتنمية على الإستحواذ على 44.3% من الأصوات مكّنته من الفوز في 15 بلدية كبرى ، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 37.12% من الأصوات مكنته من الفوز في 11 بلدية كبرى. وتقدم تحالف حزب العدالة والتنمية في نحو 40 محافظة من أصل 81، إلا أنه تراجع في بعض البلديات الكبرى حيث خسر العاصمة أنقرة وإسطنبول أهم مناطق التنافس حيث الرمزية السياسية والإقتصادية الكبرى ، وأقرّ أردوغان بذلك حين قال: بأننا كسبنا قلوب الشعب التركي في المناطق التي فزنا فيها ، لكننا لم نحقق النجاح المنشود في المناطق التي خسرناها وسنحدد مسارنا المستقبلي في ضوء ذلك...
وحقق حزب الشعب الجمهوري المعارض والمنافس الأقوى قفزة كبيرة بهذه الانتخابات ، رافعاً عدد بلدياته من 13 إلى 20 (أكثر من 50%)، وفوزه ببلدية أنقرة بكل رمزيتها السياسية وإسطنبول بكل رمزيتها الإقتصادية والتاريخية وكما يُطلق عليها (تركيا الصغرى) ، وارتفعت كذلك عدد البلديات الفرعية التي فاز بها في أنقرة من 2 إلى 4 وفي إسطنبول من 13 إلى 14. وفي مؤشر على أهمية هذه الانتخابات المحلية بالنسبة لرئيس البلاد وزعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم ، شارك أردوغان بشكل نشط ومكثّف في الحملات الانتخابية ، ويظهر ذلك جلياً من خلال عقده أكثر من مئة مهرجان إنتخابي خلال 50 يوماً. ونالت الإنتخابات متابعة صحفية محلية وعالمية كبيرة لما تشكله من أهمية بالغة في الداخل التركي ، ويرى كثير من المراقبين والمحللين السياسيين أن هذه الإنتخابات تمثل مؤشراً لمستقبل البلاد العام ، وتوازن القوى الذي سيتحدد في الإنتحابات العامة للبلاد لاحقاً ، وهي المدخل الرئيسي للإنتخابات البرلمانية القادمة ومقياساً للثقل السياسي للأحزاب من خلال نسبة التصويت في كل منطقة. إذ تقوم البلديات بالأدوار الخدمية الضرورية والتي تلامس حاجة المواطنين اليومية من غذاء وماء وصحة وإعمار وإسكان وطرق ومواصلات وما شابه من الخدمات البلدية في كل مقاطعة. وكلما كان الحاكم المحلي (رئيس البلدية) متقاربا مع شعبه ومقدماً الخدمات بشكل جيد ، فهذا يعني أنه كسب تلك المقاطعة لصالح الحزب الذي ينتمي إليه ، وهو الممهد لفوز حزبه ومرشحه لرئاسة الجمهورية في تلك المقاطعة من عدمها.
تذكر خلود عبد الله في مقالتها " لماذا تحظى إنتخابات البلديات بأهمية كبيرة في تركيا؟ " ما نصّه: "هناك ما يميز البلديات في تركيا وهو ما يسمى بالبلدية المجتمعية، وهو نظام جدير بالاقتباس، حيث البلديات تولي الإدارات المحلية مسؤولية وضع خطط لتحسين الجانب الاجتماعي في حياة المواطنين، تهدف لسد احتياجاتهم المعيشية، مثل إنشاء المساكن وتيسير وتسيير الصحة والتعليم ووضع منظومة لحماية البيئة، ومساعدة العاطلين عن العمل والأيتام، وتأسيس مؤسسات تحقق التكافل بين المواطنين وتقدم الخدمات المجتمعية، ووضع بنية تحتية للأنشطة الثقافية والاجتماعية، وتقوية أواصر الصداقة والأخوة بين فصائل الشعب، خصوصا ضمن اختلاف القوميات والأديان والمذاهب. لذلك نتجت زيادة التنمية المحلية وفرص العمل وكوفحت البطالة عبر تطوير سياسات استثمارية جديدة، ومن جهة أخرى ازدادت كفاءة الخدمات على مستوى الصحة، والتعليم، والمعيشة والتكافل المجتمعي".
ولعلك تتسائل عزيزي القارئ عن سبب أهمية وقوة البلديات ، لذا أقترح أن نترك الجواب للدستور والقانون التركي. بحسب المادة 127 من الدستور التركي فإن الإدارات المحلية تنقسم إلى 3 أشكال: إدارات المحافظة ، والبلديات والقرى. ومن بين هذه الإدارات برزت البلديات أكثر من غيرها ، وقد سهل هذا حركة التمدن والتطور العمراني والاقتصادي الذي شهدته البلاد السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى القانون التركي رقم 533 الصادر في يوليو/ تموز 2005 ، حيث يرى إن البلدية مؤسسة تقوم على الخدمات التي ينتفع منها المواطنون عموما ، وينتخب رئيسها من قبل الناخبين ، وتملك ميزانية وإدارة منفصلة ، وتتكون من مجلس بلدي ومجلس استشاري ورئيس بلدية. وفيما يخص صلاحيات البلديات ، فقد قال الخبير القانوني التركي مصطفى غوفينتش للجزيرة نت والمنشور على موقعها الرسمي بعنوان "البلديات في تركيا.. ما حجم سلطاتها وصلاحياتها" إن البلديات في تركيا هي حجر الأساس ومفتاح السلطة حيث يحق للمواطنين الأتراك فوق سن 18 عاما الانتخاب المباشر، كل بحسب البلدية التي يقطن أو يعمل فيها. وأضاف : "مدة الدورة الانتخابية في البلديات خمس سنوات، وخلال هذه المدة تكون لإدارة البلديات استقلالية عن الحكومة ، فلكل بلدية دوائرها وجمعياتها غير الربحية ومنظمات المجتمع المدني التي تحت إشرافها". ولفت غوفينتش إلى أن صلاحيات رئيس البلدية الكبرى مستقلة عن صلاحيات الوزراء في الحكومة لكن مطلوب منه أن يتعاون في تنفيذ السياسة العامة للدولة. وأضاف أن " الرقابة العدلية تختص فقط بمراقبة المصاريف المالية للبلديات، مما يجعل البلديات على تماس مباشر مع الشعب من خلال قيامها بأدوار خدمية وتنموية تُعنى باحتياجات المواطنين من صحة وتعليم وسكن وما شابه ذلك".
وأوضح الخبير القانوني التركي أن رئيس البلدية المنتخب يستطيع من خلال صلاحياته ربط الشعب مع حزبه مما يقوي وضع الحزب السياسي والسلطوي في الانتخابات البرلمانية لاحقا ، ضاربا المثال على تمكن نجم الدين أربكان زعيم حزب الرفاه قبل حلّه من حصد قاعدة شعبية من البلديات مكّنته من تعديل الدستور. أسست تركيا "اتحاد البلديات"، وهذا المركز له موقع إلكتروني خاص ينشر فيه آخر إنجازات جميع البلديات في تركيا وخططهم المستقبلية، كما يعلن فيه الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات التي تنظمها هذه البلديات ، ويعرض نفقاتها وتكاليف مشاريعها ، كما يملك قناة يبث عليها كل المشاريع التي تمت أو يعد لها ، وبحسب تقرير فعاليات 2016 ، يقول الاتحاد إن مبدأ البلديات في تركيا يقوم على الدعم والتشجيع والتسهيل والموضوعية والتجديد والانفتاح. وفيما يخص الإيرادات ، يذكر أحمد يحيى في تقريره المنشور على صحيفة الإستقلال بعنوان " من يقود البلديات يحكم تركيا.. لماذا؟ " إنّ إيرادات البلديات تنقسم إلى إلى 3 أقسام وهي: المخصصات من ميزانية الضريبة العامة ، وموارد البلدية الخاصة ، وإعانات الدولة. أما المخصصات من ميزانية الضريبة فيوزع قسم منها بحسب عدد السكان وقسم بحسب وضع البلدية وقسم ثالث يوزع على الإدارات المحلية بحسب أصول وأسس معينة ، وتحدد حالة البلدية والمخصصات اللازمة لها من قبل مؤسسات الإدارة المركزية.
وبالنسبة للموارد الخاصة فتتكون من الضرائب والرسوم ، وتملك البلديات صلاحية جمع ضرائب ، مثل ضرائب الإعلانات ووسائل الترفيه والتواصل والكهرباء والغاز وتأمينات الحرائق وضرائب العقارات ونظافة البيئة. أما الرسوم فتشمل رخص العمل في أيام العطلة واستخدام عقارات البلدية وموارد المياه ومراقبة ذبح الماشية ورخص فتح منشأة. كما أن البلديات لديها صلاحية تحصيل حصص المشاركة في أعمال الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي.
أما إعانات الدولة فتتكون من الأموال التي ترسل من قبل الدوائر المختلفة ، سواء إعانة عامة أو مخصصة لعمل محدد ، وأهم موارد البلدية من بين ذلك مخصصات ميزانية الضريبة العامة وإعانات الدولة".
لنعود إلى العراق ، فإننا لا نلاحظ أية قيمة للإنتخابات البلدية ، ولا نعرف كيفية تنصيب رئيس البلدية واقعاً!. لذا نقترح أن ينصب الإهتمام بشكل كبير ومكثّف على هذه الإنتخابات ، فمن خلالها يمكن للمواطن في الدائرة الصغيرة (وحدة البلدية) أن يقيس ويقارن إنجازات رؤساء البلديات والمقارنة مع إنجازات أقرانهم ، من خلال المنجزات الواقعية والخدمات التي يقدمها كل رئيس لبلديته. وهي تقدّم مسألتين أساسيتن مهمتين ، فمن ناحية تعتبر مهمة وقيّمة للمواطنين لتحديد خياراتهم القادمة على مستوى البلديات وبالتالي البلد. ومن ناحية أخرى تعمل على زيادة حدّة التنافس البنّاء ما بين القوى السياسية المتنافسة ، فمن لا يقدّم سيلقى مصيراً لا يحبّذه في الإنتخابات اللاحقة ، ويتجه المواطنون لتغيير خياراتهم. هذا الإتجاه يطوّر العملية الديمقراطية والمنافسة العملية من أجل تطوير البلد. ومن الضرورة الإشارة إلى مسألة الصلاحيات ، فلا يمكن النجاح في هذا المسار من دون وضع قوانين تخدم هذا الإتجاه ، وتمنح صلاحيات واسعة للبلديات للعمل والتنافس والتطوّر.
ربّما سيكون هذا الخيار بالنسبة للعراق ، طفرة نوعية في تعزيز النظام الديمقراطيّ وخطوة مهمة لبناء الدولة على أسس متينة ، تعتمد دولة المؤسسات بدلاَ من العوائل والأحزاب المتسلطة. وكذلك يمكننا الإستعانة بتجارب الدول الأخرى التي تنتهج هذا النهج وخبراؤها في هذا المجال كتركيا مثلاُ.

#وليد_سلام_جميل (هاشتاغ)       Waleed_Salam_Jameel#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات