سؤال الديمقراطية وازمة العمل الحزبي بالمغرب نمودجا

سعيد ايت اومعلي

الحوار المتمدن-العدد: 6594 - 2020 / 6 / 16 - 09:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

للاشارة فقط . فعنوان المقال يعالج قضية ذي ابعاد كونية قبل ان تكون في سياق تطبيقي داخل المجتمع المراد تحليل سياقاته الاجتماعية والسياسية .وقبل ان نخوض في تحليل القضية سياسيا وفلسفيا فدعوني اقول ان سؤال الديمقراطية بشكل عام هو ليس كاي سؤال نسال حول حيثياته او التامل في ابعاده او اهدافه انه سؤال مزعج للغاية . مزعج بالنسبة الي . لاني عندما افكر و اتامل في المفهوم اجده عصي علي و ان حاولت فهمه اجد نفسي في ورطة و امام مشلكة فلسفية ليس لها حل لان سؤال الديمقراطية مرتبط بسؤال الديكتاتورية وسؤال العنف
لهذا لازم علي ان اكون دقيقا في طرحه للقارئ بطريقة سديسة و غير اعتيادية .

سؤال الديمقراطية في المغرب
نحن في المغرب نعاني في صمت دون بحبوحة حركة ضد النظام الديكتاتوري الذي فرض نفسه بالقوة و بعنف .قوة المخزن مؤسسة لتوليد العنف و الاكراه و اخضاع المواطنين للارادة الحاكم دون سواه . وبل ان الامر اكثر من ان تكون الديمقراطية سجينة نفسها بنفسها و بمراقبة الحاكم لكل تغير في المنظومة و لكل حركة من طرف الارادة العامة التي اظن انها هي الاخرى لم تستطيع بعد خرق القواعد و الثوابث الوراثية و فتح اعيونها عن تلك الغمامات و الحواجب التي تعجب عن العقل النظر و الكشف عن حقيقة الديمقراطية بالمغرب
ولعل المتتبع للشان السياسي في المغرب يلاحظ مناخا سياسيا خاصا .ميزته الاساسية الاختلال و الالتباس و الغموض وغياب فعل ديمقراطي ملموس حقيقي وشفاف .يتجلى ذلك بوضوح في طبيعية النظام السياسي وتوزيع السلط على نحو لايضمن التوازن و يربط المسؤولية بالمحاسبة وبضمان كافة الحقوق للشعب المغربي و يراقب دور المؤسسات واهذافها .
ان الحديث عن الديمقراطية في المغرب تبقى عالقة في ايدي المملكة و لا يمكن البثة خلق فضاء ديمقراطي تشاركي نابع من الارادة العامة التي هي مصدرها و منبع كل فعل ديمقراطي حقيقي يضمن الحريات للافراد و العدالة للكافة ابناء الشعب و لا يمكن لها ان تكون قصيرة و شكلية في معناها و معطاة لشخص دون الاخرين .
الفعل الديمقراطي في المغرب عاجز و لايمكن ان يغير مساره المدفوع به نحو الهامش و كل ما يقال عن المشاركة و مبدا الانتخاب و الميثاق . و التصويت كل هذه المفاهيم تبقى شكلية و بدون فعل او رد الفعل يعني ان الامر متحكم فيه و ملزم على الفرقاء ان يتنافسو على الحكم من ناحية الهامشية فقط و هذا التصور لا يمكن تجاهله او نفيه لان الامر بالنسبة لنا محسوم فيه منذ البداية . لان المشكل في نظري معياري و دقيق . معيار الدميقراطية في المغرب ليست لها ارضية حرة و خصبة لكي تعمل بصورة واضحة. فيها ربط القرار بصناديق الاقتراع وربط القرار بالمحاسبة و بالعكس نجد ان الامر عشوائي و وغير منظم و الدليل هو نتائج مؤشر التنمية و تفشي البطالة و فساد في الادارة و في المؤسات دون رقيب وحسيب .

اما في ما يخص بالاحزاب و تشكلها .

فالامر بسيط جدا و لا يستدعي منا التامل و التحليل .بامكننا ان نعتمد عن الملاحظة كاداة وكوسيلة لكشف العمل الحزبي بالمغرب و المؤسسات الحزبية
صراحة و مما لاحظته شخصيا و عن قرب ان الاحزاب في المغرب لا تمثل الشعب في شيء و لا يمكنها ان تعبر عن ارادته و عن معاناة الطبقات الشعبية .
. هدف الاحزاب وادوارها في المشهد السياسي بالمغرب هو خدمة اجندة الدولة العميقة و تكريس الفوراق الاجتماعية و المجالية
و العمل على المحافظة على الملكيات الخاصة و فتح اسواق جديدة للوبي بالمغرب
و لا يسعني ان اقول ان الفعل الحزبي عندنا يمثل الطبقة الغنية و يسهر لخدمة البطرونة و الشركات مجهولة الاسم و التي لا تدفع للمغاربة اي درهم مقابل استغلالها لثروات المادية و البشرية و لاي غير ذلك .
جيئ بالحزب كمؤسسة لكي يعطي لدولة العميقة اساسا وقواعد متجددة و ثابتة و صراحة حافظت على استقرار هذه الشركات و العائلات التي تعيشه اسعد اوقاتها بالمغرب و تختار منا الاقوى سياسيا و الذي يملك قواعد جماهيرية و مقذوفات انتهازية تتطلع للسلطة الشكلية من اجل اظهار القوى على ادناها. و بهذا تبدا صفقات مشبوهة و تعديلات في المخططات التي تجعل الارادة العامة تابعة و خاضعة لكل مخطط و قانون زيف ممكن ان يطور الفم لكي يقتات من جيفنا بدون رحمة او عطف .

#سعيد_ايت_اومعلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل