مصطلحات اقتصادية : عجز الميزانية

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6578 - 2020 / 5 / 30 - 09:37
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

عجز الميزانية هو الرصيد السالب للميزانية العامة للدولة، والناتج عن كون النفقات تفوق الإيرادات. وتضطر الحكومة في هذه الحالة إلى تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض، مما يؤدي إلى تزايد الدين العمومي ..
وفي الحالة الأخرى، أي حينما تزيد الإيرادات على النفقات، يُقال إن الميزانية تعرف فائضا. وتقوم الحكومة إما بترحيل هذا الفائض إلى ميزانية السنة القادمة على شكل إنفاق إضافي، أو تحوله إلى صندوق سيادي . ادخار وتوظفه في أسواق المال أو في إنشاء .

لا ينبغي الخلط بين عجز الميزانية والمديونية العمومية، حتى وإن كان العجز يترجم بالضرورة كدين إضافي. إذ أن العجز عبارة عن تدفق (من حيث إنه حصيلة ميزانية سنة مالية واحدة، أما الدين العمومي فهو عبارة عن مخزون . أي تراكم لعدة سنوات من العجز.

كما لا ينبغي الخلط أيضا بين عجز الميزانية والعجز العمومي، فهذا الأخير أعم وأشمل من الأول لأنه يحوي فضلا عن عجز الميزانية، عجز الجماعات المختلفة (المجالس المحلية والجهوية) وعجز صناديق التقاعد . الحماية الاجتماعية.

ومن المهم أيضا التمييز بين عجز الميزانية المتوقع والعجز الحقيقي، فالأول يخص مشروع الميزانية التي تتقدم به الحكومة في قانون المالية إلى البرلمان، وأما الثاني فهو حصيلة لتنفيذ الميزانية بعد نهاية السنة المالية
لا يعد عجز الميزانية على الدوام مؤشرا على سوء إدارة المالية العمومية، وإنما العبرة بأوجه الإنفاق العمومي ومبرراته التي استدعت وجود العجز أصلا.
فالحكومات أحيانا تكون مطالبة بنهج سياسة إنفاقيه تقتضي بالضرورة ميزانية تعرف عجزا طارئا، تبرره الظرفية الاقتصادية السائدة أو المطالب الاجتماعية حفظ السلم الأهلي والاستقرار السياسي .
وقد تلجأ الحكومات إلى التوسع في الإنفاق من أجل إنعاش الاقتصاد في لحظات الأزمات وتعرضه للصدمات الخارجية (تراجع الصادرات أو أعداد السياح) أو بهدف تحفيز النشاط الإنتاجي من خلال رفع الطلب الكلي. فالإنفاق المنتج للثروة أو المحفز على إنتاجها يحقق الأهداف التي تقدم ذكرها، دون تبذير موارد البلد في إنفاق عقيم واستهلاك خارج على الغرض، فيتحول عندئذ العجز من عجز ظرفي إلى هيكلي، وتدخل البلاد في دوامة القروض إلى حد تعريضها لخطر العجز عن السداد والتبعات السلبية المترتبة عنه ,يظل الاستثمار أعظم السبل وأيسر الطرق من أجل خلق الثروة، سواء كان استثمارا ينعكس على زيادة الإنتاج بشكل مباشر كتشييد منشأة صناعية جديدة أو تزويد منشأة قديمة بخط إنتاج إضافي، أو بشكل غير مباشر مثل توفير البنى التحتية الجاذبة للاستثمار أو تأهيل العمالة المحلية وتجويد التعليم أو تمويل البحث العلمي . أما الإنفاق على الاستهلاك فلا يسري عليه ما يسري على الاستثمار، إلا ما كان منه موجها إلى تحفيز الاستثمار الخاص والإنتاج المحلي، فذلك طريق غير مباشر إلى زيادة الثروة القومية ..


الاستهلاك والعجز
الأصل في الإنفاق العمومي على الاستهلاك ألا يخرج على الغرض، ويبقى في حدود ما تسمح به إمكانيات الدولة ويوافق الاتجاه العام لمستوى عيش المجتمع. وذلك ما يقضي به المنطق ومطلبي الفعالية والنجاعة في تدبير المالية العمومية فمن غير المعقول أن تلجأ الحكومة إلى العجز من أجل الإنفاق على شراء السيارات الفارهة والطائرات الخاصة، وأداء أجور خيالية لكبار موظفي الدولة ومسؤوليها، أو الإنفاق على صفقات تسلح غير مبررة. وخصوصا إذا تعلق الأمر ببلد محدود الموارد وغارق في الديون ويؤثر أصحاب المصالح الخاصة وذوو النفوذ في السياسات الحكومية في معظم بلدان العالم الثالث، ويظل القرار السياسي متفلتا من الإرادة الشعبية وعصيا على الترويض بسبب غياب الديمقراطية وطغيان الاستبداد .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل